در طول چند هفته اخير که اروپايي‌ها شديدا سرگرم تدارکات براي جشن کريسمس و سال نو ميلادي بودند، اتحاديه اروپا از مقر خود، بروکسل، در سکوت خبري سندي را منتشر کرد که مي‌تواند تبعات بسيار فراگيري براي هر کاربر اينترنتي جهت مشاهده محتويات اينترنتي داشته باشد.

اين سند که در واقع بخشي از «پروژه فناوري اطلاعات پاک» CleanIT Project است با هدف ايجاد اينترنتي پاک و دور از هر گونه ردي از تروريست‌ها يا افراطيون تدوين شده‌ است. اين در حالي است که کارشناسان به اين سند به ديده يک تحول نه‌چندان خوش‌يمن براي آزادي بيان آنلاين نگاه مي‌کنند.

پروژه فناوري اطلاعات پاک، يک پروژه تحقيقاتي و حاصل مشارکت بخش عمومي و خصوصي اروپاست که با هدف مبارزه با «هرگونه استفاده غيرقانوني از اينترنت توسط تروريست‌ها و افراطيون» راه‌اندازي شده است و جنبه اصلي آن در واقع مبارزه با ترور است.

دست‌اندرکاران اين پروژه مي‌گويند از آنجا که تاکنون دولت‌ها، کافرمايان و شرکت‌هاي تجاري موفق به توافق درباره تدابير لازم براي ايجاد اينترنت پاک، امن و منظم نشده‌اند، پروژه فناوري اطلاعات پاک شکل گرفت تا در مورد پاکسازي اينترنت بين طرفين درگير و ذي‌نفع اشتراک نظر ايجاد کند.

آنها مي‌گويند طرفين ذي‌نفع مي‌توانند تدابير پيشنهادي اين پروژه را به‌ صورت داوطلبانه اجرا کنند. به گفته اين دست‌اندرکاران، اين پيشنهادات مبتني بر قانون هستند و بيشتر حکم چارچوبي براي اجراي مجموعه‌اي از اصول عمومي و راهکارهاي عملي دارند.

نگاه اروپايي‌ها

کارشناسان معتقدند در اين پيشنهادات ظرافت‌هاي سياسي و فرهنگي موجود در اروپا مد نظر قرار نگرفته است. به گفته آنها پروژه فناوري ارتباطات پاک در واقع فهرستي است از «تهديدات مختلف عليه محيطي امن و پاک در اينترنت». در اين پروژه جنايت اينترنتي، تبعيض اينترنتي، نرم‌افزارهاي غيرقانوني، پورنوگرافي کودکان و تروريسم همگي در قالب کلي تهديدات عليه شهروندان عادي دسته‌بندي شده‌اند. اين شهروندان نيز کاربراني معرفي شده‌اند که نيازمند حمايت در برابر خطراتي هستند که در اينترنت در کمين آنها نشسته‌اند مثل تهديدات سياسي موجود در سطوح مختلف اجتماع که بر اساس اين اسناد شامل راست‌افراطي، چپ‌افراطي، افراطيون حامي حقوق حيوانات، افراطيون حامي محيط‌زيست، نژادپرستان و افراطيون مذهبي مي‌شود.

دولت‌هاي اروپايي هر گونه انتشار تصاوير، تبليغات و جزوات آموزشي براي فعاليت‌هاي تروريستي را ممنوع کرده‌اند. به گفته کارشناسان، اين يک واقعيت ناخوشايند است که دموکراتيزاسيون اينترنت باعث کاهش تدريجي آزادي شده است. فقط تعداد محدودي از اعضاي جامعه هستند که خواستار انتشار تصاوير خشن يا پورنوگرافي کودکان در نت هستند اما مساله اين است که ممنوعيت انتشار اين تصاوير راه‌حل نهايي نيست زيرا با اين کار اين تصاوير به‌ صورت زيرزميني منتشر مي‌شوند.

آب گل‌آلود

موسسه تحقيقاتي که اين پيشنهادات را ارائه کرده است يکي از مراکز تحقيقاتي است که بخشي از بودجه آن را اتحاديه اروپا تامين مي‌کند. اين موسسه بر اين باور است که قوانين ملي موجود که هر گونه استفاده غيرقانوني از اينترنت را توسط افراطيون و تروريست‌ها ممنوع اعلام کرده‌اند از توانايي کافي براي مقابله با تهديدات افراد و سازمان‌هاي بسيار خطرناک برخوردار نيستند.

