با ابلاغ مصوبه مربوط به آيين نامه ساماندهي سايت هاي اينترنتي فصل جديدي در اينترنت ايران آغاز شده است. همانطور که در اين آيين نامه ذکر شده است هدف از اين مصوبه انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع‌رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساين اينترنتي ايراني در كشور است.

اگرچه اهداف مختلفي همچون حمايت از سايتهاي قانوني و حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات براي اين آيين نامه در نظر گرفته شده است اما به نظر ميرسد يکي از مهمترين اهداف اين آيين نامه قانوني کردن مسئوليت محتوا، نحوه فعاليت و مديريت در سايتهاي ايراني و در عين حال تلاش جهت شناسايي مديران و صاحبان سايتهاي ايراني است.اگرچه اهداف اين آيين نامه معقول به نظر ميرسد(دسترسي آزاد و سالم و مسئوليت پذيري مديران سايتها) اما در مقام اجرا فاصله زيادي با تصورات پيشنهاد کنندگان و مجريان آن خواهد داشت.اين آيين نامه علاوه بر اينکه در کمتر کشور دنيا مشابه آن اجرا شده است با روح و شرايط اينترنت نيز چندان همخوان نيست.

يکي از اولين موارد چالش برانگيز و نسبتا مبهم در اين آيين نامه تعريف سايت اطلاع رساني است در اين آيين نامه پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي (سايت و وبلاگ) شامل كليه مراكز موجود در شبكه اينترنت كه ارائه دهنده خدماتي مانند www و FTP هستند. در حاليکه تصور از سايتهاي اطلاع رساني سايتهايي مانند سايتهاي خبري و علمي هستند اما براساس اين آيين نامه هر آنچه که در وب وجود دارد به نوعي سايت اطلاع رساني است و در اين شرايط قابل تصور است که مثلا فروشگاه هاي آنلاين ، سايتهاي خدمات آنلاين (مانند ايميل و ابزارهاي آماري سايتها)، فهرستها و موتورهاي جستجوي اينترنتي ، سايت معرفي کننده خدمات يک شرکت، سايتهاي شخصي و خاطرات روزانه نيز جزو سايتهاي اطلاع رساني مورد بحث در اين آيين نامه هستند.

همچنين اين آيين نامه تاکيد بر نظم بخشيدن بر سايتهاي ايراني دارد در حاليکه اصولا چنين مفهومي بخصوص در کشور ايران که تعداد کمي سايت در داخل کشور ميزباني مي شوند بسيار گنگ است . اکثر سايت فارسي در خارج از کشور ميزباني ميشوند و بخصوص در مورد دامنه هاي دات کام يا دات نت مشخصات مدير و يک کشور اشاره شده در مشخصات سايت در اختيار صاحب دامين است که از کنترل مجريان اين آيين نامه در کشور به دور است. در عين حال مديران صدها و بلکه هزاران سايت فارسي در خارج از کشور سکونت دارند که قاعدتا اجراي بندهاي آيين نامه توسط مجري آن براي اين سايتها مقدور نيست به غير از آنکه مجريان تمام سايتهاي فارسي را مسدود و براساس درخواست کتبي مدير آن در ايران بازگشايي کنند که چنين مسئله اي نه تنها با روح اينترنت در کشور مخالف است بلکه در عمل نيز ضربه شديدي به رشد و توسعه سايتهاي فارسي خواهد زد.

