بزرگراه فناوري -گفت‌و‌گوهاي متعدد ما با رييس کميته مخابراتي مجلس هفتم ظاهرا دارد به رويه‌اي بي‌سابقه تبديل مي‌شود. ما از او خواسته‌ايم و او هم قبول کرده است که هر ماه نشستي داشته باشيم تا مجموع اخبار و گزارش‌هاي حوزه مخابرات،IT، ICT و ديگر حوزه‌هاي وابسته را براي فعالان اين عرصه‌ها، به گفت‌و‌گو بنشينيم. دکتر رمضانعلي صادق‌زاده به‌همين دليل روز دوشنبه هفته گذشته مهمان دفتر نشريه بزرگراه فناوري بود.

از آقاي صادق‌زاده پرسيديم حال که يک سال از عمر دولت نهم گذشته است، چه نمره‌اي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌دهيد؟ گفت نمره هشت. نماينده مردم رشت به احتمال بسيار زياد 12 غلط از ديکته «سليماني»، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گرفته است که به او نمره هشت مي‌دهد. رييس کميته مخابراتي مجلس هفتم در طول اين گفت‌و‌گو با صراحت‌تر از گذشته حرف مي‌زند و به‌طور حتم از مطرح کردن طرح استيضاح نيز ابايي ندارد.



به‌عنوان پرسش نخست در مورد توسعه تجارت الکترونيکي مثل بورس الکترونيکي و داد ‌و ‌ستد سهام و دريافت سود به‌صورت الکترونيکي، از نظر زيرساخت چه کمبودهايي داريم؟

معتقدم که از نظر زيرساخت در کشور دچار مشکل هستيم. اين قضيه در طرح "تکفا يک" هم مشهود بود. در نظر داشته باشيد که ما هنوز اينترنت کم‌سرعت آن هم با قطعي فراوان داريم، ATM بانک‌ها هنوز دچار مشکل است. طرح کارت‌هاي هوشمند نيز که هنوز به اجرا درنيامده و مشکلاتي در پيش ‌رو دارد. با اين همه ما بيش از 56 هزار کيلومتر فيبرنوري در کشور داريم که البته به‌طور کامل و مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. از نظر زيرساخت ما آمادگي لازم براي تجارت الکترونيکي را نداريم. براي مبادله سهام مشکلات ايمني و امنيتي نيز وجود دارد. هنوز امضاي الکترونيکي يا مستندات الکترونيکي در محاکم قضايي و حقوقي معتبر نيستند. اگر طرح «تکفا يک» ادامه پيدا مي‌کرد و تحت نظارت وزارت ارتباطات بود، مي‌توانست به اين مسايل بپردازد. البته اين طرح نبايد توسط شوراي عالي اطلاع‌رساني انجام مي‌گرفت؛ يعني از نظر شبکه زيرساخت و حتي از نظر حقوقي و قضايي امکان‌چنين فناوري را درحال حاضر نداريم.

ايجاد اين زيرساخت‌ها به کدام سازمان مربوط است؟

اين مسؤوليت متوجه وزارت ارتباطات و شرکت زيرساخت است که بايد تلاش کنند و زمينه اين قبيل پيشرفت‌ها را فراهم کنند.

اما به‌نظر مي‌رسد مشکلات اين بخش بسيار بيشتر از حد انتظار است، قطع و وصل‌هاي مکرر عملا ضرر زيادي به مصرف‌کنندگان خدمات وارد آورده است؟

در مناطق بين شهري مشکلي نداريم. مشکل در داخل شهرهاست که از فيبرنوري استفاده نمي‌کنيم و سيم مسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که کارايي به نسبت خوبي دارد، اما پاسخگوي نيازهاي روزافزون نيست. درحال حاضر از نظر سوئيچ و هم از نظر زيرساخت به آمادگي مناسب نرسيده‌ايم. مثلا در حج تمتع پارسال با قطع فيبرنوري، حجاج دچار مشکل شدند. در چند ماه اخير همين اينترنت کم‌سرعت، بارها قطعي داشته است. در شبکه زيرساخت بايد از مسير فيبرنوري، با شبکه جهاني ارتباط داشته باشيم که اگر يک مسير دچار مشکل شد، با تغيير مسير مشکل را رفع کنيم. شبکه ماهواره‌اي را هم مي‌توان به‌عنوان پشتيبان در نظر گرفت که البته اين موارد هزينه‌بر هستند، اما در کل منافع زيادي هم دارند. بنابراين ما از نظر فني دچار اشکال هستيم. وزارت ارتباطات که در طرح "تکفا يک" هم مشارکت داشت، متاسفانه نتوانست کار خاصي را صورت بدهد، حتي برنامه‌هايي که بايد تا آخر برنامه پنج ساله سوم توسعه به اتمام مي‌رسيد، تيرماه سال گذشته تکميل شد.

