ارائه سرويس تلفن اينترنتي يا VOIP همچون ارائه خدمات اينترنت پرسرعت از زمان ورود خود به کشور فراز و نشيب‌هاي فراواني را طي کرده است.

شرکت ارتباطات زيرساخت که متولي دولتي تلفن اينترنتي در کشور محسوب مي‌شود، اخيرا خبر از مسدود شدن سرويس‌هاي شرکت‌هاي فعال در اين عرصه داده که به گفته اين شرکت فاقد مجوز هستند. اين اقدام تعداد زيادي از کارت‌هاي تلفن اينترنتي حاضر در بازار را بي‌اعتبار مي‌کند، موضوعي که مديرعامل شرکت زيرساخت را نيز به واکنش واداشته و تاکيد کرده کساني که از اين کارت‌ها خريداري کرده‌اند بايد هرچه سريع‌تر از آن استفاده کنند؛ چراکه اين کارت‌ها به‌زودي غيرفعال مي‌شوند.

شرکت ارتباطات زيرساخت در حالي هشدارهاي خود را به بخش خصوصي فعال در عرصه تلفن اينترنتي شدت بخشيده که پيش از اين با برگزاري مزايده‌اي سه شرکت را به عنوان تنها شرکت‌هاي داراي مجوز با نام‌هاي تراشه سبز، ضحي کيش و پيشگامان کوير يزد معرفي کرده است. در همين حال شرکت‌هاي خدمات‌دهنده تلفن اينترنتي که عملا براي تعطيلي کسب و کار خود از سوي زيرساخت تحت فشار قرار گرفته‌اند به نهادها و مراجع مختلف شکايت برده‌اند و جالب آنکه سازمان تنظيم مقررات که خود زيرمجموعه‌اي از وزارت ارتباطات به‌شمار مي‌رود نيز تاکنون حق را به شرکت‌ها داده و حال در ميان اين اختلافات دروني، وضعيت خدمات تلفن اينترنتي در وضعيت مبهمي قرار گرفته است.


شرکت‌هاي خصوصي در حکم يک سوپرمارکت
سرويس VOIP، ارائه سرويس صوتي از طريق شبکه اينترنت است که به نسبت تلفن‌هاي عادي، از کيفيت پايين‌تري برخوردار بوده، اما با توجه به هزينه بسيار کمتر اين سرويس نسبت به ارتباط با تلفن عادي که با ارائه سرويس‌هاي متنوع تصويري و صوتي و متني همراه است، ميزان استفاده از آن را به شدت در ميان کاربران افزايش داده و بازار جديدي را در ارتباطات تلفني کشور ايجاد کرده است. سرويس VOIP اندکي پس از ورود به بازارهاي جهاني به تکنولوژي‌هاي ارتباطي ايران نيز اضافه شد و در واقع صدور پروانه تلفن اينترنتي، براي نخستين‌بار در راستاي قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با توجه به سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد آزادسازي فعاليت‌هاي بخش پست و مخابرات در سال 1380 صورت گرفت، اما صدور مجوز اين سرويس به صورت عملياتي براساس يکي از مصوبات سال81 هيات مديره مخابرات که داراي 15بند است، به سرانجام رسيد و در همان سال، 80 شرکت با اخذ مجوز از شرکت فناوري اطلاعات کار خود را آغاز کردند، اما سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پس از تشکيل خود، اعطاي مجوز VOIP را نظير ساير مجوزها به عهده گرفت. در حال حاضر بيش از 100 شرکت در حوزه ارائه خدمات تلفن اينترنتي فعاليت مي‌کنند که از زمان شروع فعاليت خود با مشکلات فراواني روبه‌رو بوده‌اند. محدوديت‌هاي اخير و تلاش براي کاهش تعداد خدمات‌دهندگان تلفن اينترنتي به گفته اين شرکت‌ها عمدتا با اين دليل صورت گرفته که با تعدد شرکت‌ها امکان نظارت بر اطلاعات مبادله شده وجود ندارد، اين در حالي است که فعالان اين حوزه معتقدند که پهناي باند اينترنتي به طور کامل در اختيار مخابرات است و زماني که سرچشمه در اختيار اين شرکت است آنها مي‌توانند سازوکارهاي نظارتي بر هر نوع خدماتي را بر بستر اينترنت نيز فراهم کنند. پيام کرباسي، کارشناس حوزه خدمات اينترنتي در خصوص تصميم‌گيري‌هاي اخير شرکت ارتباطات زيرساخت که به نوعي از حوزه اختيارات اين شرکت نيز خارج بوده است، مي‌گويد: «ما معتقديم پروانه فناوري voip بايد کاملا همانند پروانه شرکت‌هاي ISP باشد؛ چراکه VOIP نيز بر اساس IP و اينترنت کار مي‌کند، بنابراين تمام ويژگي‌هاي مربوط به ISP را دارد. همان‌طور که سازمان رگولاتوري بيش از هزار پروانه را براي شرکت‌هاي ISP صادر مي‌کند بايد صدور پروانه براي فعاليت VOIP نيز از طريق اين سازمان باشد، اينکه پروانه از سوي ارتباط زيرساخت صادر مي‌شود به ضعف مديريتي و تصميم‌گيري مقامات مخابراتي برمي‌گردد.»

