دكتر معتمدي، وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT)، طي سه سال اخير عمده وقت خود را به عنوان استاد دانشگاه اميركبير در ساختمان ابوريحان اين دانشگاه سپري كرده است. او در گفت وگو با تحليلگران، ضمن دفاع محكم و قاطع از عملكرد خود در دوران وزارت از نقد عملكرد دولت فعلي در حوزه ICT غافل نشد، نقدي كه البته با نهايت احتياط، اما به طور دقيق و با ارائه آمار و ارقام انجام شد.

سال 2003 شما همراه هيأتي به اولين اجلاس جامعه اطلاعاتي در شهر ژنو سوييس رفتيد و از همان زمان بود كه مباحث مربوط به ICT هم در كشور جدي تر گرفته شد. به طور قطع از آن زمان ايده آل هايي در ذهن شما شكل گرفت كه براي رسيدن به آنها هم تلاش كرديد. فكر مي كنيد الان با آن ايده آل ها چقدر فاصله داريد؟

البته همه مطالبي كه ما در ذهن داشتيم در عرصه اجرايي محقق نشد، اما من معتقدم دولت آقاي خاتمي در پيشبرد مباحث ICT در كشور موفق بود. من در سال اول اجراي برنامه سوم مسووليت وزارت ICT را پذيرفتم و از آن به بعد درجريان ريز مسائل هستم. در حوزه IT آن زمان تنها 2 تا 300000 كاربر اينترنت در كشور وجود داشت، اما رفته رفته مردم و به خصوص جوانان و بخش هاي صنعت و خدمات با اينترنت آشنا شدند. وزارت هم زيرساخت هاي مورد نياز را فراهم كرد و كار به جايي رسيد كه در انتهاي برنامه سوم 5/7 ميليون كاربر اينترنت داشتيم. البته با چالش هاي زيادي هم مواجه بوديم. مسائل فني و بودجه اي به راحتي حل مي شد ولي دغدغه هاي سياسي و فرهنگي كه در مورد آن اجماعي در نظام وجود نداشت به راحتي قابل حل نبود. IT فناوري جديدي بود. عده اي فقط جنبه هاي مثبت و عده اي تنها جنبه هاي منفي آن را در نظر مي گرفتند. دولت آقاي خاتمي و شخص ايشان اعتقاد داشتند IT فناوري جديدي است كه بايد با رفع معايبش از آن استفاده شود. در نهايت مذاكرات زيادي به عمل آمد تا روي برخي چارچوب ها توافق شد. همانطور كه مي دانيد در ايران پيشبرد امور بسيار دشوار اما متوقف كردن كارها بسيار راحت است. لذا موفقيت ما در ايجاد يك تفاهم نسبي در كشور در مورد لزوم گسترش IT و اينترنت اهميت زيادي داشت.

ولي به هرحال ما هنوز در زمينه دسترسي به اينترنت در شرايط مطلوب نيستيم. آيا شما در زمينه ايجاد زيرساخت هاي ارتباطي و برقراري شبكه فيبر نوري كندتر از حد انتظار حركت نمي كرديد؟

ما مشكل زيرساخت نداشتيم. الان هم چنين مشكلي نداريم. آن زمان از طريق فيبر نوري ظرفيت برقراري تماس هاي بين المللي به ميزان 1000 مگابايت تأمين شده بود. براي جلوگيري از وقوع هرگونه مشكل ظرفيت بيشتر از مصرف نيز درنظر گرفته شد. مشكلات حقوقي و قانوني را هم تا 90 درصد حل كرديم. به عنوان مثال در ماه هاي آخر مسووليت تداخل موجود بين قوانين وزارت ICT و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز حل شد. به لحاظ اعتبار هم مشكلي وجود نداشت. ما در حوزه ارتباط بين الملل هميشه 100 الي 150 مگابايت بيش از مصرف ظرفيت اضافه داشتيم. حدود 1000 مجوز هم در حوزه زيرساخت و از جمله PAPها، ISPها و... صادر شده بود و براي همه اين ها هم آيين نامه و مصوبه وجود داشت.

