دنياي اقتصاد - بيش از ده سال از ورود تلفن‌همراه به کشور مي‌گذرد و هنوز مهم‌ترين موضوع در اين عرصه ارزيابي وضعيت کمي و کيفي اين وسيله ارتباطي است.


سال‌ها است مهم‌ترين پرسش‌هايي که مديران مخابراتي کشور با آن مواجه مي‌شوند، در زمينه کيفيت اين شبکه و يا تاريخ واگذاري‌هاي جديد است. سال‌ها است وعده‌هاي بهبود شبکه و افزايش واگذاري‌ها و اپراتورهاي جديد صفحات رسانه‌ها را پرکرده و مدت‌ها است پرخواننده‌ترين اخبار رسانه‌ها اعلام اولويت‌هاي واگذاري موبايل يا ثبت‌نام جديد فلان اپراتور است.

به‌رغم چنين حجم توجهي به استفاده و گسترش اين وسيله ارتباطي هنوز کشور ما از ‌نظر ضريب نفوذ تلفن‌همراه در منطقه نيز وضعيت نامناسبي دارد. اين در حالي است که در همسايگي ايران کشوري چون پاکستان طي چند‌‌سال اخير تعداد سيم‌کارت‌هاي واگذار شده خود را به 40‌ميليون عدد رسانده است. در برخي از کشورهاي اتفاقا در حال توسعه نيز آمار توسعه اين ابزار ارتباطي به چندين‌ميليون سيم‌كارت در ماه مي‌رسد.

بر اساس تازه‌ترين آمارها، هم‌اکنون يک‌ميليارد و 350‌ميليون تلفن‌همراه در حال استفاده در جهان وجود دارد و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2008 اين ميزان به 2‌ميليارد برسد. با نگاهي به چنين آماري مي‌توان به يک نتيجه ساده رسيد، اين که در بسياري از کشورهاي جهان از جمله در همين همسايگي ايران چنين پستي و بلندي‌هايي وجود داشته اما به هر‌حال و با برنامه پشت‌سر گذاشته شده است. قطعا در بسياري از نقاط جهان مشکلاتي چون ايران هم وجود داشته اما در مقابل اين مشکلات راه‌حل‌هاي مناسبي نيز ديده شده است.

در واقع نمي‌توان با فرض گرفتن اين که ايران بازار متفاوتي از ساير نقاط جهان است‌، مشکلات کندي توسعه را توجيه کرد. امروزه و بعد از سال‌ها هنوز مشکلات ابتدايي توسعه شبکه تلفن‌همراه جزو مشکلات اصلي توسعه اين ابزار ارتباطي در کشور باقي‌مانده است و عملا فرصت و موقعيت مناسب براي خواست‌هاي پيشرفته‌تر و مدرن‌تر از موبايل را اشغال کرده است.

بهره‌برداري‌هاي اقتصادي و ارائه سرويس‌هاي جديد تلفن‌همراه هنوز در چنبره بحث خصوصي‌‌سازي يا گسترش نفوذ دولتي در اين عرصه اسير مانده و حتي بازارهاي آزاد وسايل جانبي (‌مانند توليد گوشي موبايل و نرخ تعرفه واردات‌) نيز بر مشکلات توسعه‌اي در اين بخش اضافه شده است.

شايد به جرات بتوان گفت ناهمگوني در بخش‌هاي سياست‌گذاري هنوز مهم‌ترين مشکل اين عرصه است در حالي که هنوز تکليف اصل 44 در بخش‌مخابرات مشخص‌ نشده و زمزمه‌هاي واگذاري شبکه ارتباطات سيار کشور نيز شنيده مي‌شود، دولت سياست گسترده‌تر کردن فعاليت خود را ادامه مي‌دهد. در حالي که حداقل دو اپراتور غيردولتي (‌اگر ايرانسل را نيز با اغماض غيردولتي محسوب کنيم) روي سيم‌کارت‌هاي اعتباري مشغول فعاليت در بازار هستند مخابرات نيز خود را به اين عرصه وارد مي‌کند. يا با آنکه اپراتور دوم قول ارائه بيش از 2 و نيم‌ميليون سيم‌كارت تا پايان سال را داده مخابرات نيز از ثبت نام‌هاي جديد در بهمن‌ماه خبر مي‌دهد.

يا از سوي ديگر، تعرفه واردات گوشي تلفن با قول توليد گوشي داخلي افزايش انفجار‌آميزي مي‌يابد، واردات گوشي‌هاي مسافري ممنوع مي‌شود‌، قيمت گوشي در بازار به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش مي‌يابد، ولي در مقابل هنوز وضعيت توليد اين وسيله ارتباطي مشخص نيست. اينها در واقع بخشي از واقعيت‌هايي است که جامعه ارتباطي کشور ما و در واقع تمام جامعه ما با آن روبه‌رو است، از اين رو شايد صحبت کردن از مزاياي اقتصادي و کاربردهاي پيشرفته اين وسيله ارتباطي هنوز بعد از يک‌دهه بسيار زود مي‌نمايد. چنين است که به نظر مي‌رسد عقب‌ماندگي ما در اين بخش جز با نگاه انتقادي به آنچه گذشته و تجربه‌هاي موفق ديگران قابل جبران نيست و احتمالا براي سال‌ها بعد نيز همچنان درگير همين مشکلاتي هستيم که کم و بيش امروزمان را به خود اختصاص داده است.