بزرگراه فناوري - تاکنون يا قانون‌گذاران محترم در برابر موج خصوصي‌سازي، آزادسازي و مقررات‌پيرايي، مقاومت مي‌کردند و يا اگر آن را پذيرفته و واژه خصوصي‌سازي را وارد قانون خود مي‌کردند نوبت که به اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌رسيد، آن قانون در تضاد با اصل 44 قانون اساسي تلقي مي‌شد و به اين ترتيب بعد از دو سه بار رد و بدل شدن قانون ميان مجلس و شوراي نگهبان سر از مجمع تشخيص مصلحت نظام درمي‌آورد و چنان‌که اصلاح و پذيرفته مي‌شد چون دقيقا همان نبود که مجلس مي‌خواست و در هر صورت در تضاد با نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي هم بود، شمول قانوني نداشت و به ساير مصوبات، تسري نمي‌يافت.



1- رسيديم به سه سال پيش

تاکنون يا قانون‌گذاران محترم در برابر موج خصوصي‌سازي، آزادسازي و مقررات‌پيرايي، مقاومت مي‌کردند و يا اگر آن را پذيرفته و واژه خصوصي‌سازي را وارد قانون خود مي‌کردند نوبت که به اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌رسيد، آن قانون در تضاد با اصل 44 قانون اساسي تلقي مي‌شد و به اين ترتيب بعد از دو سه بار رد و بدل شدن قانون ميان مجلس و شوراي نگهبان سر از مجمع تشخيص مصلحت نظام درمي‌آورد و چنان‌که اصلاح و پذيرفته مي‌شد چون دقيقا همان نبود که مجلس مي‌خواست و در هر صورت در تضاد با نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي هم بود، شمول قانوني نداشت و به ساير مصوبات، تسري نمي‌يافت. مديران داخلي و خارجي نيز که اين عدم اجماع و کمبود عزم ملي را مشاهده مي‌کردند با چنين مصوبه‌اي کج‌دار و مريز برخورد مي‌کردند.

تا اينکه يک سال پيش هنگامي که مجمع تشخيص مصلحت نظام بندهاي "الف" و "ب" تبيين اصل 44 قانون اساسي را اعلام کرد با درايت تمام تبيين و ابلاغ بند "ج" را از مقام معظم رهبري درخواست کرد تا اين بار شبهه‌اي در مورد عزم نظام درباره خصوصي‌سازي پيش نيايد.

اکنون اين اتفاق مبارک افتاده است و همان‌طور که شوراي عالي اداري وابسته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بيش از سه سال پيش اعلام کرده بود، تمام شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت مادرتخصصي مخابرات ايران منهاي شرکت ارتباطات زيرساخت بايد خصوصي‌سازي شوند، منتها سه سال پيش اگر شوراي عالي اداري واگذاري حداقل 51 درصد از سهام اين شرکت‌ها را درخواست کرده بود، اينک ابلاغيه بند "ج"، واگذاري 80 درصد از سهام شرکت‌ها را درخواست مي‌کند.

2- دو تعبير متفاوت از 80 درصد

اگر بناست 80 درصد از دارايي‌هاي دولت در شرکت مادرتخصصي مخابرات ايران، در بورس به مردم واگذار شود، دو تلقي از 80 درصد وجود دارد:

الف_ 80 درصد از 32 شرکت زيرمجموعه مادرتخصصي، حدودا مي‌شود 25 شرکت، پس مي‌توان صد درصد سهام 25 شرکت مخابراتي را واگذار کرد و صد درصد هفت شرکت بقيه را (به‌علاوه کل شرکت ارتباطات زيرساخت و مايملک مادرتخصصي را) در دست دولت حفظ کرد به شرط آنکه ارزش کل سهام 25 شرکت نامزد خصوصي‌سازي صد درصدي، چهار برابر ارزش کل سهام هفت شرکت باقي‌مانده در دست دولت باشد ( و البته خواننده محترم توجه دارد که اين شرط محدودکننده و مهمي است وگرنه – بدون رعايت اين شرط- يا کمتر از 80 درصد از دارايي‌ها و يا بيش از آن واگذار مي‌شود که قانوني نيست!) در ضمن، مايملک 32 شرکت (30 شرکت استاني و دو شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات سيار) بايد کاملا از هم مرزبندي شده و از شرکت ارتباطات زيرساخت و از دارايي‌هاي مادرتخصصي، منفک شده باشد وگرنه حالا که چوب حراج به 80 درصد از دارايي‌هاي قابل واگذاري به بورس شده است مي‌توان هر آن "گوشت لخمي" را از بدنه شرکتي قابل واگذاري کند و به زيرساخت يا مادرتخصصي پيوند زده تا واگذار نشود!

