اگر جزو فعالان حوزه اينترنت هم نباشيد و تنها براي سرگرمي وارد اين دنياي شگفت‌انگيز شده باشيد، حتما بارها اين اتفاق براي شما افتاده است كه درست زماني كه قصد داريد اطلاعات معمولي را از يك سايت به دست بياوريد به جاي مطلب با اين پيام روبه‌رو شويد «كاربر گرامي طبق قوانين، دسترسي به سايت مورد نظر مجاز نمي‌باشد.»
اين صفحه بارها شما را برافروخته و اين سوال را در ذهن شما تداعي كرده كه مگر چه اطلاعاتي را جست‌و‌جو كرده‌ام كه با قوانين كشور تداخل داشته است.
فيلترينگ از نوعي ديگر
فيلترينگ در تمام كشورهاي دنيا به شكل‌هاي گوناگون انجام مي‌شود و تنها اختلافات موجود در اين زمينه بر سر مصاديق آن است. حفظ امنيت ملي، فصل مشترك اصول تمام حكومت‌ها در ورود به مساله فيلترينگ است.
در ايالات متحده و اكثر كشورهاي غربي خط قرمزهاي اينترنتي علاوه بر مساله امنيت ملي شامل مسائل نژاد‌پرستانه، پورنوگرافي و سوءاستفاده‌هاي جنسي از كودكان نيز مي‌شود. در اين كشورها دسترسي به سايت‌هاي خاص به طور كلي آزاد است؛ ولي كاربران در هنگام ورود به سايت‌ها با پيغامي مواجه مي‌شوند مبني بر اينكه كه بازديد از سايت براي افراد زير 18 يا 21 سال ممنوع است. در اين كشورها بخشي از مساله نظارت بر استفاده كودكان از اينترنت بر عهده والدين است.
كشورهايي چون آمريكا و اروپا به نوعي به فيلترينگ نهايي اعتقاد دارند كه در آن خانواده‌ها و نهادهاي آموزشي و خصوصي، خود در مورد مسدود كردن سايت‌ها تصميم مي‌گيرند.
به اين ترتيب كه نرم‌افزارهاي خانگي خاصي طراحي شده كه خانواده‌ها اقدام به خريد و نصب آنها روي كامپيوترهاي خانگي مي‌كنند. اين نرم‌افزارها قابليت كنترل استفاده كودكان و نوجوانان از اينترنت را توسط والدين فراهم مي‌آورد.
اما مساله فيلترينگ در ايران هم چون ديگر حوزه‌هاي آي‌تي كشور با مشكل متوليان بي‌شمار رو‌به‌رو است.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي تنها تعدادي از نهادهايي هستند كه در طي سال‌هاي اخير در زمينه فيلترينگ وارد شده‌اند.
حالا در تازه‌ترين مورد، شوراي‌عالي اطلاع‌رساني نيز وارد حوزه فيلترينگ شده است.
در همين راستا، دبيرخانه شوراي‌عالي اطلاع‌رساني اعلام كرد: به منظور فرهنگ‌سازي درخصوص استفاده صحيح از اينترنت در خانواده‌ها، طي فراخواني از تمامي شركت‌هاي خصوصي كه در زمينه نرم‌افزارهاي فيلترينگ و امنيت كامپيوتر، داراي سابقه كار هستند، دعوت به توليد نرم‌افزار فيلترينگ كرده است. اين درحالي است كه تاكنون ده‌ها ميليون دلار صرف توليد نرم‌افزارهاي فليترينگ شده است.
خادمي، عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي مي‌گويد: «فيلترينگ خانگي نوعي فيلترينگ است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا در حال اجرا شدن است و اگر اين روش نيز در كشور ما آغاز شود، به نظر من با استقبال خانواده‌ها مواجه خواهد شد.»
با اين حال مشخص نيست در حالي كه ايران هم‌اكنون از سيستم فيلترينگ پرهزينه و نسبتا قوي استفاده مي‌كند چه نيازي به توليد نرم‌افزار خانگي است.
برخي كارشناسان اعتقاد دارند، فيلترينگ خانگي در صورتي موفق خواهد بود كه فيلترينگ دولت وجود نداشته باشد. در مقابل اما طرفداران فليترينگ دولتي معتقدند آشنايي نوجوانان و جوانان به كامپيوتر و اينترنت ممكن است فيلترينگ خانگي را بي‌اثر كند.
خادمي در اين زمينه مي‌گويد:‌ «وجود اين مشكل را نمي‌توان انكار كرد؛ ولي درواقع اين سازمان‌ها در پي اين هستند كه با فرهنگ‌سازي درست علاوه بر آشناسازي خانواده‌ها به تكنولوژي‌هاي روز كاري كند كه خانواده‌ها نظارت كامل بر نحوه فعاليت كودكان خود در فضاي مجازي داشته باشند.
