اواسط سال 84 واژه اينترنت ملي از سوي مديران وزارت ارتباطات و فناوري مطرح شد اما در اين ميان كسي كه نام او به نوعي با اينترنت ملي مترادف شده بود كسي جز عبدالمجيد رياضي (دبيرشوراي عالي فناوري اطلاعات) نبود. چرا كه او تنها فرد در وزارتخانه به‌شمار مي‌آمد كه به شدت موضوع اينترنت ملي را پيگيري مي‌كرد تا آنجا كه در روزهاي ابتدايي مطرح شدن اين طرح، رياضي جزو مديران فعالي به حساب مي‌آمد كه براي معرفي و دفاع از اين طرح بارها مصاحبه و جلسه مطبوعاتي فراهم كرده بود تا به نوعي ضرورت اين طرح به طور جدي احساس شود. اما گويا اين دفاع‌ها چندان رويكرد مثبتي نداشت چرا كه از همان روزهاي اوليه مطرح شدن اينترنت ملي، سيل عظيمي از مخالفان پيش روي آن صف‌آرايي كرده بودند و همين ممسئله سبب شده بود كه ماهها اكثر رسانهها جذب پيگيري اين سوژه بشوند. اما رفته رفته بازار داغ اينترنت ملي روبه به سردي گذاشت و زماني كه در سال 85 درخواست بودجه اين طرح از سوي مجلسيان به دليل توجيه نبودن مفهموم آن رد شد به نوعي چراغ اينترنت ملي رو به خاموشي گذاشت. تا آنكه در روزهاي نخست سال جديد و بعد از دوباره گشودن پرونده اينترنت ملي از سوي رسانهها، اين بار به جاي رياضي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پا به ميدان گذاشت و اعلام كرد كه با مجوز شوراي اقتصاد امسال 60 ميليارد تومان در core و edge خاص ديتا است سرمايه‌گذاري خواهد شد تا زمينه گسترش شبكه ملي اينترنت در كشور فراهم شود. سليماني در خصوص عدم اختصاص بودجه مجزا به بحث اينترنت ملي كه به نوعي سبب تعطيل شدن اين پروژه خواهد شد نيزگفت، از اين مقوله سوء برداشت شده است چرا كه نام اين شبكه،«شبكه ملي اينترنت» است و نام‌گذاري ابتدايي شبكه به نام «اينترنت ملي» به منظور شناخت بهتر مردم از اين مقوله صورت گرفته بود و اين شبكه اكنون در حال اجرا است. به هرحال با اين اظهار نظر وزير در روزهاي آغازين سال بايد گفت شايد به راستي اين جا چراغي روشن است همان چراغ شبكه ملي اينترنت نه اينترنت ملي.
چگونه ملي شويم
نخستين سئوالي كه در زمينه ملي كردن اينترنت به ذهن مي‌آيد اين است كه چگونه شبكه‌اي جهاني و بين‌المللي با عنوان اينترنت كه اساس آن بر بي‌تمركزي و بي‌مكاني است را ميتوان ملي كرد. اين سئوال در روزهاي اوليه مطرح شدن اينترنت از سوي اكثر كارشناسان مطرح شده بود حتي در اين بين نمايندگان مجلس نيز به نوعي اين طرح را زير سئوال بردند، تا آنجا كه در همان روزهاي اوليه رمضانعلي صادق‌زاده رئيس كميته مخابرات مجلس نيز در اظهار نظري عنوان كرده بود هدف وزارت ارتباطات از اينترنت ملي مشخص نيست و اين طرح هنوز بسيار ناپخته است شايد از همين رو است كه وزارت ارتباطات براي اين طرح تنها 10ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته اين در حالي است كه بودجه واقعي ايجاد اين شبكه طي سه سال حداقل ده برابر اين ميزان است.