پس علت كند بودن دسترسي به اينترنت در كشور چيست؟

فراهم بودن همه زيرساخت ها براي دسترسي به اينترنت با سرعت مناسب كافي نيست. الان اگر دسترسي به اينترنت در برخي ساعات با كيفيت لازم ممكن نيست نبايد به دليل نبود زير ساخت و يا كمبود ظرفيت بين الملل باشد. احتملاً پهناي باند خريداري شده كم است و براي حل اين مشكل بايد با پرداخت پول بيشتر پهناي باند بيشتري خريداري شود، و يا اگر برخي ISPها پهناي باند خريداري شده را بين مشتركان شان تقسيم مي كنند، بايد به اين تخلف در مراجع قانوني رسيدگي شود.

شما در زمينه گسترش كاربردها و خدمات مربوط به IT چقدر تلاش كرديد؟ چون بديهي است كه بدون ارائه خدمات اينترنت ايجاد زيرساخت بي فايده است؟

باز هم تأكيد مي كنم كه اصل بحث پا گرفتن IT در ايران توفيقي براي دولت آقاي خاتمي بود، چون برخي حتي از بسته شدن كافي نت ها هم طرفداري مي كردند. بايد كل مجموعه تصميم گيران مهم نظام در اين مورد توجيه مي شدند. بعد از انجام اين كار و ايجاد زيرساخت ها بحث گسترش سرويس ها و كاربردهاي IT در كشور مطرح شد. در برنامه چهارم توسعه به اين مسأله توجه و طرح تكفا هم به همين منظور تدوين شد. تكفا حركت خوبي داشت ولي متأسفانه متوقف شد، حال آنكه بايد در بحث كاربردهاي IT جدي تر حركت كنيم.

اگر دوران مديريت شما تا سال 88 ادامه مي يافت، ايده آل هايتان در اين زمينه برآورده مي شد؟

ما سند راهبردي براي بخش هاي مربوط به ICT در برنامه چهارم توسعه ارائه كرديم كه فكر مي كنم در دولت جديد كنار گذاشته شد. در آن سند به كاربردها توجه شده و قرار بود زيرساخت ها هم متناسب با گسترش خدمات IT گسترش يابد. قصد داشتيم مباحث مختلفي مانند بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك، آموزش الكترونيك، بهداشت الكترونيك و از همه مهم تر دولت الكترونيك را پوشش دهيم. در اين سند كاملاً مشخص شده بود كه تا پايان برنامه چهارم درصد رجوع مردم به هر دستگاه از طريق سرويس هاي الكترونيكي بايد در چه حدي باشد. براي تسريع در اجراي سند مذكور هم 60 ميليارد تومان را در سال 84 به چند دستگاه اختصاص داديم تا آنها بتوانند سرويس هاي الكترونيك مورد نظر را ايجاد كنند. اين مبلغ به دستگاه هايي مانند وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالي، وزارت خانه هاي بهداشت، كشور و قوه قضاييه اختصاص داشت كه مراجعان زيادي دارند، ولي بودجه كافي براي ايجاد سرويس هاي الكترونيك در اختيار ندارند. مصوبه پرداخت اين پول را هم دريافت كرديم، ولي ظاهراً در دولت جديد اين كار نيز انجام نشد.

فكر مي كنيد عدم اجراي اين مصوبه چه پيامدهايي به دنبال داشته است؟

پيامدهاي زيادي داشته، به عنوان مثال طبق همان سند راهبردي بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه 3 ميليون پرت ADSL واگذار مي شد، اما الان فقط اندكي بيش از 100 هزار پرت مورد استفاده قرار گرفته، چون به بيش ازاين نيازي نيست. علت هم مشخص است، سرويس هاي مرتبط راه نيفتاده تا مردم به خاطر استفاده از آنها به بهره مندي از اينترنت پرسرعت ترغيب شوند. من اگر تا چهار سال ديگر مسووليت داشتم، سعي مي كردم آن سند را اجرا كنم، چون وظيفه همه دستگاه ها در بخش خدمات IT را در آن پيش بيني كرده بوديم. به اعتقاد من ضعف عمده در برنامه چهارم به عدم اجراي اين سند برمي گردد. مسوولان فعلي در دولت ظاهراً به كارهايي كه در 25 سال اخير انجام شده اعتقادي ندارند و مي خواهند همه چيز را از نو آغاز كنند. درصورتي كه بايد از تجربه هاي گذشته براي حل مشكلات استفاده مي شد. در اين دولت بسياري از كارها از صفر شروع شده است.