از سوي ديگر به گفته کرباسي تمامي شرکت‌هاي خصوصي فعال در اين زمينه پهناي باند مورد نياز خود را از مخابرات تحويل مي‌گيرند، بنابراين اينترنت ارائه شده و کليه محتواي داخل آن از طريق گيت وي اصلي در اختيار مخابرات است، لذا هر نوع کنترل و نظارتي از اين طريق مي‌تواند انجام شود و کاهش تعداد شرکت‌ها گزينه مناسبي براي اين موضوع به حساب نمي‌آيد. بر اساس آنچه که از زبان مسوولان شرکت ارتباطات زيرساخت و بعد از برگزاري مزايده عنوان شد، قرار است که با فعاليت سه شرکت برنده شده در مزايده ديگر شرکت‌هاي قبلي فعال در اين حوزه هيچ فعاليتي نداشته باشند که اين شرايط به ضرر تمامي فعالان اين صنف خواهد بود؛ چراکه اين شرکت‌ها بعداز چندين سال فعاليت در حوزه ارائه خدمات تلفن اينترنتي دچار ورشکستگي و از هم‌پاشيدگي مي‌شوند.

اما از سوي ديگر اين خبر نيز شنيده مي‌شود که شرکت‌هاي برنده در اين مزايده خواهان همکاري فعالان قبلي از صنف شده‌اند. پيام کرباسي در خصوص همکاري سه شرکت برنده شده با 200 شرکت خصوصي فعال در اين حوزه اظهار مي‌دارد: «اين شرکت‌ها به شدت به دنبال همکاري با شرکت‌هاي بخش‌خصوصي هستند، اما شرکت‌هاي اين بخش به هيچ عنوان حاضر به همکاري با اين سه شرکت نيستند؛ چرا که در واقع اين سه شرکت مي‌خواهند فعالان بخش‌خصوصي بيشتر در جايگاه يک کارت فروش و به نوعي يک سوپر مارکت فعاليت داشته باشند نه يک شرکت خدمات‌دهنده تلفن اينترنتي.»وي در توضيح نوع فعاليت سه شرکت برنده شده در مزايده نيز مي‌گويد: «در حال حاضر بحثي که در مورد اين سه شرکت مطرح مي‌شود اين است که شرکت ارتباطات زيرساخت اعلام کرده است که من يک ترافيک بين‌المللي دارم که کد00 آن براي تماس با خارج از کشور است و 98 آن نيز براي کساني است که از خارج به ايران زنگ مي‌زنند، حال اين شرکت اين ترافيک خود را مي‌خواهد به سه شرکت برنده شده واگذار کند در واقع زيرساخت فعاليت خود را به صورت پيمانکاري به اين شرکت‌ها محول کرده است، بنابراين اين سه شرکت نه پروانه دارند و نه پروانه خود را از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دريافت کرده‌اند و آنها تنها مجوز پيمانکاري دريافت کرده‌اند. همچنين از همان ابتدا اين شرکت‌ها اطلاع داشتند که هيچ وقت کسي جلوي فعاليت شرکت‌هاي قبلي را نمي‌گيرد و براي اين کار هيچ قولي به آنها داده نشده بود .»

اين کارشناس در پاسخ به اين سوال که پس چرا در حال حاضر زيرساخت دستور به توقيف فعاليت 200 شرکت قبلي داده است، مي‌گويد: «بحثي که مديرعامل شرکت زيرساخت مطرح مي‌کند اين است که از آن 200 شرکت که تنها 114 شركت مجوز قانوني داشتند واز سال 84 تاکنون توانستند ادامه فعاليت بدهند، شناسايي شده تا بتوانند به راحتي ادامه فعاليت کنند. در واقع اين شرکت مي‌خواهد اختلاف بين 114 تا 200 شرکت را پيدا کنند و جلوي فعاليت شرکت‌هايي که از گذشته مجوز نداشتند، اما کارتشان داخل بازار است و به فروش مي‌رسد را بگيرند.))