به هرحال دبيرشوراي عالي اطلاع رساني چند هفته بعد از اعلام سراسري طرح اينترنت ملي، طي يك جلسه مطبوعاتي به تشريح اين طرح پرداخت تا به نوعي ضرورت ايجاد آن را حداقل براي رسانهها شفاف‌سازي كند. رياضي در اين جلسه عنوان كرد،بايد بتوانيم از آسيب‌ها و تهديد‌‌‌هاي شبكه توانمند اينترنت مصون مانده و با كمترين هزينه‌ها بيشترين بهره‌برداري را داشته باشيم در حال حاضر ارتباط ما از داخل به خارج در مسيرهاى مختلفى صورت مى گيرد. به طورى كه 38 شركت در كشور مجوز ICP داشته و شركت ديتا هم از مسيرهاى مختلف ارتباطاتى را از داخل با شبكه جهانى برقرار مى كند. اما مديريت و مالكيت شبكه جهانى اينترنت در اختيار كشور خاصى است كه ميزبانى بسيارى از سايت‌هاى ما را برعهده دارد. اين در حالى است كه چنانچه يك كاربر در ايران بخواهد به اطلاعات موجود دسترسى پيدا كند، بايد از يك مسير به شبكه جهانى وصل شود كه ضمن داشتن هزينه، تهديدبرانگيز است.
رياضى، يكى از دلايل ايجاد شبكه ملى را صرفه جويى اقتصادى دانسته و مى گويد: اگر اطلاعات خارج از كشور باشد براى دسترسى به آن هزينه دو برابر مسير و پهناى باند را متحمل مى شويم. به عنوان مثال نام‌هاى دامنه اى كه با پسوند IR هستند از طريق خطوط ارتباطى شبكه اينترنت خارج كشور وصل مى شوند و چنانچه به هر طريقى ارتباط ما با خارج از كشور قطع شود شبكه عملاً از كار افتاده و اين ارتباط و دسترسى به اين دامنه ها از بين مى رود.
دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات، كاهش هزينه و دستيابى به اطمينان در سطح بالا را از جمله دلايل ايجاد شبكه ملى اينترنت دانسته و مى گويد: در كشور ما شبكه‌هاى گوناگون و مختلفى وجود دارد كه هيچ گونه ارتباطى با هم ندارند، به عنوان مثال هر كدام از شركت هاى PAP به طور مستقل با پهناى باند متفاوت به شبكه اينترنت جهانى مى پيوندند كه اگر يكى از اين شركت‌ها بخواهد به ديگرى متصل شود اين امكان وجود ندارد، اما شبكه يكپارچه اينترنت ملى با مديريت منسجم و هماهنگ اين توانمندى را ايجاد مى كند. همچنين مجموعه نيازمندى‌ها و پهناى باند چند صد گيگابيت در ثانيه از طريق توسعه شبكه ملى اينترنت امكان پذير خواهد شد.
واقعيت اين ملي شدن چيست
اينترنت ملي در واقع به آن دليل شکل گرفت که از خروج اطلاعات از داخل کشور جلوگيري کند به اين ترتيب که با ايجاد شبکه اي محلي بتوان به درخواست‌هاي کاربران در داخل کشور جامه عمل پوشاند و مثلا براي يک فايل خاص درخواست کاربر ايراني تمام شبکه جهاني را طي نکند و از يک ديتاسنتر داخلي بتوان به نياز وي پاسخ گفت. بحثي که طرفداران اين موضوع دنبال مي کردند ايجاد اين شبکه به صورتي بود که امنيت اطلاعات داخلي حفظ شود و در اختيار بيگانگان قرار نگيرد. موضوع ديگري که طراحان اين شبکه مطرح مي کردند مصون ماندن اطلاعات داخلي از گزند برخي موارد پيش بيني نشده مثل تحريم هاي اينترنتي و ... بود. اما واقعيت آن است که شبکه اينترنت يک شبکه به هم پيوسته است هر چند ايجاد برخي مراکز ديتاسنتر باعث مي شود که سرعت انتقال داده‌ها بالا برود اما در صورتي که يک فايل يا يک ديتا روي اينترنت قرار بگيرد و در دسترس عموم باشد به هر حال امکان دانلود آن از سراسر جهان فراهم مي شود. بنابراين امکان افزايش امنيت اطلاعات از طريق ايجاد شبکه اينترنت ملي عملا حرف چندان پخته اي به نظر نمي‌آيد.
