در کشورهاي توسعه يافته ، تحقيقات و مديريت فناوريهاي جديد از جمله تحقيقات و مديريت فناوري اطلاعات مورد توجه جدي مي باشد به نحويکه در اکثر موارد مراکز تحقيقاتي مستقل فناوري اطلاعات و همچنين وزارت خانه ايي با عنوان وزارت فناوري اطلاعات در کنار وزارت خانه هاي ديگر سکان امور فناوري اطلاعات ان کشور را عهده دار مي باشد. شايد يکي از دلائل اصلي پيشرفت و موفقيت آن کشورها در مقوله توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورشان توجه جدي به اين مقوله بوده است .

کشورهايي نظير ايالات متحده امريکا، دانمارک ، انگلستان ، سوئد ، استراليا و کانادا ... همچنين در اسيا کشورهايي مانند کره ، سنگاپور، ژاپن و مالزي که در زمره پيشروان فناوري اطلاعات و ارتباطات و استقرار دولت الکترونيک يا به عبارتي ارائه خدمات دولت در بستر وب جهاني قرار گرفته اند در ساختار حاکميتي خود ، سازوکاري مستحکم و قوي براي مديريت فناوري اطلاعات کشورشان در کنار مراکز تحقيقات علمي تخصصي فناوري اطلاعات برقرار نموده اند . در کشورما تا چند سال پيش ، جاي مراکز تحقيقات علمي و پژوهشي فناوري اطلاعات خالي بوده و اخيرا در اين مسير قدم هايي برداشته است که در حد کفايت نيست که اميدواريم ان شاءا... بزودي شاهد تاسيس دانشگاه هاي فناوري اطلاعات ، مراکزتحقيقاتي و آزمايشگاه هاي تخصصي مختص فناوري اطلاعات بوده باشيم . اما در زمينه مديريت فناوري اطلاعات از دهه 80 شمسي کشورمان شاهد فراز و نشيبهايي بوده است و سکان فرماندهي اين مهم در سازمانها و نهادهاي مختلف دست به دست شده و چه بسا در مواقعي نيز دچار فترت و بلاتکليفي گرديده است . البته در زمان حيات سازمان مديريت و برنامه ريزي از انجا که متوليان تدوين برنامه هاي توسعه اقتصادي مبتني بر دانش يا اقتصاد دانايي محور را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده بودند به نظر مي رسيد که حداقل در محور برنامه ريزي از وضعيت مناسبي برخوردار بوديم هر چند به نظر مي رسيد بر مبناي شواهد در همان زمان نيز مي بايست فناوري اطلاعات در تمام جوانب متصل به ارکان بلافصل هيات دولت يا حداقل وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات مي بود ولي متاسفانه چه در زمان حيات سازمان مديريت و برنامه ريزي و چه بعد از آن مدتي سکان کشتي فناوري اطلاعات کشور بي ناخدا بود. خوشبختانه در سال قبل بالاخره وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقدامي بجا اما ديرهنگام سکان فناوري اطلاعات را به عهده گرفت و همچنين دولت نيز با تشکيل کارگروه فناوري اطلاعات کشور متشکل از تعدادي از وزراء و معاونين با محوريت وزير فناوري اطلاعات و ارتباطات حرکتي اثربخش و لازم را در راستاي همسوء کردن و يکپارچه نمودن ارکان تصميم گيري و برنامه ريزي و مديريت فناوري اطلاعات کشور ايجاد نمود . هر چند کارگروه با نفراتي قوي و متشکل از وزراء و معاونين رئيس جمهور سازمان يافت ولي متاسفانه همانگونه که قاعده کلي ايجاب مي نمود تشکيل کارگروه و سپردن سکانداري فناوري اطلاعات کشور به وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات شرط لازم توجه جدي به کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه کشور بود ولي قطعا کفايت آن وقتي اتفاق مي افتاد که کارگروه خروجي يا سند مستندي با موضع برنامه توسعه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور را ارائه مي نمود هر چند بر حسب شواهد و قرائن اسنادي تنظيم و تدوين و ابلاغ گرديده است.

