اخبار طرح‌‌هاي همچون امنيت اجتماعي، مبارزه با ارازل و اوباش، ساماندهي مجالس عروسي و پارتي‌ها و طرح‌‌هاي ديگر اين روزها به وفور در رسانه‌‌هاي ديداري و شنيداري يافت مي‌شود، تا آنجا كه حداقل هفته‌اي يكبار، مسئولين اين طرح در يكي از كانال‌‌‌هاي تلويزيوني و راديويي در حال تشريح و روند طرح‌هاي خود هستند. اما نكته حائز اهميت اين است كه تمامي اين ماجراها در دنياي واقعي در حال شكل گيري است، اما خبر انعكاس يافته در چند روز گذشته دال بر اينكه گشت اينترنتي پليس كار خود را آغاز كرده است نشان از اين واقعيت داشت كه دنياي مجازي در كنار انواع و اقسام فيلترينگ از اين لحظه به بعد نيز از نگاه تيزبين پليس به دور نخواهد ماند و سايه كنترل دنياي مجازي را نيز در برخواهد گرفت.
هرچند ماجراي شروع به كار گشت اينترنتي پليس در دل خود اما و اگرهاي بسياري دارد اما جالبي ماجرا به اين مسئله ختم مي‌شود كه اين گشت در حالي كار خود را آغاز كرده است كه هنوز پس از گذشت مدت زمان طولاني از تدوين قانون جرايم رايانه‌اي هنوز اين قانون در مرحله تصويب به انتظار مانده است، انتظاري كه مشخص نيست چه زماني به اتمام خواهد رسيد.
گشت اينترنتي در آن سوي آب‌ها
پليس اينترنتي معمولا تصوير ثابتي را به ذهن متبادر مي‌کند كه کارشناسان خبره‌اي پشت کامپيوتر نشسته اند و مشغول جست و جو و به نوعي مراقبت امور در اينترنت هستند. اين کارشناسان يا افسران خبره، در بسياري از اوقات به طور ناشناس در چت روم ها، فوروم‌ها و مکان‌هاي عمومي در اينترنت به گشت‌زني مشغولند و در صورت يافتن موارد مشکوکي فورا آن را گزارش مي کنند. در ايالات متحده و برخي کشورهاي اروپايي سرمايه گذاري کلاني روي پليس اينترنتي انجام گرفته و اين پليس‌ها به جديدترين ابزارهاي کنترل و دنبال کردن ردپاي کاربران مشکوک مجهزند. آنها کاربراني را كه زمينه ساز انجام جرمي هستند يا حتي ممکن است جرمي را مرتکب شوند دنبال کرده و در صورت بروز خلافي وي را دستگير مي کنند.
در بسياري از کشورها پليس‌هاي اينترنتي کنترل کاملي را روي اتاق‌هاي گفت و گو ( چت روم) اعمال مي کنند و از اين طريق افرادي را شناسايي مي کنند که رفتار آنان نشان دهنده بروز يک ناهنجاري اجتماعي باشد. در موضوعاتي چون پورنوگرافي کودکان که يکي از حساس برانگيزترين موضوعات اينترنتي است، پليس‌ها حتي خود را به جاي دختران نوجوان و کودکاني ساده لوح قرار مي دهند که به سادگي فريب مي خورند و از اين طريق به دنبال مردان مسني مي گردند که در اين اتاق‌هاي گفت وگو به دنبال چنين طعمه‌هايي هستند. درادامه آنها تلاش مي کنند با گذاشتن قرار ملاقات زمينه دستگيري اين مردان را فراهم مي کنند.
توجه پليس به محيط هاي مجازي اما تنها به موارد پورنوگرافي كودكان ختم نمي شود بلکه دنبال کردن مسايل امنيتي از جمله وظايف پليس است. بعد از ماجراي يازدهم سپتامبر که مشخص کننده برنامه حمله از طريق اينترنت بود، پليس فدرال آمريکا درخواست کنترل بيشتري را روي محتواي اينترنتي کرد و از اين طريق اجازه يافت تا به طور رندوم اطلاعات موجود در شرکت‌هاي اينترنتي آمريکا را مورد نظارت قرار دهد. اين موضوع البته مخالفت‌هاي گروه هاي طرفدار آزادي بيان روي اينترنت را نيز به همراه داشت. آنان معتقد بودند که افراد در محيط هاي مجازي نيز داراي حريم خصوصي و مسايل محرمانه شخصي هستند که نه پليس و نه هيچ مقام ديگري حق ورود بدون اجازه به آن را ندارد.
راه ما جدا از راه شماست
گسترش فضاي اينترنت در کشور موضوع جرايم رايانه اي را نيز به دايره جرايم رخ داده در کشور اضافه کرده است. افزايش سرقت‌هاي اينترنتي، تخريب سايتها، دزديدن دامنه‌هاي اينترنتي، هک کردن ايميل‌ها و وبلاگ‌ها و بسياري ديگر از اين موارد در حال گسترش است و اين همه در حالي است که هنوز قانون مبارزه با جرايم رايانه اي براي برخورد با اين پديده‌ها وجود ندارد.