براي اثبات اين ادعا مي توانيد نمونه اي هم ذكر كنيد؟

به عنوان مثال بحث راه اندازي شبكه ملي اينترنت را در نظر بگيريد. شخصاً هنوز متوجه نشده ام كه منظور از اين عبارت چيست. اگر موضوع تقويت شبكه اينترنت از داخل و تأمين محتوا و خوراك داخلي براي آن است كه اقدام درستي است. ما بايد 60 تا 70 درصد از نياز كاربر را در داخل تأمين كنيم. اما ظاهراً مفهوم دقيق اينترنت ملي مشخص نيست. حتي چندي قبل يكي از مسوولان پياده سازي شبكه اينترنت ملي (كه البته الان مسووليتي ندارد) به من گفت: ما هم نمي دانيم منظور چيست.
بايد توجه داشت كه الان همه شبكه هاي رايانه اي به نوعي ملي است و به عنوان مثال ما مالك شبكه هاي اروپايي و آمريكايي نيستيم. آنها هم همين طور. ولي اين شبكه ها با پروتكلي به هم وصل شده و بين المللي مي شوند در دنياي اينترنت، ارتباطات تنگاتنگ است و نمي توان پذيرفت كه يك شبكه ملي باشد و به جهان وصل نباشد و يك شبكه به بقيه شبكه هاي جهاني وصل باشد.
ساختار اينترنت به گونه اي است كه بايد براي برقراري ارتباط به جهان خارج متصل شويم. درشبكه ملي مجهز به روترها و سيستم هاي داخلي و در صورت استفاده از دامنه هاي ir، اطلاعات از كشور خارج نمي شود و نكته قابل تأمل آن كه 3 سال بعد از مطرح شدن بحث شبكه اينترنت ملي اين بحث فروكش كرد و تنها نتيجه آن از دست رفتن فرصت هاي كشور بود. ظاهراً الان خيلي از تصميماتي كه قبلاً گرفته شده بود احيا شده ولي در نهايت 3 سال فرصت از دست رفته و ما از رقبايمان در دنيا و در منطقه عقب افتاده ايم.
در دوران مسووليت شما مرتب شنيده مي شد كه با آقاي جهانگرد كه ابتدا معاون تان در وزارتخانه بودند و بعداً مسووليت طرح تكفا را برعهده گرفتند، اختلاف نظر داريد. آيا اين اختلافات باعث كندي تحقق اهداف دولت در حوزه ICT نمي شد؟
اختلاف نظر هميشه وجود دارد، به خصوص اگر خودمان را صاحب نظر بدانيم. وقتي هم كه افراد مسووليت مي پذيرند، اختلافات شان بيشتر بروز مي كند و جدي تر مي شود. به نظر من اختلاف نظر خوب است. ولي بايد عاقل باشيم و اجازه ندهيم بر كارمان اثر بگذارد. طبيعي است كه در وزارتخانه حرف آخر را من به عنوان وزير مي زدم و آقاي جهانگرد هم مي پذيرفت. در مجموع افراد در يك مجموعه دو دسته اند، يا بله قربان گو و يا قوي و منتقد و صاحب نظر كه من به افراد دسته دوم اعتقاد دارم و معتقدم در حالت اول كاري انجام نخواهد شد. حتي پس از آن كه دوره مسووليت آقاي جهانگرد بعنوان دبير شوراي اطلاع رساني در سال 83 به پايان رسيد، من باز هم ايشان را معرفي كردم و جناب آقاي خاتمي حكم صادر كردند. در مجموع اختلاف بين ما بروز خارجي نداشت و اگر شما از خود آقاي جهانگرد هم سؤال كنيد خواهند گفت كه من نه تنها جلوي كارشان را نمي گرفتم، بلكه در اكثر موارد از طرح هايي كه در دست ايشان بود دفاع مي كردم، هرچند انتقادهايي به نحوه اجراي برخي از طرح ها داشتم.
فعالان IT در آن زمان مي گفتند اختلاف نظرهاي شما به خصوص در بحث تكفا باعث از دست رفتن فرصت ها مي شود. تا وقتي آقاي جهانگرد در وزارتخانه معاون من بود، اگر اختلاف نظري ميان ما پيش مي آمد در نهايت نظر من را قبول مي كرد. وقتي ايشان در حوزه تكفا و همين طور سازمان مديريت مسووليت گرفت، با هم توافق كرديم كه چون نمي توان چند كار را باهم انجام داد، ايشان ديگر در وزارتخانه مسووليت نداشته باشند. ولي من تأكيد مي كنم اجراي طرح تكفا هرگز به خاطر اختلاف نظرهاي ما متوقف يا كند نشد. من هم هرگز نگفتم تكفا طرح بدي بود. در مباحث مرتبط با بودجه هم من هميشه در دولت خواستار افزايش بودجه طرح تكفا بودم.
از طرف ديگر من هرگز نگفتم طرح تكفا بايد در داخل وزارت ICT اجرا شود و زيرمجموعه آن باشد. به نظر من تعريف اين طرح به خوبي انجام شد، اما من براي اجراي آن نظراتي داشتم و اعتقاد داشتم كه بزرگترين مشكل طرح تكفا تمركز بيش از حد آن است. تمركز نه در ايران و نه هيچ كجاي دنيا جواب نمي دهد. وقتي قرار است طرحي در چند دستگاه اجرا شود نبايد اجراي مسائل مرتبط با آن به طور متمركز در يك دستگاه صورت گيرد. بي توجهي به همين نكته مهم و كمبود اعتبار باعث كند شدن اجراي طرح تكفا شد. الان هم معتقدم يكي از مشكلات حوزه ICT توقف اجراي تكفاست.