ب- با تعبير دوم از واگذاري 80 درصدي مي‌توان هيچ يک از شرکت‌ها را به‌طور کامل واگذار نکرد و در هر شرکتي، 80 درصد از دارايي‌ها را به مردم سپرد و بيست درصد سهام هر شرکت را توسط مادرتخصصي حفظ و حراست کرد.

3- سه گزينه رفتاري مادرتخصصي

به اين ترتيب براي هر شرکت مشمول واگذاري سه گزينه رفتاري پيش مي‌آيد:

گزينه اول: صد درصد دولتي باقي مي‌ماند.

گزينه دوم: صد درصد خصوصي‌سازي مي‌شود.

گزينه سوم: تا 80 درصد خصوصي مي‌شود و فقط 20 درصد، دولتي باقي مي‌ماند.

با الگوريتم رتبه‌بندي و اولويت‌يابي AHP مي‌توان معيارها و گزينه‌ها را در شبکه‌اي تحليلي، نسبت به هم سنجيد و بهترين راهکار را انتخاب کرد.

در اين‌جا اگر کاري فرهنگي در زمينه "زمامداري خوب" نشود، برخي از مادرهاي تخصصي مي‌توانند خودخواهانه عمل کنند و اول به فکر جيب دولت باشند و يا خيرخواهانه عمل کنند و در درجه نخست به فکر جيب مردم باشند و به فکر آينده کشور. در هر دو صورت اعتقاد به وضعيت "برد- برد" و نه "برد و باخت" و دورانديشي به دور از وابستگي‌هاي ايدئولوژيک مي‌تواند منجر به انتخاب گزينه اصلح شود.

4- قانون‌گذاري تکميلي براي بسترسازي خصوصي‌سازي

اکنون مانع حقوقي – قانوني اصلي خصوصي‌سازي برطرف شده است، اما موانع اجرايي آن، بيش از پيش مطرحند که رفع آن‌ها نيز به قانون‌گذاري تکميلي و مقرارت‌گذاري مکمل نياز دارند.

البته قانون‌گذار محترم مي‌تواند با يک قانون، تمام امور مربوط به رفع موانع اجرايي – عملياتي را به هيات دولت و (در مورد مخابرات) به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي واگذار کند.

بايد توجه داشت که در جاي‌‌جاي کشور، مقررات‌گذاران متعددي بي‌آنکه نام مقررات‌گذار را يدک بکشند حضور دارند که برخي از آن‌ها عبارتند از:

• بانک مرکزي در بخش پولي و ارزي کشور به‌عنوان مقررات‌گذار جيب مردم و نقدينگي کل کشور

• بورس اوراق بهادار در بخش سرمايه‌اي و مالي کشور به‌عنوان مقررات‌گذار سهام مردم و توزيع عادلانه ثروت

• اتاق‌هاي بازرگاني مختلف به‌عنوان مقررات‌گذاران رقابت سالم، اشتغال‌زايي و کارآفريني



و ده‌ها مقررات‌گذار ديگري که هر يک نامي و نشاني براي خود دارند و بدون آنکه "مقررات‌گذار" خوانده شوند، مقررات‌گذاري مي‌کنند. تمام اين مقررات‌گذاران با نام و بي‌‌نام بايد با هم همکاري کنند تا موانع اجرايي خصوصي‌سازي نيز برطرف شوند.

ما در عصري زندگي مي‌کنيم که وزارتخانه‌هايي چون وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز يکي‌يکي منحل و به‌جاي وزارتخانه کار آن‌ها را به مقررات‌گذار بخش مخابرات و ارتباطات واگذار مي‌کنند و اين يعني نهاد مقررات‌گذار کنوني و آينده نقش وزارتخانه سابق را به عهده مي‌گيرد!