درواقع انجام اين گونه فيلترينگ باعث مي‌شود كه چندين سايت مجاز نيز به دليل وجود پاره‌اي از كلمات مشابه، فيلتر نشوند.»
خادمي اما ضمن دفاع از فيلترينگ دولتي معتقد است كه فيلترينگ خانگي مي‌تواند فيلترينگ دولتي را موثرتر كند و خانواده‌ها نيز در مسير كنترل به دولت اضافه شوند.
اما آنچه كه در اين ميان حايز اهميت خواهد بود، توجه به اين نكته است كه با وجود فيلترينگ شديد دولتي آيا اجراي طرح فيلترينگ براي كاربران مفيد خواهد بود يا خير؟ عباس‌پور خصاليان، كارشناس حوزه آي‌تي در اين زمينه مي‌گويد: در حال حاضر اگر فيلترينگ خانگي اجرا شود، مكمل فيلترينگ دولتي است كه اين از نظر قانوني اصلا درست نيست؛ چرا كه وقتي دولت تصميم مي‌گيرد اجراي فيلترينگ را در اختيار خود خانواده‌ها بگذارد پس ديگر دخالت نهاد‌هاي دولتي در اين زمينه اصلا به صلاح كاربران نخواهد بود».
اين كارشناس در ادامه اظهار داشت: «اجراي فيلترينگ خانگي به نوعي به نفع دولت تمام خواهد شد. همان‌طور كه مي‌بينيد در حال حاضر چندين نهاد در حال فعاليت در زمينه مسدود كردن سايت‌ها هستند كه هر كدام نيز به صورت سليقه‌اي عمل مي‌كنند و باعث سردرگمي هر چه بيشتر كاربران مي‌شوند. اما اجراي فيلترينگ خانگي به تنهايي به نوعي باعث كاهش هزينه و زمان بخش دولتي مي‌شود».
به اعتقاد وي، فيلترينگ خانگي باعث تعامل هر چه بيشتر ميان ISPها و كاربران مي‌شود و در اين ميان نقش واسطه‌اي شركت‌هايي مثل ديتا و... حذف مي‌شود؛ چرا كه اجراي اين طرح باعث مي‌شود نظارت نهايي را خود خانواده‌ها انجام داده و در صورت ديدن تخلف آن را به ISPها گزارش دهند و ISPها هم با بررسي‌هاي لازم سايت را مسدود كنند. وي در ادامه مي‌گويد: «در حال حاضر ISPها به صورت مستقيم نقشي در مسدود كردن سايت‌ها ندارند؛ چرا كه شركت ديتا ليستي از سايت‌هاي غيرمجاز را تهيه و به ISPها ابلاغ مي‌كند. اما اجراي فيلترينگ خانگي به دليل دخالت مستقيم خانواده‌ها باعث مي شود كه خود ISPها هم به صورت مستقيم بر نحوه فعاليت سايت، نظارت و كنترل دقيق داشته باشند.»
به اعتقاد كارشناسان وجود فيلترينگ خانگي در كنار فيلترينگ دولتي به نوعي نشان‌دهنده ضعف كشور در مسدود كردن سايت‌هاي داخلي است.
عباس‌پور خصاليان با تاكيد اين موضوع مي‌گويد: «در حاضر حاضر بزرگترين انتقادي كه به كشور ايران مي‌شود، اجراي سخت‌گيرانه مسدود كردن سايت‌هاي مختلف است.
به اعتقاد اين كارشناس زماني فيلترينگ خانگي مفيد خواهد بود كه اولا اطلاع‌رساني كامل در اين زمينه براي مردم انجام شود، دوم اينكه آموزش‌هاي لازم در اين زمينه به خانواده‌ها داده شود. همچنين مساله مهم و اساسي وجود يك مرجع صلاحيت‌دار است؛ كه از نظر قانوني پشتوانه اين نوع نرم‌افزارها باشد.
چرا كه ممكن است اين نرم‌افزارهاي مديريتي كه وارد رايانه شخصي كاربري مي‌شوند به حريم شخصي كاربر لطمه وارد كنند و در واقع يك جاسوس ‌‌افزار باشند.»
وي در ادامه بيان داشت:«وجود يك نهاد قانوني كه اطمينان لازم را به كاربران در زمينه استفاده از نرم‌افزارهاي مديريتي بدهد، كاملا لازم و ضروري است كه همان‌طور كه ديده مي‌شود هنوز چنين نهادي در كشور به وجود نيامده است.