زماني که از وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد عدم استفاده از فناوري‌هاي الکترونيکي مثل پول الکترونيکي، داد و ستد سهام، پرداخت سود سهام به‌صورت الکترونيکي سؤال مي‌شود، پاسخ مي‌دهند که در وزارت ارتباطات در رابطه با ايجاد ساختار براي اين زمينه‌ها کم‌‌کاري صورت گرفته است. آيا شما اين پاسخ را قبول داريد؟

وزارت اقتصاد در زمينه نرم‌افزار از وزارت ارتباطات کم‌کارتر بوده است. شبکه بانکي کشور و صنعت بيمه براي استفاده از اين فناوري‌ها تمايلي نداشتند. ما شخصا براي شبکه بانکي منافع اين فناوري‌ها را توضيح مي‌داديم و آن‌ها را به اين سو ترغيب مي‌کرديم. شايد يکي از دلايل عدم تمايل بانک‌ها، عدم شفافيت در سيستم سنتي بود که باعث ويژه‌خواري مي‌شود. اما ورود به ATM باعث شفافيت کامل مي‌شود. صنعت بيمه، گمرک و وزارت بازرگاني نيز عقب افتاده‌اند. شبکه بانکي يا شبکه بيمه‌اي در يک منطقه مثل شهر تهران مي‌توانست به‌صورت پايلوت عمل کند. در اين مورد مشکل زيرساخت هم مطرح نبود.

در ماده 93 قانون برنامه توسعه به صراحت حرکت به ‌سمت بورس الکترونيکي بيان شده بود. اما در اجراي برنامه توسعه سوم ديديم که علاقه مسؤولان بيشتر به توسعه فيزيکي بورس و ايجاد بورس در شهرهاي مختلف است. ارزيابي شما در اين زمينه چيست؟

البته توسعه فيزيکي مغايرتي با توسعه فناوري الکترونيکي ندارد. اگر زيرساخت هم داشته باشيم، هنوز فرهنگ استفاده از IT فراگير نشده است. پس بايد فرهنگ استفاده از اين فناوري را هم گسترش بدهيم، توسعه فيزيکي هم تا حد قابل قبولي در مراکز استان‌ها با توسعه الکترونيکي در تقابل نيست. با توجه به عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم توسعه فيزيکي بورس در مراکز استان‌ها توجيه‌پذير است.

مي‌دانيد که هر سال اسفندماه وزيران دولت به‌دنبال دريافت بودجه از خزانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تجمع دارند و حتي صف فيزيکي نيز تشکيل مي‌دهند. آقاي دانش‌جعفري چندي قبل اعلام کردند که قصد ايجاد تحول در خزانه را دارند. فکر مي‌کنيد تحول خزانه که سال‌هاست با روش قديمي اداره مي‌شود عملي است؟

ايده تحول در خزانه ايده خوبي است، اما واقعيت اين است که وزارت امور اقتصادي و دارايي قادر به انجام اين کار نيست. الان هنوز در رابطه با مکانيزم اخذ ماليات مشکل داريم، يعني بايد ميزان درآمدها و ماليات بر درآمدها کامل شود. بعد از آن به بحث تحول خزانه رسيدگي شود. ايده طرح جامع مالياتي يا تحول خزانه ايده‌هاي خوبي هستند، اما بايد عملي شوند. با توجه به اينکه اين کارها در دنيا تجربه شده کار غيرممکني نيست. بهره‌برداران و متوليان اين امر بايد براي عملي کردن اين ايده‌ها پيش‌قدم شوند و اگر کمبود يا ضعفي وجود دارد، از وزارت ارتباطات بخواهند که آن را برطرف کند. متوليان امر بايد به‌عنوان مشتري اين خدمات را از وزارت ارتباطات بخواهند. شبکه بانکي و بيمه‌اي کشور حتي در طرح "تکفا يک" خواهان خدمات نبود و اين انتقادي است که بر وزارت اقتصاد وارد است. تجربه اين فناوري‌ها در دنيا وجود دارد، و امکان عملي‌ شدن آن‌ها در کشور ما نيز وجود دارد.

