آي تي ايران - نخستين همايش صادرات نرم‌افزار با هدف برقراري ارتباط بين فعالان در حوزه صادرات نرم‌افزار، مديران شركت‌هاي خصوصي، مسوولان دولتي و علاقه‌مندان به موضوع جهت ايجاد دركي مشترك ازمسائل مرتبط با صادرات نرم‌افزار و كمك به پيشبرد اهداف ملي در اين حوزه توسط شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار و دفتر بررسي بازار كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در محل سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

سخنراني افتتاحيه توسط سعيدي رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور در خصوص برنامه‌هاي اين سازمان در توسعه صادرات محصولات ICT كشور صورت گرفت.
اميرحسين سعيدي با اشاره به برنامه‌ها، سياست‌ها و اهداف دولت نهم در زمينه‌هاي مختلف تصريح كرد: متاسفانه تاكنون اقدامات لازم و برنامه مدوني از وزارتخانه متولي فناوري اطلاعات ديده نشده است.

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور با انتقاد از عملكرد مسوولان دولتي خاطرنشان ساخت: اجراي طرح‌هايي مانند اينترنت ملي، حساب اينترنتي دانش‌آموزان و خانواده دردي از مشكلات IT كشور حل نمي‌كند و بهتر است به جاي پرداختن به چنين مسائلي، تكليف قرارداد بيلينگ 110ميلياردي مخابرات مشخص شود.

وي با ابراز تاسف از آشنا نبودن مسوول مربوط دولتي با بخش IT و اعلام بخشنامه‌اي مبني بر صرفه‌جويي در هزينه كرد IT گفت: متاسفانه نسبت به اعتراضات فعالان اين صنف به اين بخشنامه نيز واكنش‌هاي غيرمنطقي صورت گرفته است.

سعيدي با اشاره به علاقه دولت و شخص رييس جمهوري به صادرات، شرايط فعلي را براي صادرات نرم‌افزار كشور ايده‌آل خواند و گفت: بخش خصوصي به خاطر رونق بازار و منافع خود حاضر به سرمايه‌گذاري در اين بخش است، اما بايد اقدامات اوليه‌اي نظير ظرفيت‌سازي و انجام استانداردهاي مربوط انجام شود بعد وارد وادي شعار شويم.

سعيدي با نقد عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص جلوگيري از برگزاري مناقصات انفورماتيكي بر لزوم وجود برنامه‌اي منسجم و درازمدت، براي توسعه صادرات محصولات ICT تاكيد كرد.

صفاري عضو هيات‌مديره صندوق حمايت از الكترونيك نيز در ادامه اين همايش گفت: بايد واقع‌گرانه به مساله صادرات نرم‌افزار برخورد كرد.

عدم وجود سياست‌هاي حمايتي مناسب، عدم رعايت قانون كپي‌رايت و ضعف زيرساخت‌هاي مالي و نيروي انساني شركت‌ها در كشور موجب شده است كه بسياري از فرصت‌هاي صادراتي در صنعت نرم‌افزار از دست برود.

بهره‌گيري از تجارب مسوولان سابق و بازنگري اقدامات سابق متاسفانه در دستور كار دولتمردان عموما قرار ندارد.

با اين وجود تمايل به رشد و توسعه كشور و وجود سياست‌هاي كلان كشور در خصوص توسعه جاي اميد براي رشد صادرات نرم‌افزار كشور مي‌گذارد.

در ادامه صفاري در خصوص بازارهايي كه شركت‌هاي ايراني در آن مي‌توانند فعال باشند، گفت: از بازارهايي كه مي‌تواند در وحله نخست مورد توجه صادركنندگان كشور قرار گيرد بازار افغانستان است كه شركت‌هاي ايراني به راحتي مي‌توانند در اين بازار فعاليت نمايند.

همچنين در بخش كردستان عراق نيز فعاليت به صورت محدود هم‌اكنون صورت مي‌گيرد.

در كشور تاجيكستان نيز بسياري از شركت هاي ايراني فعال و موفق هستند.

كشورهاي آفريقايي نيز با توجه به سادگي ورود به آنان مي‌توانند بازارهاي جذابي باشد فقط اين كشورها از بنيه مالي كمتري برخوردار هستند.

اسفندياري مديركل صادرات وزارت صنايع و معادن به نمايندگي از آقاي دكتر شاطرزاده نيز گفت: توسعه صنعت نرم‌افزار در كشورها به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي كشورها مطرح است.

ميزان توليدات نرم‌افزار در كشور 150ميليون دلار و تخمين صادرات نرم‌افزار 20 الي 30ميليون دلار از كشور است وسهم بازار جهاني از صادرات نرم‌افزار 500ميليارد دلار است. وي افزود: هدف‌گذاري ما بايد متناسب با نسبت جمعيت كشور به جمعيت دنيا، يك درصد از اين رقم و معادل 5ميليارد دلار ‌باشد.وي تصريح كرد: يكي از عوامل موفقيت شركت‌ها در صادرات پايدار امر بازاريابي علمي صحيح است. ايجاد نام و نشان ملي در امر صادرات پايدار بسيار مهم است. هم‌افزايي توانايي از طريق ادغام شركت‌ها و ايجاد كنسرسيوم‌هاي صادراتي نيز در تحقق صادرات پايدار بسيار مهم است.