سايه ترديد بر سر صادرات 80 ميليون دلاري نرم افزار
-(3 Body)
|
سايه ترديد بر سر صادرات 80 ميليون دلاري نرم افزار
Visitor
1264
Category:
کامپيوتر
درآمد صادرات نرمافزار هند برابر درآمد نفت ايران است. اين تيتر خبري بود که چند ماه پيش از سوي معاون پژوهش و فناوري وزير علوم اعلام شده بود. محمد مهدي نژاد چندي پيش با اشاره به اينکه درآمد هند از صادرات نرمافزار با درآمد ما از نفت برابر است، گفته بود که اين امر نتيجه سرمايهگذاري است که آنها در حوزه دانش انجام دادهاند. اما درست چند ماه بعد رييس اتحاديه صادرکنندگان نرمافزار ايران اعلام کرد که سال گذشته يعني سال 89 ايران 80 ميليون دلار صادرات نرمافزار داشته است. رييس اتحاديه صادرکنندگان نرمافزار با اشاره به بررسي اسناد و مدارک صادرکنندگان نرمافزار براي برآورد رقم صادرات نرمافزار سال 89 گفت: پيشبيني ميشود که در سال 89 بالغ بر 80 ميليون دلار نرمافزار به خارج از کشور صادر شده باشد. محمدرضا طلايي با بيان اينکه آمار صادرات نرمافزار هر سال در نيمه اول سال بعد اعلام خواهد شد، اظهار كرد: هماکنون اسناد و مدارک جمعآوري شده از صادرکنندگان نرمافزار کشور به سازمان توسعه تجارت ارسال شده است و اين سازمان پس از بررسي و تاييد کميسيون ماده 19 مبلغ صادرات نرمافزار طي سال 89 را اعلام خواهد کرد. وي با بيان اينکه برآوردهاي اتحاديه صادرکنندگان نرمافزار از رقمي حدود 80 ميليون دلار براي صادرات نرمافزار در سال 89 حکايت دارد، ادامه داد: صادرات نرمافزار کشور سالانه حدود 20 درصد رشد داشته است، اما سال 89 نسبت به سال 88 رشد کمتري را در اين بخش شاهد هستيم. طلايي با بيان اينکه صادرات نرمافزار در سال 88 مبلغ 75 ميليون دلار بوده و اين رقم در سال 87 حدود 65 ميليون دلار اعلام شده است، ادامه داد: به طور قطع در اين حوزه صادرات بيشتري را از سوي شرکتهاي داخلي شاهد هستيم، اما بسياري از اين شرکتها اسناد و مدارک خود را به اتحاديه صادرکنندگان نرمافزار ارائه نکردهاند و در ليست نهايي صادرکنندگان براي برآورد مبلغ صادرات قرار نميگيرند. رييس اتحاديه صادرکنندگان نرمافزار همچنين از شرکتهاي توليدکننده و صادرکننده نرمافزار خواست تا با عضويت در اين اتحاديه هم از بسته حمايتي و تسهيلاتي که سازمان توسعه تجارت در اختيار اين بخش ميگذارد استفاده کنند و هم آمار صادرات نرمافزار را در کشور بهبود بخشند. به گفته طلايي، در برنامه پنجم توسعه سهم 5/1 درصد براي فناوري اطلاعات و ارتباطات در توليد ناخالص ملي ديده شده است که اميد ميرود با افزايش ميزان صادرات نرمافزار اين مهم محقق شود. هر سال بهتر از پارسال هر ساله ارائه آمارهايي از اين دست حرف و حديثهاي بسياري را از سوي کارشناسان و توليدکنندگان نرم افزار در کشور به وجود ميآورد. بسياري بر اين باورند که ارائه اين آمار بيشتر مربوط به نرمافزارهايي است که جنبه سرگرمي دارند. مانند ديوان اشعار و يا نرمافزارهاي آموزشي و اين درحالي است که اين نوع از نرم افزارها بيشتر در رسته نرمافزارهاي چندرسانهاي يا تعاملي دستهبندي شده و تفاوت بسياري با معني اصلي نرمافزار دارد. مهدي صارمي، قائممقام مرکز رسانه ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين باره