در هفته هاي گذشته بخش عمده اي از گفت و شنودهاي فضاي سياسي و اقتصادي كشور متوجه موضوع ادغام وزارتخانه ها بوده است. قرار بر اين بود که شش وزارتخانه كار و رفاه، نفت و نيرو و راه و مسكن در يكديگر ادغام شوند. اين ادغام?ها به جز حواشي زيادي كه پيرامون حساس ترين وزارتخانه كشور يعني نفت ايجاد شد، در ساير موارد با مخالفت و مقاومت زيادي همراه نبود.اما روز يازدهم خرداد ماه مجلس شوراي اسلامي يك وزارتخانه ديگر را نيز كانديداي ادغام كرد. مجلس تصويب كرد تا وزارت ارتباطات نيز در كنار دو وزارتخانه راه و مسكن ادغام شده و به اين ترتيب وزارتخانه جديدي با نام امور زيربنايي و ارتباطات تشكيل شود؛ مصوبه‌اي كه اگرچه نماينده دولت به آن راي ممتنع داده و خواستار تعيين تكليف 20 سال روي زمين مانده دولت شد، اما مخالفت هاي متعدد و جدي را هم برانگيخت. خلاصه دفاعيات موافقان ادغام حول دو محور “دفاع از كوچك و چابك سازي دولت” و “كم كار شدن وزارتخانه‌هاي ارتباطات، راه و مسكن بعد از خصوصي سازي از يك سو و كاهش نيازهاي عمراني كشور از سوي ديگر” بود.در عوض مخالفان حرف‌هاي زيادي براي گفتن داشتند. يكي از مخالفت هاي قانوني مبتني بر اصل 53 قانون برنامه پنجم توسعه بود كه دولت را مسوول تغييرات ساختاري در تشكيلات خود دانسته و هر گونه تغيير از سوي مجلس را نوعي دخالت در اختيارات دولت تلقي مي‌كرد. بر اساس آيين نامه داخلي مجلس نيز برخي از نمايندگان وظيفه بررسي اين ادغام را در كميسيون عمران مي‌دانستند. اما كميسيون اجتماعي راي به ادغام داده بود. ناگهاني بودن اين تصميم و فقدان زمان كافي براي نمايندگان از ديگر مباني مخالفت و تذكرهاي پي در پي مخالفان بود. مخالفان فعاليت هاي سه وزارتخانه مذكور را هم بي‌ارتباط مي‌دانستند. معاونان و مديران وزارت ارتباطات نيز به عنوان بخشي از دولت نسبت به تغييرات اخير بي تفاوت نمانده‌اند. آنها با توجه به محوريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه، ادغام را موجب كندي و حتي توقف پيشرفت در اين عرصه دانسته‌اند. ناهمگوني جنس عملكرد وزارت ارتباطات با فعاليت هاي عمراني و زيربنايي نيز از ديگر محورهاي مخالفت نمايندگان دولت با طرح ادغام سه وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري است. به اين ترتيب بايد پرسيد آيا تمامي اين دلايل مخالفت در فرآيند تصميم‌گيري مجلس براي ادغام مدنظر بوده و آيا فوايد ادغام وزارت تخصصي ارتباطات و فناوري اطلاعات از هزينه‌هايش بيشتر است؟