يک سال از کشمکش ميان شوراي رقابت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) بر سر قيمت‌گذاري بازار آي‌سي‌تي مي‌گذرد اما هنوز مشخص نشده که تکليف اپراتورهاي مخابراتي و ارتباطي براي قيمت‌گذاري خدمات در اين بين چيست.

کشمکش ميان سازمان تنظيم مقررات بر سر واگذاري بخش‌هايي از وظايفش به شوراي رقابت از زمان تشکيل اين شورا تاکنون ادامه داشته است، اما اوج اين کشمکش‌ها به اواسط ارديبهشت ماه ساله گذشته باز مي‌گردد که جمشيد پژويان، رييس اين شورا اعلام کرد اين سازمان بايد منحل شود و ديگر وي سازمان تنظيم را به رسميت نمي‌شناسد. اين اظهار نظر وي، واکنش‌ها و انتقاداتي را به دنبال داشت، اما وي در مقابل اين انتقادات با تمام قوا از گفته‌هاي خود دفاع و اعلام کرد که تمام اظهارات و خواسته‌هايش بر اساس اصل 44 قانون اساسي است. اما در تازه‌ترين ادعا هم پژويان اعلام کرده است که اپراتورها به هيچ وجه از رگولاتوري نبايد تبعيت کنند.

يک بازار دو متولي
شوراي رقابت در حالي دومين سال از عمر فعاليت خود را مي‌گذراند که به گفته جمشيد پژويان اين شورا هدفي جز زدودن انحصار و تباني از ساختار بيمارگونه اقتصاد کشور ندارد و تا زماني که شورا به اين هدف دست پيدا نکند از تلاش دست بر نمي‌دارد. شايد هم به همين خاطر باشد که اين شورا تا به اين حد براي به دست گرفتن تعرفه گذاري در حوزه آي‌سي‌تي مصر است.
براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و نيز اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت را يکي از وظايف شوراي رقابت مي‌داند اما بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تدوين نرخ‌هاي تمامي خدمات در بخش‌هاي مختلف آي‌سي‌تي را از وظايف اين سازمان عنوان کرده که اين دو قانون به اختلاف بر سر تنظيم قيمت خدمات مخابراتي ميان اين دو نهاد منجر شده است.

براي مثال شرکت مخابرات ايران پيشنهاد تغيير قيمت مکالمات تلفن ثابت و موبايل را سال گذشته، در قالب بسته پيشنهادي به سازمان تنظيم ‏مقررات و ارتباطات راديويي ارائه داده بود و تا کنون در انتظار تصميم نهايي از سوي اين سازمان است، اما رييس شوراي رقابت تاکيد دارد که
‏تعرفه گذاري خدمات مخابراتي، ارتباطي با سازمان تنظيم مقررات ندارد و اپراتورها نبايد پيشنهاد تعرفه‌گذاري خود را براي تاييد به ‏اين سازمان ارائه دهند.‏

‏در همين حال نيز رييس شوراي رقابت از تدوين دستورالعمل قيمت‌گذاري خدمات مخابراتي و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ‏ايران و ديگر اپراتورهاي مخابراتي خبر داده و در گفت‌وگو با مهر عنوان کرده است که با وجود اين دستورالعمل اپراتورهاي مخابراتي به هيچ وجه نبايد از ‏رگولاتوري تبعيت کنند.
اين دستورالعمل که فاز اول قيمت‌گذاري خدمات مخابراتي است و مربوط به چگونگي محاسبات و روش‌شناسي تعرفه‌هاي خدماتي مي‌شود هم اکنون لازم‌الاجرا است و جزئيات اين دستورالعمل و نحوه بسط آن براي تمامي خدمات مخابراتي در فاز دوم تعيين و ابلاغ خواهد شد. در فاز دوم نيز پارامترهاي قيمت‌گذاري تعيين خواهد شد و شرکت‌هاي مخابراتي مي‌توانند براساس اين دستورالعمل نسبت به قيمت‌گذاري خدمات خود اقدام کرده و تا زماني که شوراي رقابت موافقت خود را اعلام نکند قيمت‌ها تغييري
نخواهد يافت.

به گفته وي، اين قيمت‌گذاري شامل تمام خدمات مخابراتي خواهد بود و از اين پس اپراتورهاي مخابراتي در بحث تعيين قيمت به هيچ وجه نبايد از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تبعيت کنند. همچنين رگولاتوري نبايد در زمينه تعرفه‌گذاري خدمات مخابراتي و ارتباطي دخالتي داشته باشد.
اما يک روز بعد از اين اظهارات مديرکل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات اعلام کرد که براساس بند ج ‏ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تعيين سياست نرخ‌گذاري بر تمامي خدمات در بخش‌هاي ‏مختلف آي‌سي‌تي و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي کليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور يکي از وظايف ‏کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.‏

حسن مهدوي معتقد است: براساس مصوبه هيات وزيران و مطابق بند 4 ماده 6 اساسنامه اين سازمان تدوين و تنظيم مقررات، آيين‌نامه‌ها، جدول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات تعيين كف يا سقف آنها براي تصويب در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از وظايف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. اين بند به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات در رشد كيفي آنها در چارچوب قوانين و مقررات پيش‌بيني شده و به تصويب شوراي نگهبان رسيده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مهدوي با اشاره به بند ط ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، افزود: «به موجب اين قانون به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شده است با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز كند».