در واقع اگر بخش مخابرات يک مقررات‌گذار قوي، مستقل و مردمي نداشته باشد، خصوصي‌سازي، آزادسازي و مقررات‌پيرايي چه‌بسا انجام، اما به ضرر مردم و در نتيجه به زيان کل کشور تمام مي‌شود و تمام اين ريزه‌کاري‌ها و ظريف‌انديشي‌هاي پيشگيرانه نياز به هوش و درايت قانون‌‌گذار دارد. پس مهم‌ترين بسترسازي براي انجام موفقيت‌آميز خصوصي‌سازي، قانون‌‌گذاري منسجم براي جانشيني تدريجي مقررات‌گذاران مردمي به‌جاي وزارتخانه‌هايي است که در اثر خصوصي‌سازي و آزادسازي، کارشان به چنان حداقلي نزول مي‌کند که مي‌تواند در ساير وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا به اين ترتيب آرمان دولت کوچک‌تر اما با نظارت عاليه‌اي بهتر تحقق يابد.

5- تعريف قانوني سهم طلايي

قانون‌‌گذار يا مقررات‌گذار محترم بايد نخست تکليف حقوق مترتب بر بيست درصد سهم دولت از خصوصي‌سازي را تبيين کند که به نام سهم طلايي مشهور شده است.

Golden Share يا سهم طلايي يعني دولت براي بيست درصدي سهام حقوقي صد درصدي وضع مي‌کند و مثلا مي‌گويد:

• مجمع سهام‌داران يک شرکت مخابرات خصوصي‌سازي شده، هيات‌مديره و مديرعامل را انتخاب مي‌کنند، اما رييس هيات‌مديره بايد حتما زاده‌ايران باشد و داراي تابعيت ايراني.

• رييس هيات‌مديره يا مديرعامل شرکت خصوصي اگرچه به انتخاب مجمع سهام‌داران تعيين مي‌شود، اما تنها با حکم دولت، انتخاب مي‌شود.

• و حقوق ديگر...

البته در يک شرکت سهامي سيمان که بيست درصد از سهام آن دولتي است نيازي به تعريف سهم طلايي و وضع قوانين حفاظتي نيست، اما مقوله‌مخابرات با هر زمينه ديگري به چند لحاظ جداست. اين امر آن قدر بديهي است که نياز به برشمردن لحاظ ندارد.

6- دهنده، معلوم است اما گيرنده کيست؟

واگذارکننده سهام، دولت است و به نيابت از دولت، سازمان خصوصي‌سازي و در نهايت نهاد مقررات‌گذاري به‌علاوه هيات‌مديره شرکت مادرتخصصي، سهام را به بورس واگذار مي‌کنند. البته چنين ملغمه‌اي از "دهندگان" نياز به نهادسازي دارد تا شفاف‌شود اما بالاخره تا حدودي هويت آن معلوم است. اما از سوي ديگر دارايي‌هاي مخابرات به ميلياردها سهام تقسيم و هر تعداد سهم به‌دست فردي از آحاد مردم کشور مي‌افتد ولي هر کسي مي‌تواند پيش‌بيني کند فردفرد آحاد مردم هنوز به بلوغ لازم براي مردم‌سالاري اقتصادي نرسيده‌اند و اعمال کنترل مردمي از سوي مردم، فرايندي است زمانگير و آرماني است دوردست. پس به نام مردم، نهادهايي به ضرورت تشکيل و وارد عمل مي‌شوند که عرضه سازمان‌دهي خود و گرداندن سامانه‌هاي عظيمي چون شرکت‌هاي مخابراتي را داشته باشند. بسياري از اين نهادها، موجودند و در نتيجه، بي‌درنگ وارد گود مي‌شوند و تعدادي از آن‌‌ها توسط اتاق‌هاي بازرگاني استاني و کشوري، تدارک ديده مي‌شوند و برخي نيز توسط جامعه مدني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد (NGOها) معرفي خواهند شد، اما در اين ميان

بنيادهاي متعدد حاکميتي و شهرداري‌ها که اغلب "غيردولتي" هستند و مردمي ‌بودن را صفت مميزه خود مي‌دانند و تعاوني‌هايي که به سرعت تشکيل خواهند شد تا سهام عدالت را نصيب خود کنند، گوي سبقت را از فردفرد سهام‌داران جزء مي‌ربايند و در نتيجه آشوبي به‌پا خواهد شد که آن سرش ناپيداست.

