بازار ديجيتال- اين روزها وضعيت آب و هواي تهران به شرايط وخيم و نگران‌کننده‌اي رسيده است. نگراني از افزايش آلودگي هواي تهران در حالي عميق‌تر مي‌شود که از ديدگاه برخي کارشناسان شهري احتمال بروز فاجعه 1952 لندن در تهران وجود دارد. حادثه‌اي که به علت ساکن شدن هوا در شهر لندن، بيش از چهار هزار شهروند در عرض سه روز جان خود را از دست دادند. قرار نيست در مورد آلودگي هوا، به خطر افتادن جان شهروندان و مشکلات مربوط به آن حرف بزنيم؛ قرار است به اين موضوع اشاره کنيم که اگر تا کنون پروژه دولت الکترونيک به درستي در کشور اجرا شده بود شايد ديگر لازم نبود دولت با برنامه‌هاي مختلف سعي در کاهش آلودگي هوا داشته باشد.

در شهرنشيني امروزي، به کارگيري فناوري اطلاعات در بخش‌هاي مختلف به منظور افزايش بهره‌وري و ارتقاي سطح خدمات رساني يک امر ضروري و اجتناب ناپذير است، اما به‌شرطي که پياده‌سازي دولت الکترونيکي به طور صحيح و با موفقيت صورت گيرد.

طبق ماده 37 قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند به منظور بهبود کيفيت و کميت امور، ارائه خدمات به‏‏ شهروندان را به صورت الکترونيکي انجام داده و لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه‌هاي اجرايي را حذف کنند. ‏سقف زماني تعيين شده 24 مهر 89 بود و اين در حالي است که هنوز اين اتفاق به طور گسترده در دستگاه‌هاي اجرايي رخ نداده و دولت الکترونيک ايران با آنچه در جهان در حال شکل‌گيري است، تفاوت زيادي دارد.

شش پله صعود
چه زماني که رضا تقي‌پور قرار بود راي اعتماد مجلس براي صدارت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را کسب کند و چه بعد از کسب اين راي اعتماد، پيوسته يکي از اظهاراتش اين بود که دولت دهم اولين دولت الکترونيکي خواهد بود. وي توسعه خدمات الکترونيک بهداشت، سلامت و بانکداري الکترونيک را از اولويت‌هاي وزارتخانه‌اش معرفي مي‌کرد. تقريبا يک سال و نيم از اين اظهارات گذشته است و هيچ تفاوت چشمگيري در خدمات دستگاه‌هاي اجرايي ديده نشده و تنها چيزي که شنيده مي‌شود اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات است که پيوسته تاکيد مي‌کنند که آمادگي ارائه خدمات دولت الکترونيک را دارند. به عنوان مثال صابر فيضي، مديرعامل شرکت مخابرات ايران، هفته گذشته در گفت‌وگويي اعلام کرد که در حال حاضر به جايگاهي رسيده‌ايم که آمادگي داريم دولت الکترونيک را در تمام استان‌هاي کشور اجرايي کنيم.

اين اظهارات در حالي شنيده مي‌شود که صابر فيضي تقريبا در مهرماه سال جاري در گفت‌وگويي ديگر اعلام کرد که ايران در پياده‌سازي دولت الکترونيک هشت سال از جهان عقب است.
به باور وي به دليل رشد فناوري اطلاعات و به تبع آن، رشد خدمات الكترونيكي در بيشتر كشورهاي دنيا، پيشرفت در اين عرصه به حدي سرعت گرفته كه غفلت ما در پياده‌سازي دولت الكترونيكي و تحقق اين مهم باعث شده است شرايط به گونه‌اي شكل بگيرد كه در عرصه دولت الكترونيكي هر شش ماه حدود يك يا دو سال از دنيا عقب بيفتيم. حتي كشورهايي كه انتظارش را هم نداريم، در بحث توسعه دولت الكترونيكي گام‌هاي خوبي برداشته اند.

عقب ماندگي ايران در پياده‌سازي دولت الكترونيكي در حالي از سوي اين مقام مسوول در شركت مخابرات ايران مطرح مي‌شود كه براساس آخرين رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي، رتبه ايران از نظر شاخص‌هاي دولت الكترونيكي از 108 در سال 2008 به 102 در سال 2010 رسيده است. ‏هرچند ايران نسبت به سال‌هاي گذشته شاهد شش پله صعود بوده؛ اما علي اكبر جلالي، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه آي‌تي معتقد است ايران در بحث توسعه و گسترش دولت الكترونيكي نه ‏تنها گام‌هاي خوبي بر نداشته، بلكه بسيار كند عمل مي‌كند. وي بر اين باور است كه برخي به دنبال غلط جلوه دادن آمارها به صورت مثبت هستند و از انتشار ‏آمار منفي جلوگيري مي‌كنند.