آيا مشکل قانوني در اين زمينه وجود دارد؟

نه. در مورد مکانيزه ‌شدن دستگاه‌ها و استفاده از خدمات الکترونيکي و روش‌هاي مدرن مشکل قانوني وجود ندارد. وقتي ما مي‌خواهيم وارد WTO بشويم، بايد از نظر نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در تمام حيطه‌ها آمادگي لازم را داشته باشيم.

درحال حاضر حتي شعب مختلف يک بانک واحد خدمات به مشتريان يکديگر خدمات ارايه نمي‌دهند و هر نفر براي نقد کردن يک چک بايد به يک شعبه مخصوص مراجعه کند. اين موضوع نشان‌دهنده عقب‌افتادگي سيستم است.

سيستم بانکي و بيمه‌اي و شبکه داده‌پردازي با توجه به خروجي‌هايي که دارند از مکانيزم الکترونيکي شدن عقب هستند. حتي طرح تکفا با توجه به اهداف و بودجه در نظر گرفته شده به موفقيت نرسيد، چون به اهداف تعيين شده نرسيد.

انحصارهايي در واگذاري پروژه‌ها نيز ديده مي‌شود. بانک مرکزي هميشه پروژه‌هايش را از طريق ترک مناقضه به شرکت داده‌پردازي واگذار مي‌کند. شرکت داده‌پردازي واگذار مي‌کند. در صدد است تا 55 ميليون دکانت براي بانک ملي و همين مقدار را براي بانک صادرات ايجاد کند. اين واگذاري‌ها بايد به چه صورت باشد؟

اين واگذاري‌ها بايد از طريق مناقصه باشد. انحصار در فعاليت‌هاي اقتصادي چه بخش خصوصي و چه بخش دولتي به عدم موفقيت منتج مي‌شود. طرح‌ها نيز بايد به‌صورت مناقصه برگزار شود. واگذاري برخي طرح‌ها به شرکت داده‌پردازي مي‌تواند با مجوز شوراي اقتصاد صورت گرفته باشد، يعني از نظر قانوني تخلفي صورت نگرفته است، اما کار غيررقابتي و انحصاري شکل گرفته است.

طبق قانون برنامه سوم توسعه شرکت ماشين‌هاي محاسب که وابسته به وزارت اقتصاد است، قابل واگذاري بود. اما در سال پيش اين شرکت دوباره غيرقابل واگذاري شد و به بانک ملي سپرده شد که درحال حاضر طرح‌هاي بسيار بزرگي را نيز در دست دارد. با توجه به غيرقابل واگذار بودن بانک ملي آيا اين شرکت غيرقابل واگذاري خواهد بود؟ آيا در صورت غيرقابل واگذاري بودن اين شرکت رانت بزرگي صورت نگرفته است؟

بانک ملي طبق ابلاغيه بايد در انحصار دولت بماند، اما شرکت‌هاي وابسته به آن بايد واگذار شود. سهامي که بانک ملي در شرکت‌هاي مختلف دارد قابل واگذاري است. شرکت ماشين‌هاي محاسب هم ازا ين قاعده مستثني نيست. فقط خود بانک غيرقابل واگذاري تشخيص داده شده است.

خيلي ممنون آقاي دکتر. اگر موافق هستيد بحث را عوض کنيم. در مورد عملکرد وزارت ارتباطات در يک سال اخير چه صحبتي داريد؟ آيا اين عملکرد قابل قبول بوده است؟

در مورد عملکرد وزارت ارتباطات بايد بخش‌هاي مختلف زير نظر وزارتخانه را در نظر بگيريم. متاسفانه هنوز روال قبلي ادامه دارد و هيچ تحول خاصي صورت نگرفته است. در بخش تلفن ‌ثابت، درحال حاضر حدود 12 هزار فيش تلفن در دست مردم است. در اکثر استان‌ها، تلفن به‌رغم ادعاها به روز نشده است. با توجه به فناوري جديد که مثلا مي‌توانيد از مرکز سوئيچ ديجيتالي 200K استفاده کنيد يا از مرکز نوري استفاده کنيد، دليلي براي عدم شماره دادن يا تاخيرهاي زياد وجود ندارد، اما روال سنتي و قديمي کماکان ادامه يافته است. در بحث تلفن‌همراه وزير ارتباطات در ابتدا مهلت سه‌ماهه‌اي براي بررسي تقاضا کرد. بعد از سه ماه گزارش‌هايي ارايه شد که کميته‌هاي مسؤول پي‌گيري مشکلات بهبود کيفيت هستند. اما هنوز بهبودي در زمينه ارتباط با تلفن‌همراه ايجاد نشده است. در اين زمينه فقط توسعه کمي داشته‌ايم که ثبت‌نام صورت گرفت که البته ما به دلايل کمبودهاي فني با آن مخالف بوديم. در زمينه اينترنت در يک‌ سال گذشته علاوه بر اينکه بر سرعت افزوده نشده، در مقاطع زيادي قطع اينترنت داشته‌ايم. در بخش سازمان فضايي، پرتاب ماهواره مصباح همواره با تاخير رو به‌رو مي‌شود و قرارداد زهره هنوز نهايي نشده است.

