اواخر شهريور سال 81 با دستور رياست قوه‌ قضائيه و بنا به درخواست دبيرشوراي عالي اطلاع رساني ، كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي براي تدوين قوانين لازم در زمينه رسيدگي به امور آي تي تاسيس و مسئوليت اين كميته نيز به عهده رضاپرويزي گذاشته شد. گفته مي‌شود در زمان تاسيس اين كميته در كنار تدوين قوانين خاص براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي دغدغه اصلي مسئولين، آموزش حقوقدانان با مباني كامپيوتر و فناوري اطلاعات بود، چرا كه اكثر حقوقدانان در آن زمان آشنايي با مفاهيم كامپيوتري نداشتند.
به هرحال با پيشرفت روزافزون فناوري اطلاعات قضات نيز در اين زمينه آموزش‌هاي لازم را كسب كرده و به عبارتي بايد گفت امروز ديگر از آن دغدغه اوليه خبري نيست چرا كه دغدغه اصلي همان اجرايي شدن قانون جرايم رايانه‌اي است. اما متاسفانه گويا با اجرا شدن قانون جرايم رايانه‌اي هنوز فاصله بسياري داريم چرا كه پس از گذشت سالها هنوز اين قانون منتظر تصويب است چه رسد به اجرايي شدن آن و در چنين اوضاع و احوالي بهتر است بگويم از تصويب اين قانون كسي به درستي اطلاعي ندارد، حتي وقتي از رمضانعلي صادق‌زاده رئيس كميته مخابرات مجلس نيز درباره زمان تصويب طرح سوال مي‌كنيم اين گونه پاسخ مي‌دهد، از آنجايي كه دولت اين طرح را با فوريت ارائه نداده است من به نوبه خود روي تصويب اين طرح زياد خوش‌بين نيستم تا آنجا كه شايد تصويب آن به عمر مجلس هفتم نيز نرسد.
تعريفي براي يك جرم
همچنان كه پيشرفت تكنولوژي و فناوري اطلاعات در سالهاي گذشته در كشورمان سيرصعودي داشته به طبع آن بزهكاري نيز در اين زمينه به نوعي تولد يافته است اما مفهموم جرم كامپيوتري به چه معنايي است. رضا پرويزي دبير سابق كميته جرايم رايانه‌اي در اين خصوص مي‌گويد،مباحث زيادي در بين كارشناسان درباره آنچه تشكيل دهنده جرايم كامپيوتر‌ي يا جرايم مربوط به كامپيوتر است در جريان بوده است. حتي پس از گذشت سال‌ها هنوز هم يك تعريف رسمي بين المللي براي اين اصطلاحات وجود ندارد، مولفان و كارشناساني كه براي يافتن تعريفي براي جرايم كامپيوتري تلاش مي كنند هيچ ترديدي در مورد موجوديت اين پديده ندارند. اما تعاريف ارائه شده از سوي آنان بيشتر به رشته‌هاي مطالعاتي آنان مربوط مي شود اما در كنگره دهم سازمان ملل متحد در مورد پيشگيري از جرم و اعمال مجرمين، جرم كامپيوتري با دو تعريف طبقه بندي شده است. اولين تعريف به نام جرم سايبر در مفهوم جزئي (جرم كامپيوتري)است كه به اين شرح است هرگونه رفتار مستقيم غير قانوني بوسيله عمليات الكترونيكي كه امنيت سيستم‌هاي كامپيوتري و داده‌هاي پردازش شده بوسيله آنها را هدف قرار دهد. دومين تعريف نيز جرم كامپيوتري در مفهوم كلي (جرم مرتبط با كامپيوتر) نام دارد يعني به اين معنا كه هر گونه رفتار غير قانوني كه به وسيله يا در ارتباط با يك سيستم يا شبكه كامپيوتري ارتكاب يافته و تملك ارائه يا توزيع غير قانوني داده‌ها بوسيله يك سيستم يا شبكه كامپيوتري صورت گرفته باشد.
