بزرگراه فناوري - يک شبه پول‌دار شدن از راه‌هاي به‌ظاهر قانون‌پسند، تصميم جديدي است که تازگي‌ها به ذهن ايراني‌هاي درگير شرکت‌هاي هرمي وارد شده و مثل سرابي است که نزديک‌تر شدن به آن، دست‌نيافتني‌ترش مي‌کند. اين سراب محال چند سالي است که در قالب شرکت‌هاي هرمي و به ‌نام‌هاي مختلف ظاهر شده و تازگي‌ها براي هر دقيقه نفس ‌کشيدن سخت دست‌وپا مي‌زند تا از طريق آدم‌هايي که به اين راه کشيده مي‌شوند، جان تازه‌اي بگيرند.



"گلدکوئيست" به‌عنوان اولين شرکت هرمي بود که بر سر زبان‌ها افتاد و نسل جوان ايران هم، بيشترين گروهي بودند که در باتلاق هرمي اين شرکت گرفتار شدند و با پول هنگفتي که به خيال خودشان سرمايه‌گذاري کرده بودند، سود کلاني به جيب اين شرکت‌ها سرازير کردند.

طي چند سال اخير که اين شرکت هرمي در ايران فعاليت داشت، با کش‌وقوس‌هاي فراواني روبه‌رو شد؛ شکايت مال‌باختگان، دستگيري افراد راس هرم و ممنوعيت فعاليت، از جمله اقداماتي بود که عليه اين شرکت‌ها صورت گرفت و در حال حاضر همچنان ادامه دارد و هنوز هستند کساني که نادانسته به عضويت اين شرکت‌ها درمي‌آيند.

دکتر کاتوزيان يکي از افرادي است که مدت‌هاست در پي تخريب هرم‌هاي بزرگي است که اين شرکت‌ها ساخته‌اند.

وي که از ارکان اصلي تصويب قانون ممنوعيت فعاليت شرکت‌هاي هرمي در مجلس بود، از ضعف و سستي برخي نهادهاي مسؤول گلايه مي‌کند و تاکيد زيادي بر توجه به مسايل امنيتي و اطلاعاتي پنهان در پشت پرده اين شرکت‌ها دارد.

وي در حال حاضر به‌دنبال تدوين طرح بازاريابي شبکه‌اي سالم و ارايه آن به مجلس است.

با وجود غيرقانوني اعلام شدن فعاليت اين شرکت و ممنوعيت فعاليت آن، باز هم شاهد کسب‌وکار غيرمجاز گلدکوئيست در ايران هستيم.

کاتوزيان در اين خصوص مي‌گويد: بسياري از محرک‌هاي اصلي اين شرکت که سود سرشاري هم مي‌برند، در ايران نيستند و امکان دستگيري آن‌ها وجود ندارد. بيشتر اين افراد هم‌اکنون در هنگ‌کنگ و تعدادي هم در دبي هستند که رفت و آمدي به ايران ندارند.

بيشتر افرادي که درگير اين شرکت‌ها مي‌شوند، منتظر ايجاد تحولي هستند که زندگي آن‌ها را به سمت خوشبختي و آسايش، دگرگون کند. غافل از اينکه پشت پرده اين فعاليت‌ها، افرادي هستند که بويي از ايران و ايراني بودن نبرده‌اند و در صدد اغفال جوانان و يا کسب اهدافي هستند که فقط نيمي از آن‌ها اقتصادي است.

کاتوزيان با بيان اينکه در حال حاضر، تا حدود زيادي ارتباط گلدکوئيست با شبکه‌هاي صهيونيستي روشن شده است، مي‌گويد: اين افراد به‌دنبال اهداف سياسي، فرهنگي و اجتماعي هم هستند و با اين وجود، همه مردم بايد به اين نکته توجه داشته باشند که در اين گروه‌ها فقط يک عده معدود که در راس هرم و در سرشاخه‌ها قرار دارند، سود مي‌برند.

