مدير دفتر مطالعات فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس در تشريح ضعف سامانه فيلترينگ کشور با بيان اينکه فيلترينگ نبايد مانع دسترسي کاربران به اطلاعات سالم شود تاکيد کرد: اين سامانه فقط مي تواند يک نوع فيلترينگ عمومي را اعمال کند.

رضا باقري اصل در گفتگو با خبرنگار مهر در تشريح نظام مندي سامانه فيلترينگ سايتهاي اينترنتي در کشور اظهار داشت: در اينکه اتفاق نظر بر اعمال فيلترينگ و پالايش محتواي مجرمانه در کشور وجود دارد، شکي نيست اما بحث اين است که فيلترينگ نبايد مانع دسترسي کاربران به محتواي سالم و اطلاعات غيرمشمول محتواي مجرمانه باشد. اين نکته اي است که در اين چند وقت اخير به دو صورت نقض مي شود.

وي افزود: اول اينکه کيفيت دسترسي به گونه اي است که اين دسترسي به اطلاعات سالم با کندي مواجه مي شود و دوم نحوه اعمال محدوديت هاي دسترسي به گونه اي بوده که کاربراني که مي خواهند از پروتکل هاي امن ارتباطي و به صورت سالم از اينترنت استفاده کنند گزينه اي دراختيار ندارند و دسترسي آنها به اطلاعات سالم محدود شده در حاليکه هيچ گزينه جايگزيني برايشان منظور نشده است. اين موضوعي است که بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد و تمام اتفاقات در حالي است که اطلاع رساني درستي نيز در قبال اين دو موضوع صورت نمي گيرد.

اهداف کاربران اينترنت از دسترسي به سايتهاي اينترنتي

مدير دفتر مطالعات فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس به تشريح استفاده مصرف کنندگان اينترنت از اين ابزار نوين ارتباطي به عنوان ابزار دسترسي به اطلاعات و خدمات پرداخت و با بيان اينکه درصد مصارف دسترسي به محتواهاي غيرمجاز و مجرمانه از اينترنت در دنيا بسيار اندک است، اظهار داشت: در کل دنيا هدف کاربر اينترنت براي دسترسي به تنوعي از محتواها نظيرارتباطات يک يا چند سويه از طريق ايميل و چت و شبکه هاي اجتماعي، کسب و کار الکترونيک نظير سامانه هاي بانکداري، تجارت، دولت، آموزش و سلامت الکترونيک، مراجعه به شبکه هاي اطلاع رساني و خبرگزاري هاي الکترونيک و نظاير اينها است و بحث مراجعه به اينترنت جهت سرگرمي نيز در دسته بندي ديگري قرار دارد.

وي با بيان اينکه اساسا در اين دسته بندي سهم درخواست محتواي غيرمجاز و اقدامات خلاف قانون بسيار اندک است، گفت: در کشور ما نيز به تبع آن، کاربران بيشتر به سمت و سوي کسب اخبار، ارتباطات الکترونيک و کسب خدمات الکترونيک دارند، يعني اين درصد در کل دنيا از يک نظام مشخص پيروي مي کند. براين اساس در دنيا حداکثر تقاضاي دسترسي به سايتهاي خلاف عفت عمومي و مستهجن حداکثر بين نيم تا 1.5 درصد بوده و از طرفي درخواست دسترسي به ارتباطات معمولا بين 5 تا 15 درصد تخمين زده مي شود و اکثر مصرف اينترنت در ميان کاربران به کسب خدمات از جمله تجارت الکترونيک بر مي گردد که در پاره اي از موارد اين درصد بين 70 تا 80 درصد مي رسد.

باقري اصل با اشاره به اينکه اينترنت رسانه اي تعاملي است که در کل دنيا ويژگي هاي مشترک دارد خاطرنشان کرد که مصارف اينترنت در کشور ما هم از همين درصدها تبعيت مي کند اين درصد در حال حاضر بسيار ناچيز است که اين هم به همت و تلاش دست اندر کاران حوزه پالايش محتوي از سال 1380 تا کنون صورت گرفته است.

فيلترينگ در ايران مخاطبان را طبقه بندي نکرده است

مدير دفتر مطالعات فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس با اشاره به ضعف هايي که سامانه فيلترينگ اينترنت در کشور دارد به مهر گفت: يکي از ضعف هاي اين سامانه اين است که براساس طبقه بندي مخاطب فيلتر و پالايش نمي شود و به عنوان مثال فيلترينگي که براي يک دستگاه دولتي بکار گرفته مي شود با فيلترينگ يک دانش آموز در يک بستر و از يک جنس تبعيت مي کند چرا که سامانه فيلترينگ به صورت فهرستي وبگاه ها و کلمات جستجو در موتورهاي جستجو فيلتر مي شود. گاهي هم به صورت فني اين کار انجام مي گيرد يعني اين فيلترينگ بر روي يک سري پروتکل ها از قبيل https وpptp اعمال مي شود.