شما تابستان امسال گفته بوديد كه درآمد ماهانه شركت مخابرات از اپراتور اول و دوم تلفن همراه 225 ميليارد تومان است؟ زمان شما اين رقم چقدر بود؟

در زمان ما متوسط درآمد هر خط تلفن 12 هزار تومان بود كه الان به 9 هزار تومان رسيده است. وقتي تعداد خطوط افزايش پيدا مي كند، درآمد افت مي كند. ما آن زمان در مجموع ماهانه 80 ميليارد تومان درآمد داشتيم.

با اين پول كلان چه كاري انجام مي داديد؟

بخش عمده آن صرف توسعه زيرساخت ها و نصب تجهيزات جديد و به خصوص توسعه شبكه فيبر نوري و شبكه تلفن همراه مي شد. به عنوان مثال وقتي قرارداد GCها منعقد شد مبلغ قابل توجهي از قرارداد پرداخت شد. در تلفن ثابت به ازاي ايجاد ظرفيت براي هر خط جديد 200هزار تومان به مراكز مخابرات استاني پرداخت مي شد. براي ايجاد و بازسازي 6هزار دفتر مخابراتي بين 10 تا 25ميليون تومان براي هر كدام پرداخت كرديم. گستره كار به اندازه اي بود كه گاهي اوقات از بانك مركزي درخواست فاينانس مي كرديم، چون هزينه هايمان زياد بود و آنها هم خوشبختانه همكاري مي كردند.

به عنوان وزير سابق ICT نظر شما درمورد بودجه هايي كه در حال حاضر به صنعت مخابرات تزريق مي شود چيست؟ پيشرفت هاي چند سال اخير اين صنعت باتوجه به سطح درآمد آن خوب بوده است ؟

