حذف سفرهاي غير ضروري، اين مزيتي است که همواره مسوولان درباره دلايل ايجاد شهر الکترونيک عنوان مي‌کنند. اما آيا کسي به غير از ضرورت دليلي براي يک سفر درون شهري دارد؟ هنوز هيچ سازمان و نهاد آمارگير، آماري از دلايل سفر شهروندان شهرهاي مختلف انجام نداده يا منتشر نکرده؛ اما ديگر مشخص است که اگر خدمات به صورت آنلاين انجام گيرد، نيازي به سفر و به دنبال آن آلودگي و ترافيک و هزينه سوخت و... نخواهد بود.

در شهرهايي مانند سئول در چارچوب پروژه‌هايي مثل شهر الكترونيكي بيش از ‏‏500 خدمت به صورت آنلاين به شهروندان ارائه مي‌شود. اما در ايران صحبت از شهرهاي الکترونيک يادآور پروژه‌هاي ناموفق يا شکست خورده است. يک نمونه از آنها پروژه شهر الکترونيکي کيش بود که چند سال قبل ناتمام رها شد.

شهر الکترونيکي مشهد نيز در مرحله تدوين سند متوقف ماند. اما در تهران حداقل اين پروژه فعلا در حال پيگيري است و برخي از خدمات شهري از طريق سيستم‌هاي الکترونيکي قابل ارائه است.

شهرداري تهران و خدمات الکترونيکي
آنچه شهرداري تهران در زمينه خدمات الکترونيکي ارائه مي‌دهد تنها بخشي از اين خدمات و البته قابل‌توجه‌ترين آنها است. خدماتي که از طريق سايت شهرداري تهران (www.tehran.ir) ارائه مي‌شود به سه گروه تقسيم مي‌شود.

شايد به نوعي ساده‌ترين و دم‌دست‌ترين خدمات آنهايي باشد که جنبه اطلاع‌رساني دارند مانند طرح‌ها و پروژه‌هاي در دست اقدام، عملکرد مالي، قوانين و مقررات و...
علي اصغر قائمي، ‌مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران اما معتقد است که اين اطلاع‌رساني به تعامل شهرداري و مردم بسيار کمک کرده است. او به دنياي اقتصاد مي‌گويد: «الکترونيکي کردن اين قوانين امکان جست‌و‌جو بر اساس کليد واژه را به کاربران مي‌دهد، قوانين و مقرراتي که ندانستن آنها مشکلات فراواني براي ارباب رجوع فراهم مي‌کرده است.»

اما بخش ديگري از خدمات که شهرداري آنها را خدمات تعاملي مي‌نامد نيز کم و بيش به صورت آنلاين ارائه شده است. خدماتي مانند ثبت نام آرم طرح ترافيک، پرداخت فيش عوارض خودرو، پرداخت عوارض نوسازي. به‌رغم اينکه شهرداري طي سال‌هاي اخير توان قابل توجهي براي آنلاين کردن اين خدمات ارائه کرده؛ اما اين خدمات يکپارچه نيستند و اغلب به حضور فيزيکي شهروندان وابسته‌اند. به عنوان مثال ثبت نام آرم طرح ترافيک شامل يک پروسه پيچيده و چند مرحله‌اي است که تنها بخشي از آن از طريق شبکه قابل انجام است و به هر حال وابسته به حضور فيزيکي درخواست‌کننده است.
قائمي‌ در خصوص اين دسته از خدمات مي‌گويد: ‌«درست است که خدمات ارائه شده توسط شهرداري تهران تا مرحله الکترونيکي شده آن فاصله چنداني دارد؛ اما اين مشکل مربوط به شهرداري نيست و مربوط به مشکلات و محدوديت‌هايي است که در ديگر سازمان‌ها ديده مي‌شود. چنانچه اگر امضاي ديجيتال در کشور وجود داشت، بسياري از خدمات به صورت يکپارچه آنلاين ارائه مي‌شد.»

