اين روزها ارتباطات يکي از شاخصه‌هاي اصلي در سنجش توسعه‌يافتگي کشورها به حساب مي‌آيد. طي سال‌هاي گذشته ميزان استفاده از تلفن همراه به عنوان يکي از وسايلي ارتباطي روز به روز افزايش يافته است؛

به طوري که در کشوري مانند چين هم اکنون بالغ بر 900 ميليون سيم‌کارت تلفن همراه در حال استفاده وجود دارد. در ايران نيز طي پنج سال گذشته و با روي کار آمدن اپراتور دوم و شکل‌گيري رقابت در اين حوزه از يک سو و توسعه شبکه و افزايش ظرفيت‌هاي اپراتور اول از سوي ديگر، روز به روز بر تعداد مشترکان ايراني افزوده شده است. بر اساس آمارهاي متفاوت هم اکنون بالغ بر 58 ميليون مشترک در ايران از خدمات اپراتورهاي تلفن همراه استفاده مي‌کنند. قرار است يکي از روزهاي آينده (شايد يکي از روزهاي چند سال ديگر) سيم‌کارت‌هاي نسل سوم تلفن همراه نيز توسط اپراتور سوم به بازار عرضه شود. در اين بين اما با روي کار آمدن اپراتور دوم و درست در زماني که اين اپراتور توانسته بود سهم قابل توجهي از بازار را به خدمات خود اختصاص دهد معضلي گريبان اين اپراتور را گرفت با عنوان سقف مشترکان. معضلي که بعدها براي همراه اولي‌ها نيز به وجود آمد. نهاد مطرح‌کننده اين قانون، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بود.
سازماني که از آن با نام رگولاتوري نيز ياد مي‌شود.

همان سازماني که همين يکي دو سال پيش زمزمه‌هاي حذف و ادغام‌اش با شوراي رقابت هم مطرح شد. ادغامي که تمامي کارشناسان بنا به دلايل موفق نبودن اين نهاد در انجام وظايفش از آن دفاع مي‌كردند، اما به هر حال طرح اين ادغام بنا به دلايلي راي نياورد و از طرفي هم مطرح شد که اين سازمان در حوزه ارتباطات بايد با نظر مشورتي شوراي رقابت به ادامه فعاليت بپردازد. رگولاتور طي چند سال گذشته به باور کارشناسان فناوري اطلاعات نتوانسته آنچنان که بايد به وظايف خود عمل کند. شايد سرانجام اتفاقاتي که بر سر پروژه پر از حرف و حديث اپراتور سوم افتاد نيز گواه بر عملکرد ضعيف اين سازمان بوده باشد. بخصوص زماني که به دليل عملکرد غيرحرفه‌اي مسوولان اين نهاد، اتصالات اماراتي با زمان خريدن از عدم تسلط رگولاتوري‌ها بر قوانين اجرايي، نهايت سوءاستفاده را برد و با پايان يافتن تاريخ ضمانت‌نامه چند ده ميلياردي خود به راحتي و حتي بدون پرداخت ريالي خاک ايران را ترک کرد.

براي اپراتورهاي تلفن همراه رقابت در بازار با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري کلاني که انجام مي‌دهند بي‌ترديد با برنامه‌ريزي‌هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت همراه است. برنامه‌ريزي‌هايي که بي‌شک کوچک‌ترين اختلالي در آن چه‌بسا منجر به از بين رفتن سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته شود. حال تصور کنيد درست در زماني که فعاليت يک اپراتور گل انداخته است نهاد قانون گذار با استناد به فرضياتي خيالي از ادامه روند رشد يک اپراتور بکاهد.