البته نمي‌خواهم تصويري منفي از آشوب رسم کنم. اکنون نيز همه چيز به‌صورت سامان‌مند اداره نمي‌شود و نوعي آشوب هم‌اکنون نيز حاکم است، اما اين آشوب از بيرون مطرح است ولي از درون، واحدهاي خودسامان‌ده بسياري، دست‌اندرکار نظم دروني و محيطي هستند. پس در درون، آشوبي به‌نظر نمي‌آيد و هر آنچه هست رقابت است و رفاقت. اما از منظر کسي که بيرون اين نظام است و درک درستي از روابط پيچيده‌اين نظام ندارد، آنچه هست آشوب است (درست برخلاف ناظري که از ماهواره شاهد شکل‌ گرفتن يک توفان و گردباد است از بيرون نظام‌مند و از درون آشوبناک).

آشوب فعلي، آشوب درجا زدن و آشوب آتي، آشوب گذار از وضع فعلي به وضع آتي است. بديهي است که براي کنترل آشوب آتي، نهادهايي که توانايي اين کار را دارند، دست به‌کار مي‌شوند و آن‌ها نهادهايي هستند امتحان پس‌داده و موجود.

7- انحصارزدايي دولتي و انحصارسازي غيردولتي

انحصار به هر حال، ديگر مطلوب نيست، اما از انحصار دولتي فعلي بدتر، انحصار بعدي غيردولتي‌هاست که وارثان طبيعي دوران‌ گذار هستند. از ميان انواع انحصارهاي غيردولتي نيز انحصار بخش خصوصي و از آن بدتر انحصار بخش خصوصي خارجي يا متکي به خارج است. پس انحصار با هر شکل و شمايلي، مردود است و بايد چاره‌اي براي کاستن از قدرت انحصارات احتمالي آتي انديشيد.

اما برنامه‌ريزي براي جايگزيني تک‌قطبي‌هاي فعلي با دوقطبي‌هاي موقت و سه‌قطبي‌هاي بعدي و در نهايت قطب‌زدايي از بخش را بايد جدي گرفت و سناريوهاي دوران ‌گذار را به‌درستي طراحي کرد.

مگر در بخش بازار تلفن‌هاي همراه بازار تک‌قطبي را به بازار دوقطبي و سپس به بازار سه‌قطبي و در نهايت چندين و چندقطبي تبديل نمي‌کنيم؟ تنها فرق اين فرايند با مطلب مورد بحث ما، اين است که در بازار تلفن‌همراه از سازوکار آزادسازي براي چندقطبي ‌کردن بازار استفاده مي‌کنيم ولي در بخش تلفن ثابت مي‌خواهيم به‌طور عمده از سازوکار خصوصي‌سازي براي تبديل تک‌قطبي‌هاي مستقر در استان‌هاي کشور به بازاري دوقطبي، سه‌قطبي و چندين و چندقطبي برسيم.

اما چرا مجبوريم چنين کنيم، يعني تک‌قطبي‌ها را به چندقطبي تبديل کنيم؟

مشکل بخش مخابرات ما علاوه بر مالکيت دولتي به‌صورت انحصار تک‌قطبي، تمرکز بيش از حد بوده است و با خصوصي‌سازي مالکيت‌هاي دولتي، مشکل تمرکز تا مدت‌هاي مديد حل نمي‌شود. اما اگر ده پانزده سال پيش به‌جاي سعي و خطا کردن در زمينه خصوصي‌سازي‌هاي پراکنده، منقطع و مقطعي، به مديريت تحول به‌صورت علمي و عملي رو مي‌آوريم. امروز دستمان براي تمرکززدايي از بخش مخابرات بازتر بود.