در زمينه پست هم مي‌دانيد که از نظر مالي پست يک شرکت ورشکسته است. با توجه به اينکه تحول خاصي صورت نگرفته و فقط امور جاري درحال انجام است، کارنامه وزارت موفق نبوده است. در يک ماه گذشته شرکت ارتباطات سيار در حدود 15 دفتر خدمات تلفن‌همراه را به‌علت تخلف تعطيل کرده است. سازمان تنظيم مقررات با سازمان ارتباطات سيار مکاتباتي مبني بر اين داشته که دفاتر فوق از نظر نظارتي زيرمجموعه سازمان تنظيم مقررات هستند که البته سازمان ارتباطات سيار اين امر را نپذيرفته است. آيا وزير محترم نبايد به‌عنوان مدير ارشد نظارت کامل بر زيرمجموعه مديريتي خود داشته باشد؟

متاسافانه هماهنگي لازم در وزارتخانه وجود ندارد. نمونه ديگر مربوط به واگذاري 35 درصد سهام ITMC مي‌شود. سال گذشته سازمان خصوصي‌سازي با مکاتبه به وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که آماده واگذاري اين بخش سهام است، اما وزير محترم از اين کار جلوگيري کرد. اين قبيل کارها باعث عدم تامين بخشي از بودجه دولت شد که قرار بود از واگذاري سهام دولتي حاصل شود. در نتيجه در پايان سال دولت با کسري بودجه مواجه شد. در مورد قراردادها و صورتحساب‌ها شرکتي با رقم يک‌صد و هشتاد و هشت ميليارد تومان برنده اعلام شد، اما از 70 ميليارد تومان تخفيف بهره‌مند شد و قراردادي يک‌صد و ده ميليارد توماني منعقد شد و به هرحال شاهد ضعف مديريت در وزارتخانه هستيم، يعني در کل وزارت ارتباطات از نمره بيست بهتر از نمره هشت نمي‌گيرد.

آقاي صادق‌زاده، ابزارهاي نظارتي شما در کميسيون چيست؟ شما مهلت زماني و بودجه به وزارتخانه مي‌دهيد، اما چگونه بر اعمال وزارتخانه نظارت مي‌کنيد؟

سؤال بسيار خوبي است. ببينيد مرحله اول نظارت، دعوت از مسؤولان به کميسيون و درخواست ارايه گزارش‌ها و مستندات است. مرحله بعدي تذکرهايي است که در صحن مجلس قرائت مي‌شود. بعد از آن پرسشي است که در مجلس از وزير پرسيده مي‌شود. مرحله بعد تحقيق و تفحص است. برخي از نمايندگان طرح تحقيق و تفحص از وزارتخانه را در دوازده مورد ارايه ‌دادند که در کميسيون تصويب شد، اما در صحن علني مجلس به تصويب نرسيد، يعني ما از اهرم‌هاي نظارتي استفاده کرده‌ايم. فقط مرحله آخر باقي‌مي‌ماند که استيضاح وزير است که با توجه به واقعيات بايد در نظر بگيريم که آيا استيضاح موفق مي‌شود يا به سرنوشت تحقيق و تفحص دچار مي‌شود.

شما حاضر به ارايه و امضاي طرح استيضاح وزير هستيد؟

اگر روال به همين صورت ادامه يابد و تغيير و تحول خاصي صورت نگيرد يا روند شتاب‌گيرنده‌اي در پيش گرفته نشود، بنده حاضر به اين کار هستم. کما اينکه قبلا هم جزء امضاکنندگان تحقيق و تفحص بوده‌ام.