وي مي‌گويد: بر اساس نتايجي که دستگاه امنيتي به آن رسيده مشخص شده است که برخي از افراد راس هرم‌ها، يهوديان مرتبط با صهيونيست‌ها، يعني يهوديان صهيونيستي هستند که ارتباطات ويژه‌اي با جريان مالي قدرتمند در امريکا دارند.

فعاليت شرکت گلدکوئيست علي‌رغم ممنوعيت‌ها ادامه دارد و به غير از شهرهاي بزرگ که ديگر احساس امنيتي براي اعضاي اين شرکت به‌وجود نمي‌آورد، به شهرهاي کوچک و حتي روستاها رفته‌اند و همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

کاتوزيان در اين مورد مي‌گويد: برخورد ضعيفي که از جانب قوه ‌قضائيه صورت گرفته است، يکي از دلايلي است که باعث تداوم فعاليت اين شرکت‌ها شده است. با توجه به اينکه قانون ممنوعيت فعاليت اين شرکت‌ها، نزديک به هفت ماه است که تصويب شده، اما مي‌بينيم که برخورد و تحرک جدي در اين زمينه صورت نگرفته و اين گروه‌ها، همچنان در روستاها و شهرهاي کوچک به اقدامات و فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند.

وي با بيان اينکه در وضعيت حاضر شهرهاي کوچک، جايگاه مناسب‌تري را براي اين شرکت‌ها به‌وجود آورده مي‌گويد: مدتي است که رسانه‌ها نيز به اين مسايل توجهي ندارند و بسترسازي فرهنگي مناسب صورت نمي‌گيرد، در حالي که بايد شرايطي به‌وجود آيد تا مردم و به‌خصوص نسل جوان گرايشي به سمت چنين حرکات غيراصولي نداشته باشند.

علاوه بر گلدکوئيست و اعضايش، مدتي است چند شرکت ايراني فعاليتي را شروع کرده‌اند که شبيه گلدکوئيست و شرکت‌هاي هرمي است و فقط تفاوت‌هايي جزئي مثلا در مبالغ دريافتي و حق عضويت دارند.

کاتوزيان در مورد اين شرکت‌ها معتقد است: ماهيت کار و مضموني که در فعاليت آن‌ها به‌چشم مي‌خورد، همان کار شرکت گلدکوئيست است. در حقيقت اين شرکت‌ها از گلدکوئيست الگوبرداري کرده‌اند و با نام‌هاي متفاوتي مثل شرکت "آسونت" (ASoonet) و "وست‌ويژن" (Vastvision) فعاليت دارند که کار آن‌ها غيرقانوني است و فعاليت آن‌ها مخل نظام اقتصادي کشور است.

فعاليت اين شرکت‌ها مي‌تواند باعث ايجاد فقر در کشور بشود. به‌طور خاص شرکت آسونت از طريق اينترنت اقدام به فروش زمين مي‌کند، مشابه روشي که گلدکوئيست طلا مي‌فروخت. اين گروه بدون اينکه طرف خريدار را بشناسد، اقدام به فروش مي‌کند. ممکن است اين خريدارها اسرائيلي و صهيونيستي يا امريکايي باشند و در کل افرادي باشند که بخواهند بعدها ادعاي مالکيت و در کشور مشکل‌آفريني بکنند. به‌علاوه در فروش اقلام جزئي اين شرکت مبادرت به فروش دو يا دو و نيم متر زمين مي‌کند. از نظر حقوقي و ثبت اسناد و املاک دو متر و نيم زمين اصلا قابليت فروش ندارد و براي آن سندي صادر نمي‌شود.