در بخش زيرساخت عمده توسعه شبكه در برنامه سوم صورت گرفت. در برنامه چهارم ظاهراً شبكه هاي فرعي گسترش پيدا كرده است. در دولت آقاي خاتمي بحران جدي در اين بخش وجود داشت و اگر مشكل زيرساخت حل نمي شد امكان واگذاري بيش از 3 ميليون سيم كارت وجود نداشت و شايد قيمت آن به 3ميليون تومان هم مي رسيد. براي گسترش زيرساخت ها شخصاً هفته اي يك جلسه مي گذاشتم و مديران و كارشناسان هم تلاش زيادي داشتند . حتي علي رغم آن كه چندان متداول نبود بارها با مديران كل راه و ترابري استان ها براي حل مشكلات شخصاً صحبت مي كردم، چون در غير اين صورت ممكن بود كار قفل شود. در حوزه تلفن ثابت هم بخش عمده كارها در برنامه سوم انجام شد، به خصوص كه در آن زمان افكار عمومي و مجلس به اين قضيه توجه زيادي داشتند. در ابتداي مسووليتم 9ميليون شماره تلفن ثابت موجود بود كه در سال 84 به بيش از 18ميليون شماره رسيد. به غير از كرج و برخي نقاط تهران واگذاري تلفن ثابت در بسياري از نقاط به روز شد. در اين فاصله واگذاري تلفن ثابت از يك ميليون شماره در سال به 5/2ميليون شماره در سال رسيد، اما الان مجدداً به كمتر از 5/1ميليون واگذاري در سال رسيده ايم.
شايد ظرفيت درحال اشباع است و نيازي احساس نمي شود.
نه هنوز نياز وجود دارد. در آن زمان هم در بسياري از استانها گفته مي شد ديگر فروش نداريم و تقاضا وجود ندارد. ولي وقتي در يك سال 5/1ميليون شماره واگذار مي شد و در سال بعد باز هم به همين ميزان تقاضا وجود داشت، مشخص مي شد كه درخواست هست و دغدغه وجود دارد.

اين مقايسه را دو بخش تلفن همراه هم انجام مي دهيد؟

در اين زمينه هم ما از برنامه عقب نبوديم، دولت فعلي هم عقب نيست. در مجموع 28ميليون مشترك همراه اول وجود دارد كه به لحاظ كمي رقم خوبي است. در برنامه سوم قرار بر اين بود كه با آغاز به كار اپراتور دوم، در سال اول برنامه چهارم بيشتر به ارتقاي كيفيت شبكه توجه شود. علت هم كيفيت پايين كمبود تجهيزات نسبت به تعداد سيم كارت هاي درحال استفاده بود. هميشه علت كيفيت پايين شبكه همراه عمدتاً همين مسأله بوده است. با افزايش واگذاري كيفيت شبكه افت مي كرد و وقتي سايت هاي جديد ايجاد مي شد كيفيت شبكه ارتقا مي يافت. مهم ترين مشكل فعلي شبكه هم كمبود تجهيزات است. در برنامه چهارم قبل از ارتقاي كيفيت و نصب تجهيزات جديد چندين بار سيم كارت واگذار و همين باعث افت شديد كيفيت شبكه تلفن همراه شد.

نظرتان در باره آمار و ارقام ارائه شده توسط دولت در مورد عملكرد آنها در حوزه ICT چيست؟

