دبير كل سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور ضعف ركود بازار فن‌آوري اطلاعات در ايران را در اولويت قرار نداشتن IT در برنامه‌هاي دولت دانست كه سبب بسياري از معضلات شده، در صورتي كه دولت كارفرماي بزرگي است و بايد عنايت بيش‌تري به اين امر داشته باشد.
رمضانعلي صادق‌زاده با بيان اين كه در زمينه‌ي فن‌آوري اطلاعات در سال 84 و از ميان 70 كشور، رتبه‌ي 59 به ايران اختصاص داده شد اظهار كرد: به ترتيب با گذر زمان تنزل رتبه‌ي كشور بيش‌تر شده است به طوري كه در سال 85 رتبه‌ي 64 و سال 86 رتبه‌ي 69 از ميان 70 كشور را داشتيم.
وي افزود: شاخصه‌هاي مهم رتبه‌بندي كشورها شامل ميزان سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات، رقابت ميان بخش خصوصي، گستره‌ي جغرافيايي و جمعيتي است همچنين يكي از انتقادهاي مهم وارده به دولت نهم درباره‌ي IT كشور بحث تخصيص نيافتن بودجه به بخش خصوصي به منظور ارتقاء سطح IT است.
به گفته‌ي صادق‌زاده طرح تكفا رديف بودجه‌ي ويژه‌اي داشت كه وزارت‌خانه‌هاي مختلف براي ايجاد دولت الكترونيك از اين بودجه استفاده مي‌كردند اما بعد از اتمام اين طرح رديف بودجه‌اي به IT كشور اختصاص داده نشد كه اين امر بسيار در تنزل رتبه‌ي ايران موثر است.
وي تاكيد كرد: با تخصيص نيافتن بودجه به فن‌آوري اطلاعات كشور نهادهاي اجرايي قادر به هزينه كردن نيستند، بازار در ركورد به سر برده و به سمت تنزل رتبه در ميان كشورهاي ديگر پيش مي‌رود.
صادق‌زاده خاطر نشان كرد كه براي پياده‌سازي تحول اقتصادي كه ملزم به آمار و اطلاعات دقيق، پردازش و در نهايت تصميم‌گيري است تا از عوارضي منفي بكاهد، بهتر است دولت توجه بيشتري به IT كشور كند.
او در ادامه درباره‌ي وضعيت نرم‌افزار كشور تصريح كرد: استعدادهاي فراوان و موجود در شركت‌هاي مختلف نرم‌افزاري، دانشگاه‌ها و مراكز عالي و توانايي پتانسيل فني كشور در ارايه‌ي نرم‌افزارهاي مناسبي كه داراي ارزش صادرات هستند، وجود دارد اما شاهد حمايت چشم‌گير دولت از بخش خصوصي و نيروي جوان نيستم و مي‌توان گفت وضعيت كنوني ما با توجه به ظرفيت حاضر مطلوب نيست و بايد بازار ايران در سطح منطقه ساماندهي شود.
به گفته‌ي صادق‌زاده تكنولوژي مربوط به سخت‌افزار وارداتي است و قوانين مربوط به ارزش افزوده در رابطه با ساخت قطعات رايانه‌يي در كشور نياز به اصلاح دارد.
او قطعات منفصله‌ي كوچك رايانه (CKD) را داراي ارزش افزوده‌ي بالايي دانست و گفت: ساخت سيستم‌هاي رايانه‌يي يا واردات آن بايد با CKD صورت گيرد زيرا قطعات منفصله‌ي بزرگ (SDK) داراي ارزش افزوده‌ي كمتري است، همچنين با توجه به فارغ‌التحصيلان سخت‌افزار حجم اشتغال‌زايي بيش‌تر مربوط به مونتاژ با قطعات (CKD) است بنابراين نيازمند به اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با گمرك و حقوق گمركي هستيم تا شركت‌ها براي توليد قطعات سخت‌افزاري از نظر اقتصادي دچار مشكل نشوند.
وي در پايان تاكيد كرد: يكي از معضلات مهم در امر واردات سخت‌افزار به قاچاق مربوط است به طوري كه بايد تمهيداتي به منظور حمايت از مصرف‌كننده، توليدكننده، تنظيم بازار و درآمد دولت ناشي از واردات انديشيده شود تا از ميزان قاچاق در امر واردات كالا كاسته شود.