در همين راستا چند روز پيش شرکت وست‌ويژن هم تحت پي‌گيري قرار گرفته است. تعدادي از دفاتر اين شرکت‌ها پلمپ شده و برخي افراد هم دستگير شده‌اند. در برخورد با اين افراد و گروه‌ها بايد بسيار هوشيار باشيم، به مردم و جوانان آگاهي لازم بدهيم و بگوييم نمي‌توان يک شبه پولدار شد و در حقيقت اين‌ها حقايقي است که هم‌اکنون متاسفانه به‌خاطر عدم آگاهي افکار عمومي در جامعه رواج دارد و با بررسي‌هايي که روي بعضي از اين شرکت‌هاي ايراني صورت گرفته، مشخص شده که پول‌هايشان را از خارج کشور تامين مي‌کند.

کاتوزيان با بيان اينکه اخيرا با "آسونت" توسط قوه ‌قضائيه برخورد شده است مي‌گويد: چيزي تحت عنوان يک "شبه پولدار شدن" وجود ندارد مگر اينکه از روش‌هاي نامشروعي مثل قاچاق و دزدي باشد. من بارها در رسانه‌ها اين مطلب را گفته‌ام، اين نوع شرکت‌ها فعاليت سالم اقتصادي ندارند، ارزش افزوده ايجاد نمي‌کنند و کارشان هم توليدي يا خدماتي نيست. خدمات‌رساني يا فروش برخي کالاها توسط اين شرکت‌ها طفيلي است و اين شرکت‌ها فقط به‌دنبال عضوگيري هستند. ما هم از طريق قانون‌گذاري اصل عضوگيري را ممنوع و غيرقانوني اعلام کرديم و پولدار شدن از طريق عضوگيري را ناسالم و نامشروع دانستيم. اين است که مردم بايد هوشيار باشند و فريب حرف‌هاي پرطمطراق و زرق‌وبرق‌دار برخي افراد را نخورند.

متاسفانه اين شرکت‌ها از فعاليت ناسالم اقتصادي خودشان، پول‌هاي هنگفتي به‌دست آورده‌اند که عمدتا تمام اين پول‌ها در راس هرم متمرکز مي‌شود و اين قوه ‌قضائيه است که بايد در خصوص فعاليت اين شرکت‌ها پي‌گير شود.

کاتوزيان مي‌گويد: پرونده اين شرکت‌ها در قوه‌ قضائيه و نهادهاي امنيتي باز و در دست بررسي است.

قوه‌ قضائيه و هم نهادهاي امنيتي پي‌گير بررسي پرونده فعاليت اين شرکت‌ها هستند. اين قبيل فعاليت‌ها مي‌تواند آثار بسيار منفي در کشور داشته باشد، مثل اتفاقي که در کشور آلباني رخ داد که توسعه اين نوع فعاليت‌ها منجر به سقوط دولت و انحلال مجلس شد. به‌خاطر همين آثار سياسي نامطلوب و مخرب، نهادهاي امنيتي هم تلاش‌هاي زيادي را براي بررسي اين گروه‌ها آغاز کرده‌اند.

بعضي اوقات گفته مي‌شود که چهره‌هاي سياسي و صاحب نفوذ اجرايي پشت پرده اين فعاليت‌ها هستند و افراد دستگير شده که در اين فعاليت‌ها نقش داشتند، گاهي اوقات نام برخي اشخاص را براي کم‌ کردن قبح عمل خودشان و زدودن اين لکه سياه عنوان مي‌کنند و مي‌خواهند خودشان را در پشت اين نام‌ها پنهان کنند. نام يک ورزشکار، هنرمند، نماينده مجلس، عضو دولت يا يک شخصيت نظامي را بيان مي‌کنند.

کاتوزيان در اين خصوص مي‌گويد: در اين زمينه پي‌گيري زيادي انجام گرفته و به عدم صحت اين ادعاها و دروغ بودن آن‌ها پي برده‌ام. اين دروغ‌پردازي‌ها به‌خاطر نشان دادن يک پشتيبان حکومتي و حفظ اعضا و روحيه دادن به آن‌ها صورت مي‌گيرد. مثل حرکت‌هايي که منافقان و ديگر گروه‌هاي معاند در سال‌هاي قبل انجام مي‌دادند. بايد بگويم تا آن‌جايي که من اطلاع دارم، هيچ مقام حکومتي و بلندپايه‌اي در اين شرکت‌ها و فعاليت‌هاي آن‌ها نقش نداشته است.