به هرحال آماري كه جناب آقاي رئيس جمهور به مقام معظم رهبري ارائه كردند با آماري كه در وب سايت شركت مخابرات وجود دارد، اختلاف دارد. اولاً انتظار مي رود در ارائه آمار دقت بيشتري صورت گيرد، در ثاني اگر قرار است كار گذشتگان نفي شود بايد مسائل به دقت تجزيه و تحليل شود. به عنوان مثال بايد به اين مسأله هم توجه كرد كه راه اندازي اپراتور دوم جزو افتخارات دولت آقاي خاتمي است، اپراتور سوم هم هنوز راه اندازي نشده كه بتوان در موردش نظر داد. اعطاي اكثر مجوزها و ايجاد زيرساخت ها هم در دولت آقاي خاتمي انجام گرفت و بستر لازم براي دولت جديد فراهم شد. بايد توجه داشت كه بسياري از شماره هاي اعتباري هم عملاً مورد استفاده قرار نمي گيرند و نبايد آنها را جزو آمار محسوب كرد.
يك بحث مهم ديگر آن است كه ثمره كار هر دولت در بخش مخابرات در بهترين حالت دو سال بعد مشخص مي شود. چون نصب و راه اندازي تجهيزات نياز به زمان دارد. اولين مناقصه ها در اين دولت 7 تا 8 ماه طول كشيد تا امضا شده و اجرايي شوند. از طرف ديگر ايجاد بسياري از سايت هاي جديد تلفن همراه در تهران و شهرستان ها محصول امضاي قرارداد با GC هاست كه آن را هم ما در دولت آقاي خاتمي آغاز كرديم. البته نمي خواهم زحمات مديران فعلي را نديده بگيرم ولي اگر قرار شود كار دولت قبل نفي شود و آمار نادرست ارائه شود، بايد مسائل را با دقت بيشتري بررسي كرد تا مشخص شود چه ميزان از محصول امروز نتيجه كار دولت قبل است. اتفاقاً از سوي دولت فعلي به قرادادهاي GC انتقادهاي زيادي وارد مي شود و حتي اين قرارداد نفي شده و پر از اشكال دانسته مي شود!
اگر مي خواهند اين قرارداد را تجزيه و تحليل كنند، اشكالي ندارد. ولي نبايد گذشته را نفي كنند. اگر قصد نفي گذشته را دارند بايد واقعيات به مردم گفته شود. به هرحال خواهيم ديد كه اين دولت چه بسترهايي را براي فعاليت مخابراتي دولت بعدي آماده خواهد كرد.
دي ماه 86 در مصاحبه اي با روزنامه اعتماد ملي از قرارداد GC دفاع كرديد. بلافاصله وزارت ICT واكنش نشان داد و از 100 صفحه تخلف در اين قرارداد كه به تأييد سازمان بازرسي و كميسيون اصل 90 و پيمانكاران رسيده سخن گفت و مدعي شد اين قرارداد با نصف قيمت هم قابل انجام بود. با اين حساب اين قرارداد باز هم از نظر شما دقيق و كارشناسي بود؟

از نظر ما هيچ تخلفي انجام نشده و اگر واقعاً اين طور بود حتماً ما را بازخواست مي كردند. آنهايي هم كه مدعي هستند اين قرارداد با نصف قيمت قابل اجرا بود خودشان بروند اين كار را انجام بدهند. باز هم مي گويم كه قراداد GCها جزو بهترين طرح هاي ما بود. اجراي آن هم كاملاً شفاف بود و مجريان آن هم از بهترين نيروهاي متخصص و متعهد بودند. اگر اين قرارداد را منعقد نمي كرديم توسعه شبكه تلفن همراه ممكن نبود، چون در سيستم دولتي براي اجراي هر بخش كوچك كار بايد يك مناقصه برگزار مي شد و لذا ما در نهايت به ارائه يك بسته كامل مناقصه به بخش خصوصي روي آورديم.
وقتي مي گويند با نصف قيمت قابل انجام است، به اين نكته توجه نمي كنند كه در بخش دولتي بعضي از هزينه هاي پنهان محاسبه نمي شود، ولي بخش خصوصي به اين هزينه ها مثل استهلاك سرمايه، هزينه خريد تجهيزات، اجاره ساختمان و... توجه دارد و آنها را محاسبه مي كند.

شما تجربه ناموفق ترك سل را به خاطر داريد. براي آن كه در زمينه اجراي پروژه مناقصه اپراتور سوم همان مشكلات پيش نيايد بايد چه كاري انجام شود؟

بايد با استفاده از روش هاي مناسب راه براي مشاركت مردم و بخش خصوصي هموار شود. دولت تصدي گر هرگز موفق نخواهد بود و بازگشت به روش هاي قديمي گذشته پاسخگوي نيازهاي فعلي ما نيست. ما بايد از تجربه اپراتور دوم استفاده كنيم. البته تا آنجا كه اطلاعات منتشر شده فراخوان اپراتور سوم شبيه فراخوان اپراتور دوم است. در حالي كه بايد براي تقويت آن از نظرات كارشناسي مشاوران قوي استفاده مي شد، چون شرايط تغيير كرده است. علاوه بر اين بايد شرايط به گونه اي باشد كه شركت هاي خصوصي به وزارت ICT اعتماد كنند. هرچه شركت كننده و رقابت بيشتر باشد قيمت هم بالا مي رود.