اما راهنماي سازمان ملل جرايم كامپيوتري را اينگونه تعريف كرده است: جرايم كامپيوتر‌ي مي تواند شامل فعاليت‌هاي مجرمانه‌اي باشد كه ماهيتي سنتي دارند از جمله سرقت، كلاهبرداري، جعل و سو استفاده كه همگي بطور معمول در همه جا مشمول ضمانت اجراهاي كيفري است و كامپيوتر نيز فرصت‌هاي تازه اي براي سو استفاده به وجود آورده است كه مي‌توانند و يا بايد جرم انگاري شوند.‌ همچنين در رهنمود شوراي اروپا براي تعريف جرم كامپيوتري نظرات مختلفي با هدف‌هاي مطالعاتي و موضوعي مطرح شده و يكي از آنها جرم كامپيوتري را اينگونه تعريف كرده است‌: هر عمل غير قانوني كه كامپيوتر ابزار يا موضوع جرم باشد و به عبارت ديگر هر جرمي كه ابزار يا هدف آن تاثير گذاري بر عملكرد كامپيوتر باشد. به هر حال بايد در نظر داشته باشيم ممكن است تعريف جرم كامپيوتري از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد به عنوان نمونه قانونگذاران فنلاند جرم كامپيوتري را به اين ترتيب تعريف كرده‌اند، جرمي است كه در برگيرنده سيستم‌ها و داده‌ها يا واحد‌هاي نرم افزار و سخت افزار به عنوان يك هدف و يا يك ابزار يا يك ركن عمل مجرمانه است. در ايالات متحده نيز هر اقدام غير قانوني كه با يك كامپيوتر يا سيستم كامپيوتري يا بكارگيري آن مرتبط باشد را جرم كامپيوتري مي گويند و هر اقدام عمومي كه به هر ترتيب با كامپيوتر مرتبط بوده و موجب ايجاد خسارت به بزه ديده شده و مرتكب از اين طريق منافعي را تحصيل كند جرم كامپيوتر‌ي به حساب مي‌آيد.
همچنان كه در خصوص جرايم سنتي و عادي تقسيم‌بندي لحاظ شده است در مورد جرايم رايانه‌اي نيز اين تقسيم‌بندي وجود دارد تا آنجا كه اين جرايم را اين گونه تقسيم‌بندي كرده‌اند. دسته اول جرايمي هستند كه در آنها رايانه‌ و تجهيزات جانبي آن موضوع جرم واقع ميشوند. مانند سرقت ، تخريب و غيره . دسته دوم ،‌جرايمي هستند كه در آنها كامپيوتر به عنوان ابزار وسيله توسط مجرم براي ارتكاب جرم بكار گرفته ميشود و بالاخره دسته سوم جرايمي هستند كه ميتوان آنها را جرايم كامپيوتري محض ناميد. ‌اين نوع از جرايم كاملا با جرايم كلاسيك تفاوت دارند و در دنياي مجازي اتفاق مي‌افتد اما آثار آنها در دنياي واقعي ظاهر ميشود، مانند نفوذ و دسترسي غير مجاز به سيستم‌هاي كامپيوتري.
يك تعلل بزرگ
در حال حاضر پس از گذشت مدت زماني طولاني از تدوين قانون جرايم رايانه‌اي هنوز اين قانون در مرحله تصويب به انتظار مانده است انتظاري كه مشخص نيست چه زماني به اتمام خواهد رسيد. رمضانعلي صادق‌زاده رئيس كميته مخابرات مجلس در خصوص وضعيت فعلي اين قانون مي‌گويد، كليات قانون جرايم رايانه‌اي در حدود چند ماه پيش از سوي كميسيون ما مورد تصويب قرار گرفت و رسيدگي به جزئيات آن به كميسيون حقوقي و قضايي سپرده شد. اما هنوز پس از گذشت چندين ماه اين كميسيون جزئيات را مورد بررسي قرار نداده تا طرح فوق به صحن علني مجلس برسد. البته دليل اين تعلل به اين مسئله برمي‌گردد كه از همان ابتدا دولت براي اين طرح فوريتي اعلام نكرده بود به همين علت نحوه رسيدگي كميسيون حقوقي و قضايي روي طرح مانند رسيدگي به طرح‌ها و لوايح عادي بود.