لج بازي و قدرت طلبي
اما در اين ميان مديرکل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات، به نکته ديگري هم اشاره مي‌کند که کمتر کسي به آن توجه مي‌کند و آن اينکه براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي يكي از وظايف شوراي رقابت تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت است كه تاكنون دستورالعمل ياد شده براي اعمال وظايف قانوني به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ابلاغ نشده است كه همچنان اين سازمان منتظر ابلاغ دستورالعمل تصويب شده از سوي شوراي
رقابت است.

اما جمشيد پژويان، اين ادعاي سازمان تنظيم مقررات را کاملا بي‌اهميت عنوان مي‌کند و مي‌گويد: «‌شوراي رقابت نبايد دستورالعمل ياد شده را به سازمان تنظيم مقررات ابلاغ کند، بلکه آن را بايد به شرکت مخابرات ايران ابلاغ کند که اين کار را هم کرده است. چرا که مخابرات در اين بازار در نقش يک اپراتور فعاليت مي‌کند.»
وي در ادامه به فعاليت غيرقانوني سازمان تنظيم مقررات در حوزه تعرفه‌گذاري اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: «در ماده 92 قانون اصل 44 به صورت واضح به اين نکته اشاره شده که با شروع فعاليت شوراي رقابت براساس قانون، کليه قوانين مربوط به حوزه تعرفه‌گذاري در تمام حوزه‌ها که توسط موسسات مختلف انجام مي‌شده است مسکوت خواهد شد.» براساس اظهارات وي از اين پس و با وجود شوراي رقابت تعرفه‌گذاري از سوي سازمان تنظيم مقررات منتفي است و فعاليت در اين حوزه هيچ ربطي به اين سازمان نخواهد داشت. همچنين وي پافشاري اين سازمان براي قيمت‌گذاري در بازار آي‌سي‌تي را کاملا غيرقانوني مي‌داند و عنوان مي‌کند که اين کار سازمان خلاف قانون است و شوراي رقابت مي‌تواند در جايگاه شاکي يا دادستان به قوه قضائيه شکايت کند.
به اعتقاد وي دخالت رگولاتوري براي قيمت‌گذاري به خاطر قدرت‌طلبي و لج‌بازي اين سازمان با شورا است که ادامه اين کار نتيجه‌اي جز متشنج شدن بازار را به همراه نخواهد داشت.

در همين زمينه مسعود داوري‌نژاد، رييس سابق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر اين باور است که شوراي رقابت به جاي درگيري و محکوم کردن سازمان تنظيم مقررات براي دخالت در کار اين شورا، بهتر است براساس آنچه که در قانون شکل‌گيري اين شورا هم به آن اشاره شده چارچوب قيمت‌گذاري در بازار‌هاي انحصاري را مشخص کند تا سازمان تنظيم براساس اين چارچوب اقدام به قيمت گذاري کند.

داوري نژاد همچنين تصريح مي‌کند که در کل قيمت‌گذاري در بازار آي‌سي‌تي در شرايطي که در آن رقابت وجود دارد نه تنها به سازمان تنظيم ارتباطي ندارد، بلکه شوراي رقابت هم نبايد در آن دخالت کند.

وي دليل ايجاد مشکلات بين شوراي رقابت و سازمان تنظيم مقررات را به بي‌تجربگي سازمان تنظيم و نگاه آکادميك شوراي رقابت به اين حوزه عنوان مي‌کند و مي‌افزايد: «در حال حاضر شوراي رقابت به جاي پافشاري براي تعيين مسوول اصلي قيمت‌گذاري در بازار آي‌سي‌تي وظايف مهم‌تري هم دارد که از جمله آن مي‌توان به شکايت شرکت‌هاي PAP از مخابرات بر سر سرويس ADSL و E1 و همچنين واگذاري شرکت مخابرات به بورس و مشکلات بعدي آن اشاره کرد. در واقع اينها مسائلي است که هنوز به سرنوشت مشخصي نرسيده و شورا نتوانسته اين مسائل را به سرانجام مشخصي برساند.»

به اعتقاد وي، اين دو نهاد به جاي درگيري با يکديگر که نتيجه‌اي‌ هم در بر نخواهد داشت بهتر است با يکديگر به تعامل برسند و اپراتورهاي مخابراتي را از سردرگمي خارج کنند.