رگولاتوري و تصميمهاي بزرگ
 -(3 Body)
|
رگولاتوري و تصميمهاي بزرگ
Visitor
881
Category:
کامپيوتر
بزرگراه فناوري -سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درحالي که هنوز موفق به دريافت و تاييد چارت سازماني خود نيز نشده، درگير فعاليت‌هاي خرد و کلان زيادي شده است.
اين سازمان به‌علت فقدان نهاد تنظيم‌کننده مقررات در حوزه ICT به محض شکل‌گيري مجبور به پيشبرد هم‌زمان ده‌ها آيين‌نامه و مقررات شده، اين فشار بر سازمان تنظيم مقررات به‌ويژه در روزهاي اخير به حدي شده که برخي از کارشناسان نسبت به توانايي اين سازمان در ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار چند ده ساله مخابرات کشور ابراز ترديد کرده‌اند.
اما درحالي که تمامي اين موارد به‌نوعي از جمله وظايف سازماني اين نهاد به‌شمار مي‌رود، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درگير مسايل ناگهاني و گاه جنجال‌برانگيز نيز شده است. از جمله آنکه چندي پيش رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي به‌علت بهبود نيافتن کيفيت مکالمات اپراتور اول (مخابرات) خواستار در نظر گرفتن جريمه از سوي سازمان تنظيم مقررات براي اين اپراتور شد. به عبارت ديگر از وزارت ارتباطات خواسته شد تا خود را جريمه کند.
اين موضوع بي‌سروصدا به کنار گذاشته شد تا اينکه سازمان رگولاتوري با دو موضوع مهم مواجه شد. اول واگذاري سيم‌کارت‌هاي پيش‌پرداخته (اعتباري) از سوي شرکت مخابرات و دوم ثبت‌نام مجدد سيم‌کارت‌هاي معمولي مخابرات در بهمن‌ماه سال جاري .
اگرچه رييس سازمان تنظيم مقررات تلويحا گفته که تصميم‌گيري در خصوص هر دو مورد فوق در حوزه اختيارات کميسيون تنظيم مقررات است و مجوزهاي لازم ابتدا بايد از اين کميسيون اخذ شود.
اين درحالي است که مديران مخابراتي تقريبا به دو طيف تقسيم شده‌اند: دسته اول مديراني هستند که ايفاي نقش تنظيم‌کننده بازار از سوي سازمان رگولاتوري را هضم و درک کرده‌اند. دسته دوم را نيز مديراني تشکيل مي‌دهد که اعتقادي به نقش اين سازمان نداشته و علاوه بر استناد به قوانين و مصوبات ديگر به نوعي سعي در کمرنگ کردن نقش رگولاتور و حتي تاثيرگذاري بر آن هستند.
در اين ميان گذشته از انتظار براي کسب تکليف از سوي کميسيون و سازمان تنظيم مقررات در جهت صدور مجوزهاي مربوطه، يک فرد نقشي کليدي ايفا مي‌کند و آن کسي نيست جز وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات.
در حقيقت و براساس قانون اين وزير ارتباطات است که علاوه بر پست وزارت رياست کميسيون تنظيم مقررات را نيز برعهده دارد. اين درحالي است که رييس سازمان تنظيم مقررات نيز با حفظ سمت به‌عنوان معاون وزير ارتباطات تلقي شده و در نهايت اين سازمان نيز زير نظر و تحت نفوذ شخص وزير است.
اگرچه وزير نيز در اين ميان بايد هم نقش تحديدکننده مجموعه خود را ايفا کند و هم نقش توسعه‌دهنده آن را. به اين ترتيب شخص وزير ارتباطات نيز از اين حيث زير ذره‌بين بخش خصوصي و مطبوعات قرار دارد و بايد منتظر ماند و ديد که تکليف توسعه بي‌رويه اپراتور دولتي (به زعم کارشناسان) به کجا مي‌انجامد.
|
|
|
|