نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه بررسي مواد لايحه جرائم رايانه‌اي را آغاز کردند و سيزده ماده از اين لايحه را به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، براساس ماده 2 اين مصوبه هر کس به طور غير مجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترو مغناطيسي يا نوري را شنود کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در ادامه نمايندگان مقرر کردند: که هر کس به طور غير مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريالي تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در ماده 3 اين لايحه که به تصويب مجلس رسيد هر کس به طور غير مجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود به مجازات‌هاي مقرر محکوم خواهد شد.

همچنين در اين ارتباط، دسترسي به داده‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، بحس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20،000،000) ريال تا شصت ميليون(60،000،000) ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. براين اساس داده هاي سري داده هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي زند. آئين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده هاي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در اين ارتباط و با تصويب مجلس هر کس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع ماده(3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون(10،000،000) ريال تا چهل ميليون (40،000،000) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در ماده ديگر نمايندگان مقرر کردند: چنانچه ماموران دولتي که مسئول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا

داده ها يا سامانه هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ها، حاملهاي داده يا سامانه هاي مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5000،000) ريال تا چهل ميليون (40،000،000) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.

اين گزارش مي‌افزايد: در بحث مجازات مربوط به جعل رايانه‌اي، هم هر کس به طور غيرمجاز مرتکب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در اين راستا تغيير يا ايجاد داده هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده به آنها، تغيير داده ها يا علائم موجود در کارت‌هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده ها يا علائم به آنها به عنوان يک اقدام غير قانوني محسوب مي‌شود.

همچنين هر کس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا کارت‌ها يا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

در ادامه و در بحث مربوط به تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي نمايندگان مقرر کردند: هر کس به طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

با راي مجلس هر کس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگر را از کار بيندازد يا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنين در اين ارتباط، هر کس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي کردن داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5،000،000) ريال تا بيست ميليون(20،000،000) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

براساس ماده يازده اين لايحه هر کس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذکور در مواد(8)،(9) و(10) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي که براي ارائه خدمات ضروري عمومي به کار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

نمايندگان در بخش سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه نيز مقرر کردند: هر کس به طور غيرمجاز داده هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن،آن باشد به جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا 10ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

با تصويب مجلس هر کس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قبيل وارد کردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف کردن داده ها، يا مختل کردن سامانه وجه، مالي، منفعت، خدمات و امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از 20ميليون ريال تا 100 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد: جلسه علني امروز ساعت 30/10 به خاطر حضور نمايندگان در راهپيمايي در حمايت از غزه به پايان رسيد و بررسي ادامه لايحه جرائم رايانه اي به جلسه علني روز سه شنبه موکول شد.