پروژه توسعه شارع 2 به عنوان ديتاسنتر ملي به احتمال زياد در سال آينده عملياتي و اجرايي مي شود. اين گفته محمدعلي آريانيان معاون شرکت ارتباطات زيرساخت است که روز گذشته در تازه ترين اظهارات در مورد موضوع ديتاسنتر ملي بيان شد. موضوعي که به گفته اين مقام مسوول توسعه اين ديتاسنتر در راستاي ميزباني وب هاي داخلي در داخل کشور است. اين درحالي است که بحث ديتاسنتر ملي (وطني) مقوله اي کهنه است که تنها حرف و حديث هايي از آن باقي مانده بود؛ موضوعي که از سال 83 آغاز شد و به مرور زمان تب آن فروکش کرد تا ديگر سخني از آن به ميان نيامد.

هر چند در اين مدت رسانه ها هر از گاهي به بررسي موضوع از زواياي گوناگون مي پرداختند اما اين هم به دليل اتفاقاتي است که گاهي بر سر سايت هاي ايراني که در خارج از کشور نگهداري مي شود، مي افتد. اختصاص بودجه يک ونيم ميليارد توماني به بخش خصوصي که محقق نشد، راه اندازي هاي جزيره اي ديتاسنترها از سوي نهادهاي دولتي، عدم توان اجرايي بخش خصوص در راه اندازي ديتاسنتر ملي و مسکوت ماندن طرح ديتاسنتر ملي با نام «شارع 2 » موجب شد تا بار ديگر به سراغ اين موضوع ماندگار در پرونده عملکرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برويم. اگرچه پيگيري هاي به عمل آمده نتيجه چنداني را دربر نداشت و پاسخ شفافي به دست نيامد اما فراموشي مسوولان وقت از ماجرا به نحوي که اگر سوالي از آنها پرسيده شود، مي گويند: «اين بحث مربوط به قديم است و ما چيزي يادمان نمي آيد، از مسوولان کنوني بپرسيد» و سکوت کردن مديران کنوني مي تواند توجيهي بر دستاورد اين وزارتخانه درحوزه فناوري اطلاعات باشد و شايد اگر نطفه ايده ديتاسنتر ملي در سال هاي آغازين 80 به دفتر پژوهش هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت برده و به ثبت نمي رسيد، اين ماجراها به وجود نمي آمد و وعده هاي سرخرمن هم داده نمي شد و کسي هم گلايه اي نداشت. گرچه اين طرح مدتي منتفي شد ولي پس از سه سال بار ديگر مسوولان آن را مطرح کردند تا همگان به اهميت ديتاسنتر آن هم از نوع وطني پي ببرند البته در همايشي که به همين منظور در سال 83 برگزار شد، به ايده پرداز طرح گفتند: «شما طرح را زود ارائه کرديد زيرا در آن موقع ظرفيت پذيرش چنين طرحي در دولت وجود نداشت.»


ديتاسنتر را دولتي نکنيد

وقوع رويدادهايي مانند حذف سايت برخي نهادها، امنيت اطلاعات سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي، منافع اقتصادي ناشي از هزينه پهناي باند و سرانجام ملاحظات سياسيكامنيتي براي نظارت بر تبادل اطلاعات و در اختيار بودن اطلاعات تبادل شده، مهم ترين دلايلي بود که ميل به ايجاد ديتاسنتر ملي را در ساختار حکومتي و نهادهاي دولتي به وجود آورد؛ ميلي که رضا رشيدي مديرعامل سابق شرکت فناوري اطلاعات (که قبل از آن به نام شرکت ديتا معروف بود) از آن به عنوان يکي از الزامات و واجبات ياد مي کند اما اينکه همه مي دانند که اين لازم و واجب است ولي چرا اقدامي صورت نمي گيرد؟ سوالي است که رشيدي مي گويد: «پاسخ آن را از مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بپرسيد. »