وي با بيان اينکه اين عمده ترين ضعفي است که سامانه هاي پالايش در کشور دارند، گفت: به واسطه متمرکز بودن، اين سامانه در برخورد با تمامي دامنه ها و کاربران اينترنتي به يک نحو اعمال سياست مي کند و اين سامانه توان طبقه بندي براي اعمال سياستهاي پالايش کل کشور را ندارد و فقط مي تواند يک نوع فيلترينگ را اعمال کند.

فاقد يک شبکه داخلي کارآمد هستيم

مدير دفتر مطالعات فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه به واسطه اينکه خدمات شبکه ملي اطلاعات هنوز ايجاد نشده و حتي با وجودي که اخبار از آغاز به کار اين شبکه حکايت دارد اما زير ساخت اين شبکه تکميل نيست، افزود: الان در کشور فاقد شبکه اي هستيم که کليه نيازهاي داخل را که بيشتر به تأمين کنندگان خدمات ومحتواي داخلي مرتبط شود، برآورده کرده باشد. همچنين با تکميل اين شبکه نياز به دسترسي به ساير سايت ها با محتواي سالم که در خارج کشور قرار دارند رفع نمي شود. کما اينکه نياز کاربران خارج از ايران به سايت هاي داخلي در حال افزايش است.

وي با بيان اينکه درصدي از نياز کاربران به ارتباطات دروني است که اساسا از طريق ايميل ها و پست هاي الکترونيکي انجام مي شود، به مهر گفت: متاسفانه به واسطه آنکه نتوانسته ايم سامانه هاي ايميل را در درون کشور نگهداري و مديريت کنيم عملا با مشکل نظام مند نبودن شبکه دسترسي مواجه هستيم و کاربران ايراني براي ارتباط با يکديگر بايد از يک سامانه ايميل خارج از کشور استفاده کنند. اين مهم هم به واسطه عدم سرمايه گذاري دولت در ايجاد اين سامانه است تا با ارائه خدمات کيفي و رايگان کليه تقاضاهاي استفاده از ايميل هاي خارجي به سمت داخل تغيير مسير دهد.

قانون جرايم رايانه اي اعمال محدوديت روي ايميل ها را پيش بيني نکرده است

وي با بيان اينکه به واسطه رويدادهايي که در کشور اتفاق مي افتد ذينفعان دسترسي به نوعي از خدمات دچار آسيبهايي مي شوند و بسياري از پروتکل ها بسته مي شود، گفت: به واسطه اين موضوع و سياستهايي که در حوزه پالايش اعمال مي شود بعضا بدون آنکه توجه شود که کدام يک از کاربران مي خواهند از اين پروتکل غيرمجاز استفاده کنند و کدام مي خواهند مجاز استفاده کنند، همه کاربرهاي اينترنت به واسطه محدوديت اعمال شده مشمول زيان دسترسي مي شوند که اين محدوديت فراتر از محدوديت مرسوم فيلترينگ و پالايشي است که همه به آن اتفاق نظر دارند و مراد قانون گذار بوده است.

باقري اصل با اشاره به حوادث چند روز اخير در عرصه دسترسي به اينترنت تاکيد کرد که در قانون جرايم رايانه اي هيچ ماده اي وجود ندارد که بر روي ايميل ها محدوديت اعمال شود چرا که سامانه ايميل يک سامانه عمومي نيست و نوع ارتباطات خصوصي محسوب مي شود.

وي به مهر گفت: پست الکترونيکي مشمول تبصره ماده 48 قانون جرايم رايانه اي و جزء ارتباطات خصوصي محسوب مي شود و هيچ کس حق دسترسي به آن را ندارد به نظر مي رسد در قانون جرايم رايانه اي اعمال مقررات لازم مي شود اما ممانعت از دسترسي نبايد باعث شود کاربران نتوانند از فضاي سالم ارتباطي استفاده کنند.

کاهش استفاده از بستر ارتباطات رايگان پست هاي الکترونيک

مدير دفتر فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس با اشاره به ممانعتهاي به عمل آمده در چند روز اخير براي بعضي از پروتکلهاي اينترنت که حتي مصارف کسب و کار الکترونيک داشته و فقط براي بحث ارتباطات شخصي و ارتباطات داده نبوده است تاکيد کرد: برخي کسب و کارهاي الکترونيک روي اين پروتکل ها انجام مي شود که اهداف برنامه کشور است و چنانچه محقق نشود دچار عقب ماندگي خواهيم شد.

به گفته باقري اصل اگر نتوانيم از بستر کم هزينه اينترنت يا شبکه ملي اطلاعات که در لايحه بودجه 1391 اعتبار قابل توجهي براي آن منظور شده براي ارتباطات الکترونيک در کسب و کارها استفاده کنيم عملا با مشکل مواجه شده و مجبور خواهيم شد براي هر دسترسي امن هزينه هاي بسيار گسترده بپردازيم که افزايش هزينه ارتباطات تمايل براي استفاده را کاهش خواهد داد.

وي افزود:عدم سرمايه گذاري دولت در ارائه اين خدمات و اعمال محدوديت ها بدون اطلاع رساني مطلوب هزينه هايي که هنوز آثار آن مشخص نشده را بر نظام متحمل مي سازد.