به گفته رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي طرح استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با امضاي 15 نفر از نمايندگان مجلس در برنامه کاري ماه جاري مجلس مطرح مي شود.

فناوران - علي مطهري با بيان اين مطلب افزود: مجلس مدافع استقلال رگولاتوري است و پيش بيني مي کنيم نمايندگان مجلس با راي غالب به اين طرح راي دهند. وي گفت: درباره اين طرح از نظريات افراد و کارشناسان مربوطه کمک گرفته‌ايم و طرح کلي آن آماده شده و براي نظرسنجي براي برخي افراد ذي صلاح ارسال شده تا پس از تکميل به مجلس ارايه شود.

مطهري ادامه داد: با مطرح کردن اين طرح به دنبال نتيجه هستيم و برخلاف آنچه تصور برخي ها که اين موضوع را جريان سازي مي نامند، نيستيم.

مطهري تصريح کرد: پيشنهاد مجلس براي استقلال سازمان تنظيم مقررات در راستاي قانون اصل 44 و در قالب مرکز ملي رقابت است که سازمان در قالب اين مرکز قرار بگيرد.

وي ادامه داد: بدين ترتيب کميسيون تنظيم مقررات نيز زير نظر شوراي رقابت شکل مي‌گيرد و فعاليت هاي مربوطه تفکيک خواهند شد.

رييس کميته مخابرات مجلس خاطرنشان کرد: يکي از موضوعات مطرح شده درخصوص سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اين است که نمي خواهيم تصور شود که رگولاتوري نماينده شرکت مخابرات ايران است و به شرکت‌هاي خصوصي کمک نمي کند بلکه به دنبال رفع شبهات هستيم.

وي تاخير اجراي طرح استقلال رگولاتوري از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را در نتيجه غفلت پيش آمده دانست و ابراز اميدواري کرد تا با اين طرح فضاي خوبي براي رقابت ايجاد شود.

وي با طرح اين سوال که ارتباط طرح استقلال رگولاتوري و قانون اصل 44 چيست گفت: با بررسي‌هاي متعدد كارشناسي به نتيجه رسيديم كه اگر دولت قانون اصل 44 اساسي را به خوبي پيگيري مي‌كرد از جمله ايجاد شوراي رقابت، برابر همين قانون به ويژه مواد 53،54، و 59 آن قطعا كميسيون تنظيم مقررات و سازمان رگولاتوري مورد بحث واقع مي‌شد و به عنوان نهاد بخشي در ماده 54 توسط شوراي رقابت سازماندهي مي‌شد.

رييس کميته مخابرات گفت: اكنون كه متاسفانه اجراي اصل 44 قانون اساسي با تعلل به تعويق مي‌افتد علاوه بر پيگيري اجراي اصل فوق كميته ارتباطات مجلس قصد دارد با الحاق وظايف رگولاتوري به شوراي رقابت و مركز ملي رقابت اجراي قانون اصل 44 را سرعت بخشد.

مطهري افزود: ذهنيت غالب حل اين مساله در داخل قانون اصل 44 است در حالي که راهكار‌هاي ديگر نيز كاملا منتفي نيست و تصميم‌گيري نهايي با نمايندگان مجلس است.

وي تصريح کرد: مي‌دانيم كه يكي از دغدغه‌هاي سيستم نظارتي عدم اجراي به موقع قوانين است و بارها مجلس به شيوه‌هاي مختلف حسن اجراي قوانين مصوب را به دولت متذكر شده است.

وي عنوان کرد: قانون اصل 44 از جمله مواردي است كه مجلس به اجراي آن ايمان كامل دارد و از آنجا كه پيشنهاد طرح استقلال رگولاتوري زمينه‌ساز اجراي اين قانون است قطعا مجلس به فوريت و اصل طرح راي خواهد داد.