با افزايش روزافزون تكنولوژي و به طبع آن رشد بزهكاري در اين زمينه آيا تصويب اين طرح نياز به فوريت خاصي نداشت آيا خلا اين قانون سبب افزايش جرايم رايانه‌اي نمي‌شود. رئيس كميته مخابرات در پاسخ به اين سوالات مي‌گويد،اين يك امر طبيعي است كه وقتي قانوني براي مقابله با مجرم نباشد به طبع آن با افزايش تخلفات روبه‌رو خواهيم شد و در مورد مسئله جرايم رايانه‌اي نيز تصويب قانون آن باعث كاهش تخلفات خواهد شد و از طرف ديگر به دليل رشد روبه‌افزون فناوري اطلاعات لازم بود كه دولت اين طرح را با فوريت به مجلس ارايه مي‌كرد. هر چند هنوز هم دير نشده و دولت مي‌تواند تقاضاي فوريت طرح را اعلام كند و در كنار آن چون تعداد مواد و بندهاي اين قانون زياد است بهترين روش براي رسيدن سريع به تصويب اين قانون اين است كه كميسيون حقوقي و قضايي اصل 185 را براي تصويب اين طرح درخواست كند.
به هرحال گرچه تصويب جرايم رايانه‌اي به دليل اينكه فوريتي براي آن از سوي دولت تشخيص داده نشده هنوز در بلاتكليفي به سرمي‌برد اما گويا افزايش جرايم ريانه‌اي به حدي بوده كه در خلا نبود قانون، باز به آنها رسيدگي شده است در اين خصوص سرهنگ مهرداد اميدي، مديركل مبارزه با جرايم رايانه‌اي در گفت‌وگويي عنوان كرده است، كلاهبرداري اينترنتي, هك, برهم زدن عفت و اخلاق عمومي در فضاي سايبر و كپي رايت از جمله جرايمي است كه شكايت‌‏هايي از آنها به پليس آگاهي گزارش شده است و دفتر مبارزه با جرايم رايانه‌‏اي پليس آگاهي به تمام شكايات در اين حوزه رسيدگي مي‌‏كند و در همين خصوص سال 84 در پليس آگاهي 53 پرونده رايانه‌اي تشكيل شد كه 22مورد كلاهبرداري اينترنتي، 11 مورد مزاحمت اينترنتي، هفت مورد كپي رايت و 3 مورد انتشار اكاذيب بود. 10 مورد نيز مربوط به جرايم مختلف ديگر بود. به هرحال اميدي با تاكيد بر ضرورت تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي مي‌افزايد:با توجه به گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات ميزان جرم در اين بخش نيز روز به روز افزايش پيدا مي‌‏كند و اگرچه در كشور ما ميزان جرايم رايانه‌‏اي به حدي نيست كه احساس خطر كنيم اما لزوم تصويب هر چه سريع‌‏تر اين لايحه احساس مي‌‏شود چرا كه با رواج استفاده از پرداخت الكترونيكي و اتصال به شبكه اينترنت سبب مي‌شود كه جرايم در فضاي سايبر رشد بالاي داشته باشد بنابراين گرچه موضوعات مهم‌‏تري براي تصويب در دستور كار مجلس قرار دارد؛ اما انتظارمان اين است كه به اين لايحه نيز توجه لازم صورت گيرد.
بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند در حاليكه ابزارهاي اجرايي قانون همانند دادستان،بازرس، دادگاه و... براي اجراي قانون جرايم رايانه‌اي آمادگي دارند ولي به دليل نداشتن قوانين مرتبط با اين حوزه شاهد هستيم برخورد قاطع با اين گونه جرايم صورت نگرفته است تا آنجا كه اكثر مجرمين رايانه به طور آزاد مشغول فعاليت هستند در اين رابطه صادق آل‌محمد
با تاكيد بر اين كه تا زماني كه قانون جرايم رايانه‌‏اي تصويب نشود نمي‌‏توان از قضات انتظار داشت كه در خصوص اين جرايم حكم خاصي صادر كنند مي‌افزايد، در حال حاضر مشكل موجود در بخش فناوري اطلاعات كشور و شركت‌‏هاي فعال در اين بخش به عدم قانون جرايم رايانه‌‏اي مربوط مي‌‏شود و تا زماني كه قانون جرايم رايانه‌اي تصويب نشود قضات از عمومات براي قضاوت استفاده مي‌كنند كه رسيدگي به پرونده شاكيان جرايم رايانه‌اي براساس عمومات كافي نخواهد بود بنابراين وجود قوانين جديد و به روز جرايم رايانه‌اي در كشور ضروري احساس مي‌شود.
شاهپور دولتشاهي يكي از تدوين كنندگان پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌اي نيز در اين باره اينگونه اظهارنظر مي‌كند، با توجه به نيازي كه جامعه كنوني به قانون جرايم رايانه‌‏اي دارد در تصويب اين قانون‌، تعلل بيش از اين جايز نيست چرا كه فناوري اطلاعات با سرعت روز افزون گسترش مي‌‏يابد و در تمامي زمينه‌‏ها‌، جايگزين سيستم‌‏ها و روش‌‏هاي سنتي مي‏شود.
دولتشاهي با بيان اين كه بستر مبادلات الكترونيكي هر روز گسترده‌‏تر مي‌‏شود، مي‌افزايد: در آينده نزديك زندگي اداري ، تجاري و حتي بسياري از موارد در زندگي روزمره افراد جامعه ، بر پايه مبادلات الكترونيكي استوار خواهد شد.به عنوان مثال سيستم پرداخت‌‏هاي الكترونيكي در بانك‌‏ها جايگزين سيستم بانكي قديم شده و بسياري از خريدها از طريق شبكه صورت مي‌‏پذيرد. بنابراين با توجه به اين مسائل ضروري است نه تنها قانون‌گذار در تصويب قانون مجازات جرايم رايانه‌اي از خود سرعت عمل بالايي به خرج دهد بلكه در بازبيني‌هاي دوره‌اي اين قانون نيز بايد نسبت به قوانين ديگر دقت عمل بيشتري صورت بگيرد.
***
هک و نفوذگري اگر تا همين چندي پيش گوشه‌هاي تاريک يک تکنولوژي پيشرفته به شمار مي‌آمد که تنها در فيلم‌هاي سينمايي و داستان‌هاي سرگرم کننده با آن روبه‌رو بودي اينك با پيشرفت‌هايي که در زمينه توسعه اينترنت در کشور به وجود آمده آمار جرايمي چون نفوذ غير مجاز و حتي در مواردي کلاهبرداري و دستکاري در اطلاعات به تدريج رو به افزايش است و از طرف ديگر همزمان با توجه عمومي دولت به تجهيز فناوري اطلاعات و رونق دادن به فعاليت‌هاي آي‌تي، بخش‌هاي دولتي توسط نهادهايي چون شوراي عالي اطلاع رساني و در قالب طرح‌هايي چون تکفا اين پرسش مطرح مي شود كه چگونه بدون تصويب قانون خاص جرايم رايانه‌اي مي‌توان با جرايمي از اين دست برخورد كرد از طرف ديگر بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند قانون تنها قدم اول براي حضور در فضاي جرايم کامپيوتري است و براي قدم‌هاي بعدي نيازمند راههکارهايي هستيم که هنوز ضرورت آن درک نشده است شايد همان‌طور كه تلنگري از نوع هک سيستم بانکي کشور توانست همه را نسبت به وجود خلا قانوني در اين زمينه متقاعد کند‌ شايد يک تلنگر بزرگتر نياز است تا يک طرح امنيت مجازي براي کل کشور تهيه شود.