آي تي ايران - در پي تصويب سياست نامه مرکز صدور گواهي ديجيتال در جلسه شوراي عالي انفورماتيک، مهندس مرتضوي، نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور در گفتگو با روابط عمومي سازمان ضمن اشاره به نقش و اهميت اين پروژه گفت : اين روزها در کشور از "e" زياد صحبت مي شود e-government e-commerce ,،e-banking و ... ولي متاسفانه براي مردم توضيح داده نمي شود که مفهوم آن چيست؟ اصولاً در روش هاي سنتي براي عقد يک قرارداد يا ايجاد يک تعهد مالي يا غيرمالي و ... مثل خريد، فروش، عقد و نظاير آن لازم است که طرفين با رد و بدل نمودن کاغذ اسنادي را از خود برجاي گذارند تا در آينده جهت اثبات مالکيت يا احقاق حق يا رد دعوا و غيره مورد استفاده قرار گيرد.

در فضاي الکترونيک قرار نيست کاغذي رد و بدل شود، پس ايجاد بستر قانوني مناسب براي اثبات تعهدات بسيار اهميت پيدا مي کند. مثلاً اگر کسي خريد کرد و قرار شد پول آن را بر طبق قرارداد بپردازد و بعداً استنکاف کرد اگر اين قرارداد روي کاغذ بود که طبق روش هاي سنتي اقامه دعوا مي کند ولي در روش تعامل الکترونيکي ديگر کاغذي وجود ندارد در اين شرايط ايجاد ضوابط قانوني براي تعامل بين متعاملين اهميت بسيار پيدا مي کند.

وي افزود : با استفاده از تکنولوژي و با فراهم کردن فضاي امن و غير قابل تعرض لازم است ساز و کارهاي قانوني اين امر فراهم آيد. امضاي ديجيتال هم يکي از مهمترين سازوکارهاست پس با اين شرايط اگر شما در منزل خودتان نشسته ايد و با يک فرد ديگر يا موسسه ديگر در هر کجاي دنيا يک قرار گذاشته و طرفين تعهد کردند، با اين مکانيزم مي توان امضاء پاي اين تعهدات را اثبات نمود. به زبان ساده، امضاي الکترونيک، امضايي است که علي رغم قابل رويت نبودن ، قابل اثبات است.

مهندس مرتضوي در مورد تاثير اين پروژه بر تجارت الکترونيک اظهار داشت : اين روزها داد سخن در مورد حل معضلات مردم زياد داده مي شود ولي بايد مطمئن بود که حل بسياري از اين معضلات در اين دوره و زمان بدون استفاده از فناوري اطلاعات محال است. حل معضل ترافيک (به روش کم کردن تردد) ، خدمت رساني سريع (با عمومي کردن فرهنگ استفاده از رايانه) و مسائلي از اين دست در گروه استفاده صحيح از تکنولوژي اطلاعات است .تجارت الکترونيک اگر راه اندازي شود مي تواند حجم زيادي از ملاقات هاي حضوري مردم براي تجارت را کم کند و اين هزاران موهبت دارد که يکي از آنها رفت و آمد کمتر است.اين پروژه براي راه اندازي تجارت الکترونيک همانند هوا براي انسان است. يعني اگر اين پروژه (هرچند با تاخير) راه اندازي نشود تجارت الکترونيک اصولاً مفهومي ندارد و غيرقابل اجراست. دليل آن هم اين است که تبادلات و قرارهاي مالي/تجاري قابل ردگيري و اثبات نيست.

وي با اشاره به عضويت نماينده بخش خصوصي در اين پروژه گفت : اولاً در اين شرايط که هرروز ضربه اي بر بدنه بخش خصوصي وارد مي شود اين خبر بسيار مبارک و ميمون است و اميدواريم سرمشق ديگران نيز قرار گيرد. ثانياً اميداست با راه اندازي اين پروژه که قرار بود زير يکسال اجرا شود و حالا پس از چند سال ظاهراً به بهره برداري خواهد رسيد خدمات آن از طرف بخش خصوصي به جامعه برسد که اگر خلاف آن انجام شود گسترش دولت است و خلاف
سياست هاي اجرايي اصل چهل و چهار قانون اساسي مي باشد.