كارشناسان معتقدند، يكي از معيارهاي پراهميت در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، معيار دولت الكترونيكي است. اين معيار يكي از شاخص‌هاي توسعه ‏به حساب مي‌آيد و شامل زيرساخت‌هاي الكترونيكي همچون برق، تلفن ثابت و همراه است كه نشان مي‌دهد كشور از نظر الكترونيكي چقدر آماده ارائه ‏خدمات است. از عوامل تعيين كننده و تاثيرگذار بر دولت الكترونيكي مي‌توان به درآمد سرانه، فعاليت‌هاي دولت، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ‏ارتباطات در كشور، درآمد ناخالص ملي و ميزان آزادي اقتصادي در كشور اشاره كرد.

در اين ميان كشورهايي مانند آمريكا، ايرلند، سوئد، كره جنوبي، استراليا، ‏دانمارك، انگلستان، اندونزي، هلند، هنگ كنگ و سنگاپور جزو برترين كشورها در زمينه پياده‌سازي دولت الكترونيكي هستند. با اين وجود كارشناسان بر ‏اين باورند كه هر چند دولت الكترونيكي مي‌تواند يك گام اساسي براي دولت‌ها باشد، ولي چالش برانگيز نيز هست؛ چراكه اگر دولت‌ها نتوانند خدمات ‏الكترونيكي را به صورت يكنواخت و قابل دسترس در اختيار عموم افراد جامعه قرار دهند، ايجاد دولت الكترونيكي منجر به شكاف طبقاتي بيشتر در جامعه و ‏در نهايت نارضايتي مردم و افزايش مشكلات خواهد شد. از اين رو موفقيت در ايجاد دولت الكترونيكي در گرو برنامه‌ريزي دقيق و ايجاد افقي روشن براي ‏نسل‌هاي بعدي است‎.‎


مصوبه براي جبران عقب‌ماندگي

بر اساس مصوبه جديد هيات دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده اند به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام كنند كه اهداف كمي ‌ذكر شده در برنامه پنجم به لحاظ عملكردي در حوزه فناوري اطلاعات محقق شود. همچنين طبق اين مصوبه، به منظور بهره‌وري بهينه كاربرد فناوري اطلاعات در دستگاه‌هاي اجرايي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت موظف است براساس مقررات قانوني و با هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مركز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري نسبت به ايجاد ساختار سازماني واحد تحت عنوان «مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات» در دستگاه‌هاي اجرايي زير نظر مستقيم بالاترين مقام دستگاه اجرايي از طريق اصلاح ساختار تشكيلاتي آنها اقدام كند. با تشكيل اين مركز در هر دستگاه اجرايي، تمام ساختارهايي كه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات فعاليت مي‌كنند از جمله سيستم‌ها و روش‌ها، مخابرات و غيره به همراه امكانات و فعاليت‌هاي مرتبط به اين مركز منتقل مي‌شود. بر اين اساس، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي دولت موظف است براي اجراي اقدامات اساسي در طول برنامه پنجم توسعه، سالانه به ميزان پنج هزار و 400 ميليارد ريال اعتبار به صورت متمركز در بودجه‌هاي سنواتي دستگاه‌هاي اجرايي منظور كند تا با تاييد كارگروه هزينه شود. تمامي‌اين موارد در دولت دهم در راستاي تحقق دولت الكترونيكي صورت گرفته است، حال آنكه پيش از اين و در دولت هشتم در تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي دبيرخانه‌هاي شوراي فناوري اطلاعات و معاونت‌هايي به اين منظور وجود داشت كه هدف‌شان تحقق دولت الكترونيكي بود؛ اما در دولت نهم اين موارد از دستگاه‌هاي اجرايي حذف شد تا بار ديگر در دولت دهم به شكل ديگري به وجود آيد. علي اکبر جلالي در خصوص ضعف‌ها و مشکلات پيش‌روي پروژه دولت الکترونيک مي‌گويد:‌ «يکي از دلايل اصلي کند پيش‌رفتن اجرا و تحقق دولت الکترونيک اين است که هنوز سازمان‌هاي دولتي و خصوصي به طور کامل به به‌کارگيري سرويس‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات روي نياورده اند. همچنين به غير از اين هنوز بعد از تمام اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات، زيرساخت‌ها و امکانات لازم براي استفاده از خدمات الکترونيکي در سازمان‌ها و مراکز دولتي و خصوصي به وجود نيامده است.» به گفته وي، ارائه هر خدمت الكترونيكي به كار تحقيقاتي وسيع نياز دارد؛ به طوري كه براي اين كار بايد مسير يك خدمت الكترونيكي را از ابتدا تا انتها بشناسيم و كليه واحدهاي مربوط به آن را شناسايي و در نهايت تمام فرآيندهاي اين خدمت را الكترونيكي كنيم. بنا بر اظهارات جلالي براي يك خدمت در كشور ما گاه تنها يك يا دو فرآيند كه جزو اولين مراحل دريافت اين خدمت است، به صورت الكترونيكي ارائه مي‌شود و در ميانه راه افراد ناچارند براي تكميل فرآيند، ديگر اقدامات را به شيوه سنتي انجام دهند و مراجعات حضوري داشته باشند.