صبح روز گذشته، وزير ارتباطات ميهمان نشست‌هاي صبحانه اتاق بازرگاني تهران بود؛

نشستي که بنا به سنت معمول آن با انتقادها و پاسخ‌هايي صريح از هر دو طرف همراه بود؛ اما آنچه اهميت‌اين نشست را افزايش مي‌داد، حضور يکي از ساکت‌ترين و کم‌حاشيه‌ترين وزراي دولت دهم در يک جلسه عمومي ‌- در پارلمان بخش خصوصي - و قرار گرفتن در معرض انبوهي از پرسش‌ها و انتظارات‌ اين بخش، يک سال پس از نشستن بر صندلي ‌اين وزارتخانه بود.نگاهي به عمده نگراني‌هاي بخش خصوصي ICT نشان مي‌دهد که ‌ايجاد فضاي بهتر رقابتي براي مخابرات تازه واگذار شده و ايجاد محدوديت‌هايي براي توسعه ICT در کشور مهم‌ترين دغدغه‌هاي آنها است. در مقابل اما صحبت‌هاي وزير ارتباطات نشان مي‌داد که وي بيشتر معتقد به‌ايفاي نوعي نقش توسعه زيرساختي و ارتباطي - و کمتر راهبري و تولي‌گري - در ‌اين عرصه است.

به رغم واگذاري پرسروصداي يکي از پولسازترين شرکت‌هاي دولتي، وزارت ارتباطات هنوز کليدي‌ترين بخش‌هاي تصميم گيري و تعرفه‌گذاري را به طور مستقيم در اختيار دارد، شريان‌هاي اصلي ارتباطي و تبادل اطلاعاتي در اختيار‌اين وزارتخانه است و مجوزهاي فعالان ‌اين عرصه عمدتا توسط ‌اين وزارتخانه صادر مي‌شود. ستون‌هاي قدرت توسعه‌اي ICT حتي آن‌چنان با بدنه‌ اين وزارتخانه به هم تنيده شده و گره خورده که مديران آن هنوز در مورد ضعف و نقص شرکت‌هاي واگذار شده مورد پرسش قرار مي‌گيرند و پاسخگو هستند و همين زبان انتقاد بخش خصوصي را بلند کرده که درهاي ‌اين وزارتخانه هنوز به روي بخش خصوصي گشوده نيست.


آنها معتقدند که ‌اين وزارتخانه هنوز ميانِ بخش جدا شده از دولت - و واگذار شده - و بخش خصوصي فرق قائل مي‌شود و شايد همين حمايت‌هاي ضمني و علني است که طي هفته‌هاي اخير حتي به تذکرهاي صريح شوراي رقابت به اين وزارتخانه منجر شده است.به جز‌ اين اما ‌اين جلسه نمايانگر «زبان ِ غيرمشترکي» بود که بين بخش خصوصي و دولت بر سر توسعه ICT وجود دارد. در‌ اين نشست نمايندگان بخش خصوصي تلاش کردند با ذکر آمارهايي از توسعه‌ IT در کشورهاي موفقي چون هند، توجه وزير ارتباطات به مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در‌اين عرصه – به خصوص نرم‌افزار - جلب شود؛ اما پاسخ‌هاي وزير عمدتا سمت و سوي پيشرفت‌ها در «توسعه ارتباطاتي» و نه «‌آي. تي»( نرم افزار و خدمات نرم افزاري) رفت. حتي در مورد نقش شرکت فناوري اطلاعات که‌ اين روزها با حکم جديد به سازمان ارتقا يافته نيز جز توسعه و تنظيم روابط در حوزه‌اينترنت چيز ديگري را نمي‌توان متصور بود.‌ اين همان اختلاف عميقي است که طي ‌اين سال‌ها در مورد نقش وزارت ICT وجود داشته است؛ نقشي که عمده وزراي دو دولت قبلي نيز کم و بيش آن را دنبال مي‌کردند. در چنين فضايي، صحبت کردن از مثلا سهم اندک صادرات نرم‌افزار از سبد صادرات غير‌نفتي در برنامه پنجم توسعه عملا بي‌نتيجه است؛ چرا که متولي ضمني نيز خود منتقد به ‌اين وضعيت و معتقد به حضور مستقيم ديگر دستگاه‌هاي موجود است.

چنين رويکردي عملا بخش خصوصي حوزه‌ ICT را با ‌اين موضوع مواجه مي‌کند که پيش از انتقاد به وضعيت موجود، شايد بهتر باشد اول مشخص شود که به راستي متولي کيست و پاسخگو کجا نشسته است؟