فيلترينگ اينترنت از زمان وزرات شما به طور جدي آغاز شد. آيا با فيلترينگ به شيوه فعلي موافقيد؟

هيچ شبكه اي در دنيا بدون فيلتر نيست. اين كار براي شناسايي ناقضان حقوق مردم و حفاظت از اسناد اطلاعات مهم لازم است و كسي با اصل فيلترينگ مخالف نيست. بعد از واقعه 11سپتامبر هم فيلترينگ به طور جدي در غرب اعمال شد. به نظر من شبكه بدون فيلتر را بايد تعطيل كرد، ولي افراط و تفريط در اين زمينه هم كار غلطي ست. براي همين ما هرگز لغات را فيلتر نكرديم. ما سايت ها را بر طبق آدرسشان فيلتر مي كرديم. در مورد سايت هاي مستهجن، ضد اخلاقي و ضد دين دستگاه هاي امنيتي به طور مرتب به ما فهرست مي دادند و ما عمل مي كرديم. به طور كلي ما فقط بر اساس آيين نامه مصوب شوراي امنيت ملي عمل مي كرديم و هيچ نامه يا توصيه اي را براي فيلتر كردن يك سايت نمي پذيرفتيم. اعتقاد دولت آقاي خاتمي اين بود كه در فيلترينگ افراط و تفريط نباشد. الان استنباطم اين است كه در زمينه فيلترينگ افراط شده و اين امر دسترسي به شبكه را هم كند كرده است.

الان فيلترينگ به صورت فراقانوني اعمال مي شود؟

اطلاع ندارم. شايد آيين نامه هاي قبلي تغيير كرده باشد. در زمان ما بحث اصلي بر روي 5 تا 6 سايت سياسي مهم بود و ما هم به گردانندگان شان توصيه مي كرديم معتدل عمل كنيد تا دستگاه هاي ذيربط حكم به فيلتر سايت شما ندهند. در نقطه مقابل هم افراط صورت مي گرفت. برخي از ما انتظار داشتند با هر نامه اي از هر نهادي سايت ها را فيلتر كنيم و خواستار فيلتر شدن يك سايت خاص مي شدند، اما ما رد مي كرديم و فقط حكم قاضي را مي پذيرفتيم. چون حكم قاضي به سادگي صادر نمي شود و روند خاصي دارد.
بحث پرتاب ماهواره هاي زهره و مصباح به كجا رسيد؟

زمان ما قراردادهاي مربوط به هر دو ماهواره نهايي شد و در سطح وزرا به امضا رسيد. اين قراردادها بين 2 شركت امضا نشده بود بلكه در سطح دولت ها بود و لذا ضمانت اجرايي بالايي داشت. ولي متأسفانه پيگيري نشد و ظاهراً روس ها اجراي آن را منتفي كرده اند. در آن زمان هم فقط روس ها حاضر به عقد قرارداد با ما بودند. زهره كه در نهايت پرتاب نشد و مصباح كه ساخت ايران بود هم پرتاب نشده و وقتي زحماتي كه در اين زمينه كشيده شد را به خاطر مي آورم، واقعاً دلم مي گيرد. چون تمام اين كارها براي حفظ منافع كشور انجام شد. ماهواره زهره يك پروژه 30ساله بود كه بعد از 4 سال دوندگي توسط وزارت ICT، امور خارجه، برخي سفراي ايران در خارج از كشور و... به نتيجه رسيد. الان هم اين پروژه به صدا و سيما واگذار شده و كار از ابتدا شروع شده است، آنها هم بايد چندين سال دوندگي كنند تا به مقطع سال 84 برسند.

قضاوت شما در مورد عملكرد آقاي دكتر سليماني وزير فعلي ICT چيست؟

ايشان از دوستان بنده هستند و به لحاظ اخلاقي و رفاقت قبول شان دارم. اگر بخواهم قضاوت كنم بايد به طور دقيق بررسي كنم و ببينم ايشان چقدر اختيارات و ابزار در دست دارد. به خودتان از 20 چه نمره اي مي دهيد؟ نمره نمي دهم، مردم و كارشناسان بايد درباره ما قضاوت كنند.