پيگيري شکايت در زمينه‌ي جرايم رايانه‌يي و کشف آن، به دليل خلاء قانوني، تنها منجر به دريافت خسارت مادي ‌شده و فرد مجرم مجازات نمي‌شود، هرچند که مقامات قضايي صالح به تصميم گيري دراين زمينه هستند.

سرهنگ مهرداد اميدي، مديرکل جرايم خاص و رايانه‌يي معاونت آگاهي نيروي انتظامي، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري ارتباطات و فناوري اطلاعات ( سيتنا )‌، در خصوص ميزان جرايم رايانه‌يي کشف شده در سال جاري و مقايسه‌ي آن با سال گذشته، اظهارداشت: در 5 ماهه ابتدايي سال جاري، 31 پرونده‌ي جرايم رايانه‌يي در کشور تشکيل شده و در 13 مورد به کشف جرايم مختلف دست يافتيم که در مقايسه با سال گذشته 50 درصد رشد داشته است.

وي، دو برابر شدن جرايم رايانه‌يي در کشورمان را طبيعي عنوان کرد و افزود: با توجه به افزايش و توسعه‌ي روزافزون استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش شبکه و سايت‌هاي اينترنتي، به تبع جرايم، شکايات و تشکيل پرونده نيز افزايش مي‌يابد.

سرهنگ اميدي، طبقه‌بندي جرايم رايانه‌يي را شامل هشت مورد جرم نقض قانون کپي‌رايت (نقض حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار رايانه‌يي)، 10 مورد دسترسي غير مجاز به سيستم‌هاي شخصي و شبکه‌هاي رايانه‌يي، پنج مورد تخريب و اختلال در سيستم‌ها و داده‌ها، چهار مورد کلاهبرداري اينترنتي، سه مورد جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي توسط سيستم‌هاي رايانه‌يي و يک مورد نشر اکاذيب عنوان کرد.

مديرکل جرايم خاص و رايانه‌يي معاونت آگاهي نيروي انتظامي، عمده جرايم رايانه‌يي را مربوط به استان تهران عنوان و تصريح کرد: کشف جرايم رايانه‌يي درابتدا نيازمند شکايت است و پس از آن با انجام اقدامات پليسي سنتي و کارشناسي فني و البته با اطلاعات کسب شده از شاکيان، تلاش مي‌شود تا جرم يا جرايم رايانه‌يي احتمالي کشف شود.

سرهنگ اميدي، بر ضرورت برخورد با همه‌ي خاطيان و مجرمان رايانه‌يي تاکيد کرد و گفت: البته موارد اندکي از جرايم مانند هک کردن سايت‌هاي اينترنتي نيز وجود دارند که در قانون به آن‌ها اشاره‌يي نشده است، اما اين مورد نيز با استفاده از ساير قوانين قابل پيگيري است.

سرهنگ اميدي، گفت: پيگيري شکايت و کشف جرايم رايانه‌يي در حال حاضر به دليل نداشتن قانون خاصي در اين رابطه تنها منجر به دريافت خسارت مادي مي‌شود و فرد مجرم مجازات نمي‌شود، البته مقامات قضايي صالح به تصميم‌گيري دراين زمينه هستند .

مديرکل جرايم خاص و رايانه‌يي معاونت آگاهي نيروي انتظامي، درپاسخ به اين سوال که آيا نيروي انتظامي طرح ويژه‌اي براي مبارزه با جرايم رايانه‌يي دارد يا خير، تصريح کرد: ناجا از چند سال پيش به اهميت مبارزه با جرايم رايانه‌يي پي برده و حتي زودتر از بسياري از سازمان‌ها، ساختاري مناسب براي مقابله با اين پديده را ايجاد نموده و همزمان با تجهيز امکانات و تربيت نيروها، ماموريت‌هايي را نيز در اين زمينه انجام ‌داده است.

وي، آموزش نيروها و مردم، اصرار در به تصويب رساندن قانون جرايم رايانه‌يي و تلاش در جهت مشارکت ساير سازمان‌هاي مسوول در پيشگيري از وقوع اين جرايم را از طرح‌هاي کلي ناجا در اين زمينه عنوان کرد و گفت: با اين حال، به دليل خطر جدي تلقي نشدن آن، طرح ويژه در اين زمينه در نظر گرفته نشده است.

سرهنگ اميدي، با اشاره به " آمار سياه " در جرايم رايانه‌يي گفت: رقم سياه در بيشتر جرايم وجود دارد و جرايم رايانه‌يي نيز از اين امر مستثني نيست. علت عمده‌ي آن نيز مطرح نشدن اين جرم توسط فرد خسارت‌ديده به دلايل مختلف از جمله عدم اميدواري نسبت به کشف در نتيجه‌ي نبود قانون مشخص در اين زمينه و متضررشدن و صرف وقت بيهوده است؛ البته آمار دقيقي از تعداد رقم سياه اين جرم در دسترس نيست.

وي، با بيان اين که بسياري از جرايم رايانه‌يي به دليل اهمال و کوتاهي خود کاربران صورت مي‌گيرد، به شهروندان هشدار داد تا از اعتماد و باز کردن ايميل‌هاي مشکوک، ناشناس و وسوسه‌آميز در رابطه با مشارکت‌هاي اقتصادي و خبرهايي‌ مانند صاحب جايزه شدن پرهيز نمايند؛ چراکه بيشتر اين نوع ايميل‌ها از خارج از کشور بوده و يا داراي با آدرس‌هاي جعلي است که شناسايي آن‌ها نيز کاري مشکل و حتي امکان‌ناپذير است.