آيا چنين برنامه‌اي داريد؟
با توجه به ميثاق‌نامه يک‌ساله رييس‌جمهور و وزرا فکر مي‌کنم حالا زمان بررسي شاخص‌ها و ترميم کابينه است. آقاي رييس‌جمهور براي تحقق به اهداف و وعده‌هاي داده شده به مردم و با توجه به اتمام ميثاق يک‌ساله بايد براي ترميم کابينه اقدام کند.

شرکت ارتباطات سيار قراردادي با صاايران به امضا رسانده است که شرکت پست قبلا اعلام کرده بود قادر به انجام اين پروژه بوده است. با توجه به ورشکستگي پست آيا بهتر نبود اين پروژه را پست با قيمت کمتري انجام دهد؟

در مورد استفاده از پيمانکاران و واگذاري امور به بخش خصوصي بايد بستر عدالت که شعار دولت محترم هم هست ايجاد شود تا همه شرکت‌ها از شرايط مساوي براي شرکت در مناقصه و مزايده برخوردار شوند. بايد اين را هم عنوان کنم که با توجه به اينکه شرکت صاايران از سهامداران اپراتور دوم است، حضورش به‌عنوان مجري داراي اشکال است. به هرحال شرايط براي حضور در مناقصه بايد براي همه مساوي باشد. اين موضوع را هم بايد مد نظر داشت که آيا شرکت صاايران که زيرمجموعه وزارت دفاع است مي‌تواند بزرگ شود يا خير؟ مي‌تواند به سرمايه‌گذاري‌ها ادامه دهد يا نه؟

سال گذشته پروژه‌اي در مرکز تحقيقات براي بهبود کيفيت تلفن‌همراه با سرمايه‌گذاري زياد انجام گرفت و نتيجه‌اي مبني بر عدم ثبت‌نام جديد به شرکت ارتباطات سيار ابلاغ شد، اما شرکت ارتباطات سيار اين پروژه را نپذيرفت. آيا در اين زمينه پي‌گيري انجام داده‌ايد؟
از جزئيات طرح مورد اشاره اطلاع ندارم، اما در مورد مرکز تحقيقات بايد بگوييم هر سال 40 تا 50 ميليارد تومان بودجه صرف مي‌کند، اما خروجي اين مرکز با بودجه مصرف شده متناسب نيست. اگر مرکز پروژه‌هاي کاربردي و مناسبي توليد کند، مي‌تواند از محل فروش اين طرح‌ها حتي درآمدزايي هم داشته باشد.

شبکه‌اي که توسط اپراتور دوم درحال راه‌اندازي است تا چه حد با شرکت مخابرات مشترک است؟ و از نظر قانوني شبکه ايران‌سل تا چه اندازه مي‌تواند از امکانات شبکه مخابراتي عادي تلفن‌همراه استفاده ‌کند و تا چه حد خود بايد شبکه مستقل را ايجاد کند؟

در گزارش دوم کنسرسيوم ايران‌سل مشکلي که گزارش شده بود، تحويل‌گيري شفاف باند فرنکاسي بود که البته به‌عهده سازمان تنظيم مقررات است که اين باند را به‌صورت شفاف در اختيار آنان قرار دهد. جزئيات اجرايي پروژه ايران‌سل در گزارش ارايه شده موجود نبود، اما روشن است که شرکت ايران‌سل بايد به‌طور مستقل شبکه و مراکز سوئيچ جداگانه، داشته باشد و شرايط ارتباط فيمابين اپراتور اول و دوم را برقرار کند. مشترکان اپراتورهاي اول و دوم و تاليا و حتي اپراتور سوم که در آينده صورت بگيرد، بايد قابليت برقراري ارتباط با يکديگر را داشته باشند، يعني حتي قرارداد ذکر نشده به‌خاطر روشن بودن موضوع است.

در مجموع مقدمات و زيرساخت‌هاي اپراتور سوم تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم فراهم شود يا تاليا دو ميليون ظرفيت خود را به شش ميليون افزايش دهد. يا اپراتور دوم ظرفيت، دو ميليون و 30 هزار سيم‌کارت اعتباري و غيراعتباري خود را تکميل کند. توسعه اپراتور اول از نظر قانوني، با روح قوانين موجود مغايرت دارد. از نظر فني هم بيش از اين نمي‌توانيم نسل دو را جلو ببريم، خود شما هم تيتر زده‌ايد که 3G به افغانستان هم رسيد، حالا چرا ما بايد بر توسعه خانه به خانه نسل دو پافشاري کنيم و بعد از چند سال متوجه شويم که بايد براي تبديل اين نسل به تکنولوژي جديد سرمايه زيادي را صرف کنيم، يعني از نظر فني گسترش اپراتور اول بيش از اين درست نيست.

