ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات - اگرچه به اين سري از پرسش هاي جديد مي بايست پرسش هاي هميشگي و رايج مرتبط با شرکتي که 40 هزار نيرو و بالغ بر 45 ميليون مشرک دارد نيز اضافه کرد. موضوع کاهش نرخ پيامک، عرضه خدمات ام ام اس، نحوه واگذاري شرکت مخابرات به بورس، وضعيت پروانه اين شرکت و موضوعات اخير طرح شده در برخي رسانه ها مبني بر نحوه سودده شدن شرکت هاي مخابراتي که زيانده تلقي مي شدند، بهانه اي شد تا با دکتر داود زارعيان مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل شرکت مخابرات ايران به گفت و گو بپردازيم. زارعيان سوابقي قريب به 6 سال است که عهده دار اين سمت بوده و پيش از اين نيز عهده دار سمت هايي همچون مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران (از سال 1380 تاکنون) مدير کل روابط عمومي بانک مسکن (79-1378) ،مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران(77- 1374) ،رئيس اداره انتشارات روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن (0 7 3 1) بوده است.

• اجازه دهيد خيلي صريح و بدون مقدمه برويم سراغ مسايل روز حوزه مخابرات کشور به همين منظور مي خواستم در مورد نحوه جمع بستن عرضه سيم کارت هاي ويژه پيامک ارزان و مخالفت وزارت ارتباطات با کاهش نرخ پيامک در ساير سيم کارت ها بپرسم. به نظر شما اين دو موضوع چگونه در کنار هم جمع مي شوند؟
توجه داشته باشيد که ما هنوز زمان مشخصي براي عرضه اين سيم کارت ها اعلام نکرده ايم و در آخرين اظهارنظرها نيز تاکيد شد که تا زماني که واگذاري سيم کارت هاي اعتباري و دايمي به روز نشده است، نسبت به واگذاري اين سيم کارت اقدام نشود.

• در مورد نتيجه نهايي کشمکش هاي پيش آمده در خصوص کاهش نرخ کلي پيامک بفرماييد. کار به کجا رسيد، قصد کاهش داريد يا نه؟
کاهش يا افزايش تعرفه ها مشکلي را حل نمي کند. به اعتقاد من نظام تعرفه به صورت کلي و نه جزيي قابل بازنگري است. شايد به تعبيري بتوان گزارش سازمان بازرسي کل کشور را پذيرفت اما نبايد فراموش کرد که مخابرات نرخ ارزان زيادي را در بسياري از خدمات به مردم ارايه مي دهد. لذا اگر قرار باشد تعرفه SMS مورد بازنگري قرار گيرد بايد به موازات آن ساير خدمات و نرخ هاي شرکت مخابرات هم مورد بازبيني قرار گيرد. به هر حال اين بخشي از درآمدهاي دولت است و شرکت مخابرات هم هزينه هاي زيادي بابت توسعه مي پردازد.
اين نکته را هم نبايد فراموش کنيد که شرکت مخابرات همانطور که هميشه هم اعلام کرده هر گاه احساس کند امکان کاهش تعرفه اي را دارد نسبت به اين مهم اقدام مي کند. کما اين که ما امسال هزينه نمايشگر را حذف کرديم، تعرفه اينترنت کاهش يافت، قيمت سيم کارت دايمي کاهش يافت در حالي که بررسي هاي ما نشان مي داد که بازار همچنان کشش خريد با نرخ قبلي را دارد.
از سوي ديگر ما نبايد شرکت هاي دولتي را به سمت زياندهي پيش ببريم جالب است بدانيد در آفريقا درصدي که از درآمدشان براي ارتباطات مي پردازند بيشتر از ايران است حتي در برخي کشورها تا بيست درصد درآمدشان صرف هزينه ICT مي شود در حالي که ما براي تلفن ثابت در ايران ميانگين هزينه اي کمتر از ده تومان مي پردازيم.

