بزرگراه فناوري - سه روز بعد از هفدهم مهرماه سال جاري بود که خبر ممنوعيت ارايه اينترنت پرسرعت به کاربران شخصي از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات رسما در رسانه‌ها منعکس شد. بر اساس بخشنامه جديد وزارت ارتباطات از آن پس ارايه اينترنت پرسرعت با ظرفيت 128 کيلوبيت بر ثانيه به کليه کاربران شخصي ممنوع شد.

به اين ترتيب شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت پرسرعت که رسما بخشنامه مربوطه به آن‌ها ابلاغ شده بود نيز موظف به اجراي آن شدند. اگرچه اين بخشنامه با واکنش‌ها و اظهارنظرات متعددي در محافل کارشناسي و مطبوعاتي همراه بود و علت اتخاذ چنين تصميمي نيز به‌شکل شفاف و رسمي اعلام نشد، ليکن ابلاغ بخشنامه کاهش سرعت دسترسي به اينترنت تبعات جديدي را با خود به همراه داشت.

تبعاتي که برخي از کارشناسان از آن با عنوان سوءاستفاده برخي شرکت‌هاي خصوصي ياد کرده و معتقدند برخي از شرکت‌ها به استناد اين بخشنامه ميليون‌ها تومان از اين بابت سود کردند که اين موضوع منجر به اعتراضاتي از سوي کاربران شده و احتمال طرح شکايت از برخي شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي طي روزهاي آتي چندان دور از واقع نيست. کما اينکه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات (به‌عنوان نهاد صادرکننده مجوز و بخشنامه مذکور) جهت دريافت شکايات احتمالي اعلام آمادگي کرده است.

موضوع چيست؟

همان‌طور که ذکر شد، بخشنامه ممنوعيت دسترسي کاربران خانگي به اينترنت پرسرعت، منجر به سوءاستفاده‌‌هايي شد، اما چگونه؟ موضوع از اين قرار است که براي نمونه يکي از شرکت‌ها در تاريخ 17 مهرماه 1385 و بعد از بخشنامه مخابرات مبني بر عدم اجازه ارايه خدمات اينترنت پرسرعت بالاتر از 128 کيلوبيت بر ثانيه (128kb/s) به کاربران خانگي اقدام به کم کردن پهناي باند کاربران قبلي خود به 128 کيلوبيت بر ثانيه کرد. به‌طوري که سرعت دريافت از 25Kb/s ابتدا به 12Kb/s و بعد يک هفته به 15Kb/s رسيد و هرگز بالاتر نرفت.

اين درحالي است که ظاهرا اين بخشنامه تنها مربوط به متقاضيان جديد مي‌شود.

در اين خصوص يکي از شرکت‌‌هايي که علاوه بر ISP بودن ICP هم هست (يعني جزء دو يا سه شرکتي است که از سوي مخابرات اجازه فروش پهناي باند به ISPها را دارد) اولا پهناي باندي را که قبلا به مشتريان خود فروخته برداشته و دوباره آن‌ها را يا خود به‌طور مستقيم به مشتري و يا به يکي از ISPهاي ديگر و يا شرکت‌ها مي‌فروشد.

به اين ترتيب با فرض اينکه شرکت مربوطه حدود بيست هزار نود (node) در سراسر کشور داشته و اکثر آن‌ها نيز در تهران مستقر باشد، شرکت مذکور ماهانه ميليون‌ها تومان به جيب مي‌زند.

اين در حالي است که حتي بعضي‌ها که بعد از بخشنامه و با نام شرکت اقدام به دريافت اينترنت پرسرعت کرده‌اند، گزارش داده‌اند که پهناي باند آن‌ها نيز محدود شده است.