با توجه به اينکه مخابرات به‌طور عملي قدمي در جهت خصوصي‌سازي برنداشته است و فقط به گفته مسؤولان مخابرات کميته‌اي در داخل وزارتخانه تشکيل شده که البته هنوز اقدامي در اين زمينه انجام نداده است، مجلس در زمينه خصوصي‌سازي مخابرات چه برنامه‌اي دارد؟

دولت قرار است ستادي براي اين کار يعني اجرايي شدن اصل 44 تشکيل بدهد. هفته گذشته هم کميسيوني متشکل از 15 تن از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر اجراي بند "ج" اصل 44 تشکيل شد. وظيفه اين کميسيون نظارت بر واگذاري‌هاست. در حوزه مخابرات، با توجه به موارد استثناي واگذاري که در ابلاغيه ذکر شده بود، واگذاري به‌نظر من ساده‌تر شده است. به‌طور مثال سازمان تنظيم مقررات، شبکه زيرساخت و فرودگاه پيام قابل واگذاري نيست، چون فرودگاه‌ها قابل واگذاري نيستند، پست‌بانک با توجه به اينکه جزء شش بانک مستثنا شده نيست، قابل واگذاري خواهد بود. شرکت فناوري اطلاعات، شرکت ارتباطات سيار، 30 شرکت مخابرات استاني و شرکت‌هاي وابسته به آن‌ها قابل واگذاري هستند. با توجه به اين موارد مشخص فقط موانع اجرايي بر سر راه واگذاري شرکت‌هاي مخابراتي وجود دارد. يکي از اين موانع عدم شفافيت عملکرد مالي شرکت‌هاست. ساختار وزارتخانه در حدود يک سال و نيم است که در‌حال اجرايي شدن است. بعضي از شرکت‌هاي مخابراتي سه مجمع عمومي لازم را پشت‌سر گذاشته‌اند. حتي حدس مي‌زنم شرکت ارتباطات سيار هم اين سه مجمع را برگزار نکرده که تا پايان امسال اين کار را انجام خواهد داد. از طرف ديگر روابط مالي فيمابين شرکت‌هاي مخابراتي شفاف نيست. وزارت ارتباطات درآمدهاي شرکت‌هاي مخابراتي را در شرکت‌هاي زيانده مثل شرکت پست صرف مي‌کند. در بودجه امسال شرکت پست، از هر پالس يک و نيم ريال يارانه از شرکت مخابرات دريافت مي‌کند. از نظر مالي، شرکت پست شرکتي ورشکسته است. بنابراين در ابتدا عملکرد مالي شرکت‌هاي زير نظر وزارت ارتباطات بايد شفاف شود. پس از آن مشکل برگزاري سه مجمع عمومي بايد مرتفع شود و بالاخره در مرحله سوم بايد مرز مالکيت‌ها مشخص نشود.

مثلا چقدر از شبکه زيرساخت غيرقابل واگذاري است. فيبرنوري، کانال‌هاي ماهواره، امواج مايکروويو به‌طور سنتي در بخش انتقال شبکه زيرساخت محسوب مي‌شوند ولي بايد به‌صورت مدون و مکتوب درآيد. اين کار البته به‌نظر من نيازي به قانون‌گذاري ندارد و ستاد تشکيل شده در دولت و وزارتخانه مي‌توانند اجرايي بنويسند و مرز مالکيت‌ها را مشخص کنند.

پس از آن سازمان خصوصي‌‌سازي مي‌تواند ارزش‌گذاري انجام دهد تا از طريق بورس واگذاري انجام شود. ما معتقديم که اين شرکت‌ها همانند بنگاه‌هاي اقتصادي هستند که واگذاري آن‌ها از نظر اقتصادي و از نظر ارتقاي کيفيت به نفع کشور است. اگر اين ديدگاه در مسؤولان وزارتخانه به‌وجود آيد و مسؤولان اعتقاد به اين منافع داشته باشند، اهرم‌هاي لازم براي واگذاري وجود دارد.

از نظر اجرايي کاري صورت گرفته است؟

خير، هنوز واگذاري به مرحله اجرايي نرسيده است، دولت هم هنوز در زمينه اجرايي کاري انجام نداده است.