وي در خصوص ثبت اين شرکت‌ها و ارايه مجوز به آن‌ها مي‌گويد: دستگاه‌ها به‌خصوص دستگاه‌هاي مربوط به صدور مجوز براي شرکت‌ها بايد بيشتر دقيق باشند و به شرکت‌هاي هرمي مجوز ندهند. مثلا ثبت شرکت‌ها بلافاصله به افرادي که براي ثبت شرکت مراجعه مي‌کنند مجوز مي‌دهند، در صورتي که بايد ماهيت فعاليت شرکت ابتدا مشخص و ابعاد فعاليت اقتصادي آن‌ها روشن شود تا بر اساس قانون به شرکت‌هاي هرمي مجوز داده نشود.

اخيرا جلوي صدور مجوز براي اين شرکت‌ها به‌طور کامل گرفته شده است و مجوز جديدي صادر نشده است. مگر شرکت‌هايي که از قبل مجوز داشته‌اند و يا با رفتار گمراه‌کننده و دروغين توانسته‌اند مجوز بگيرند.

در مجموع فکر مي‌کنيد تصويب قانون چه تاثيري بر فعاليت اين شرکت‌ها داشته است؟

با تصويب قانون و اعلام ممنوعيت فعاليت شرکت‌هاي هرمي جلوي فعاليت اين شرکت‌ها گرفته شد و حدود هفتاد تا هشتاد درصد افت در فعاليت آن‌ها به وجود آمده است که در اين خصوص تصويب اصل قانون بسيار موثر بود.

کاتوزيان مي‌گويد: هم‌اکنون درصدد هستيم تا در مورد بازاريابي شبکه‌اي (network marketing) سالم چهارچوبي را تنظيم و بهصورت يک طرح به مجلس ارايه کنيم تا در واقع بتوانيم بين بازاريابي شبکه‌اي سالم و ناسالم تفکيک قايل شويم. وي در خصوص نهادهايي که در رابطه با اين شرکت‌ها اقداماتي را انجام دادند، به عملکرد خوب قوه ‌قضائيه اشاره مي‌کند و مي‌گويد: وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي در اين‌باره ضعيف عمل کردند.

بهتر است بگوييد اين نهادها هيچ عملي انجام ندادند. به اعتقاد من قوه مجريه يک برخورد است و بي‌مايه‌اي با قانون مصوب داشت. در صورتي که قوه مجريه بايد بيش از همه در اين زمينه حساس و فعال باشد. افرادي در وزارت صنايع يا بازرگاني حساسيت اين قانون را درک نکردند يا توجهي به آن نشان ندادند و حتي از ما هم نخواستند تا در مورد ابهاماتي که برايشان وجود داشت توضيحاتي ارايه دهيم.

البته نص قانون مشکلي نداشت و جامع و کامل بود که شوراي نگهبان هم آن را تاييد کرد. در حيطه اجرا، قوه مجريه بايد بسيار فعال‌تر برخورد کند. همچنان انتظار داريم که نيروي انتظامي هم واکنش بهتر و بيشتري نسبت به اين موضوع داشته باشد و اجازه ندهد تا تعدادي سودجو در داخل يا از خارج کشور به جمع‌آوري ثروت براي خودشان بپردازند و به پيامدهاي آن مثل ايجاد فقر در جامعه اصلا توجهي نداشته باشند.

در اين مورد بايد از قوه قضائيه و نهادهاي انتظامي در مورد عملکرد ضعيفي که داشته‌اند سؤال پرسيده شود. البته اين نهادها تلاش‌هاي خوبي داشتند ولي شايد به‌خاطر حجم زياد پرونده‌ها در مراجع قضايي به اين بخش توجه لازم نشده است.