ولي هنوز برنامه هاي ارائه شده در حد و قواره برنامه موسوم به تکفا که بر اساس چارچوب قوانين سوم و چهارم توسعه تدوين گرديده بود و بنا بود تا پايان سال 86 منشاء تحولات عظيمي در محورهاي توسعه کشور گردد ولي نهايتا موفق نبود يا نشد و متاسفانه هيچ وقت هم اسيب شناسي و عارضه يابي نشد که چرا موفق نشد؟ ايا برنامه مشکل داشت ؟ يا اينکه ايا اجرائي نبود يا درست اجراء نشد؟ يا اينکه ضرورتي به اجراء ان نبود ؟يا منابع لازم براي اجراء آن تامين نگرديد ...؟ اميد ميرود تا با سکانداري وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات که الحمدا... بالاخره مسئوليت اين مهم را قبول نمود و شايد روزي که وزير محترم فناوري اطلاعات و ارتباطات اين مسئويلت را تقبل نمود را بايد در تاريخ فناوري اطلاعات کشور جزء روزهاي مهم تلقي نمود و اگر تا حالا مراسمي براي سرور اين مهم و اين رخداد ميمون نداشته ايم بد نيست که در روزهاي اغازين سال 90 اهالي و فعالين حوزه فناوري اطلاعات کشور اين رخداد را نيز ميمون و مبارک بدارند زيرا امسال اولين سالي است فناوري اطلاعات کشور ، سال نو را با متولي و يا پدر (شوخي نوروزي : عمو تقي نوروزي رايانه ايي ) شروع مي نمايند. زيرا که در سالهاي قبل ضاحب نظران همواره فقدان مديريتي واحد براي فناوري اطلاعات کشور را به عنوان بزرگترين تهديد اين مهم معرفي مي نمودند حال که وزارت مذکور فرماندهي اين مهم را در سطح کلان کشور به عهده گرفته است و همچنين سازوکاري مانند سازمان فناوري اطلاعات کشور را نيز به عنوان متولي مستقيم اين مهم معرفي نموده اند . اميدواريم کارگروه فناوري اطلاعات کشور و همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و وزير متولي فناوري اطلاعات کشور ، بعد از تعطيلات نوروزي با تصميمات مناسب و درخور شان فناوري اطلاعات کشور بارقه ايي از اميد را در بين فعالين و اهالي دست اندرکار حوزه فناوري اطلاعات کشور بوجود آورده و زمينه مناسب فعاليت سازمان فناوري اطلاعات کشور براي حمايت از جايگاه مناسب فناوري اطلاعات کشور و همچنين فعالين حوزه فناوري اطلاعات کشور بکار بندند . اما واقعيت اين است که تمامي اقدامات فوق الذکر شرايط لازم براي حمايت از فناوري اطلاعات کشور مي باشند ولي شرايط کفايت وقتي محقق و کليد خواهد خورد که کشورمان شاهد ايجاد موسسات تحقيقاتي و پژوهشي فناوري اطلاعات باشد زيرا بدون ايجاد مراکز ياد شد يا به عبارتي بدون بهره جستن از نتايج و پيشنهادات مراکز ياد شده مي توان برنامه نوشت و حتي به پياده سازي آن نيز مبادرت نمود ولي قطعا نمي شود به موفقيت آن اميدوار بود. شايد به عنوان يک فرضيه مي توان ادعا نمود که يکي از دلائل اصلي عدم موفقيت طرح تکفا ، نبود مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات کشور در کنار فقدان مديريت يکپارچه يا متولي واحد اين مهم بود.

علاوه بر ضرورت ايجاد مراکز تحقيقاتي و پژوهشي فناوري اطلاعات کشور شکافها ، معضلات و قوانين ناسازگار موجود نيز از عوامل مشکل ساز و موانع توسعه کاربرد فناوري اطلاعات کشور مي باشند و مي توان به عنوان مهمترين مقوله هاي مورد توجه براي توسعه مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور مورد اشاره قرار گيرند . در اين ميان نبايد از ديدگان پنهان داشت که تعدادي از شوراها مانند شوراي عالي اطلاع رساني ، شوراي عالي انفورماتيک کشور ، شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور و ... و همچنين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز تکاليفي را در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور عهده دار مي باشند و در قانون نيز موارد از وظايف حوزه کلان فناوري اطلاعات کشور قبلا به آنها تفويض گرديده است که بعضا خروجي کار آنها منجر به بهره جويي از قاعده هم افزايي و هم سويي فناوري اطلاعات کشور نخواهد شد و بعلاوه برنامه توسعه تجارت الکترونيک نيز بر حسب قانون مصوب مجلس به وزارت بازرگاني محول گرديده است در حالي که وزارت بازرگاني ميبايست مجري پروژه فوق الذکر مي بود و نه متولي آن ! زيرا ابعاد فني مبتني بر فناوري اطلاعات بودن تجارت الکترونيک قطعا بسيار پررنگ تر از بعد تجاري و بازرگاني آن مي باشد و شايد اينجا هم به عنوان يک فرضيه مي توان ادعا نمود که عدم موفقيت تجارت الکترونيکي در ايران نيز متاثر از واگذاري متولي گري و اجراء پروژه تجارت الکترونيک به وزارت بازرگاني بود که قطعا سازوکار لازم و کامل آنرا نمي توانست براي اجراء به عهده داشت باشد و از اين جهت هم موفق نبود و نشد و نخواهد شد مگر اينکه مجلس و دولت با اسيب شناسي مناسب برنامه يا قانون تجارت الکترونيک در ساختار و سازوکار متولي و مجري آن تجديد نظر نمايند.

با توضيحات ارائه شده چنين نتيجه گرفته ميشود که براي توسعه فناوري اطلاعات کشور ضرورت بازنگري در سازوکارهاهي مرتبط از جمله بخش تحقيقات مختص فناوري اطلاعات و همچنين مراجع و شوراهاي متعدد دخيل در تصميم گيري و تصميم سازي و اجراء حوزه فناوري اطلاعات کشور حياتي است و شايد علي رغم محوريت کارگروه فناوري اطلاعات کشور و تشکيل سازمان فناوري اطلاعات کشور يا ايران باز هم نمي توان انتظار حرکت معجزه آساء در اين محور را داشت مگر اينکه در فرصتي مناسب نه دير هنگام کليه ساختارهاي تصميم گيري ، تصميم سازي ، طراحي و تدوين برنامه ها ، اجراء يا پياده سازي و نظارت براي فعاليت ها يا برنامه فناوري اطلاعات کشور مورد بازنگري جديتر قرار گيرد.

* عضو شوراي مرکزي سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور