روزگاري نه چندان دور براي داشتن سيم‌كارت تلفن همراه تنها با يك گزينه روبه‌رو بودي كه براي تهيه نرخ دولتي آن نيز بايد يك صف طولاني و پرازدحام را پشت سرمي‌گذاشتي،صف‌هاي كه به نوبه خود سوژه گزاش بسياري از رسانه‌ها بود. به هرحال پس از ايستادن در اين صف‌هاي طولاني و واريز مبلغ تعيين شده بايد به انتظار مي‌ماندي تا زمان دريافت سيم كارت را قرعه‌كشي مشخص كند. اگر شانس همراهمت بود كه رسيدن به سيم‌كارت زماني كمتر از يكسال به طول مي‌انجاميد وگرنه از لحظه واريز پول تا دريافت سيم‌كارت گاهي اوقات بيش از يكسال‌ونيم زمان سپري مي‌شد و همين مسئله باعث بوجود آمدن بازار سياه و به طور كلي ايجاد منبع درآمد براي قشري از مردم شده بود به اين صورت كه در زمان ثبت نام،هر نفر بنابربودجه دهها سيم كارت با نرخ دولتي ثبت نام مي‌كرد و آن را در بازار آزاد به چندين برابر نرخ اوليه به فروش مي‌رساند.
اما رفته رفته ميدان براي ديگر اپراتورها نيز گشوده شد تا آنجا كه امروز ديگر نه از آن صف‌هاي طولاني خبري است نه از بازار سياه براي فروش سيم كارت به چندين برابر نرخ اوليه، بلكه آنقدر تبليغ در فروش سيم‌كارت معمولي و اعتباري به اوج خود رسيده است كه اكثر كارشناسان اعتقاد دارند بازار سيم‌كارت به مرز اشباع نزديك شده است. حالا اين اپراتورهاي تلفن همراه هستند که براي فروش سيم کارت هايشان صف بسته اند و با بودجه هاي تبليغي ميلياردي و پيشنهادهاي اغوا کننده فراوان به فکر جذب مشترک بيشتر هستند. اين همان نقطه اي بود که سالها کارشناسان حوزه ارتباطات به آن اشاره مي کردند. ارزاني سيم کارت و رقابت اپراتورها براي رقابت با يکديگر و خروج از انحصار. به عقيده اين کارشناسان، دولت مي توانست سال ها قبل چنين وضعيتي را به وجود بياورد تا سيم کارت تلفن همراه که امروزه به يک وسيله ارتباطي ضروري براي شهرنشينان تبديل شده با قيمت بسيار ارزاني در اختيار همه متقاضيان قرار گيرد و بازار سياه و مکاره چندين ساله سيم کارت که جز به ايجاد يک سيستم معيوب اقتصادي منتهي نشده بود فرو بريزد.
ميدان را خالي نمي‌كنيم
وقتي مسوولان مخابرات چند ماه قبل اعلام کردند که قصد دارند از بهمن ماه امسال سيم کارت هاي دولتي و اعتباري را ثبت نام کنند خوب ميدانستند که انتقاد بسياري از کارشناسان و فعالان بازار را به جان مي خرند. آنها که هنوز سيم کارت هاي ثبت نامي سال گذشته خود را به طور کامل واگذار نکرده بودند با واگذاري سيم کارت هاي اپراتور دوم به اين فکر افتاده بودند که بخش مهمي از تقاضاي پايان سال را به خود اختصاص دهند.