تقريباً از اوايل سال 83 بود که مسوولان وقت شرکت فناوري اطلاعات از برنامه ريزي براي ايجاد يک ديتاسنتر ملي با نام «شارع2 » خبر دادند. موضوع تا آنجا پيش رفت که در آذرماه همان سال رضا رشيدي خبر از راه اندازي ديتاسنتر ملي يا همان شارع2 داد و قرار شد تا يک ماه آينده (يعني دي ماه همان سال) راه اندازي و به بهره برداري برسد، هرچند همان موقع رشيدي اين طرح را آزمايشي خواند. درست يک سال بعد معاون وقت شرکت فناوري اطلاعات اعلام کرد پروژه «شارع2 » به بهره برداري رسيده است. ديتاسنتري که تا يک ماه ديگر (يعني دي ماه همان سال) اين آمادگي را داشته که به بيشتر متقاضيان دولتي سرويس هاي لازم را واگذار کند البته ماحصل تمام وعده ها اين بود که در اسفندماه همان سال

(سال 84) گفته شد که شارع2 به دليل ظرفيت پايين در عمل مي تواند تنها به تعداد معدودي از سايت هاي دولتي خدمات ارائه کند. در آن زمان مسوولان وزارت ارتباطات هيچ گونه آماري درباره ميزان و نحوه هزينه اعتبارات ديتاسنتر ارائه ندادند تا جايي که حتي درباره چگونگي روند بهره برداري و عملکرد ديتاسنتر ملي گزارشي هم منتشر نشد. جالب اينکه مدير روابط عمومي وقت شرکت فناوري اطلاعات، اطلاعات مربوط به اعتبارات شارع2 را محرمانه عنوان کرده و گفته بود نمي توان اطلاعاتي در اين زمينه منتشر کرد. (مصاحبه با روزنامه فناوران اطلاعات/ شهريور 85 ) پس از آن زمزمه هاي مسکوت ماندن طرح شارع2 به گوش مي رسيد و علت آن هم توجيه پذير نبودن طرح براي مسوولان بود زيرا صدري رئيس وقت مرکز تحقيقات مخابرات ايران در سخنراني همايش ديتاسنتر ملي بيان کرد: « تجربه چند سال اخير دولت نشان داده که دولت نمي تواند در زمينه ايجاد ديتاسنتر(مرکز داده) موفق باشد.»

وي معتقد بود يکي از دلايل عدم توانايي دولت به روز نگه داشتن ديتاسنتر است و با توجه به اينکه پنج سال از عمر تجهيزات آن مي گذرد، ديگر امکانات موجود کارايي لازم را ندارد. او در همان سال به بخش خصوصي اين نويد را داد که به علت دير تصميم گيري کردن دولت و عدم استفاده هر روزه از نيروي ماهر به زودي در اين بخش کنار مي رود. در همين حال احمد معتمدي وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين باره مي گويد: « ما اجراي اين طرح را به صورت دولتي قبول نداشتيم زيرا نمي تواند توجيه اقتصادي داشته باشد بنابراين موضوع شارع را منتفي کرديم. ما مي خواستيم اين طرح بيرون از سيستم دولتي باشد و ما تنها نظارت کنيم. » بايد در نظر داشت طرحي که براي دولت به لحاظ هزينه نتواند توجيه اقتصادي داشته باشد، در اين صورت براي بخش خصوصي که از پيشتوانه مالي کمتري نسبت به دولت برخوردار است، چندان توجيه پذير نخواهد بود که بتواند ديتاسنتر ملي ايجاد کند؛ موضوعي که رضا رشيدي معتقد است اجراي طرح ديتاسنتر ملي براي بخش خصوصي در همان سال ها به صرفه نبود. او که از بدنه دولت خارج شده و در بخش خصوصي فعاليت مي کند بر اين باور است که اجراي ديتاسنتر ملي «کار بخش خصوصي نيست » و دولت بايد در اين زمينه هزينه کند.