ايجاد بي‌اعتمادي براي کاربران
يکي ديگر از اقدامات شرکت ارتباطات زيرساخت، ارائه فراخواني به کاربران براي استفاده هرچه سريع‌تر از کارت‌هاي تلفن اينترنتي خود بود. در واقع اين شرکت طي اطلاعيه‌‏اي ضمن هشدار به کاربران سرويس VOIP جهت استفاده هر چه سريع‌‏تر از کارت‌‏هاي تلفني‌ ‏اينترنتي، از امکان مسدود شدن سرويس اين شرکت‌ها خبر داد و دليل اين امر را نيز عدم ارائه مستندات قانوني اين شرکت‌ها به شرکت زيرساخت اعلام کرد.

در حالي که هنوز بين شرکت زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات در زمينه ارائه مجوز به اين شرکت‌ها اختلاف وجود دارد، بيان کردن اين موضوع که کارت‌هاي اينترنتي حاضر در بازار به‌زودي غيرفعال مي‌شود به نوعي کاربران را دچار سردرگمي کرده است.

به گفته کرباسي مديرعامل شرکت ارتباط زيرساخت هرچند هدفش از ارائه اين خبر چيزي جز پيدا کردن شرکت‌هاي بدون مجوز نبوده است، اما اگر وي مي‌توانست اين خبر را با جزئيات بيشتر و کامل‌‌تر عنوان کند قطعا از به وجود آمدن ابهام و انتقاد در اين حوزه جلوگيري مي‌کرد. در واقع وقتي که يک مقام مسوول در کشور چنين ادعايي مي‌کند خيلي از کاربراني که در حال حاضر به خاطر نزديکي به عيد نوروز کارت‌هاي زيادي خريداري مي‌کنند دچار تشويش و اضطراب مي‌شوند؛ چراکه نمي‌دانند اين کارتي که مورد استفاده قرار مي‌دهند، قانوني است يا غيرقانوني.يکي از نکات جالبي که در اين بين ديده مي‌شود تغيير و چرخش رفتار سازمان تنظيم مقررات نسبت به اظهارات شرکت ارتباطات زيرساخت در خصوص فعاليت‌هاي شرکت‌هاي خصوصي است. به طوري که زماني که زيرساخت فعاليت شرکت‌هاي گذشته را غيرقانوني عنوان مي‌کرد، سازمان تنظيم فعاليت شرکت‌هاي VOIP را مجاز اعلام کرد و ارائه خدمات از سوي آنها را بدون مانع دانست. برخي معتقدند که حمايت رگولاتوري از بخش خصوصي بعد از جريانات اخير در انتقاد به رفتار دولتي اين سازمان و کم‌توجهي به بخش خصوصي انجام گرفته، اما در عين حال بسياري از فعالان خصوصي اين رويکرد سازمان تنظيم مقررات در دفاع از بخش خصوصي را اميدوارکننده مي‌دانند.


درآمدهاي مالي مهم‌ترين دليل
شايد بتوان يکي ديگر ازمسائلي را که باعث مي‌شود شرکت زيرساخت اصرار زيادي به تعطيل شدن شرکت‌هاي فعال در اين حوزه داشته باشد بحث مالي و سود موجود در اين حوزه دانست، چراکه ظهوري فر مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت نيز در آخرين گفت‌وگوهاي خود در اين زمينه به درآمد شرکت‌هاي فعال در اين زمينه اشاره کرده و گفته بود طبق قراردادي كه با اين شركت‌ها بسته شده است، آنها موظفند ماهي يك ميليارد تومان فقط از محل اورجينيشن به شركت زيرساخت پرداخت كنند كه اگر مجموع ساليانه آن را محاسبه كنيم، دولت سالانه تنها در اين بخش 36ميليارد تومان درآمد كسب مي‌كند. وي عنوان كرد: اين در حالي است كه دولت تاكنون از اين بخش سودي كسب نكرده است.
ارائه سرويس تلفن اينترنتي که يکي از فناوري‌هاي نه چندان جديد دنيا است که به دليل مزيت‌هايي که براي کاربران ايجاد مي‌کند به سرعت در کشور فراگير شده، اما به مرور موضوع درآمدزايي اين سرويس که تمام بر بستر اينترنت صورت مي‌گيرد، مخابرات را به اين انديشه واداشته که از آن به درآمدزايي بپردازد. به‌رغم اين که درآمدزايي وزارت ارتباطات با توجه به خدماتي که اين شرکت به عموم ارائه مي‌کند چيز مذمومي نيست، اما به نظر مي‌رسد توجه به بخش خصوصي و در نظر گرفتن مشترکان هدف مهم‌تر و غايي‌تري است تا صرفا درآمدزايي از اين خدمات.