از پله‌هاي ساختماني قديمي در يکي از کوچه‌هاي پشتي خيابان جمهوري بالا مي‌رويم. پشت در آپارتمان، کفش‌ها را در مي‌آوريم و وارد مي‌شويم. خانه‌اي نسبتا بزرگ با تزئيني متناقض از فرش و پشتي و مبلمان. همان لحظه اول مبهوت مي‌شويم. قريب به ده‌ها تلويزيون جديد و پيشرفته که همه از کارتن‌هاي کثيف و پاره درآمده و روي صندلي و مبل و زمين نامنظم کنار هم قرار داده شده است.
فروشنده که مرتب در حال معامله و فروش تلفني و حضوري است، فرصت توضيح در مورد قابليت دستگاه‌ها را ندارد، همين که مدل‌ها از 100 تا 700 هزارتومان زير قيمت ارائه مي‌شوند، بايد قانع‌کننده‌ترين دليل براي خريد باشند.فروشنده حتي ابايي ندارد که بگويد تمامي اين دستگاه‌ها قاچاق هستند و قاچاقچيان آنها را از آن سوي مرز به قلب پايتخت آورده‌اند. اين فروشنده‌ها آنقدر از اجناسشان مطمئن هستند که حاضرند تا چندماه هم گارانتي‌شان کنند، آنها براي اين پرداخت منزلي! دستگاه کارتخوان يا کامپيوتر متصل به اينترنت دارند و خوب هم تخفيف مي‌دهند! ديگر مشتري چه مي‌خواهد؟
اين نمونه‌اي از کسب‌وکاري است که طي سال‌هاي اخير همين گوشه و کنار رشد يافته و اتفاقا به رقيبي براي خود نيز تبديل شده است. امروزه بسياري از تلويزيون‌هاي داخل ويترين هر چند برندي خارجي دارند، اما در داخل ايران توليد مي‌شوند و از قضا حتي براي واردات مواد اوليه نيز تعرفه بسيار پاييني مي‌پردازند؛ اما چرا هزينه توليد اين محصول در اطراف تهران از هزينه توليد در چين و صادر شدن به هند و سپس قاچاق شدن به ايران باز هم گاه تا پانصدهزارتومان گران‌تر است؟
طي سال‌هاي اخير، سياست‌هاي مختلفي را براي برخورد با قاچاق و حمايت از توليد داخلي شاهد بوده‌ايم. از اعمال تعرفه‌هاي سنگين براي برخي اقلام تا برخورد با فروشنده نهايي. با اين همه اين برخوردهاي فصلي و منفصل از دلايل اصلي، هيچگاه به کاهش قاچاق منجر نشده است. همچنين اين سياست‌ها هيچگاه به تقويت برند و توليدکننده ايراني نيز نينجاميده و حتي همين توليدکنندگان خارجي مقيم داخل نيز از درج نام ايران به عنوان کشور سازنده روي محصولاتشان امتناع مي‌کنند.
دليل کاملا واضح است. قيمت تمام شده محصولات در داخل ايران بسيار بالا است و روز به روز هم بالاتر مي‌رود و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز نيز در عمل به نفع واردکنندگان (و البته قاچاقچيان) تمام شده است. از سوي ديگر کاهش توليد و کيفيت توليدات داخلي نيز به کاهش شديد اعتبار اجناس داخلي منجر شده است. در ميان عوام موضوع کاهش برابري نرخ ارز در برابر ارزهاي خارجي موضوعي حيثيتي و مرتبط با کاهش قدرت خريد مردم فرض شده است، اما نگاهي به سياست‌هاي ارزي و حتي جنگ‌هاي ارزي (Currency wars) که طي سال‌هاي بعد از رکود مالي گسترده سال 2007 فراگيرشده، نشان مي‌دهد که بسياري از اقتصادهاي بزرگ از سياست ارزان‌سازي پول خود در برابر دلار به عنوان محمل يا آنچنانکه استراوس كان (رييس جنجالي و سابق صندوق بين‌المللي پول) مي‌گفت به عنوان سلاحي ارزي در جنگ‌هاي اقتصادي استفاده مي‌کنند.
چين با خريد گسترده دلار و فروش عظيم يوآن اجازه کاهش ارزش دلار و افزايش ارزش يوآن را نمي‌دهد؛ به اين ترتيب همچون قله‌اي محصولات از اين کشور به دره‌ها (کشورها) يي که پول ملي به ظاهر پرارزشي دارند يا نرخ آن را مصنوعي بالا نگاه مي‌دارند صادر (يا قاچاق) مي‌شود. چنين سياستي است که توليد در کشوري چون چين را به صرفه‌تر از هر نقطه ديگري در جهان مي‌سازد و از همين رو است که بزرگ‌ترين شرکت‌هاي جهان نيز به توليد در چين ترغيب مي‌شوند.
واقعيت آن است که سياست‌هاي تحميلي تثبيت نرخ ارز نه تنها توليد‌کننده‌هاي داخلي و خريداران را متمول‌تر نکرده، بلکه صرفا بازارهاي ما را به عرصه جولان شرکت‌ها، برندها و جنس‌هاي خارجي تبديل کرده است. يارانه‌اي که ما به اين واردکنندگان مي‌پردازيم ده‌ها برابر يارانه‌اي است که به مردم خود مي‌دهيم. حالا اين شرکت‌ها راضي از اين تفاوت نرخ ارز واقعي در داخل کشور با سود کلان، مشغول فروش بي‌دغدغه محصولات خود هستند.
مهم‌تر از همه اينكه، همين سياست‌هاي پولي پرهزينه است كه برخوردهاي گاه‌به‌گاه و سياست‌هاي بازدارنده قاچاق را نيز در ديگر عرصه‌ها بي‌اثر کرده است.