• نکته ديگري که موجبات برخي نگراني ها شده به عرضه سيم کارت هاي ويژه پيامک ارزان باز مي گردد، آيا عرضه اين سيم کارت ها موقعيت سه پيمانکار خصوصي که اقدام به ارايه پيامک مي کنند را به خطر نمي اندازد؟
قرار داد سه شرکت خصوصي فعال در اين حوزه 2 ساله بود که آخر ماه جاري به پايان مي رسد و شرکت ارتباطات سيار يک RFP جديد و متفاوت را در مزايده بعدي فراخوان خواهد کرد. لذا مشکلي براي ادامه فعاليت اين شرکت ها وجود نخواهد داشت چرا که هم متقاضي ارايه خدمات اس ام اس انبوه روبه افزايش است و هم با ارايه SMS BOX امکان ادامه فعاليت براي شرکت هاي علاقه مند در اين حوزه فراهم خواهد بود. اگرچه تعداد اين شرکت ها نيز در دوره بعد قطعا بيشتر از سه شرکت خواهد بود.

• ما از يک سو مي بينيم که ارايه سرويس ام ام اس اپراتور دوم متوقف است اما از سوي ديگر مديران شرکت ارتباطات سيار نيز اعلام مي کنند که تا پايان ماه جاري اقدام به ارايه اين سرويس نيز خواهند کرد.
MMS شرکت ارتباطات سيار تا پايان ماه جاري قطعا عرضه نخواهد شد چراکه اصولا در مورد همه اپراتورها مي بايست ابتدا سيستم پالايش حل شود. ضمن آن که بازخوردهايي که از ارايه اين سرويس از سوي اپراتور دوم دريافت شد نشانگر آن بود که واقعا در سطح جامعه نگراني هايي ايجاد شده است. کما اين که در مورد بلوتوث هم ما تماس ها و ارتباطات زيادي از طرف مردم داريم که با نگراني خواستار ارايه راهکاري براي کنترل اين شکل از ارتباطات هم هستند، اين موارد نشانگر نگراني زياد مردم است.
اگرچه يک تحقيق علمي در 12 کشور نشان مي دهد استفاده نادرست از فناوري به ماه هاي اول و دوم ورود فناوري محدود مي شود و بعد از آن کاربران به شکل درستي از آن استفاده خواهند کرد.
• برويم سراغ موضوع خصوصي سازي شرکت مخابرات ايران، در اين مورد دو بحث مطرح شده اخيرا اين که بالاخره مخابرات با پروانه به بورس مي رود يا بدون پروانه ؟
در اين مورد يکي از مسوولان بورس اعلام کرده که شرکت مخابرات بايد با پروانه وارد بورس شود که ما هم موافق پروانه دار شدن هستيم چراکه وضع آينده در تعيين نرخ تاثير گذار است. پروانه چند مزيت دارد اول آنکه امکان مقايسه با ساير اپراتورها را فراهم مي کند، دوم آنکه نرخ حق ليسانس که قاعدتا رقم قابل ملاحظه اي هم خواهد بود روشن مي شود، سوم آنکه نوع فناوري قابل ارايه در پروانه مشخص مي شود و نکته چهارم آنکه موضوع ارتباط متقابل نيز در آن تعيين مي شود به اين ترتيب ما با افق روشني خصوصي مي شويم. صدور پروانه شرکت مخابرات نيز در مراحل پاياني قرار دارد و قطعا تا پايان سال جاري صادر مي شود.

• طي روزهاي گذشته اخبار مختلفي به نقل از نهادي همچون مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و برخي منابع در رسانه‌ها به چاپ رسيد كه براساس اين گزارش‌ها شركت‌هاي مخابراتي زيانده اعلام شده و تاكيد شده بود كه اين شركت‌ها به شكل معجزه‌گونه‌اي يكساله سودده شدند.
در گزارش‌هاي منتشره مبني بر مشكلات مالي شركت‌هاي مخابراتي آمده بود، 23 شركت از 30 شركت استاني مخابرات زيانده هستند در حالي كه وزارت ارتباطات اعلام كرده كه تنها دو شركت زيانده دارد.اگرچه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي برپايه تراز و گزارش مالي سال 84 مجموعه مخابرات منتشر شده، حال آنكه آمار سال 85 اين شركت نشان مي‌دهد كه مخابراتي‌ها سودده شده‌اند.
در خصوص شرکت هاي مخابراتي بايد جامع نگري شود. شركت مخابرات با 32 شركت استاني قرار است يكجا وارد بورس شود و ما تك‌فروشي نمي‌كنيم. همچنين نبايد فراموش کرد که شركت‌هاي مخابراتي از سه بخش ثابت، سيار و فناوري اطلاعات تشكيل شده‌اند كه از اين منظر سودده بوده و مشكلي براي واگذاري ندارند.
براساس گزارش مجمع مخابرات، اين شركت 850 ميليارد تومان در سال 85 سود داشته كه اين موضوع واضح است.

