بازار ديجيتال- «به دليل استقبال صورت گرفته، نسخه دوم نرم‌افزار فيلترينگ خانگي با رفع اشکالات اوليه در حال بارگذاري است تا خانواده‌ها بتوانند از طريق اين نرم‌افزار، زمينه نظارت از لحاظ محتوا و نيز تصويرهاي داخل وب را فراهم کنند.» اين خبري بود که روز گذشته بهروز مينايي، معاون شوراي عالي اطلاع‌رساني، اعلام کرد.

در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا، بخشي از نظارت بر استفاده کودکان و جوانان از اينترنت بر عهده والدين است. اين کشورها به نوعي فيلترينگ نهايي اعتقاد دارند که در آن خانواده‌ها و نهادهاي آموزشي و خصوصي، خود در مورد مسدود کردن سايت‌ها تصميم مي‌گيرند. به طوري که نرم‌افزارهاي خانگي خاصي طراحي شده است که خانواده‌ها و نهادهاي آموزشي و خصوصي، خود در مورد مسدود کردن سايت‌ها تصميم مي‌گيرند. در ايران، اما به‌رغم وجود داشتن سيستم فيلترينگ قوي از حدود دو سال گذشته زمزمه طراحي سيستم فيلترينگ خانگي مطرح شد و اين سيستم، سرانجام توسط دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني سال گذشته راه‌اندازي شد. اين دبيرخانه هدف اصلي از طراحي اين نرم‌افزار را استفاده صحيح خانواده‌ها از اينترنت عنوان کرده بود. حال بعد از گذشت يکسال و به گفته طراحان اين نرم‌افزار نسخه دوم آن نيز با اعمال برخي تغييرات در نصب و اجرا براي دانلود رايگان در وبگاه دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني قرار خواهد گرفت.


نسخه‌ جديد نرم‌افزار فيلترينگ خانگي
به گفته طراحان نرم‌افزار فيلترينگ خانگي، اين نرم‌افزار متفاوت از فيلترينگي است که کميته تعيين مصاديق فيلترينگ اجرايي مي‌کند؛ چراکه فيلترينگ جامع سايت‌هاي اينترنتي بر اساس کلمات کليدي، ديتا‌بيس سايت‌هاي ممنوع و گزارش‌هاي واصله صورت مي‌گيرد، اما نرم‌افزار فيلترينگ خانگي اختياري بوده و مسير استفاده صحيح از اينترنت را به خانواده‌ها نشان مي‌دهد.
براساس اظهارات علي کاظمي، ناظر پروژه نظارت والدين بر مصرف اينترنت شوراي عالي اطلاع‌رساني، تفاوت نسخه جديد با قبلي از نظر شاخص‌هاي غيرکارکردي است، همچنين اشكالات كوچك زبان فارسي اين نرم‌افزار همچون فونت آن نيز رفع شده است.


وي در توضيح بيشتر ويژگي‌هاي نسخه دو اين نرم‌افزار مي‌گويد: «هر نرم‌افزار دو گروه كار شامل كاركردي و غيركاركردي انجام مي‌دهد كه در ورژن جديد نرم‌افزار، نظارت والدين بر مصرف اينترنت در بخش كاركردي آن تغييري لحاظ نشده است. همچنين در ورژن جديد سرعت اجراي نرم‌افزار افزايش پيدا كرده است كه حافظه مصرفي آن به منظور اجرا در رايانه‌هاي ضعيف‌تر كاهش يافته و با آنتي‌ويروس‌ها نيز سازگارتر شده است.» کاظمي تاکيد مي‌کند که نرم‌افزار جديد طوري طراحي شده است كه كودكان نمي‌توانند آن را از كار بيندازند، از نصب خارج كنند، تنظيمات آن را تغيير دهند يا آن را ببندند.


كاظمي در ادامه از دريافت طرح نسخه بعدي نرم‌افزار نظارت والدين بر مصرف اينترنت خبر مي‌دهد و با بيان اينكه تا پايان اين ماه در مورد اجراي آن تصميم گرفته خواهد شد، تصريح مي‌کند که نسخه جديد مي‌تواند روي چت، ايميل و بازي‌هاي رايانه‌اي نيز كنترل داشته باشد، اما بايد درباره اينكه عرض يا عمق اين نرم‌افزار را افزايش دهيم، تصميم‌گيري كرد. زيرا افزايش كمي كه به اجرا نشدن منجر نشود باعث شكست نرم‌افزار خواهد شد.

بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، تعداد دانلود از نرم‌افزار فيلترينگ خانگي تاكنون 220 هزار بار عنوان شده است.

با توجه به توضيحاتي که مسوولان در خصوص نرم‌افزار فيلترينگ خانگي از زمان ارائه اين نرم‌افزار داده‌‌اند، اما همچنان براي بسياري اين سوال مطرح است که در حالي که ايران هم‌اکنون از سيستم پرهزينه و نسبتا قوي فيلترينگ مخابرات بهره مي‌گيرد چه نيازي به توليد نرم‌افزار فيلترينگ خانگي است؟ براي صحت اين ادعا کافي است نظرهاي کاربران مختلف را در انتهاي انتشار خبر ارائه نسخه دوم نرم‌افزار فيلترينگ در برخي سايت‌هاي خبري بخوانيد. بسياري از کاربران بر اين باورند که سايتي باقي نمانده است که خانواده‌ها زحمت فيلتر کردن آن را بکشند يا اينکه بسياري اظهار داشته‌اند که خودشان مي‌توانند از سيستم فيلترينگ ويندوز دستگاه خود استفاده کنند و ديگر نيازي به نرم‌افزار شوراي عالي اطلاع‌رساني ندارند.

