بزرگراه فناوري - از زمان درخواست دبير شوراي عالي IT و دستور رييس‌جمهوري براي ادغام شوراي‌هاي موازي در حوزه فناوري اطلاعات بيش از يک ماه مي‌گذرد، اگرچه در ظاهر براي يکسره‌ شدن تکليف اين شوراها در شوراي عالي اداري زماني معادل دو ماه در نظر گرفته شده است.

اين در حالي است که بلافاصله پس از درخواست شوراي عالي فناوري اطلاعات براي ادغام سه شوراي به ظاهر موازي يعني شوراي عالي اطلاع‌رساني، شوراي عالي انفورماتيک و شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) کارشناسان به دلايل مختلفي به مخالفت با اين درخواست پرداخته و با استناد به مواد و بندهاي مختلف قانوني و مقرراتي چنين تصميمي را امکان‌پذير ندانستند.

از سوي ديگر و در شرايطي که به پايان زمان سامان‌دهي به وضعيت شوراهاي به ظاهر موازي فرصت اندکي مانده، دبير شوراي عالي IT به هيچ‌وجه علاقه‌اي به پاسخ به پرسش "تکليف شوراي‌هاي موازي به کجا رسيد" ندارد و در اين مورد هيچ اظهارنظري نمي‌کند.

اما چند کلام با دبير محترم شوراي عالي فناوري اطلاعات.

بگذاريد پس از اين مدت يک ‌بار ديگر و از زاويه‌اي متفاوت به موضوع ادغام شوراي‌هاي به ظاهر موازي در حوزه فناوري اطلاعات کشور بپردازيم.

اول شوراي عالي افتا. آيا اين شورا پس از تاسيس تاکنون خروجي، طرح و يا برنامه‌اي مدون در حوزه کاري خود ارايه داده است که به مرحله اجرايي نيز رسيده باشد؟ آيا اصولا کسي از مکان فيزيکي چنين شورايي اطلاع دارد؟ و بالاخره اينکه اين شورا کجا ادعاي تولي‌گري در حوزه فناوري اطلاعات کرده است؟

دوم شوراي عالي اطلاع‌رساني. اين شورا که اين روزها هنوز در صفحات IT رسانه‌ها اخبار مربوط به آن را مي‌خوانيم در واقع به‌طور رسمي و در شرح وظايف جديد خود فعاليتي مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات ندارد و به زودي شايد اخبار مربوط به شوراي عالي اطلاع‌رساني را بايد در صفحات مذهبي و فرهنگي رسانه‌ها خواند. لذا تصور مي‌شود که همين ميزان اخبار موجود از شوراي عالي اطلاع‌رساني در جرايد IT به پشتوانه قبلي اين شورا بازمي‌گردد ليکن في‌الواقع ارتباط مستقيمي ميان اين شوراي فعلي با حوزه IT ديده نمي‌شود.

سوم شوراي عالي انفورماتيک. اين شورا مطابق وظايف سنتي هشت سال گذشته خود همچنان مشغول ثبت نرم‌افزار و رتبه‌بندي شرکت‌هاي انفورماتيک است. کما اينکه شوراي مذکور نيز هيچ‌گاه ادعاي تولي‌گري نداشته و نکرده است.

از اين‌رو مشخص نيست چرا دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات وقت و انرژي شورا را مصروف چيزي که تکليف آن روشن و بلامانع است مي‌کند. آيا بهتر نيست در جلسه‌هاي معدودي که با حضور رياست‌جمهوري تشکيل مي‌شود، موضوعات کلان‌تر و مهم‌تر براي پيشرفت کشور در دستور کار و تصميم‌گيري قرار گيرد؟