دنياي اقتصاد - صادركننده نمونه محصولات آي‌تي در سال‌جاري معتقد است جوايز صادراتي نوعي رايانه دولتي است كه مي‌تواند در كنار عوامل ديگر به رشد صادرات منجر شود.

علي‌اصغر هلالي در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره هدف جوايز صادراتي و نتايج آن گفت: در بسياري از كشورهاي جهان دولت‌ها جهت حمايت از صادركنندگان كالا و خدمات كشور خود براي رقابت در بازارهاي بين‌المللي يارانه‌هايي را به صورت‌هاي مختلف اعطا مي‌كنند. اين يارانه‌ها مي‌تواند در قالب كمك‌هاي نقدي، پوشش بيمه، پرداخت هزينه‌هاي حمل‌ونقل، معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي كاركنان، پرداخت هزينه‌هاي بازاريابي و... باشد.

عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار درباره رويكرد ايران به حمايت از صادرات غيرنفتي گفت: ايران از ده هفتاد در راستاي حمايت از صادرات غيرنفتي كشور اقدام به انجام حمايت‌هاي مادي و معنوي از صادركنندگان كرد كه اين روند طي ساليان بعد به مرور شكل و ساختار بهتري پيدا كرده است.

به گفته مديرعامل شركت آرشام كوشا پرداخت يارانه‌هاي صادراتي در قالب جوايز صادراتي، پوشش بخشي از هزينه‌هاي اعزام هيات و حضور در نمايشگاه‌ها، معافيت‌هاي مالياتي و... در بعد مادي و نيز در بعد فرهنگي با تشويق صادركنندگان و بالابردن مقام و منزلت اجتماعي ايشان و انتخاب صادركنندگان نمونه صورت مي‌گيرد.

هلالي در پاسخ به اين پرسش كه جوايز صادراتي تا چه حد در موفقيت صادرات محصولات ايراني نقش داشته مي‌گويد: شايد اطلاق واژه «جايزه» به اين «يارانه» زياد مناسب نباشد و درواقع هدف دولت پرداخت يارانه‌اي جهت افزايش قدرت چانه‌زني و رقابت صادركنندگان در بازارهاي بين‌المللي است كاري كه اغلب كشورها در حمايت از صادركنندگان انجام مي‌دهند.

وي افزود: مشخص است كه اين يارانه تنها نصيب صادركنندگان واقعي كه در بازارهاي بين‌المللي حضور فعال دارند مي‌شود اما بايد توجه كرد كه اين يارانه تنها «وسيله‌اي» براي افزايش صادرات است.اين فعال حوزه نرم‌‌‌افزار همچنين گفت: دولت در جهت صادرات خدمات و محصولات نرم‌‌افزاري جايزه‌اي به ميزان 8درصد مبلغ آن در نظر گرفته است و سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولي صادرات كشور مجري سياست‌هاي مربوطه در اين بخش است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان جوايز صادراتي براي فعالان نرم‌افزاري اندك و غيركافي نيست؟ گفت: ميزان جوايز صادراتي در بخش كالا حداكثر 3درصد و در بخش صدور خدمات فني مهندسي حداكثر 8درصد است كه اين ميزان با توجه به شاخص‌هايي مانند نوع خدمات، بازار هدف و ... تعيين مي‌شود و اين در حالي است كه جايزه بخش ITد، 8 درصد در نظر گرفته شده و اين يعني بالاترين ميزان جوايز صادراتي به بخش آي‌تي اختصاص يافته است.

به گفته هلالي با توجه به محدوديت‌هاي بودجه اختصاص يافته به سازمان توسعه تجارت در سال جاري، در تعيين اولويت‌هاي پرداخت جوايز صادراتي، بالاترين اولويت به بخش IT تعلق گرفته است. به عبارتي تمامي صادركنندگان اين بخش تمام يارانه تخصيص يافته به ايشان در سال‌هاي 83 و 84 را دريافت كرده‌اند و اين در حالي است كه بسياري از صادركنندگان هنوز موفق به دريافت جوايز خود نشده‌اند.

هلالي حمايت‌هاي ديگر سازمان توسعه تجارت مانند تدوين بسته‌هاي حمايتي را نيز از جمله راهكارهاي رفع نيازهاي صادركنندگان نرم‌افزار در سال‌هاي آتي عنوان كرد.

كارآفرين نمونه سال 84 با اشاره به اين كه صنعت آي‌تي در كشور نيازمند سرمايه‌گذاري كلان در بخش‌هايي چون زيرساخت، آموزش، توليد و... است و ساير دستگاه‌هاي دولتي نيز بايد نقش فعالي را در اين عرصه بر عهده بگيرند، گفت: هر قدر ميزان حمايت از صادرات بيشتر باشد قطعا قدرت رقابت صادركنندگان در بازارهاي بين‌المللي بيشتر مي‌شود، اما بخش‌خصوصي نيز بايد كيفيت محصولات و خدمات خود را متناسب با نيازهاي بازارهاي بين‌الملي افزايش دهد و ساير دولتي نيز بايد همراه و همپاي سازمان‌هاي حامي موجود به حمايت بخش‌خصوصي و صادرات محصولات نرم‌‌افزاري بپردازند.