كنترل و نظارت به جاي فيلترينگ
در زمينه فيلترينگ خانگي يكي از كارشناسان شوراي عالي اطلاع‌رساني اين‌چنين توضيح مي‌دهد كه كار اين نرم‌افزار صرفا نظارت و كنترل خانواده‌ها بر نحوه عملكرد فرزندانشان در فضاي مجازي است و به هيچ‌وجه كار فيلتر كردن سايت توسط اين نرم‌افزار صورت نمي‌گيرد؛ چرا كه در حال حاضر تمامي سايت‌هاي غيرمجاز فيلتر شده‌اند، با نصب اين نرم‌افزار روي كامپيوتر‌هاي شخصي والدين مي‌توانند فرزندان خود را در ايام خاص يا ساعاتي از شب كنترل كنند.
وي اعتقاد دارد توليد اين نرم‌افزار يك نوع فرهنگ‌سازي ميان اقشار مختلف جامعه است و اينكه اجازه دسترسي به يك سايت را نبايد دولت تعيين كند؛ بلكه اين خود خانواده‌ها هستند كه بايد تصميم بگيرند فرزندانشان از چه سايت‌هايي استفاده كنند.
فيلترينگ اشتباهي
به گفته كارشناسان در‌حال‌حاضر مسدود كردن يك سايت بدون هشدار به صاحبان آن و فيلترينگ اشتباهي آن بزرگ‌ترين مشكل فيلترينگ در چند سال اخير بوده است.
فيلتر شدن اشتباهي گاهي به صورتي است كه حتي سايت‌هاي خبري غيرفارسي يا سايت‌هاي علمي نيز مورد فيلتر قرار مي‌گيرند. فقدان روشي براي مشخص شدن يك سايت فيلتر شده يا اعلام يك سايت به اشتباه فيلتر شده نيز سردرگمي بسياري از كاربران را به همراه داشته است.
ميزان فيلترينگ اشتباهي سايت‌ها در‌حال‌حاضر به گونه‌اي در پهنه اينترنت فارسي رشد پيدا كرده كه بسياري نمي‌دانند سايتي را كه با كلمات غيرقابل دسترسي پوشانده شده واقعا فيلتر است يا به اشتباه قابل دستيابي نيست.
رمضان علي صادق‌زاده، نماينده مجلس شوراي اسلامي در زمينه فيلترينگ اشتباهي سايت‌هاي داخلي مي‌گويد: «درواقعع مشكل اصلي كه باعث مي‌شود يك سايت به اشتباه مورد فيلتر قرار گيرد در اختيار نداشتن يك نرم‌افزار جامع براي تشخيص دادن كلمات مشترك ميان سايت‌هاي مختلف است.
در واقع نبود يك نرم‌افزار جامع باعث مي‌شود تا يك سري كلمات مشترك سايت‌هايي كه هيچ مشكل اخلاقي يا سياسي ندارند نيز فيلتر شوند.»
اين در حالي است كه محمود رضا خادمي، عضو سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور مشكل فيلترينگ سايت‌هاي كشور را علاوه بر ضعف نرم‌افزارهاي مورد استفاده، به درست عمل نكردن ديتابيس‌ها؛ يعني بانك مركزي اطلاعات نيز ارتباط مي‌دهد. چرا كه به اعتقاد وي آنها نمي‌توانند آن يكپارچگي لازم را بين سايت‌ها برقرار كنند.
صادق‌زاده با تاكيد بر اينكه فيلترينگ سايت‌هاي مخرب امري است كه در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد، اظهار داشت: «با اين حال براي اعمال صحيح اين مقوله نياز به قانون‌گذاري
براي آن توسط مجلس شوراي اسلامي است. اكنون فيلترينگ بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي‌شود؛ اما اين مصوبه به تنهايي كفايت نمي‌كند. اين مساله در قانون جرايم رايانه‌اي بيان شده است و اگر اين قانون تصويب شود، مشكلي از لحاظ وجود مبناي قانوني براي فيلترينگ وجود نخواهد داشت.»
پورخصاليان كار دولت را مسدود كردن سايت‌هاي كشور نمي‌داند بلكه وظيفه اصلي اين ارگان از نظر وي نظارت بر كل جريان اطلاعات است.
به اعتقاد وي در تمام كشورهاي دنيا جريان اطلاعات كنترل مي‌شود. ولي نه به صورت مسدود كردن، بلكه با نظارت و راهنمايي كاربران؛ اين كنترل صورت مي‌گيرد.
اين كارشناس، فيلترينگ خانگي را يك پروژه مي‌داند كه عملي شدن آن در دست انجام يك سري مراحل از جمله كاهش فيلترينگ سخت‌گيرانه دولتي، اطلاع‌رساني، آموزش و ايجاد يك مركز، پشتوانه‌اي براي تاييد كيفيت محصولات نرم‌افزاري توليد شده است.