بزرگراه فناوري - يکي از نمايندگان مجلس در گفت‌وگو با هفته‌نامه بزرگراه فناوري از امکان شکايت بردن بخش خصوصي به اين نهاد براي پي‌گيري مشکلات و شکايت‌ها از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي خبر داده است. هرچند به‌طور طبيعي از مجلس به‌عنوان نمايندگان مردم اين انتظار نيز مي‌رفت که با استفاده از قدرت قانوني خود در احقاق حقوق مردم (بخش خصوصي) در مواجهه با بخش قدرتمند دولتي همت کنند، اما تاکنون شاهد حرکت قابل ملاحظه‌اي از اين نهاد نبوده‌ايم.

در پيکره به‌شدت دولتي اقتصاد ايران و در فضايي که خصوصي‌سازي نيز فعلا در پيچيدگي‌هاي کميسيون ها و نقطه‌نظرهاي گوناگون گرفتار مانده و در حالتي که مشخص نيست حتي در صورت اجراي دقيق اصل 44 تا چه اندازه بخش خصوصي حاضر در عرصه ICT قادر به انجام فعاليت در اين بخش است، موضوع پي‌گيري حقوق بخش خصوصي اهميتي دوچندان مي‌يابد.

چنين پيشنهادي به بخش خصوصي در کنار فعاليت‌هاي ديگري چون انجام حکميت ميان پيمانکاران ارتباطات سيار و وزارت ICT، ارايه گزارش‌هاي متعدد مرکز پژوهش‌هاي مجلس و بالاخره ارايه پرسش‌هاي متعدد از وزير ارتباطات نويددهنده مسير جديدي است که مجلس در مواجهه با موضوعات اين حوزه در پيش گرفته است. بر کسي پوشيده نيست که مجلس به‌عنوان مهم‌ترين پايگاه مردمي حکومت نقش مهمي در سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي امور توسط دولت دارد، اما اين قدرت بالقوه طي سال‌هاي اخير به‌دلايل گوناگون در عرصه ICT فعاليت چشمگيري براي ورود به موضوعاتي چون مشکلات بخش خصوصي نداشته است. امروزه وقتي از بخش خصوصي صحبت به عمل مي‌آيد صحبت از پرژوه‌هاي نيمه‌کاره و معوقه‌ها و بي‌رونقي‌ها بر همه چيز سايه مي‌افکند. اين موضوع که انتقاد به نحوه عملکرد خصوصي‌سازي در دولت گذشته تا چه حد گريبانگير بخش خصوصي فعلي شده و به نوعي رابطه اين دو دچار مشکل شده نيز مبحثي در همين‌باره است. هم‌اکنون اين باور هست که مجلس توانايي دارد سکون و سکوت فعلي حاکم بر بخش خصوصي را با ايفاي نقشي فعال‌تر به وضعيت مطلوب نزديک‌تر سازد.