بالاخره مجلس‌نشينان هم آب پاکي را روي دست کاربران اينترنت خانگي ريختند و اعلام کردند که محدوديت سرعت اينترنت 128 کيلو بيتي براي کاربران خانگي برداشته نخواهد شد.

تقريبا در مهرماه سال‌جاري بود که کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌به طرح برداشته شدن محدوديت سرعت اينترنت 128 کيلوبيت براي کاربران خانگي راي مثبت داد و اعلام داشت که در صورت تصويب اين طرح در کميسيون تلفيق مجلس، به زودي محدوديت سرعت اينترنت براي کاربران خانگي براي هميشه برداشته خواهد شد. علي مطهري، رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي‌، در آن زمان در مورد رفع محدوديت ارائه پهناي باند اينترنت براي کاربران خانگي، گفته بود که اين موضوع در کميسيون صنايع مصوب شده و براي تصويب به کميسيون تلفيق ارائه شده‌است. در صورت تصويب طرح مورد نظر در کميسيون تلفيق، مجلس نيز آن را خواهد پذيرفت و پس از آن طرح رفع محدوديت ارائه اينترنت براي کاربران خانگي به صورت قانون در‌ مي‌آيد و اجرا مي‌شود. اما حالا و با گذشت تقريبا 4 ماه از اعلام اين طرح مطهري اعلام مي‌کند که اين طرح در کميسيون صنايع به تصويب نهايي نرسيده است.

تلاش بي‌نتيجه
از ارديبهشت‌ماه سال 89 وزير ارتباطات در گفت‌وگو‌هاي مختلف خود وعده‌هايي از برداشته شدن محدوديت سرعت اينترنت براي کاربران خانگي داده و اظهار کرده بود که در برنامه پنجم پيشنهاد برداشتن محدوديت براي كاربران خانگي داده شده كه در صورت تصويب، اين ظرفيت در داخل كشور توسعه خواهد يافت.همين خبر نيز انتقادات زيادي را به دنبال خود داشت؛ چرا که اکثر کارشناسان معتقد بودند که ايجاد محدوديت در سرعت اينترنت با تصويب مجلس ايجاد نشده که حالا هم با تصويب مجلس برداشته شود. با تمام انتقادات اما اکثر کاربران و فعالان اين حوزه منتظر بودند تا مجلس بتواند کاري انجام دهد و اين محدوديت چند ساله سرعت اينترنت براي کاربران خانگي را حذف کند و اين درحالي است که بعد از ماه‌ها انتظار نمايندگان مجلس نيز اعلام کردند که اين محدوديت برداشته نخواهد شد.

علي مطهري در خصوص اين تصميم مي‌گويد: «هر چند طرح افزايش سرعت اينترنت در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشد،اما در ماده46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور بر موضوع گسترش شبكه ملي اطلاعات يا اينترانت (اينترنت داخلي) تاكيد شده است. در واقع ما تصميم گرفتيم به جاي برداشتن سرعت اينترنت، پهناي باند مناسبي را براي کاربران ايجاد کنيم.» به گفته وي بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه ،وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش غير دولتي، امكان دسترسي گسترده و پر سرعت را براي كليه كاربران اين شبكه فراهم كند.

مطهري در حالي از افزايش پهناي باند در برنامه پنجم توسعه سخن مي‌گويد که هر روز خبرهاي گوناگوني از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت مبني بر افزايش پهناي باند کشور شنيده مي‌شود؛ ولي در عمل وضعيت هيچ تفاوتي با گذشته ندارد و کاربران همچنان با کاهش سرعت اينترنت و قطع و وصل‌هاي بي‌پايان مواجه هستند. رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي‌ در خصوص اين شرايط مي‌گويد: «در حال حاضر شبکه اينترنت کشور در وضعيت مناسبي به سر مي‌برد و اگر گاهي کاربران دچار مشکلاتي در اتصال به شبکه اينترنت مي‌شود شايد به خاطر اشکالاتي باشد که در سيستم سرويس‌دهندگان آنها ايجاد شده است.» وي در ادامه تاکيد مي‌کند که وزارت ارتباطات متعهد شده است که در طول برنامه پنجم توسعه به تمام وعده و برنامه‌هاي تعيين شده در اين برنامه عمل کند تا بتوانيم پاسخگوي نياز کاربران شبکه اينترنت
کشور باشيم.

اکثر کارشناسان و فعالان حوزه اينترنتي با بيان اينکه در ورود فناوري به کشور از ديگر کشورهاي همسايه بسيار عقب هستيم، اعلام کرده بودند که با رفع اين محدوديت‌ها و عرضه سرويس وايمکس در کشور بسياري از مشکلات فعلي عقب‌ماندگي در بخش اينترنت و کاربردهاي آن حل خواهد شد. اما حالا و با تغيير نگرش مجلسيان معلوم نيست که قرار است چه اتفاق ديگري در اين حوزه رخ دهد.