دنياي اقتصاد - كميسيون ماده يك جدول پيشنهادي وزارت صنايع مبني بر كاهش پلكاني تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه را رد كرد، اين در حالي است كه ابتداي سال‌جاري اين وزارتخانه اقدام به افزايش تعرفه‌ها از 4 به 60درصد كرده است.

به گفته كارشناسان افزايش ناگهاني تعرفه‌ها بدون انجام كار كارشناسي صورت گرفته و هم‌اكنون نيز كاهش تدريجي آن حركتي غيركارشناسي است و به همين دليل در كميسيون ماده يك نيز رد شده است.
به گفته محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن جدول پيشنهادي وزارت صنايع و معادن درخصوص تعرفه چهارساله SKD، CKD و CBU واردات گوشي تلفن‌همراه از سوي كميسيون ماده يك رد شده است.
اخيرا عليرضا طهماسبي وزير صنايع تصميم به ارائه اين پيشنهاد به منظور كاهش پلكاني تعرفه واردات گوشي گرفته بود كه به گفته كارشناسان اين اقدام نشان‌دهنده عقب‌نشيني اين وزارتخانه از تصميم عجولانه افزايش تعرفه‌ها است.
به گفته صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات مجلس كاهش پلكاني تعرفه‌ها هيچ‌گونه توجيهي ندارد، زيرا حتي اگر توليد داخلي هم در كشور وجود داشته باشد، بايد طبق معمول تعرفه‌ها افزايش تدريجي داشته باشند تا به نفع توليدكننده باشد نه اينكه كاهش تدريجي داشته باشد.
وي افزود: البته توليدي در زمينه گوشي تلفن‌همراه در كشور حتي طي 7ماه اخير كه تعرفه‌ها افزايش يافته صورت نگرفته است و با توجه به دلايل عنوان شده كميسيون ماده يك اين پيشنهاد غيركارشناسي را رد كرده است.
صادق‌زاده معتقد است: در حالي كه اين پيشنهاد نوعي عقب‌نشيني بوده اما باز هم مورد قبول نيست و لازم است تا اين وزارتخانه براي جبران تصميم گرفته شده اقدام به كاهش يكباره تعرفه‌ها كند.
وي افزود: تعرفه‌ها بايد كاهش يابند زيرا در موقعيت كنوني كه هيچ خط توليد گوشي در كشور وجود ندارد و هيچ توليدكننده‌اي نيز وجود ندارد، تنها مصرف‌كنندگان هستند كه با ضرر مواجه شده‌اند.
به گزارش ايسنا، محسن شاطرزاده اعلام كرده است: تعرفه 10درصدي CKD و SKD واردات گوشي تلفن‌همراه به تصويب كميسيون ماده يك رسيده كه در صورت تاييد وزير بازرگاني و امضاي ساير وزيران عضو اين كميسيون، نهايي و اجرا خواهد شد.
به گفته وي، براساس روال معمول، تعرفه‌اي كه توسط كميسيون ماده يك تعيين مي‌شود، تا اطلاع ثانوي قابل اجرا است و تا زماني كه تصميم جدي گرفته نشود تعرفه‌هاي قبلي اجرايي خواهد بود.
وي در خصوص دليل رد جدول پيشنهادي وزارت صنايع درخصوص تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه طي چهار سال آينده نيز گفت: براساس استدلال كميسيون ماده يك، تعرفه واردات براي سال‌هاي آينده نبايد از قبل تصويب شود، زيرا ممكن است بسياري از واردكنندگان براساس آن اقدام به واردات كنند.