بخش ديگري از اين آيين نامه تلاش جهت برخورد با موارد غير مجاز در سايتهاست که اين نيز به نوعي تکرار مکررات است و در حال حاضر چندين مرکز ديگر مانند قوه قضائيه، وزارت ارتباطات و کميته تعيين مصاديق چنين کاري را انجام داده و معمولا ساده ترين و احيانا تنها راه ممکن يعني فيلتر کردن سايتهاي خاطي را انجام ميدهند و به نظر نمي رسد که با تصويت اين آيين نامه اتفاق خاصي در نحوه برخورد با سايتهاي خاطي صورت گيرد. عملا در اين آيين نامه هم همان شيوه مسدود کردن سايتها جهت سايتهاي خاطي در نظر گرفته شده است .همچنين در اين آيين نامه مصاديق فعاليتهاي غير مجاز مشخص شده است که اين نيز قبلا توسط وزارت ارتباطات و در قوانين شرکتهاي سرويس دهنده اينترنت و ميزباني داده ها مشخص شده بود و در اين عرصه نيز آيين نامه حرف تازه اي ندارد جز آنکه مدعي ديگري را به فهرست مراکز تصميم گيرنده بر اينترنت مي افزايد.

در بعد اجرا بايد ديد که چگونه مجري اين آيين نامه ميتواند هزارات سايتي که در خارج از کشور ثبت و ميزباني شده و فعاليت آنها نيز نيازي به مجوز کتبي مقامي در ايران نداشته و ندارد را علاقمند به ثبت رسمي و کسب مجوز لازم کند.در حال حاضر و براساس آمار سايت رسمي ثبت کننده دامنه هاي ايران (nic.ir ) بيش از چهل هزار دامنه با پسوندهاي مرتبط با ايران (.ir) به ثبت رسيده است. همچنين براساس گزارش سايت webhosting.info نيز بيش از شصت هزار سايت در شرکتهاي ميزباني وب ايراني به ثبت رسيده و فعاليت مي کنند و البته به اين تعداد بايد هزاران سايت فارسي ديگر را نيز افزود که بنا به دلايلي همچون ترس از تحريم و عدم ذکر ايران در مشخصات سايت،استفاده از سرورهاي اختصاصي و سايتهاي فارسي مديريت شده توسط ايرانيان مقيم خارج از کشور در آمار فوق ذکر نشده است .به عبارت ديگر بيش از صد و پنجاه هزار سايت فارسي يا ايراني در حال حاضر فعال هستند و همچنين بيش از يک و نيم ميليون وبلاگ نيز در سرويسهاي وبلاگ فارسي به ثبت رسيده است که چنين آماري ميتوان حجم عمليات اجرايي اين آيين نامه را نشان دهند.

در نظر بايد داشت که در مواردي همچون وبلاگها عملا ثبت رسمي و تاييد مشخصات نويسنده کاري دشوار و به نوعي غير ممکن است و قابل تصور نيست که افراد براي مثلا نوشتن خاطرات روزانه خود به صورت آنلاين نياز به مراجعه حضوري به وزراتخانه يا اداره ديگري داشته باشند تا پس از احراز هويت و کسب مجوز اقدام به وبلاگ نويسي کنند و بايد گفت اجراي چنين قانوني (البته اگر قابل اجرا باشد )به معناي مرگ وبلاگ فارسي خواهد بود.

اگر منظور از تدوين چنين قانوني نظارت بر سايتهاي خبري بوده است قاعدتا آيين نامه به شکل بهتر و روشنتري ميتوانست تدوين شود و بطور مثال همانطور که در حاضر نيز اجرا ميشود روزنامه و نشريات تنها مجاز به نشر اخبار از سايتهاي خبري با شناسنامه و داراي مجوز باشند که اين خود يک پاداش براي سايتهاي خبري با شناسنامه و يک روش بهتر براي کنترل مطالب و برخورد با مسائل و مشکلات مطالب منتشر شده در سايتهاي خبري است.

به نظر نميرسد که در تدوين اين آيين نامه به نظرات کارشناسان و فعالان وب فارسي چندان توجهي شده باشد و همانطور که اشاره شد در اين آيين نامه حرف تازه اي گفته نشده و يا راه حل مناسبي پيش بيني نشده است جز آنکه وزرات ارشاد نيز به جمع متوليان ديگر اينترنت ايراني اضافه شود.