بزرگراه فناوري - معاون اول رييس‌جمهوري هفته گذشته، الزام دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غيردولتي به ارايه خدمات در فضاي الکترونيکي را ابلاغ کرد. اين تصميم در جهت اجراي تبصره 13 قانون بودجه و ظاهرا در پي تصميم‌گيري دولت براي سهميه‌بندي بنزين و کاهش مصرف سوخت و در نهايت سهولت ارايه خدمات گوناگون به مردم و کاستن از رفت و آمدهاي درون شهري اتخاذ شده است.

در اين ابلاغيه ضرب‌الاجل‌هايي به منظور به‌روزرساني سايت‌هاي اينترنتي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي تا راه‌اندازي پيشخوا‌ن‌هاي خدماتي در شهرها و روستاها در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب، با اجراي ابلاغيه مذکور در کمتر از 6 ماه ديگر شاهد دولت الکترونيک و رشد انواع خدمات به مردم در فضاي الکترونيکي خواهيم بود.

با اجرايي شدن ابلاغيه بايد شاهد تغييراتي عظيم در روند کار دستگاه‌هاي اجرايي کشور و به تبع آن سهولت کار مردم،کاهش ترددهاي درون شهري و در نهايت مصرف بهينه سوخت در کشور باشيم.
دغدغه‌اي که همواره در سال‌هاي اخير وجود داشته، چگونگي ايجاد همفکري و پشتيباني دولتمردان در جهت توسعه و گسترش آ‌ تي در کشور بوده است و مي‌توان ابلاغيه دولت را نقطه عطفي در تحقق شعارهاي دولت و تجارت الکترونيکي که تاکنون داده شده، محسوب کرد. اما اين سوال رخ مي‌نمايد که آيا با روند کند توسعه آي‌تي طي سال‌هاي اخير در کشور مي‌توان اميدوار بود که در کمتر از 6 ماه پروژه‌هاي نيمه تمام فناوري اطلاعات که تاريخ برخي از آن‌ها منقضي شده است، به اتمام برسند؟
همچنين کدامين عزم ملي بايد قطار کم‌سرعت آي‌تي در ادارات مختلف را که بعضا هنوز لزوم کاربرد فناوري‌هاي نوين را در زندگي مردم احساس نکرده‌اند شتاب دهد؟ بديهي است رسيدن به اين هدف بزرگ به مديريت منسجم و پيگير نياز دارد.

جهش و حرکت در سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي بدون شک تحولي در الکترونيکي کردن امور روزمره مردم ايجاد خواهد کرد که نمي‌توان از مزاياي آن چشم پوشي کرد. بنابراين انتظار مي‌رود که پيگيري دقيق و موشکافانه‌اي از سوي واحدهاي ذي‌ربط دولت براي به ثمر نشستن دولت الکترونيکي انجام شود. اميدواريم که اثرات اين طرح بزرگ، تحولي در بروکراسي اداري به وجود آورد و همچنين باعث آسايش و رفاه بيشتر شهروندان و در نهايت مصرف بهينه سوخت در کشور شود.