امروزه اگر شخصي سايت يک سازمان دولتي با انبوهي از اطلاعات را مورد حمله قرار دهد حتي اگر دستگير شود به جرم نفوذ غيرقانوني و تخريب اطلاعات محاکمه نخواهد شد . در موارد محدودي که به دستگيري افراد نفوذگر و خرابکار اينترنتي در ايران منجر شده، به دليل فقدان قانون تنها به انطباق جرايم عمومي با فعل انجام گرفته اکتفا شده است. در بسياري از کشورهاي جهان پليس اينترنتي به نوعي حافظ امنيت وب نيز هست. خلافکاران، گروه هاي هکري، سرقت کنندگان کارت‌هاي اعتباري و برهم زنندگان نظم اينترنتي مورد تعقيب جدي پليس هستند.
اما به نظر مي رسد که پليس اينترنتي ايران ، راه و روش ساير پليس‌هاي اينترنتي جهان را در پيش نگرفته است. سرهنگ اميدي در گفت وگوي خود با شهروند امروز تاکيد کرده که موضوع کار پليس اينترنتي ايران جرايم رايانه اي نيست. او به تبليغات دروغين و مواردي از کلاهبرداري اشاره مي کند که در فضاي اينترنت انجام مي گيرد.
به گفته اميدي خيلي از جرم‌هاي كه انجام مي‌شود دقيقا جرم ‌رايانه‌اي محسوب نمي‌شوند ولي جرمي هستند كه براي ارتكاب آن از ابزارها و وسايل رايانه‌اي استفاده مي‌شود مثلا در گذشته فرد كلاهبردار براي انجام كار خود عده‌اي را با عوام‌فريبي گمراه مي‌كرد و بعدها اين كار به سادگي با درج آگهي‌ها در مطبوعات صورت گرفت و در حال حاضر اين روش وارد فضاي اينترنتي شده است. يعني فرد كلاهبردار با راه‌اندازي سايت يا وبلاگ پيشنهادهاي خود را در آن درج مي‌كند و از اين طريق سعي در جذب مشتري دارد. در واقع مشخص است پليس اينترنتي ايران قصد ندارد فعلا با جرايم رايانه اي به طور مستقيم برخورد کند و صرفا جرايمي را مد نظر دارد که جنبه عمومي دارند و صرفا در فضاي وب صورت مي گيرند.
بسياري از کارشناسان معتقدند بزرگترين خطري که هم اکنون وب فارسي را تهديد ميکند موضوع جرايم رايانه اي است از هک حسابهاي بانک ملي تا تخريب‌هاي گسترده بسياري از سايت‌هاي دولتي گرفته تا همين اواخر که دامنه هاي اينترنتي سرويس دهندگان وبلاگ فارسي به سرقت رفته موضوع فقدان امنيت به يکي از مهمترين موضوعات مطرح روي اينترنت تبديل شده است. اين همه در حالي است که هم اکنون دولت برنامه‌هاي وسيعي را براي توسعه سرويس‌هاي اينترنتي تا پايان سال در نظر گرفته است.
هم اکنون در بسياري از بازارهاي نرم افزار ايراني سي دي هاي آموزش هک با قيمتي اندک در اختيار عموم قرار مي گيرد و در برخي موارد گروه هاي هکري که مشغول جولان دادن و کسب درآمد نيز هستند به برپايي کلاس‌هاي فيزيکي در نقاط مختلف کشور اقدام مي کنند بي آنکه کوچکترين مزاحمتي براي انها ايجاد شود. آگهي‌هاي مربوط به دزديدن پسورد و اطلاعات کاربران در سايت‌هاي بزرگ فارسي مشغول خودنمايي است و به نظر مي رسد پليس اينترنتي ايران فعلا در غياب قانون مبارزه با جرايم رايانه اي قصد دخالت مستقيم در اين زمينه را ندارد.
تعلل جايز نيست
به نظر مي رسد عمر قانون جرايم رايانه اي در کشور بسياري طولاني تر از عمر دومجلس ششم و هفتم خواهد بود. اين قانون که قرار است مصاديق جرايم رايانه اي را دقيق مشخص سازد همچنان در کميسيون‌هاي مختلف مجلس دست به دست مي‌شود و بسياري از نمايندگان معتقدند با توجه به طرح‌ها و لوايح ( مهمتري!) که در دستور کار نمايندگان قرار دارد احتمالا اين قانون در مجلس بعدي به تصويب خواهد رسيد و اين در حالي است که تکنولوژي‌هاي اينترنتي و به تبع آن جرايم رايانه اي روز به روزدر حال تغيير است و در چنين فضاي بايد ديد قانوني که حدودا 8 سال قبل در زمينه جرايم رايانه اي نگاشته شده تا چه حد براي جرايم رايانه اي روز قابل انطباق است.
