به گفته بسياري از كاربران و مصرف‌كنندگان كه مرجع نهايي تعيين كننده دستاوردهاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات هستند، مصوبه رفع محدوديت حجمي اينترنت ظاهرا هنوز اعمال نمي‌شود. همچنين خبرها حكايت از آن دارد كه نه تنها مصوبه مذكور رعايت نمي‌شود بلكه برخي شركت‌هاي اينترنتي به شگردهاي جديدي براي تضييع حقوق مصرف‌كنندگان روي آورده‌اند. براي نمونه، به گفته مدير يكي از شركت‌هاي اينترنتي، برخي شركت‌ها بدون توجه به قوانين و مقررات، محدوديت دانلود و حجمي براي خطوط اينترنتي مي‌گذارند كه اين موضوع به ضرر كاربران است، همچنين برخي شركت‌هاي اينترنتي تعرفه‌هايي را كه رگولاتوري اعلام كرده رعايت نمي‌كنند.

اين فرد همچنين به تشريح انواع روش‌ها و شگردهاي شركت‌هاي اينترنتي در كم‌فروشي اينترنت آن هم در گفت‌وگو با يك خبرگزاري پرداخته كه اين مهم از نداشتن هر گونه قبح اين عمل و شدت رواج آن در ميان برخي از اين شركت‌ها حکايت دارد.به اين ترتيب صورت مساله به وضوح روشن است و مسووليت متوجه مقررات‌ گذار يعني رگولاتوري است؛ چراكه وقتي كاربران اينترنتي و خود عرضه‌كنندگان اينترنت علنا از زيرپاگذاشتن مصوبه مذكور و حتي روش‌هاي دور زدن آن سخن مي‌گويند، مهر تاييدي است بر نبود و يا ضعف نظارت رگولاتوري.آنچه مسلم است نبود نظارت‌هاي مستمر و گسترده بر مصوبات ابلاغي نه تنها به تداوم تضييع حقوق كاربران منجر خواهد شد، بلكه به جايگاه قانوني و نظارتي سازمان مذكور خدشه جدي وارد مي‌كند.

از اين رو شايد با توجه به تنوع ماموريت‌هاي محوله به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اين سازمان بايد به نوعي به اولويت‌بندي امور در دست اجرا پرداخته و پيگيري‌هاي ويژه داشته باشد. در اين خصوص با توجه به اينكه موضوع اپراتورهاي تلفن همراه و عرضه‌كنندگان اينترنت در تماس مستقيم و گسترده با مردم است، شايد بهتر باشد كه رگولاتوري اين دو مورد را در اهم اولويت‌هاي كاري خود بگذارد.به اين ترتيب علاوه بر تامين هر چه بهتر حقوق مصرف‌كنندگان كه شعار محوري سازمان تنظيم مقررات است، از دكوري شدن مصوبات اين سازمان نيز جلوگيري خواهد شد.
علي شميراني