بهره‌گيري از فيلترشکن و ساير روش‌هاي دور زدن فيلترينگ قدمتي هم‌اندازه سانسور و فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي دارد. با اين وجود استفاده از آن هميشه از سوي مقامات رسمي و مسوولان غيرقانوني خوانده شده است در حالي که حتي در قانون جرائم رايانه‌اي نيز به اين مساله مناقشه‌برانگيز پرداخته نشده و اکنون پس از تصويب اين قانون ابهامات پيرامون اين مقوله همچنان باقي مانده است.

ماجرا نيز از آنجا آغاز مي‌شود که مدتي است ميان مسوولان رسمي و کارشناسان حقوقي اختلاف ‌نظري در زمينه جرم دانستن يا ندانستن استفاده از فيلترشکن و VPN مطرح شده است و هر از چند گاهي شاهد اظهار نظرهاي متناقضي در اين خصوص هستيم.

به گزارش عصر ارتباط در آخرين اظهار نظرها در همايش بررسي جرائم حوزه‌ IT حسن عالي‌پور عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه شهرکرد، ممنوعيت استفاده از فيلترشکن را تنها براي دسترسي به اطلاعات غيرمجاز دانسته است اما اندکي پيشتر رضا تقي‌پور وزير فناوري اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس استفاده از فيلترشکن را طبق قانون جرائم رايانه‌اي جرم اعلام کرده بود. نبود شفافيت قانوني در اين مقوله نيز با وجودي که انتظار مي‌رفت در تدوين قانون جرائم رايانه‌اي مصوب سال 88 به اين مساله پرحاشيه پرداخته شود، بر ابهامات افزوده است. در واقع در متن قانون هيچ بند و ماده‌اي در اين راستا ذکر نشده و کليه اظهار نظرهاي موجود نيز بر مبناي تحليل و تفسيرهاي پيرامون اين قانون شکل گرفته است.

تشکيک آرا

از جمله استدلال‌هايي که مخالفان جرم انگاشتن بهره‌گيري از فيلترشکن بر آن تکيه مي‌کنند تاريخ تصويب اين قانون يعني 3/4/1388 است و معتقدند مسائل مربوط فيلترينگ و استفاده از فيلترشکن به سال‌هاي پيش از تصويب اين قانون بازمي‌گردد و بنابراين اگر قانون‌گذار اراده‌اي بر ممنوعيت به‌کارگيري فيلترشکن و VPN در نظر داشت مي‌توانست به صراحت براي آن مواد قانوني تحديدکننده مصوب کند تا ديگر نيازي به تحليل و تفسيرهاي متعاقب آن نباشد. از سوي ديگر در ماده 21 قانون جرائم رايانه‌اي تصريح شده ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظف هستند طبق قانون محتواي مجرمانه را پالايش کنند و در صورتي که عمدا از اين کار سر باز زنند منحل خواهند شد.

بر اين اساس مجازاتي شامل حال کساني که از فيلترشکن استفاده مي‌کنند نمي‌شود و مجازات قانوني تنها براي ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي است و اگر به‌کارگيري فيلترشکن و VPN جرم نباشد بنابراين خريد، فروش و انتشار آن نيز عمل مجرمانه محسوب نمي‌شود.

از سوي ديگر بسياري هم حساب فيلترشکن را از VPN جدا مي‌کنند و بر اين باورند که چون VPN يک شبکه مجازي خصوصي براي تامين امنيت است اعمال محدوديت بر آن غيرممکن است. آنچنان که حتي بانک‌ها نيز براي از بين بردن احتمال هرگونه دستيابي غيرمجاز به اطلاعات مالي مشتريان‌ خود براي ارسال و دريافت اطلاعات از اين شبکه بهره‌ مي‌برند. البته طي ماه‌هاي اخير از VPN براي دور زدن فيلترينگ سايت‌هاي پالايش‌شده هم استفاده مي‌شود اما به صرف استفاده غيرمجاز از يک فناوري نمي‌توان شهروندان را از مزاياي بهره‌برداري از کارکرد اصلي آن فناوري محروم کرد.

ادله قانوني

برخي کارشناسان نيز معتقدند با وجودي که در قانون اشاره مستقيمي به منع استفاده از فيلترشکن و VPN نشده است اما مي‌توان با استناد به برخي از مواد قانوني موجود نيز چنين استنباطي را از آن کرد.

يکي از اين مواد قانوني، بند «ج» ماده 25 قانون جرائم رايانه‌اي است که آموزش نحوه ارتکاب جرائم را در کنار ساير مواردي همچون دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز،‌ جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي قرار داده است و به اين ترتيب علي‌رغم اينکه استفاده از فيلترشکن يا VPN جرم محسوب نمي‌شود، آموزش استفاده از آنها مي‌تواند در شمار جرائم رايانه‌اي قرار گيرد و مجرم به حبس از 91 روز تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از پنج تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بنا بر اظهار نظر عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه شهرکرد، استفاده از VPN و فيلترشکن تنها در شرايطي که براي دسترسي به اطلاعات غيرمجاز و مخرب استفاده شود ممنوع است و در غير اين صورت ممنوعيتي ندارد.

بنابراين با اينکه پرونده فيلترشکن و ممنوعيت و محدوديت‌هاي بهره‌گيري از آن همچنان باز است، مي‌توان چنين نتيجه‌گيري کرد که هرچند استفاده از فيلترشکن غيرمجاز است اما منع قانوني هم ندارد.