تفسير بيانگر سقف است
محمد کرم‌پور، مديرعامل رگولاتوري در اولين نشست خبري خود پس از تحويل گرفتن صندلي رياست اعلام کرده بود که اپراتور دوم نمي‌تواند بيش از 15 ميليون و 800 هزار مشترک جذب کند؛ چرا که بدون سقف مشترک امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد، اما درست در همان جلسه حسن رضواني، معاون نظارت رگولاتور به نوعي صحبت‌هاي رييس خود را زير سوال برد. وي گفت که در پروانه اپراتور دوم صراحتا ذکر نشده است که ايرانسل مي‌تواند چه تعداد سيم کارت فعال داشته باشد. درست از همين نشست بود که داستان مرغ و تخم‌مرغ رگولاتوري‌ها بر سر تعداد سيم‌کارت‌هاي قابل واگذاري از هر دو اپراتور آغاز شد. اعلام داشتن سقف واگذاري سيم‌کارت از سوي کرم‌پور، فرياد دزفولي مديرعامل ساکت و خاموش ايرانسل را برآورد. وي درست چند روز بعد از آن نشست مطبوعاتي عنوان داشت: پروانه‌اي که در اختيار ما قرار دارد بند يا ماده‌اي پيرامون سقف تعداد مشترکان ندارد، اما اگر مديران رگولاتوري نسخه‌اي ديگر از پروانه ايرانسل در اختيار دارند که ما از آن بي‌اطلاع هستيم، آن را در اختيار رسانه‌ها قرار دهند.

رگولاتور در نهايت اعلام کرد که براي افزايش سقف مشترک، اپراتورها بايد از رگولاتور مجوز بگيرند. ايرانسل در آن زمان به مشترک‌هاي خود اخطار داد که درصورت عدم فعال‌سازي سيم‌کارت خود امتياز سيم‌کارت تحت اختيار از آنها سلب خواهد شد. اين اتفاق بعد از مدتي نيز براي اپراتور اول رخ داد. البته همراه اولي‌ها هم ادعاي عدم سقف در پروانه را داشتند، اما به هر حال اين اپراتور که در آن زمان دولتي بود و به مدد و پشتوانه حمايت‌هاي دولتي و سابقه توانسته بود بخش عمده اي از بازار را در اختيار خود داشته باشد، آنچنان نسبت به اين موضوع واکنش نشان نداد. در تيرماه سال 89 زمزمه‌هايي اعلام شد مبني برآنکه اصلا سقفي براي جذب مشترک در پروانه اپراتورها وجود ندارد. علي مطهري، رييس کميسيون مخابرات مجلس در گفت‌وگويي اعلام کرده بود که ملاک جذب مشترک پروانه اپراتور است که بر اساس بررسي صورت گرفته سقفي در پروانه اين اپراتور قرار داده نشده است. اما بعد از اين موضوع باز هم کرم‌پور اظهار نظر کرد و گفت: ايرانسل دارد به سقف مشترکانش که15 ميليون و800 هزار مشترک است، نزديک مي‌شود.

اين بار اما هماهنگي بي نظيري در بين معاونان رگولاتور صورت گرفته بود؛ چرا که بعد از اين اعلام نظر از سوي کرم پور، حسن رضواني، معاون نظارت رگولاتوري اعلام کرد به دليل آنکه سقفي در پروانه اپراتور دوم پيش بيني نشده بود، شوراي اقتصاد در زمان واگذاري پروانه موردي را به طرح تجاري افزود که بر اساس آن اين اپراتور مي‌تواند حداکثر 15 ميليون و 800 هزار مشترک داشته باشد. لطف‌ا... سبوحي، معاون صدور پروانه نيز در همان زمان و به دليل نمايش نظارت بر تمام اپراتورها گفت: در اسناد پشتيباني و پيوست ايرانسل آمده است که بر اساس نگاه کلي اقتصادي هر بنگاه اقتصادي نمي‌تواند بيش از 40 درصد از سهم بازار را در اختيار داشته باشد که بر اساس همين اصل نيز سقف 38 ميليون مشترک براي اپراتور اول تعيين شده است.


تکذيب در تکذيب
روند داستان سقف واگذاري‌ها در سکوت خبري از سوي هر دو اپراتور ادامه يافت تا درست چند روز پيش حسن رضواني، معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات اين بار در گفت و گويي با ايسنا اعلام کرده که هيچ کدام از اپراتورهاي تلفن همراه كشور داراي سقف تعداد مشترک نيستند و با توجه به رقابتي بودن بازار، مشخص کردن سقف براي واگذاري سيم‌کارت در اپراتورهاي تلفن همراه در عمل برداشته شده است.

