دنياي اقتصاد - شوراي عالي اطلاع رساني اخيرا اقدام به برگزاري جلساتي تحت عنوان هم‌انديشي تدوين برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران کرده است.

صرف‌نظر از اين که اساسا معضلات مربوط به توسعه فناوري اطلاعات در ايران طي سال‌هاي اخير عموما در حوزه بي‌برنامه‌گي و فقدان طرح جامع است، اما چگونگي اجرا و مشخص بودن متولي نيز اهميتي همپاي وجود برنامه در اين عرصه دارد. شوراي عالي اطلاع‌رساني طي دو جلسه از برخي مديران بخش خصوصي و دولتي براي تدوين برنامه‌اي جامع براي فناوري اطلاعات کشور دعوت کرده و البته اين دعوت‌ها همواره با دور نگاه داشتن روزنامه‌نگاران از اين جلسات همراه بوده تا احيانا خبري غيرکنترل شده از اين جلسات بيرون نرود.

مهم‌ترين پرسش اما در زمينه برگزاري اين دسته از جلسات اين است که آيا اساسا شوراي عالي اطلاع رساني متولي فناوري اطلاعات در کشور است که قصد دارد برنامه جامع براي اين موضوع تدوين کند؟ اگر چنين است جايگاه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين عرصه کجاست؟ مطابق قانون بخش عمده وظايف سياست‌گذاري و اجرا در حوزه فناوري اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است. در عين حال اما شوراي عالي اطلاع رساني از موضعي فرادولتي (و نه البته به طور مستقيم و صريح) جايگاه جديد و ويژه‌اي براي خود قائل شده است؛ جايگاهي که اين شورا را به اين نتيجه رسانده که به طور موازي با وزارت ارتباطات برنامه جامعي را براي فناوري اطلاعات کشور تدوين کند. اين موازي‌کاري تا اندازه‌اي در اين عرصه تعجب‌آور است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي که اخيرا منتشر کرده از اين موضوع انتقاد کرده که چرا براي تدوين يک برنامه جامع در کشور دو بودجه مجزا به دو نهاد تعلق مي‌گيرد. نتيجه تدوين اين دو برنامه موازي کجاست؟ اگر دولت خود سندي در حوزه راهبردي فناوري اطلاعات تدوين کند، آيا حاضر است سند خود را که هزينه گزافي را نيز براي آن در نظر گرفته کنار بگذارد و از سند تدوين شده توسط شوراي عالي اطلاع رساني استفاده کند؟ و اگر وزارت ارتباطات و دولت حاضر به اجراي سند تدوين شده توسط شوراي عالي اطلاع رساني نيستند، چرا با بودجه آن براي شوراي عالي اطلاع‌رساني موافقت مي‌کنند؟ در واقع دولت هم بودجه به شوراي عالي اطلاع رساني مي‌دهد که برنامه جامع آي تي تدوين کند و هم خود به اين کار مبادرت مي‌ورزد. عدم شرکت نمايندگان وزارت ارتباطات در جلسات شوراي عالي اطلاع نشان دهنده موضع مخالف آنان با تدوين اين برنامه است. بنابراين بيراه نيست اگر تصور کنيم در آينده در صورت تدوين چنين برنامه‌اي از سوي شوراي‌عالي اطلاع‌رساني، دولت و به خصوص وزارت ارتباطات حاضر به اجراي چنين برنامه‌اي نباشد.

از اين رو مي‌توان اين پرسش را مطرح کرد که وقتي محمل‌هاي اجرايي برنامه‌اي مشخص نيست، چرا بايد براي آن بودجه‌هاي کلاني در نظر گرفته شود؟ هر چند تجربه چند سال اخير نشان داده وزارت ارتباطات در زمينه تدوين برنامه جامع و بسياري از حوزه‌هاي ديگر عملکرد موفقي نداشته اما تقريبا همه مي‌دانند که بازوي اجرايي بودجه در اين حوزه در اختيار دولت (وزارت ارتباطات) است. بر اين اساس دولت به عنوان مجري برنامه‌هاي کلان عملا مي‌تواند برنامه‌اي که توسط نهادي ديگر تدوين شده را کنار گذاشته و برنامه خود را به اجرا بگذارد. اما پرسش اينجا است که چرا دولت و به خصوص وزارت ارتباطات در زمينه اين موازي کاري که گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس آن را کمتر از مفاسد اقتصادي نمي‌داند، موضعي نمي‌گيرند؟ در زمينه شوراي عالي اطلاع‌رساني و عملکرد آن طي چند سال اخير نيز البته نقدهاي فراواني وجود دارد که جاي آن مجال ديگري است