شايد وجود همين دلايل سبب شد كه بحث اينترنت ملي سئوال‌‌‌هاي بسياري را در ذهن موافقان و مخالفان ايجاد كند. سئوالاتي از اين دست كه آيا اينترنت اساساً قابل ملى شدن هست؟ اگر اينترنت قابليت ملى شدن را دارد چرا ديگر كشورها به سراغ چنين موضوعى نرفته اند و اگر اينترنت آن چنان كه مسئولان وزارت ارتباطات بر آن تاكيد مى كنند بدون يكپارچه شدن قابليت توزيع مناسب را در كشور ندارد چرا مسئولين اين قدر دير به اين فكر افتاده‌اند و آيا صرف هزينه سنگين يك ميليارد دلارى و چه بسا بيشتر مى تواند تضمينى بر استفاده صحيح از اين شبكه در داخل كشور باشد همچنين در كنار مطرح شدن اين سئوالها عده‌اي از كارشناسان نيز به طور مستقيم نسبت به اين طرح اظهارنظر كردند در همين خصوص سياوش شهشهاني مدير دامنه‌‌‌هاي اينترنتي فارسي و دات آي آر به اين سئوال كه چه نظري در مورد اينترنت ملي داريد اينگونه پاسخ مي‌دهد،در ابتدا لازم است چند موضوع از هم تفكيك شود. اگر با اينترنت ملي بخواهند سرعت و ظرفيت ترافيك داخلي را تقويت کنند و به نوعي صرفه‌جويي در مسير ترافيک ايجاد شود ، مشکلي نيست. در تمام كشورهاي دنيا چه آنهاي كه از سطح بالاي اينترنت بهره مي‌برند چه كشورهاي متوسط همه از اين روش يعني نقطه تماس داخلي استفاده مي‌كنند و مرکز ما از سالها قبل اين طرح را دنبال مي‌كرد چرا كه اعتقاد داشتيم كه با افزايش روز افزون كاربران اينترنتي ما بايد يك نقطه تماس داخلي داشته باشيم. ولي گاهي به نظر مي‌آيد بعضي كساني كه در پروژه اينترنت ملي شريك هستند با چنين تفكري جلو نيامده‌اند و تفكر بر سر توليت است به جاي اينكه مطرح شود كه اگر ما نقطه تماس داخلي داشته باشيم اين كار به نفع مصرف كننده داخلي است. به همين علت من فكر مي‌كنم بايد سعي كنيم اين تمايل به انحصار و توليت را كنار بگذاريم و به سوي منافع استفاده كننده كام برداريم. داشتن نقطه تماس داخلي هيچ ربطي به اينترنت ملي ندارد. داشتن يک شبکه منسجم IP در داخل کشور باعث مي‌شود اگر زماني مورد تحريم واقع شديم در داخل كشور بدون مشكل بتوانيم كارهايمان را انجام دهيم. ولي اگر منظور از اينترنت ملي اين باشد كه به دور كشور ديواري بكشيم، با خارج از كشور ارتباطي نداشته باشيم ، يا همه اتصالات از يك كانال محدود و حفاظت شده صورت بگيرد به نظر كار چندان معقولي نيست به خاطر اينكه منابع مفيد بيرون از كشور بسيار بيشتر از منابع داخلي است و در واقع با اين كار ما خودمان را از منابع محروم كرده‌ايم. بنابراين بايد به درستي مشخص شود اينترنت ملي با چه هدفي قرار است راه‌اندازي شود.