علي اکبرجلالي، کارشناس فناوري اطلاعات، در خصوص خدمات الکترونيکي که هم اکنون از طريق سايت شهرداري تهران در اختيار کاربران قرار گرفته است، مي‌گويد: ‌«‌خدمات ارائه شده از طريق سايت شهرداري در بسياري از زمينه‌ها با توجه به محدوديت زيرساخت ارتباطي که داريم مناسب به نظر مي‌رسد اگر چه در مقايسه با ديگر کشورها که داراي سيستم‌هاي ارتباطي با سرعت بالا هستند و مي‌توانند خدمات را با کيفيت برتر به صورت مختلف ارائه کنند در حداقل قرار دارد.»
جلالي تصريح مي‌کند که درست است که تا ارائه واقعي خدمات الکترونيکي از طريق شهرداري تهران فاصله زيادي وجود دارد، اما به نظر مي‌رسد اين سازمان در مقايسه با سازمان‌هاي ديگر توانسته با همين محدوديت‌هاي موجود نيز در گسترش خدمات الکترونيکي موثر واقع شود.

موانع و مشکلات

‏بر اساس ماده 44 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، دولت موظف است اقدامات لازم را براي استقرار جامعه اطلاعاتي به انجام رساند. در اين زمينه نخستين اقدام براي راه‌اندازي شهر الكترونيكي در ايران با طرح پروژه شهر الكترونيكي كيش آغاز و با پروژه‌هايي مانند «برنامه كلان فناوري اطلاعات و ارتباطات ‏شهرداري‌هاي كلانشهرهاي كشور» كه 7 كلان شهر كشور يعني اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، كرج، قم و مشهد را شامل مي‌شود، ادامه يافت. اما شواهد نشان مي‌دهد که تاكنون هيچ كدام از فعاليت‌هاي صورت گرفته براي راه‌اندازي يك شهر الكترونيكي به سرانجام نرسيده است.

شواهد نشان مي‌دهد که اصلي‌ترين موانع موجود بر سر الکترونيکي کردن خدمات شهري، نبود زيرساخت ارتباطي کافي است. در واقع تامين پهناي باند مناسب يك ضرورت براي رسيدن به يك شهر مناسب ديجيتالي با كيفيت بالا نيز هست. به همين دليل، بسياري از كشورها در حال سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در جهت ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي و شبكه‌هاي دسترسي با سرعت بالا و كيفيت مناسب هستند. اما اين در حالي است که شبكه زيرساخت و دسترسي ايران، جهت ارائه سرويس‌هاي باند وسيع به شهرهاي الكترونيكي از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، و به صورت جدي مانع رشد سرويس‌ها و كاربردهاي باند وسيع مانند ارائه خدمات چند رسانه‌اي و نظارت همگاني الكترونيكي شده است.

علي‌اکبر جلالي، در اين خصوص مي‌گويد: «در حوزه زيرساخت‌هاي ارتباطي و دسترسي مشكلات فراواني در ايران وجود دارد، اما غير‌قابل حل نيست. اگر عزم و اراده توسعه شهرهاي الكترونيكي در بين مردم و مسوولان كشور بوجود آيد مساله ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي باسيم و بي‌سيم به سرعت قابل حل است.» به گفته وي، با نگاهي به توسعه ارتباطات پر سرعت و با پهناي باند زياد در دنيا متوجه خواهيم شد كه كمبودهاي ارتباطي در ايران در حوزه شبكه‌هاي موردنظر شهرهاي الكترونيكي مانند اينترنت قابل جبران است.

سرعت بيشتر، خدمات آنلاين‌تر

كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، معيار توسعه يافتگي كشورهايشان را در پذيرش فضاي سايبر و توسعه خدمات الكترونيكي بر بستر شبكه‌هاي جهاني و ملي با پهناي باند زياد مي‌دانند.
به همين دليل، رقابت سنگيني در افزايش پهناي باند در اين كشورها ديده مي‌شود. به عنوان مثال در كره‌جنوبي پروژه‌اي با بودجه 24 ميليارد دلار براي ايجاد شبكه ارتباطي پرسرعت با پهناي باند 1024 مگا بيت در ثانيه تا سال 2012 در حال انجام است. در يكي از شهرهاي ايالت مي‌سي‌سي‌پي آمريكا نيز هم اكنون واگذاري پهناي باند 1024 مگابيت در ثانيه به 100 هزار مشترك در حال انجام است.

در ايران مسوولان وزارت ارتباطات تقريبا در تمامي‌سخنراني‌ها و خبرهاي خود از ارتقاي پهناي باند شبکه سخن مي‌گويند؛ اين در حالي است که با سرعت 128 کيلوبيتي کاربران خانگي عملا توسعه خدمات آنلاين شهري دور از دسترس است.