وي با رد نظر سه سال پيش خود اظهار كرد: پس از بررسي پروانه‌هاي اپراتورهاي تلفن همراه کشور به اين نتيجه رسيديم که بازار و شرايط رقابتي عامل تعيين‌کننده سقف براي اپراتورها است. وي افزود: در پروانه همراه اول جذب 38 ميليون مشترک براي 10 سال پس از دريافت پروانه ديده شده و اشاره‌اي نيز به داشتن سقف در پروانه اين اپراتور گنجانده نشده است و درباره ايرانسل نيز بعد از برگزاري جلسات متعدد با مديران اين مجموعه و بخش حقوقي رگولاتوري به اين نتيجه رسيديم که سقفي براي اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.

اما درست يک روز بعد اين مقام مسوول بدون ارسال جوابيه‌اي به خبرگزاري مذکور در گفت‌وگو با واحد روابط عمومي سازمان گفته خود را تکذيب کرد! وي گفت: برخي از رسانه‌ها خبري را منتشر كرده‌اند مبني بر اينكه «هيچ‌كدام از اپراتورهاي تلفن همراه كشور داراي سقف تعداد مشترك نيستند» كه اين موضوع درست نبوده و در پروانه تمام اپراتورها براي تعداد مشتركين سقف تعيين شده است. وي افزود: تا زماني‌كه تعهدات جديدي براي اپراتورها تعريف و ايجاد شود ،اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعايت سقف تعداد مشتركين هستند. رضواني تصريح كرد: در صورتي كه تغييري در پروانه اپراتورها ايجاد شده يا تصميم جديدي در مورد تعهدات آنها گرفته شود، موارد به صورت شفاف از سوي رگولاتوري اطلاع‌رساني خواهد شد.

اين مدير رگولاتوري اما درست روز بعد از آن در يک گفت‌وگوي ديگر با مهر عنوان کرد که رگولاتوري هيچگونه اخطاري نه به ايرانسل و نه به شريک خارجي اين اپراتور نداده است. وي شمار مشترکان فعال در شبکه ايرانسل را حدود 18 ميليون عنوان کرد و گفت: از نظر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي سيم‌کارت‌هايي که در شبکه اپراتور فعال باشند و مشترک از آنها استفاده کند مبناي محاسبه تعداد مشترکان اپراتور قرار مي‌گيرد.

به هر حال همچنان به نظر مي‌رسد که مديران تنها نهاد نظارتي بر حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نمي‌دانند که در مورد سقف تعداد مشترک يک اپراتور بايد چگونه تصميم‌گيري كنند.

همانطور که گفته شد، کوچک‌ترين تغييري در روند برنامه‌هاي کاري يک بنگاه اقتصادي مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌هاي کلان آن بنگاه را با خطر روبه‌رو کند. شايد برآيند همين رفتار و تفسيرهاي متفاوت از قانون از سوي رگولاتوري‌ها بود که اتصالاتي‌ها را از سرمايه‌گذاري منصرف كرد و عنوان کردند که آمارهاي ارائه شده از سوي رگولاتوري در روند برگزاري مزايده اپراتور سوم حتي به بازار ايران نزديک هم نيست. همچنين عدم اجرايي شدن اپراتور سوم و واگذاري‌هاي سيم‌کارت از سوي اين اپراتور و تمديد چندين باره زمان واگذاري و ارفاق‌هاي بسيار به اين اپراتور نيز مي‌تواند نمايانگر قدرت نظارتي و ميزان سطح علمي رگولاتوري باشد. اينکه در آينده چه اتفاقي در بازار ارتباطي کشور رخ مي‌دهد و آيا با توجه به شعارهايي که مبني بر جذب سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود مي‌توان در اين حوزه و با اين شيوه قانون‌گذاري سرمايه‌گذاري موفقي داشت، سوالي است كه مسوولان بايد پاسخگوي آن باشند.