اما در مقابل اين اظهارات و انتقادات مسوولان شوراي عالي اطلاع‌رساني بر اين باورند که اين نرم‌افزار يک نرم‌افزار فيلترينگ نيست و براي فرهنگ‌سازي هر چه بيشتر در بين کاربران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به باور اين مسوولان فيلتر يا سانسور چيزي است که از طرف حاکميت اعمال مي‌شود و کاربران هيچ اختياري در آن ندارند و اين در حالي است که وقتي خانواده به اختيار خود از اين نرم‌افزار استفاده مي‌کند ديگر نمي‌توان نام فيلتر را روي آن گذاشت.

در همين زمينه کاظمي، با اشاره به اينکه نام صحيح اين نرم‌افزار، نرم‌افزار نظارت والدين بر مصرف اينترنت است و اين درحالي است که در ايران به اشتباه از آن با عنوان فيلترينگ خانگي ياد مي‌شود، مي‌افزايد: «اين نرم‌افزار امكان نظارت والدين بر مصرف اينترنت اعضاي خانواده و به ويژه كودكان را فراهم مي‌كند. محدود كردن حجم مصرف اينترنت و زمان مصرف آن، محدود كردن روزهاي مصرف و فيلتر تصاوير غيراخلاقي كه با فيلترشكن مي‌توان به آن دسترسي پيدا كرد از جمله كارآيي‌هاي نرم‌افزار نظارت والدين بر مصرف اينترنت است.» به باور اين فعالان فيلترينگ خانگي به والديني که با تکنولوژي آشنايي کافي ندارند، کمک مي‌کند تا با اين حوزه آشنايي پيدا کنند و از سوءاستفاده‌هاي احتمالي آنان نيز جلوگيري کنند.


متوليان بي‌شمار
فيلترينگ در ايران مانند اکثر حوزه‌هاي بخش آي‌تي متوليان بي‌شماري را به دنبال خود دارد. نهادهايي همچون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، کميته تعيين مصادق، وزارت ارشاد، صداوسيما، سازمان تبليغات اسلامي، مرکز تحقيقات مخابرات، دفتر فني اينترنت دادستاني و شوراي عالي فناوري اطلاعات از جمله نقش‌بازان در سيستم تصميم‌گيري فيلترينگ کشورمان است. هر يک از اين نهادها به نحوي اقدام به فيلتر کردن سايت‌ها در فضاي مجازي مي‌کنند. به عنوان مثال، در آخرين اقدام، از ابتداي سال 89 کاربران ايراني شاهد تغييراتي در صفحه فيلترينگ کشور بودند، اين کاربران به دنبال ورود به سايت‌هايي که طبق قانون يا به اشتباه فيلتر شده بودند با صفحه‌ جديدي مواجه شدند که ضمن تبريک سال نو، کاربر را به سايت‌هاي مجاز فعال در حوزه‌هاي مختلف هدايت مي‌کرد. در صفحه جديد فيلترينگ سايت‌ها كه كاربران با آن مواجهند، سايت‌هايي در حوزه‌هاي فرهنگ و مذهب، خبري، خانواده، سرگرمي و علمي، خدمات اينترنتي و شبكه اجتماعي است تا پاسخگوي نياز كاربران باشد.به گفته طراحان و مسوولان دولتي، اين صفحه در راستاي مبارزه با جنگ نرم و مقابله با توطئه‌هاي دشمنان کشور راه‌اندازي شده است، اما برخي فعالان و کارشناسان حوزه اينترنت، اعتقاد دارند که اين صفحه با انتخاب تعدادي سايت حقوق کاربران و مديران سايت‌هاي ايراني را ناديده گرفته است. به باور اين افراد کارکرد صفحه فيلترينگ نمايش پيام و آگاه‌سازي کاربر از عدم امکان دسترسي به يک آدرس خاص و احتمالا اطلاعاتي براي پيگيري فيلترينگ اشتباه است. نمايش صفحه‌اي که بيشتر شبيه يک پرتال است به جاي پيام مسدود بودن يک آدرس عملا تغيير در ماهيت و محتواي درخواستي کاربر است.


به باور فعالان حوزه فناوري اطلاعات، بزرگ‌ترين مشکل فيلترينگ در کشور نبود مديريت و عدم وجود يک نهاد مستقل است. به عبارتي اينگونه برداشت مي‌شود که نهادي وجود ندارد تا اگر وب سايتي به اشتباه يا براساس اقدام غيرکارشناسي فيلتر شد بتوان آن را انعکاس داد. عدم وجود متولي خاص و پشتيباني که به صورت مداوم پاسخگوي سوالات مردم در اين زمينه باشد، از مهم‌ترين دلايل ضعف فيلترينگ در کشور است. وجود نهادهاي موازي و متعدد تصميم‌گير در زمينه فيلترينگ موجب بروز رفتارهاي متفاوت دولت در اين زمينه شده است. از همين رو کارشناسان بر اين عقيده‌‌اند که اگرچه اينک تعداد نهادهاي تصميم‌گير و فعال در زمينه فيلترينگ کم نيست، اما با اين حال بايد هر کدام از اين نهادها قسمتي را براي پاسخگويي در نظر گرفته باشند.