حجم فراوان تبليغات اپراتور دوم آنها را هم به اين فکر انداخت از وضعيت ايجاد شده بهره برداري لازم را ببرند. بنابراين با تمهيداتي چون پرداخت قسطي مبلغ تلفن و تبليغات فراوان رسانه اي ( همانند ايرانسل) تلاش بر جذب مشترکان بيشتري کردند. علي رغم آنکه با وجود ارايه سيم کارت هاي 150 هزارتوماني اپراتور دوم، مخابرات مي توانست ميدان را به رقيب تقريبا خصوصي اين عرصه واگذار کند اما به نظر مي رسيد با اعلام ثبت نام مجدد سيم کارت، مخابرات قصد داشت حتي از همين بازار اشباع شده نيز نهايت سود را کسب کند. بسياري از خود مي پرسيدند وقتي حتي سيم کارت هاي ايرانسل در بازار با استقبال چنداني مواجه نشده و اين شرکت علي رغم آنکه بايد تا پايان سال 2 ميليون و 500 هزار سيم کارت به بازار عرضه کند حتي عرضه يک ميليون سيم کارت در بازار نيز نزديک نشده چرا مخابرات بايد خود به اين عرصه وارد شود و به رقابت پابه پا با اپراتوري بپردازد که خود پيش از اين در راستاي رفع انحصار بازار به ايجاد آن کمک کرده است؟
مخابرات اما ظاهرا به رقابت در عرصه سيم کارت هاي دائمي بسنده نکرده بود چراکه براي نخستين بار و در اقدامي عجيب به ثبت نام سيم کارت هاي اعتباري نيز پرداخت. مشخص بود که اگر توجيه مخابرات در ايجاد رقابت بين شرکت ارتباطات سيار و ايرانسل را بپذيريم توجيه رقابت با اپراتوري که خود به نوعي پيمانکار مخابرات در عرصه سيم کارت هاي اعتباري محسوب مي شود و در حدود 67 درصد سهام اين اپراتوري ( تاليا) نيز در اختيار مخابرات است عملا جاي توجيه نداشت. در واقع اين پرسش وجود داشت که اگر بازار به سيم کارت هاي دائمي و اعتباري نياز داشت آيا مخابرات نمي توانست با ارايه کمک هاي فني به اين دو اپراتور آنها را در تقويت و بهبود سرويس هايشان کمک کند و پاسخ دهي به تقاضاي بازار را به اين دو اپراتور و اپراتور سوم ( که بنا به گفته مسوولان وزارت ارتباطات از سال آينده کار خود را آغاز مي کند) بسپارد.
توجيه مسوولان مخابراتي اما اين بود که توسعه تلفن همراه در کشور هنوز برعهده آنهاست و آنها نبايد توسعه شبکه را متوقف کنند. طي روزهاي گذشته مقامات مختلف وزارت ارتباطات به دفاع از ثبت نام سيم کارت هاي دولتي پرداخته اند و در اين مسير حتي به عدم آمادگي اپراتورهاي رقيب نيز به عنوان دليل ادامه حضور در اين مسير نيز اشاره کرده اند. صمد مومن بالله معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات به صراحت مي گويد که " بخش خصوصي هنوز آمادگي چنداني براي حضور در عرصه تلفن همراه را ندارد". او همچنين اضافه مي کند: " ما مجبور شديم ثبت نام سيم كارت‌هاي تلفن همراه توسط شركت ارتباطات سيار راادامه دهيم تا فضاي قيمت و رانت خواري و سودجويي را بشكنيم".
با اين حال هنوز هم مي توان خبرنگاراني را پيدا کرد که به محض يافتن وزير و يا معاونان او در جلسات مطبوعاتي و يا در حاشيه کنفرانس ها و سمينارها از آنها بپرسند که چرا وزارت ارتباطات حاضر نيست اين رانت خواري و سودجويي را با توسعه بازار به بخش خصوصي و حمايت از اپراتورهاي ديگر از بين ببرد.
مغلوب در ميدان رقابت
همزمان با چاپ اين گزارش مهلت ثبت‌نام سيم‌كارت‌ دولتي نيز به پايان رسيده است و بنا بر گفته وفا غفاريان رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران اين زمان هيچ گاه تمديد نخواهد شد. نکته مهم در اين ميان آن است که وي همچنين گفته است که پيش بيني مي کند که ميزان سيم کارت هاي ثبت نامي تا 30 بهمن به چهارو نيم تا پنج ميليون برسد. وي در حالي اين پيش بيني را انجام داده که بر اساس اعلام خود مخابرات تا سه روز مانده به پايان زمان ثبت نام تنها يک مليون سيم کارت ثبت نام شده است. نکته جالب تر در اينجاست که از ميان يک ميليون سيم کارت ثبت نامي تنها 300 هزار سيم کارت دائمي هستند و 700 هزار سيم کارت ثبت نامي بقيه را سيم کارت هاي اعتباري تشکيل مي دهند.
چنين آماري در حالي اعلام مي شود که سال گذشته حدود هشت ميليون تقاضاي سيم کارت دائمي مخابرات ثبت شده بود. چنين موضوعي به صراحت نشان دهنده اشباع بازار است. در واقع مخابرات مي توانست به جاي ورود به رقابت مستقيم با دو اپراتور تاليا و ايرانسل به افزايش کيفيت شبکه خود و ارايه سرويس هاي بيشتري روي تلفن هاي همراه موجود مي پرداخت. مشترکان تلفن همراه مدت هاست از شرکت ارتباطات سيارخبري مبني بر ارايه يک سرويس جديد روي تلفن همراه نشنيده اند در حالي که ايرانسل در حالي که هنوز چند ماهي از ورودش به بازار نمي گذرد در آستانه واگذاري سرويس هايي چون GPRS و MMS براي اتصال به اينترنت و انتقال تصوير و صوت است.