ميگويد: امروزه نرمافزارها به دستههاي مختلفي تقسيم ميشوند. نرم افزارهاي کاربردي، نرمافزارهاي سيستمي، نرم افزارهاي چندرسانهاي و نرمافزارهاي تعاملي از جمله تقسيمبنديهايي هستند که امروزه در دنياي نرمافزارها به آن پرداخته ميشود. وي در مورد ارائه آمار صادرات 80 ميليون دلاري نرمافزار در سال گذشته ميگويد: ارائه آمار دقيق صادرات نرمافزار بنا به دلايل متعددي مقدور نيست. البته شايد اين مهم درست باشد که اين ميزان صادرات مربوط به نرمافزارهاي چند رسانهاي باشد اما باز هم به دليل اينکه پخش و توزيع نرمافزار اين روزها از طرق مختلف صورت ميگيرد در نتيجه نميتوان به رقم دقيق صادرات اشاره کرد. صارمي در ادامه به فروشگاه نرمافزارهاي اپل اشاره ميکند و ميگويد: با توجه به بررسيهايي که صورت گرفته هماکنون چند برنامه فارسي در اين فروشگاه به فروش ميرسد که در ايران توليد شده اند اما بر بستر اينترنت به فروش ميرسد. مانند اين نمونه هم زياد ديده ميشود. اما به دليل آنکه پديدآورندگان اين نرمافزارها تمايلي براي ثبت نرم افزار خود يا ارائه آمارهاي فروش خود ندارند در نتيجه نميتوان به آمار دقيقي در بخش صادرات دست يافت. قائممقام مرکز رسانه ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه داد: علاوه بر موارد فوق هستند شرکتهايي که در ايران به توليد نرمافزار ميپردازند اما نرمافزار خود را با يک نام خارجي و در يک کشور ديگر به ثبت رسانده و اقدام به بازاريابي و فروش آن ميکنند که مواردي از اين دست هم ميتواند جزو آمار صادرات ما قرار گيرد. وي ميافزايد: برآيند عوامل فوق به راحتي نشان ميدهد که آمار صادرات نرمافزار ما حتي ميتواند بالاتر از رقم اعلام شده 80 ميليون دلار باشد. افزايش صادرات با ايجاد فضاي شفاف پرويز رحمتي، رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور و از فعالان با سابقه صنعت نرمافزار نيز در باره صادرات اين حوزه ميگويد: بحث صادرات خيلي مفصل است و همه در سطح دولت و بخش خصوصي مايليم راهكارهايي را براي توسعه صادرات تعريف كنيم كه واقعي و عملياتي باشد، چرا كه از سال 77 تا كنون، روي شعار يك ميليارد دلار صادرات در حوزه نرمافزار كليد كرديم و متوقف شديم و هيچ اتفاقي در اين ارتباط نميافتد و ارقامي كه در اين حوزه مطرح ميشود، حداكثر ارقام دو رقمي به ميليون دلار است. وي ادامه ميدهد: علت اين است كه در اصل وقتي بحث صادرات مطرح ميشود، دو نگاه در ارتباط با اين موضوع وجود دارد يا اينكه نگاه براساس ايجاد ظرفيتهايي در داخل و برطرف كردن نيازهاي داخلي قابليتهايي ايجاد شود كه زمينه صدور پيدا كنند يا اينكه بدون توجه به نياز داخلي روي اين مسير حركت شود كه نگاه دوم در كشورهايي از جمله هندوستان و ايرلند و نگاه اول در كشوري از جمله برزيل اتفاق افتاد. رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور ميگويد: ما از ويژگيهايي برخوردار هستيم و بايد يك حداقلهايي را در ارتباط با بازار داخلي خودمان داشته باشيم و به عنوان مثال در كشوري مثل افغانستان؛ اين سازمان تلاش كرده از طريق ايجاد كنسرسيوم ظرفيتسازي براي حضور در بازارهاي خارج داشته باشد. رحمتي ميگويد: تصور من اين است كه بايد سياستهاي حمايتي مشخص در اين ارتباط به