اما آيا واقعيت چنين است؟ به گفته کارشناسان، چه کسي مي‌تواند مدعي شود که اسناد محرمانه ويکي‌ليکس مخل امنيت ملي هستند؟ آيا ويديويي که حاميان حقوق حيوانات در هلند منتشر کرده‌اند نوعي دعوت به خشونت است؟ پاسخ اين سوالات مي‌تواند متفاوت باشد.

دولت‌هاي غربي از بهار عربي حمايت کردند ـ اين انقلاب‌ها تا حدي تحت تاثير شبکه‌هاي اجتماعي شکل گرفتند ـ اما در عين حال خواستار تدوين قوانين سختگيرانه براي همين شبکه‌ها شدند تا به گفته خودشان مانع از انتشار محتويات «غيرمجاز» شوند. همين اظهارنظرات متفاوت بود که باعث شد دولت حسني مبارک قبل از سقوط با استناد به همين نظرات براي مدتي کلا اينترنت را در اين کشور قطع کند که در نوع خود بي‌سابقه بود.

هوشياري

طراحان پروژه فناوري ارتباطات پاک نسبت به آينده چندان خوشبين نيست و معتقدند که مشکل بتوان يک اينترنت پاک ايجاد کرد. از نظر دست‌اندرکاران اين پروژه، هر کس بايد هوشيار باشد، نه فقط دولت‌ها بلکه شرکت‌ها و همچنين ارائه‌کنندگان خدمات اينترنتي، سازمان‌هاي حقوق بشري، کليساها، سازمان‌هاي اجتماعي و فرهنگي... و همين‌طور الي آخر.

به گفته اين افراد، مردم عادي نيز بايد هوشيار باشند. اين افراد معقتدند کاربران مي‌توانند با اطلاع‌رساني به ارائه‌کنندگان خدمات و پليس درباره اينترنت مانع از حضور تروريست‌ها و افراطيون شوند. اين يعني اينکه به کره شمالي خوش آمديد.

کارشناسان معتقدند اين پيشنهادات را بايد در راستاي فشارهاي فزاينده براي ممنوعيت استفاده افراد از اينترنت با هويت ناشناس ارزيابي کرد. مقام‌هاي چيني در چندين شهر اين کشور مردم خود را مجبور کرده‌اند از شبکه اجتماعي «ويبو» Weibo استفاده کنند که نسخه چيني توييتر است و بايد در آن با نام و هويت واقعي خود ثبت نام کنند. گوگل‌پلاس نيز به کاربران خود اجازه نمي‌دهد با هويت ناشناس وارد آن شوند و فيس‌بوک نيز اين اواخر همه تلاش خود را مي‌کند تا مانع از فعاليت کاربراني شوند که با هويت ناشناس وارد آن مي‌شوند.

تروريست يا مبارز آزادي؟

تدوين‌کنندگان پروژه فناوري ارتباطات پاک تاکيد مي‌‌کنند که اين پيشنهادات مبتني بر قانون هستند و جنبه راهنمايي دارند اما با گذشت زمان اين نوع راهنمايي‌ها مي‌توانند جنبه تحکمي و قانوني به خود بگيرند.

اگر اتحاديه اروپا تصميم بگيرد که ديدگاه افراطيون نبايد جايي در اينترنت داشته باشد، در آن صورت بايد به چين، اندونزي و برخي کشورهاي ديگر نيز حق بدهد تا دست به سياست‌هاي مشابه بزنند اما آيا کشورهاي اروپايي حاضرند چنين چيزي را بپذيرند؟ در آن صورت، هر دولت مي‌تواند بر اساس اينکه ديدگاه افراطي چيست براي خود قانون وضع کند و حضور يک نگاه يا گروه خاص را در اينترنت محدود کند.

پيشنهاداتي از اين دست نه فقط سطحي هستند بلکه اساسا با مقوله دسترسي آزاد به اينترنت مشکل دارند. هر کسي که معتقد است مي‌توان اينترنت نامنظم را به اينترنت منظم تبديل کرد، دچار اين مشکل است. غيرممکن است بتوان هم دسترسي به اينترنت را به يک حق بشري تبديل کرد ـ کاري که در دستور جلسه بان‌کي‌مون دبير کل سازمان ملل متحد قرار دارد ـ و هم آن را محدود و منظم کرد. بهترين سياست در اين زمينه بي‌سياستي است.