محمد اسمي يك كارشناس فعال حوزه آي تي نيز در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها در خصوص ضروري نبودن اينترنت ملي مي‌گويد،به سرانجام رسيدن پروژه اينترنت ملي فقط 10 درصد از ارتباطات ما با خارج از كشور را كاهش مي‌دهد كه آن هم به سايت‌هايي كه مشكل امنيتي دارند مربوط است و گرنه 90 درصد باقي مانده به دليل قيمت بالاي هاستينگ داخلي ترجيح مي‌دهند همچنان در خارج از كشور هاست شوند.
وي در ارزيابي خود از طرح شبكه ملي اينترنت با تاكيد بر اين كه اينترنت ملي نامي بي‌مسمي بود و دولت مي‌خواهد كارهايي را كه قبلا توسط شركت‌هاي خصوصي انجام شده را دوباره انجام دهد اينگونه اظهار ميكند: اگر محصول اين پروژه امنيت ملي، فقط هاستينگ است، در حال حاضر شركت‌هاي خصوصي در كشور به ارايه هاستينگ مي‌پردازند و احتياجي نيست كه دولت هزينه دوباره براي اين كار بپردازد.
اسمي با اشاره به اين كه اينترنت ملي تنها در صورت ايجاد IDC براي هاستينگ سرورهايي كه مي‌خواهند سايت‌هاي داخلي را ساپورت كنند توجيه دارد، گفت: هزينه هاستينگ شركت‌هاي داخلي ده‌ها برابر شركت‌هاي خارجي است و به همين خاطر در صورت راه‌اندازي شبكه ملي اينترنت بسياري از شركت‌ها هاستينگشان را به داخل منتقل نمي‌كنند، مگر در شرايط خاص مثل تحريم كه در اينترنت به وجود آوردن چنين مسايلي بعيد است. همچنين به دليل آن كه محتواسازي در داخل كشور انجام نمي‌شود، ايجاد اين شبكه كمك زيادي به كاهش ارتباط ما با خارج از كشور نمي‌كند، به طور مثال از آن جا كه اكثر كاربران در ايران داراي پست الكترونيكي بررويyahoo هستند، حتي در صورت راه‌اندازي اين شبكه هم نمي‌توانيم هاستينگ آن را به داخل منتقل كنيم. پس ارتباط ما با خارج از كشور همچنان ادامه خواهد داشت.
صدرا ورزنده يكي ديگر از كارشناسان حوزه آي‌تي نيز دراين باره مي‌گويد،واژه اينترنت ملي به خودي خود هدف و رسالت اصل اينترنت به عنوان يك شبكه جهاني را دچار آسيب كرده و در يك نگاه خوش‌بينانه اين مفهوم پيام محدودسازي راتداعي ميكند و نمي‌تواند با كلمه اينترنت به عنوان يك شبكه ماوراءجغرافيايي تركيب شود.
اين كارشناس آي‌تي با اشاره به واژه‌هاي فراموش شده‌اي چون سيستم عامل ملي و رايانه ملي و نتيجه سرمايه‌گذاري بي‌تاثير در آنها خاطرنشان ميكند: بهتر است اين بودجه‌ها صرف بهبود زيرساخت‌هاي اطلاعاتي كشور شود كه هنوز نظام مديريتي كشور از نبود آمار و اطلاعات يكپارچه در رنج است و البته كه ميتوان واژه «پايگاه اطلاعاتي كشور» را براي ارائه خدمات مناسب به سازمان‌هاي ثبت احوال، سازمان تامين‌اجتماعي، وزارت كشور (ستادهاي انتخاباتي)، نيروي انتظامي و ده‌ها سازمان ديگر به كار برد.