شاهپور دولتشاهي يكي از تدوين كنندگان پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌اي نيز در اين باره مي‌گويد، با توجه به نيازي كه جامعه كنوني به قانون جرايم رايانه‌‏اي دارد در تصويب اين قانون‌، تعلل بيش از اين جايز نيست چرا كه فناوري اطلاعات با سرعت روز افزون گسترش مي‌‏يابد و در تمامي زمينه‌‏ها‌، جايگزين سيستم‌‏ها و روش‌‏هاي سنتي مي‏شود. دولتشاهي با بيان اين كه بستر مبادلات الكترونيكي هر روز گسترده‌‏تر مي‌‏شود، مي‌افزايد: در آينده نزديك زندگي اداري ، تجاري و حتي بسياري از موارد در زندگي روزمره افراد جامعه ، بر پايه مبادلات الكترونيكي استوار خواهد شد.به عنوان مثال سيستم پرداخت‌‏هاي الكترونيكي در بانك‌‏ها جايگزين سيستم بانكي قديم شده و بسياري از خريدها از طريق شبكه صورت مي‌‏پذيرد. بنابراين با توجه به اين مسائل ضروري است نه تنها قانون‌گذار در تصويب قانون مجازات جرايم رايانه‌اي از خود سرعت عمل بالايي به خرج دهد بلكه در بازبيني‌هاي دوره‌اي اين قانون نيز بايد نسبت به قوانين ديگر دقت عمل بيشتري صورت بگيرد.
به هرحال به نظر مي رسد حفظ حريم خصوصي و فضاي زندگي شخصي کاربران مهمترين چالش پليس اينترنتي و گروه هاي قانوني از اين دست باشد. در حالي که در بسياري از مواقع پليس‌هاي فيزيکي اين اجازه را دارند که براي جست وجوي جرم يا مجرم حتي خانه اي را بازرسي کنند آيا مي توانند کاربران را متقاعد کنند که مثلا پسورد ايميل يا ديگر فضاهاي متعلق به خود را در اختيار پليس قرار دهند و يا اگر پليس‌هاي اينترنتي به ابزارهاي پيشرفته کنترل و دنبال کردن موارد مشکوک مجهز هستند آيا اين اجازه را دارند تا تمامي اطلاعات محرمانه کاربران مورد بازرسي قرار دهند.
حريم خصوصي مجازي امروزه يکي از بحث‌هاي جدي تحليل گران حقوق فناوري اطلاعات و نشست‌ها و کنفرانس‌هاي مختلف بين المللي است. اين موضوع با توجه به اين که امکانات دسترسي به اطلاعات خصوصي افراد از طريق مجازي توسط دولت‌ها و نهادهاي کنترل کننده مثل پليس راحت تر از فضاهاي فيزيکي است، مناقشه‌هاي فراواني را در پي داشته است. هر چند طي سالهاي اخير رفتارهاي تروريستي دولت‌ها و پليس را مجبور کرده در اين زمينه اختيارات بيشتري را کسب کنند اما همچنان موضوع حفظ حريم خصوصي افراد از جمله خواسته‌هاي اصلي بسياري از مردم هست. کمتر شخصي حاضر است حتي به دليل هراس از حملات تروريستي اجازه بازرسي از اطلاعات محرمانه و فضاهاي خصوصي خود را به ديگران بدهد و اين در حالي است که تروريست ها و خرابکارن نيز معمولا از چنين آزادي‌هاي فردي سواستفاده مي کنند.
موضوع حريم خصوصي و حفظ آن در بسياري از کشورها به طور جدي مورد بحث و بررسي است اما در ايران و حتي با وجود مطرح شدن کنترل‌هايي چون پليس اينترنتي اين موضوع حتي باز هم نشده است.

***
گشت اينترنتي پليس قصد دارد به مانند ديگر گشت‌هاي رايج در كشورمان امنيت و آرامش را براي شهروندان به ارمغان بياورد. گفته مي‌شود در اين گشت هدف اصلي متلاشي ساختن باند كلاهبردارني است كه از سادگي كاربران به سود خود استفاده مي‌كنند يا به نوعي مسدود كردن و مبارزه با صاحبان سايت‌ها و وبلاگ‌هاي كه به هر نحوي اقدام به فروش محصولات ممنوع خواهند كرد و متاسفانه در اين ميان صحبتي از مبارزه با هك و نفوذگري نيست همان مسئله‌اي كه در تمامي دنيا جزو اولويت‌ها محسوب مي‌شود و دليل بي‌توجهي به اين مقوله مهم شايد به اين علت باشد كه اگر در شرح برنامه‌‌هاي پليس اينترنتي مبارزه با هك و نفوذگري لحاظ مي‌شد حتما خلا نبود قانون جرايم رايانه‌اي به شدت هويدا مي‌شد همان مسئله‌اي كه سالهاست به فراموشي سپرده شده است و هرچند كه اكثر كارشناسان و تحليگران به اين مسئله پافشاري كرده‌اند كه قانون تنها قدم اول براي حضور در فضاي جرايم كامپيوتري است.