به عقيده کارشناسان وزارت ارتباطات پس از يک دهه فعاليت ، بسيار دير به فکر باز کردن بازار انحصاري تلفن همراه کرد و حالا با وجود شکسته شدن اين فضا باز هم مي خواهد تا از آخرين ظرفيت هاي بازار انحصاري که خود به وجود آورده بهره ببرد و اين کار را در حالي صورت مي دهد که زير فشار شديدي براي خصوصي سازي بخش‌هاي مختلف خود نيز قرار دارد.
شرکت ارتباطات سيار براي دستيابي به آخرين تقاضاهاي بازار از حمايت مسوولان ارشد وزارت ارتباطات هم برخوردار بوده اند به طوري که حتي خود وزير ارتباطات نيز چند روز مانده به پايان ثبت نام ها به ميدان آمد و اعلام کرد که واگذاري سيم کارت‌هاي اپراتور نورچشمي اول از پايان امسال آغاز و تا خرداد ماه به پايان مي رسد.
برخوردهاي تبعيض آميز بين اپراتورها در واقع ثابت کننده اين نظر بود که وزارت ارتباطات نمي تواند هم خود ارايه دهنده سيم کارت تلفن همراه باشد و هم رقباي جديدي را در اين عرصه مديريت کند. در حال حاضر به عنوان نمونه ارتباطات سيار در حالي به ثبت نام سيم کارت‌هاي اعتباري روي آورده و آن را با پوشش شبکه اي بسياري از شهرهاي کشور تبليغ مي کند که طي سالهاي اخير اپراتور اعتباري تاليا با بيشترين محدوديت‌هاي فني و بروکراتيک براي توسعه شبکه خود در شهرستان ها مواجه بوده است.
از سوي ديگر اقبال کم مردم به خريد سيم کارت‌هاي دولتي در اين دوره نشان مي دهد که توجيه مسوولان وزارت ارتباطات مبني بر واگذاري تعداد مشخصي از سيم کارت تا پايان برنامه پنج ساله تا چه حد شکننده بوده است چراکه اين تعداد سيم کارت اعتباري و دائمي مي توانست به سادگي تا سال آينده توسط تاليا، ايرانسل و حتي اپراتور سوم پوشش داده شود.
***
مسيري را که تلفن همراه در طي سيزده سال از حضورش در ايران طي کرده شايد در هيچ کشور ديگري به اين شکل و در اين مدت زمان پيموده نشده است. تا آنجا كه در بسياري از کشورهاي منطقه که از نظر وضعيت سياسي و اقتصادي در موقعيت نامناسب تري نسبت به ايران قرار دارند هم اکنون قيمت سيم کارت ارزان تر و تعداد اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات موبايل بيشتر از کشور ما است . ضريب نفوذ تلفن همراه ايران هم اکنون از بسياري از کشورهاي منطقه کمتر است در حالي که طي اين سالها مخابرات ايران انحصارا توسعه تلفن همراه را در اختيار داشته و حتي برخي سياست‌هاي اعمال شده در تشديد فضاي بازارمکاره سيم کارت نيز بي تاثير نبوده است.
اينك بعد از گذشت اين سالها به نظر مي رسد حضور رقباي ديگر بيش از پيش به سود مشترکان تبديل شده است. قيمت سيم کارت طي ماههاي اخير به پايين تر حد خود در سيزده سال گذشته رسيده است. با اين حال اين خبرهاي خوب براي مشترکان تلفن همراه با يک خبر بد همراه بوده، چرا كه از اوايل امسال با کاهش تدريجي قيمت سيم کارت به يکباره قيمت گوشي موبايل افزايش يافت و دليل آن افزايش تعرفه تلفن همراه بود . در واقع به نظر مي رسيد با شکست انحصار بازار سيم کارت انحصار ديگري،اين بار در عرصه گوشي موبايل در حال شکل گرفتن است.
به هرحال در اين اوضاع و احوال اين سئوال به ذهن مي‌رسد كه به راستي آيا روزي را مي توان تصور کرد که اين وسيله ارتباطي بدون هيچ انحصاري و در رقابتي آزاد بين اپراتورها و برندهاي مختلف در اختيار مشترکان قرار گيرد.