دلايل چيست؟

اما ظاهرا اين شرکت‌ها نيز در پاسخ به مشتريان خود دلايل خاص خود را اعلام مي‌کنند که به اعتقاد مشتريان اين موارد بيشتر بهانه و توجيه است. براي مثال يکي از بهانه‌هاي شرکت مربوطه، مشترک بودن پهناي باند ميان کاربران است حال آنکه چنين موضوعي از لحاظ فني چندان قابل دفاع نيست چراکه با توجه به مسايل فني آن‌ها مي‌توانند پهناي باند را رقابتي کنند و يا مقدار خاصي به هر فرد بدهند.

به اين معني که اگر کسي تمام پهناي باند را بتواند بگيرد، ديگران به هيچ‌وجه قادر به گرفتن پهناي باند نخواهند بود که اين امر خلاف تعهد شرکت است و البته با توجه به مشاهدات چنين موضوعي نيز صحت ندارد. به اين ترتيب شرکت به هر يک از کاربران خود مقدار پهناي باند خاصي را داده است و اين پهناي باند نمي‌تواند رقابتي يا مشترک باشد و با توجه به اظهارات کاربران اين مقدار نصف شده است.

اگرچه برخي از اين شرکت‌ها مسايلي همچون کابل‌برگردان، وجود آنتي‌ويروس و فايروال روي سيستم، نويز روي خطوط مخابرات، مشکل از داخل مخابرات و مسايلي از اين دست را به‌عنوان عوامل کاهش سرعت اينترنت عنوان مي‌کنند.

درخواست‌‌ها چيست؟

اما در اين ميان پرسش‌ها و خواسته‌هايي از سوي کاربران مطرح است. از جمله آنکه شرکت‌هاي مذکور موظفند خسارات مادي و معنوي وارد شده به کاربران خود را در طول مدت پرداخت کنند.

نکته ديگر آنکه بايد وضعيت قرارداد اين شرکت‌ها با مشتريان به‌طور کامل روشن شود تا جلوي سوءاستفاده‌هايي از اين دست گرفته شود.

راهکار چيست؟

اما ظاهرا امکان رسيدگي به شکاياتي از اين دست فراهم است و مرجعي براي اين کار وجود دارد. عرب‌زاده مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در پاسخ به اين پرسش که آيا امکان طرح شکاياتي از اين دست فراهم است يا نه، مي‌گويد: براي کاربران و مصرف‌کنندگان چنين امکاني در نظر گرفته شده که تابع شرايط خاصي است.

وي ادامه داد: در اين خصوص کاربران بايد شکايات خود را به‌صورت کتبي به همراه مشخصات کامل خود و شرکت موردنظر براي معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات (به کدپستي 4415-15598) ارسال کنند.

وي تاکيد کرد: کاربران مي‌توانند اطمينان داشته باشند که اطلاعات ايشان به‌صورت محرمانه در سازمان تنظيم مقررات باقي خواهد ماند.

اما در همين حال يک مقام آگاه در سازمان تنظيم مقررات نيز در خصوص دريافت شکاياتي از اين دست گفت: طي روزهاي گذشته شکاياتي به‌صورت شفاهي و ناشناس در ارتباط با همين مورد با اين سازمان مطرح شده و به شاکيان نيز اعلام شد که امکان رسيدگي به شکايات تنها به‌صورت کتبي مقدور است.

وي افزود: در حال حاضر اصولاً شکايتي در معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دست بررسي نيست. اين در حالي است که سازمان تنظيم مقررات هنوز چارت سازماني و نهايي خود را از سازمان مديريت و برنامه ريزي دريافت نکرده است.

به هر تقدير و با توضيحات ارايه شده از سوي مديران سازمان تنظيم مقررات، کاربراني که طي روزهاي گذشته و پس از ابلاغ بخشنامه مذکور به مشکلاتي که اشاره شد مواجه شدند مي توانند با شرايط ذکر شده در گزارش، شکايت خود را به اين سازمان ارسال کرده و از اين طريق نسبت به جبران خسارت وارده اقدام کنند.