ورزنده با اشاره به اينكه يكي از مشكلات فعلي كشور عدم وجود يك پايگاه داده ملي است گفت: آنچه در شرايط موجود كشور حتي براي ارائه سهام عدالت نياز داريم، توليد بانك اطلاعاتي جامع در كشور است كه سازمان‌هاي ذيربط با مستندات فوق بتوانند، به برنامه‌ريزي بهتر، بودجه‌نويسي دقيق‌تر و ارائه خدمات دولت الكترونيكي بپردازند
***
با تمامي موارد ذكر شده بايد گفت در واقع ايجاد شبکه محلي بدون ايجاد محتوا براي انتقال و نگهداري از آن يك كار بيهود و به نوعي هدر دادن سرمايه كشور است چرا كه هم اکنون ميتوان در اينترنت هزاران صفحه و سايت اينترنتي ايجاد کرد
اما اين كار مزيت چنداني ايجاد نمي کند مهم آن است که از طريق اين سايت‌ها چه چيزي را بتوان ارايه داد از اين رو بسياري وقتي با طرح اينترنت ملي روبه‌رو شدند حداقل اين انتظار را داشتند که روي بخش محتوايي ملي نيز سرمايه‌گذاري صورت بگيرد اما متاسفانه هم اكنون شاهد هستيم حتي نمي توان نام يک کتابخانه ديجيتالي در کشور را نام برد که محققان بتوانند به کتب و مقالات آن به راحتي دسترسي داشته باشند و به طور كلي بايد گفت محتواهاي فارسي موجود در اينترنت طي سالهاي اخير به شکلي خوجوش افزايش يافته اما از اين ميان بخش اندکي از آنها محتواي علمي و قابل توجه داشته‌اند و بخش اعظم آن محتواهايي مثل مطالب وبلاگها و سايت‌هاي نه چندان با اهميت را در برمي‌گيرد. در همين راستا بسياري از کارشناسان از دولت انتظار دارند همچنان که روي سخت افزار و افزايش حجم فيزيکي فناوري اطلاعات در کشور تاکيد مي‌شود روي گسترش محتواي ديجيتالي نيز سرمايه گذاري صورت بگيرد اما ظاهر امر نشان مي‌دهد كه هدف دغذغه دولت ،حمايت از محتوا و نرم افزارها نيست و به همين دليل حتي مي بينيم که طرح هاي حمايتي مانند تکفا که با هدف توليد محتواي ديجيتالي و يا اجراي پروژه هاي نرم افزاري خصوصا در بخش‌هاي دولتي کاملا جا افتاده و رديف بودجه اي را نيز به خود اختصاص داده بود عملا در طي دو سال اخير کنار گذاشته شده و هيچ طرح حمايتي قابل توجهي نيز جايگزين آن نشده است.
به هرحال بسياري اعتقاد دارند که شبکه اينترنت ملي اساسا ضرورت چنداني نداشته و صرف اين که نام آن مي توانست تقابلي را در برابر اينترنت ايجاد کند مطرح شده است تا از اين طريق نيز بتوان تقابلي را با حاکمان اصلي اينترنت ايجاد کرد. اما به نظر مي رسد حتي اگر کشور به دنبال حفظ نوعي استقلال در عرصه حاکميت اينترنتي بود، مي توانست مسيرهاي قابل قبول تري را دنبال کند به عنوان نمونه دنبال کردن مذاکرات در عرصه حاکميت اينترنتي که ايران خصوصا در جريان اجلاس جامعه اطلاعاتي به شکل مرتب آن را دنبال کرده بود و همچنين رايزني و مذاکره با بخشي از نهادهاي حاکم بر اينترنت نيز مي توانست و مي تواند امتيازهاي فراوان‌تري را براي کشور به همراه داشته باشد.
به هرحال انچه همه بر آن تاکيد دارند اين است که شبکه ملي حال اسم آن را چه اينترنت بناميم چه اينترانت مي‌تواند تا اندازه‌اي جوابگوي بخشي از نيازهاي فني کشور باشد اما به نظر مي‌رسد که اولويت هاي بيشتري در زمينه اينترنت در کشور وجود دارد که توجه به آنها بسيار ضروري احساس مي‌شود.