درست است که 23 شركت در سال 84 زيانده اعلام شدند اما اين تعداد در سال 85 به دو شركت زيانده كاهش يافت كه اين موضوع دو دليل واضح دارد.
اول آنكه زياندهي شركت‌هاي مخابراتي بالا نبود و با يك تغيير برطرف شد و دوم آنكه در فاصله سال‌هاي 84 تا 85 واگذاري سيم‌كارت‌هاي دولتي دو برابر شد يعني 5/7 مشترك در سال 84 به 15 ميليون در سال 85 رسيد.از سوي ديگر با توجه به وجود نهادهاي متعدد نظارتي مگر مي‌توان در حساب‌هاي دولتي آمار غلط ارايه داد و اصولا چرا بايد چنين كاري انجام شود.

• در مورد نحوه واگذاري شرکت مخابرات نيز گمانه زني هايي مي شود مثل اين که با نحوه تقسيم فعلي سهام مديريت کلي همچنان در دست بخش دولتي باقي مي ماند و ساير سهامداران نقش زيادي در تصميم گيري ها ايفا نخواهند کرد و به اين ترتيب امکان ريسک خريداران بزرگ بالا مي رود.
از مجموع سهام مخابرات 20 درصد در اختيار دولت مي ماند، 30 درصد نيز در قالب سهام عدالت قرار است که واگذار شود به اين ترتيب 50 درصد نيز به بازار عرضه مي شود که پيش بيني مي شود 40 درصد به صورت بلوک واگذار شود. همچنين دولت اين تعهد را نيز داده که سهام عدالت در قالب تعاوني واگذار شود به اين ترتيب نقش دولت کم خواهد شد.

• در مورد سرنوشت ودايع ظاهرا کار به سران قوا کشيده شده ، علت اين امر چيست؟
بله سران سه قوه در اين مورد تصميم خواهند گرفت چراکه در اين مورد دو بحث وجود داشت که اين ودايع که قريب به چهارهزار و پانصد ميليارد تومان نيز ارزش دارد يا بايد سرمايه محسوب شود يا به صورت سهام بازگردد. نظر مخابرات اين است که اگر سرمايه نشود مشترکان سهام دار شوند.

• به عنوان آخرين پرسش در مورد اصلي ترين دغدغه خود شرکت مخابرات براي خصوصي سازي توضيح دهيد. در بيرون از مخابرات نگراني هايي در مورد شکل نهايي مديريت مخابرات، شکل واگذاري سهام، سرنوشت ساير پيمانکاران و اپراتورهاي خصوصي پس از مخابرات و مسايلي از اين دست وجود دارد، اما دغدغه اصلي مخابرات در اين مورد چيست؟
به علت ساختار صد در صد دولتي مهمترين دغدغه شرکت مخابرات وضعيت کارکنان آن است. در حال حاضر مخابرات حدود 40 هزار کارمند دارد که از زمان مطرح شدن بحث خصوصي سازي نگراني و پرسش هاي زيادي در ميان کارکنان ايجاد شده است. ما نيز جلسات زيادي با کارکنان و نمايندگان آنها داشته و در قالب جلسات، نشست ها و انواع روش هاي اطلاع رساني سعي در ارايه اطمينان و برطرف کردن اين نگراني ها هستيم چراکه دولت در لايحه اي که ارايه کرده حقوق مکتسبه کارکنان را لحاظ کرده است.