دنياي اقتصاد – نزديك به يك هفته از صدور بخشنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر محدوديت در ارائه اينترنت پرسرعت در كشور در حالي مي‌گذرد كه هيچكدام از مسوولان وزارت ICT و رييس سازمان تنظيم مقررات حاضر به پاسخگويي در خصوص اين ابلاغيه نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما به گفته عرب‌زاده، مدير روابط عمومي سازمان رگولاتوري هيچكدام از مسوولان قرار نيست توضيحي در اين خصوص ارائه كنند. زيرا هنوز مشخص نشده كه سازمان تنظيم مقررات بايد اطلاع‌رساني كند و يا از طريق وزارت ICT اين امر صورت گيرد.وي با اشاره به جلسه‌اي كه ميان مسوولان سازمان و وزارت ICT تشكيل مي‌شود، گفت: به زودي در خصوص اين ابلاغيه اطلاع‌رساني شفافي صورت مي‌گيرد.

اين در حالي است كه قرار بود اين سازمان به عنوان تصميم‌گيرنده در خصوص اين بخشنامه و ابلاغ‌كننده آن ديروز نسبت به ارائه اطلاعات در اين خصوص اقدام كند.

عرب‌زاده همچنين با اشاره به موقتي بودن اين بخشنامه در خصوص اخبار ضد و نقيضي كه در خصوص مدت زمان 4ماهه و يا بيشتر براي ادامه محدوديت در ارائه اينترنت پرسرعت عنوان شده، گفت: اين محدوديت به زودي لغو مي‌شود. طبق ابلاغيه جديد اين سازمان شركت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت و مخابرات مجاز به ارائه اينترنت با سرعت بيش از KBز 128 نيستند.

محدوديت در ارائه اينترنت پرسرعت در حالي صورت گرفته است كه كاربران اينترنت در كشور از اين تصميم ناراضي بوده و از طريق جمع‌آوري بيش از 600 امضا روي اينترنت اعتراض خود را اعلام كرده‌‌اند.

طي روزهاي گذشته بسياري از كاربران با كاهش چشمگير سرعت اينترنت مواجه شده‌اند و مشتركان اينترنت پرسرعت با اختلال‌هاي فراواني در سرويس و سرعت اينترنت خود روبه‌رو هستند.