بخش خصوصي، جا پاي دولت

با گرم شدن بحث ديتاسنتر ملي حرف و حديث هايي مبني بر اينکه اين طرح توسط دولت يا بخش خصوصي اجرا شود، زياد شد. عده اي مي گفتند با توجه به هزينه بالاي راه اندازي اين کار از عهده بخش خصوصي خارج است. در مقابل برخي معقدند دولت بايد در اين زمينه سرمايه گذاري کرده و پس از راه اندازي، نگهداري آن را به بخش خصوصي واگذار کند. در همين راستا و در کش و قوس اين مساله طباطبايي معاون وقت توسعه و مديريت شرکت فناوري اطلاعات اعلام کرد ارائه سرويس هاي نگهداري و پشتيباني طرح شارع2 به بخش خصوصي واگذار خواهد شد؛ خبري که تکليف همه را تا حدوي مشخص کرد. سرانجام دولت پس از بررسي هاي فراوان مجوز تاسيس و راه اندازي ديتاسنتر داخلي را به سه شرکت خصوصي داده پردازي ايران، کنسرسيوم فن آوا-پتسا و پارس آنلاين اعطا کرد البته براي اجراي اين طرح لازم بود شرکت هاي خواستار مجوز تاسيس و راه اندازي ديتاسنتر ملي براي کسب مجوز ضمانت نامه اي با مبلغ يک ونيم ميليارد تومان را در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دهند و ظرف مدت چهار تا شش ماه نسبت به راه اندازي اين مراکز اقدام کنند. همچنين ارائه وام يک و نيم ميليارد توماني با بهره 10 درصد به عنوان يکي از تسهيلاتي بود که وزارت ارتباطات در اختيار شرکت هاي خصوصي قرار داد اما اين درحالي است که فرزاد پارسي مدير فني يکي از ديتاسنترها اعلام کرد بودجه يک ونيم ميليارد توماني اختصاص نيافته است. از طرفي يکي از مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از مشکلات پيش آمده براي بخش خصوصي خبر داد. علي اصغر انصاري در اين خصوص مي گويد: « مسائل ارتباطي و هزينه بالا از جمله مهم ترين موانع پيش روي بخش خصوصي است. »

اما با اين حال نخستين مرکز داده اينترنتي بخش خصوصي در کشور با حضور جمعي از مسوولان وزارت ارتباطات، سازمان هاي دولتي و شرکت هاي خصوصي افتتاح شد. از طرفي همزمان با اجراي اين طرح توسط بخش خصوصي دستگاه هاي دولتي نيز مبادرت به راه اندازي ديتاسنتر کردند، ابتدا خبرها از حوزه علميه قم به گوش رسيد که نخستين ديتاسنتر ايراني را راه اندازي مي کند، پس از آن دفتر تکنولوژي آموزش و پرورش خبر از راه اندازي دو ديتاسنتر در راستاي توسعه آموزش هاي الکترونيکي درکشور داد. همچنين وزارت تعاون نيز اقدام به راه اندازي ديتاسنتر کرده تا از اين طريق بتواند تمامي تعاوني هاي سراسر کشور را به يکديگر وصل کند. اين امر حاکي از آن است که تمامي نهادهاي دولتي به نوعي اين توان را در خود ديده اند که اقدام به راه اندازي ديتاسنتر کردند و شايد هم به گفته احمد معتمدي «اکنون شاهد اين هستيم هر کسي که بخواهد مي تواند ديتاسنتر راه اندازي کند. »

او مي افزايد: « ما تنها مجوز سه ديتاسنتر را داديم اما اکنون بيش از 100 ديتاسنتر راه اندازي شده که معلوم نيست بودجه هاي آن از کجا مي آيد. » رشيدي در اين باره مي افزايد: « تمامي ديتاسنترهاي راه اندازي شده به اندازه ديتاسنتر ملي نيست. » به نظر مي رسد با اين حجم ناچيز از اطلاعات هم مي توان تصويري حتي به صورت پيش فرض از وضعيت ديتاسنتر و به خصوص ديتاسنتر ملي در ذهن ترسيم کرد بنابراين پيشنهاد مي شود خودتان قضاوت کرده و تصوير ذهني بسازيد.