وجود آيد و فضاي شفافي ايجاد شود كه افراد با موفقيت بگويند ما به اين ميزان صادرات دست يافتيم، بدون ترس از بيمه، ماليات و شهرداري. رحمتي تاكيد كرد: هرچند شرايط ما براي توسعه صادرات با شرايط ساير كشورهايي كه مشمول فشارها نيستند، متفاوت است اما انتظار ميرود برمبناي خرد جمعي راهكارهاي مشخصي دنبال شود و در بازارهاي منطقه كه مزيتي از نظر حضور داريم بتوانيم حضورداشته باشيم. کاوه ثروتي، از کارشناسان حوزه نرمافزار نيز در اين باره به تحريمهاي اقتصادي اشاره ميکند و ميگويد: ما توان توليد نرمافزارهاي کاربردي و سيستمي را داريم چرا که در حال حاضر چند شرکت ايراني اقدام به توليد نرمافزارهايي به سفارش چند شرکت آلماني و کانادايي کردهاند که با استقبال خوبي هم در اين کشورها روبهرو بودهاند. اما مشکلات تحريم باعث شده شرکتهاي ايراني تحت نامهاي خارجي و در يک کشور ثالث به عقد قراردادهاي خود اقدام کنند. باز هم تدوين سند اما در حالي که به نظر ميرسد سازمان نظام صنفي رايانهاي که با هدف حمايت از پديدآورندگان نرمافزار شکل گرفته است بايد به دنبال راهکاري جامع براي بخش صادرات نرمافزار کشور باشد، رييس اتحاديه صادرکنندگان نرمافزار از تهيه سند جامع صادرات نرمافزار تا پايان سال جاري خبر داد. طلايي اظهار اميدواري ميکند که با ارائه اين سند جامع، آمار صادرات در اين بخش افزايش يابد و اين سند نقطه حمايتي براي حل مشکلات شرکتهاي صادر و توليدکننده نرمافزار در کشور باشد. وي ميگويد: تهيه و تدوين سند جامع صادرات نرمافزار با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان فناوري اطلاعات و وزارت صنايع و معادن صورت ميگيرد و با تدوين سند جامع صادرات نرمافزار، صادرکنندگان نرمافزار در تمامي فرآيندهاي توليد و توزيع تا صادرات محصول خود مورد حمايت قرار ميگيرند. طلايي با تاکيد براينکه براي تدوين سند جامع صادرات نرمافزار، شوراي خبرگي متشکل از اساتيد و صاحبنظران و دستاندرکاران وزارتخانههاي مرتبط ايجاد شده است، ادامه ميدهد: مشکلات، راهکارها و موانع موجود بر سرراه توليد و صادرات نرمافزار، نحوه حمايت بانکها از فعالان اين حوزه، معضلات موجود در گمرکات و مشکلات مالياتي و حتي قيمتگذاري محصولات نرمافزار براي تدوين اين سند جامع، از سوي اين شورا در دست بررسي قرار دارد. رييس اتحاديه صادرکنندگان نرمافزار اظهار اميدواري کرد که با ارائه سند جامع صادرات نرمافزار آمار صادرات به طور قطع افزايش يابد و اين سند نقطه حمايتي براي حل مشکلات شرکتهاي صادرکننده و توليدکننده نرمافزار در کشور باشد. سخن آخر همه اينها در شرايطي اتفاق ميافتد که بسياري از فعالان صنعت نرمافزار ايران اعتقاد دارند که ارائه آمارهاي ميلياردي از صادرات نرمافزار ايران روياهايي محقق نشده است. برخي حتي از آمارسازيها براي کسب جوايز صادراتي سخن به ميان ميآورند و برخي ديگر درخواست آمارهاي دقيق صادرات هر محصول توسط هر شرکت را دارند. هرچه باشد نگاهي به روند توليد محصول شرکتهاي بزرگ نرمافزاري ايران و فعالان اين صنعت در داخل کشور نشان ميدهد که حداقل اين صنعت از نظر پيشرفت به مرحله صادرات نرسيده هر چند ممکن است معدود نرمافزارهايي با کاربري خاص توسط شرکتي مورد تقاضا قرار گيرد.
|
|
|