در كار روزنامه نگاري تيترهايي كه اصولا به «مي‌شود» ختم مي‌شود، در واقع سوژه‌هاي باز به شمار مي‌روند كه از نگاه رسانه‌اي نيازمند پيگيري است.



اين قبيل موضوعات نيز به طرح‌ها و پروژه هايي مربوط مي‌شوند كه في نفسه براي بسترسازي و ساير ملزومات به زمان نياز دارند.

به همين منظور شايد يكي از نخستين كارهايي كه مي‌توان در ابتداي سال يادي از آن كرد به وعده‌ها و مي‌شودهايي مربوط مي‌شود كه مي‌بايست در سال جاري به ثمر برسد.

اگرچه برخي از طرح‌ها و پروژه‌ها شايد مي‌بايست در سال گذشته به نتيجه مي‌رسيد كه به علت برخي مسايل ناگزير به سال جاري موكول شده است. مطرح?ترين نمونه مورد اشاره به پروژه اپراتور سوم باز مي‌گردد. قرار بود اين اپراتور نه چندان خوش اقبال، سال گذشته روبان افتتاح خود را قيچي كرده و مشغول خدمات?دهي شود. اتفاقي كه بر خلاف وعده‌ها رخ نداد تا به زمان نامعلومي در سال جاري سپرده شود.

از جمله ديگر طرح‌هايي كه در سال جاري بايد منتظر رونمايي آن باشيم به طرح پر سر و صداي موسوم به اينترنت ملي باز مي‌گردد. عبدالمجيد رياضي بهمن ماه سال گذشته در خصوص اين پروژه كه شخص وي بيشترين جزييات مربوط به آن را در اختيار دارد، گفته بود، اين پروژه شامل سه بخش است كه يكي بخش پي‌بستر اصلي يا بك‌بون اصلي كشوري است كه توسط شركت ارتباطات زيرساخت در دست اقدام است و به نظر مي‌رسد تا پايان سال 89 عملياتي شود كه استان‌ها و شهرستان‌هاي مهم را به يكديگر مرتبط مي‌كند و اين كار با سرعت بالا انجام مي‌شود.

اما به نظر مي‌رسد در سال جاري نياز پايتخت?نشينان به اينترنت پرسرعت نيز برطرف شود. اين موضوع نيز در دي‌ماه سال گذشته و به نقل از محمد خجسته نيا، مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران مطرح شد. وي در آن زمان اعلام كرد با خريد 600 هزار پورت پرسرعت كه مناقصه آن در حال برگزاري است و از طرفي فعاليت اپراتورهاي وا‌يمكس و مخابرات مي‌توان به جرات گفت كه در نيمه اول سال آينده متقاضي باقي نمي‌ماند كه درخواست دريافت ADSL داشته باشد و ما نتوانيم اين سرويس را به او ارايه دهيم.

اما از جمله ديگر مواردي كه در سال جاري بايد منتظر آن بود به گذرنامه ايراني‌ها باز مي‌گردد. اين موضوع نيز آبان ماه سال گذشته به نقل از سعيد سيد آقا بني‌هاشمي، مديرکل ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت امورخارجه مطرح شد كه از الکترونيکي شدن تمامي گذرنامه‌ها در سال آينده خبر داد. به گفته وي، گذرنامه‌هاي الکترونيکي به صورت نوشتاري نبوده و مشخصات و اطلاعات فرد داخل يک چيپ قرار گرفته و در جلد گذرنامه جاي مي‌گيرد.

بر اين اساس از ماه اکتبر سال 2010 ، هيچ گذرنامه نوشتاري مورد قبول نخواهد بود و تمامي کشورها بايد گذرنامه‌هاي افراد را به گذرنامه الکترونيکي تبديل کنند و هيچ کشوري پس از اين تاريخ نمي‌تواند گذرنامه‌هاي عادي را قبول کند.

شايد بتوان طرح‌ها و پروژه‌هاي متعدد ديگري را نيز يافت كه زمان سر رسيد آنها به سال جاري مربوط مي‌شود ليكن نمونه‌هاي حاضر از جمله مواردي به شمار مي‌رود كه از اهميت بيشتري برخوردار بوده و مي‌بايست منتظر خوش قولي يا خلف وعده مسوولان امر باقي ماند.