رئيس کميته مخابرات مجلس عملکرد اين کميته در حوزه فناوري اطلاعات را مناسب ارزيابي کرد اما انتقاداتي را به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تغييرات ساختاري وارد دانست.

رمضانعلي صادق زاده در گفت‌وگو با مهر به تشريح عملکرد اين کميته در مجلس هفتم پرداخت و گفت: کميته مخابرات مجلس هفتم و کميسيون صنايع و معادن در مدت زمان فعاليت خود اقدامات مهمي را اعم از اصلاح قرارداد اپراتور دوم، عضويت ايران در اتحاديه بين المللي مخابرات و پست، اجراي اصل 44 و بررسي بودجه هاي حوزه IT و ICT به سرانجام رساند.

وي اضافه کرد: اين کميسيون علاوه بر اجراي اين فعاليت‌ها تعامل بسيار خوبي هم با دولت داشت که با توجه به اين اقدامات اگر بخواهيم نمره اي به اين کميسيون دهيم بنده نمره‌اي بالاتر از 17 به آن خواهم داد.

نائب رييس کميسيون صنايع و معادن افزود: در اين دوره ما توانستيم قانون خاص اپراتور دوم را با کار کارشناسي دقيق به نتيجه برسانيم. همچنين در اين زمان بررسي‌هاي زيادي در جهت تغيير اساسنامه شرکت مخابرات صورت گرفت ولي قبل از وارد شدن به مسائل جزيي قانون اصل 44 ابلاغ شد که بر اساس اين قانون شرکت مخابرات به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.

وي در ادامه به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت نهم در مدت زمان فعاليت مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات از سال 84 تغيير ساختاري داشت که مي توان گفت عملکرد اين وزارتخانه با توجه به اين ساختار جديد دچار ضعف‌هايي است.

صادق زاده اظهار داشت: يکي از اين ضعف‌ها مربوط به عدم شفافيت ساختار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است که بايد هر چه سريع‌تر ساختار جديدي براي آن تعريف شود و وظايف آن هم به صورت شفاف مشخص شود.

وي گفت: سازمان تنظيم مقررات بايد نظارت‌هاي خود را در حوزه خود افزايش دهد به طور مثال اين سازمان بايد در بحث ايجاد اپراتور دوم پست عملکرد شفافي داشته باشد و فعاليت پست را از حالت انحصاري خارج کند، همچنين بايد نظارت خود را بر اپراتورهاي اول و دوم تلفن همراه افزايش دهد.