محمد آزاد، رييس شوراي اصناف کشور، در محل اتحاديه صنف رايانه، داده‌ورزي و ماشين‌هاي اداري حضور يافت تا به سوالات خبرنگاران پاسخ بگويد.

آزاد در حالي در آخرين روزهاي رياستش با حضور در محل اتحاديه سعي کرد از آن در مقابل تومار 700 امضايي براي استقلال رايانه از ماشين‌هاي اداري و همچنين در مقابل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي حمايت کند، که پاسخ‌هاي دوگانه‌اش نشان داد او اطلاع چنداني از ماجراهاي صنفي ندارد.

رييس شوراي اصناف کشور در اين گفت‌وگو در حالي جدايي ماشين‌هاي اداري از رايانه در صورت به 300 عضو رسيدن فعالان اين حوزه را ممکن دانست که پيش از آن، جدايي رايانه از ماشين‌هاي اداري را از لحاظ فني بي‌معنا توصيف کرده بود. او دست آخر هم اذعان کرد تومار 700 امضايي را نخوانده و با حدس و گمان صحبت مي‌کند.

آزاد همچنين سازمان نظام صنفي رايانه‌اي را يک انجمن صنفي خواند که عضويت در آن هيچ ارزش قانوني ندارد.

محمد آزاد، رييس شوراي اصناف کشور، گفت: دوستان در اتحاديه صنف رايانه، داده‌ورزي و ماشين‌هاي اداري پيشنهاد کردند اين مصاحبه در دفتر من برگزار شود، اما خودم خواستم به اينجا بيايم. چرا که اتحاديه يک مکان کاملا قانوني است که مي‌خواستم با آمدنم به اينجا بر آن تاکيد کنم.

آزاد با بيان اينكه شنيده‌ام 700 نفر امضا جمع کرده اند تا اتحاديه‌ رايانه مستقل از اتحاديه فعلي تشکيل دهند گفت: من قبلا در مصاحبه‌هاي خود هم گفته‌ام که اگر 300 نفر از اعضاي صنفي خواستار اتحاديه مستقل باشند، به درخواست قانوني‌شان رسيدگي مي‌شود. اما اين به شرطي است که اتحاديه مشابهي وجود نداشته باشد.

وي با بيان اينكه هيچ دو اتحاديه‌اي با يک نام در هيچ جاي کشور تشکيل نمي‌شود، گفت: وقتي اتحاديه رايانه وجود دارد تشکيل اتحاديه رايانه جديد بي‌معني است. قانون 300 امضا مربوط به زماني است که دو کار همگن در يک اتحاديه جمع شده باشد که به دليل اختلاف زياد شغلي، امکان ادامه کار هر دو گروه در يک اتحاديه نباشد، اما اکنون اتحاديه رايانه وجود دارد.

رييس شوراي اصناف کشور با اشاره به صنف تلفن همراه گفت: اکنون کارهاي مربوط به اين صنف زير نظر اتحاديه مخابرات است. اما از آنجا که اين دو کار با هم منافات دارد، بنابراين بايد اين گروه اتحاديه‌اي جدا داشته باشند.

آزاد در مورد روال کار تشکيل اتحاديه‌اي جديد گفت: بايد متقاضيان درخواست خود را به کميسيون نظارت سازمان بازرگاني استان تهران بدهند. در آنجا کارشناسان وزارتخانه‌هاي مختلف و نمايندگان شوراي اصناف حضور دارند. اين درخواست بررسي مي‌شود و در صورتي که منطقي و قانوني بود و نيازش احساس شد، با تشکيل اتحاديه جديد موافقت مي‌شود. اما با توجه به وجود اتحاديه رايانه، و اينكه دولت موافق زياد شدن اتحاديه‌ها نيست، با اين درخواست موافقت نخواهد شد.

وي با بيان اينکه اتحاديه صنف رايانه، داده‌ورزي و ماشين‌هاي اداري تهران 1500 پروانه کسب صادر کرده که بيش از 1300 تا از اين پروانه‌ها مربوط به فروشگاه‌ها و شرکت‌هاي رايانه‌اي است، گفت: اگر فعالان بخش ماشين‌هاي اداري رشد کنند و به 300 عضو برسند و درخواست اتحاديه جدا بدهند همين جا به آنها قول مي‌دهم با درخواست آنها موافقت شود.

رييس شوراي اصناف کشور در پاسخ به اين سوال که وقتي ماشين‌هاي اداري مي‌تواند از رايانه جدا شود، پس شما مي‌پذيريد که اين دو کار با هم از لحاظ فني تفاوت دارد و بنابراين رايانه هم مي‌تواند از اتحاديه ماشين‌هاي اداري جدا شود، اذعان کرد: من هنوز متن آن نامه را نديده ام که بخواهم نظر قطعي روي آن بدهم. بنابراين با حدس و گمان صحبت مي‌کنم. اما شواهد نشان مي‌دهد که آقايان درخواست اتحاديه مستقل دارند که اگر اين باشد چون رايانه و ماشين‌هاي اداري از نظر من يکي هستند، بنابراين حدس من اين است که اين دو نبايد از هم جدا شوند.

آزاد با بيان اينکه براساس شنيده‌هايش سازمان نظام صنفي رايانه‌اي فروشگاه‌ها را تشويق به جدايي از اتحاديه مي‌کند و از شرکت‌ها خواسته عضو اتحاديه نشوند گفت: سازمان نظام صنفي رايانه‌اي صرفا يک انجمن صنفي است که عضويت در آن هيچ ارزش قانوني ندارد. اين هم که آنها گفته‌اند اتحاديه جدا تشکيل شود و يا شرکت‌ها عضو سازمان نشوند، نشان مي‌دهد يا قانون را نمي‌دانند يا تفسير اشتباهي از آن دارند.

وي افزود: توليدکنندگاني که در مناقصات شرکت مي‌کنند و يا حتي واردکنندگاني که کالا به فروشگاه‌ها توزيع مي‌کنند بايد عضو اتحاديه شوند.

رييس شوراي اصناف کشور ادامه داد: از متقاضيان تشکيل اتحاديه مستقل مي‌خواهم به جاي جنجال‌هاي رسانه‌اي، به اتحاديه فعلي بيايند و مشکلات خود را از همين جا پيگيري کنند. در غير اين صورت درخواست خود را به هيات نظارت ارايه کنند.