8- آزادسازي، پيش از، درحين و پس از خصوصي‌سازي

آزادسازي در کشور ما پيش از خصوصي‌سازي انجام شد اما ناخودآگاه (!)، مديريت نشده (wild) و تا حدودي نيز قانوني. در نتيجه، مرز مشخصي ميان بخش دولتي و بخش خصوصي کشيده نشده است و به يقين مي‌توان گفت بخش خصوصي ما نيز هم‌چون کل جامعه ما "دولتي" است يعني جيره‌خوار و ريزه‌خوار دولت است و با فساد دولتي (که به قول آقاي حداد عادل 90 درصد فساد موجود در کشور، دولتي است) زنده و پابرجاست.

در چنين اوضاعي، آزادسازي‌هاي انجام شده، ناکارآمد و ناقصند و نتوانسته‌اند بستر لازم براي تمرکززدايي از انحصارات دولتي را بيافرينند. پس اکنون که بند "ج" تبيين اصل چهل و چهارم قانون اساسي ابلاغ شده است، آزادسازي بايد پابه‌پاي خصوصي‌سازي، تعريف و تبيين شود و به سرعت و با قدرت تمام به اجرا گذاشته شود تا به مرور بستر لازم براي تمرکززدايي از دولت به‌وجود آيد و اين يعني تجديد مهندسي کل اقتصاد و مديريت تحول در کل کشور که کاري است زمان‌بر و ادامه‌دار. يعني اگر خصوصي‌سازي در بخش مخابرات در ميان مدت انجام‌شدني باشد، آزادسازي در بلندمدت و بسيار بلندمدت، شدني است!

9- نتيجه‌گيري "اخلاقي"

خصوصي‌سازي در نظر اول، شکار آهوي خوش خط‌وخال در شب تاريک است و در نظر دوم، رويت شير درنده و غرنده‌اي در دام ما افتاده، در فرداي روشن است.

ما تاکنون کودکان غافلي بوديم که با دم شير بازي مي‌کرديم ولي اکنون به بلوغ لازم بايد رسيده باشيم.

پس بياييم به اين توصيه‌ها بينديشيم:

* از صفر و زير صفر شروع نکنيم، بلکه بياييم کساني را که حداقل از ابلاغ مصوبه شوراي عالي تاکنون بيش از سه سال است که روي اين مقوله کار مي‌کنند به همکاري بطلبيم. برخي از ايشان در رابطه با ITU-D و UNDP دانش و تجربه‌اي پنج تا ده ساله دارند و اين دانش و تجربه را در رابطه با کميته اجرايي خصوصي شرکت مادرتخصصي مخابرات ايران و گروه‌هاي مطالعاتي کسب کرده‌اند.

* خودخواهي را حتي اگر "خود" را به بزرگي دولت فرض کنيم، به کناري بگذاريم و خيرخواهي مردمي و دورانديشانه را ملاک گزينه‌هاي خود براي خصوصي‌سازي قرار مي‌دهيم تا به‌جاي وضعيت "برد و باخت" يا "باخت – باخت"، به وضعيت "برد – برد" برسيم.

* محافظه‌کاري کارمندانه را کنار بگذاريم و جرات مديريت تحول را داشته باشيم يعني حتي اگر قانون‌گذاران عقب‌افتادگي دارند، با درک روح ابلاغيه مقام رهبري، کار درست را درست انجام دهيم. قانون‌گذاران، نمايندگان ما هستند، پس اگر ما پيشتاز باشيم، مي‌توانيم لوايحي تقديم دولت و مجلس کنيم که خلاء قانوني ما را پر کنند، اما اگر منفعل بمانيم تا قانون‌گذاران ما با اين همه دلمشغولي که دارند خلاء‌هاي قانوني ما را رفع کنند، آب از آب تکان نخواهد خورد!

اگر عقب‌افتادگي‌هاي خود را کالبدشکافي کنيم، مي‌بينيم که هميشه منتظر دستوريم تا تکاني بخوريم. اکنون دستور صادر شده است و تکان خوردن و تکان دادن وظيفه‌ماست.

*عضو سابق کميته اجرايي خصوصي‌سازي مخابرات