ورود اينترنت در كشور ما از همان ابتدا با ناملايمت‌هاي بسياري همراه بود تا جايي كه در اوايل از اينترنت به عنوان پايگاه شيطاني براي ترويج فساد ياد مي‌شد اما رفته رفته رويكرد مثبت و آموزشي اين وسيله ارتباطي باعث شد تا اينترنت از انزواي خود بيرون بيايد و تا حدودي به جايگاه اصلي خود بازگردد. هرچند هرازگاهي مواردي چون نبود زيرساخت‌‌هاي مناسب مخابراتي براي دسترسي به اينترنت پرقدرت يا موارد فرهنگي چون فيلترينگ سايت‌ها باعث مي‌شد تا به نوعي رشد اين وسيله ارتباطي با كندي صورت بگيرد اما با تمامي اين كمبودها‌، شاهد هستيم در كمتر از چند سال از عموميت اينترنت صدها هزار سايت و وبلاگ با محتواي صد درصد فارسي در اين دنياي مجازي تاسيس شده است و اين خود نشان از محبوبيت اينترنت نزد عموم كاربران دارد.
با تمامي اين ماجراها اما گويا روزهاي التهاب براي اينترنت تمام‌نشدني است چرا كه درج خبري با عنوان طرح ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي بار ديگر موجي از نگراني را ميان صاحبان صدها‌هزار سايت و وبلاگ ايجاد كرد. هر چند در ابتدا مجريان اين طرح به صراحت اعلام كرده بودند كه اين طرح با هدف حمايت از پايگاه‌هاي قانوني، دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و رعايت حقوق اجتماعي و ارزش‌هاي فرهنگي تصويب شده است اما چندي بعد شواهد نشان از مسائل ديگري داد.
اين طرح پرخطربه سود كيست
داستان ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي از مدت‌ها قبل به نوعي مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفته بود و در همين رابطه رايزني‌هاي صورت مي‌گيرد تا اينكه هيات وزيران آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كشور را در چهار فصل و يازده ماده مورد تصويب قرار مي‌دهد و براساس ماده سه آئين نامه نظارت بر ساماندهي پايگاه‌‌هاي اينترنتي به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد گذاشته مي‌شود و قرار مي‌شود اين وزارتخانه ساختار مناسب تشكيلاتي را با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود براي ساماندهي، هدايت و حمايت از فعاليت‌هاي اينترنتي مجاز و برخورد قانوني با فعاليت‌هاي غيرمجاز، پيش‌بيني و راه‌اندازي كند.
همچنين مقرر مي‌شود كارگروهي مركب از وزيران فرهنگ و ارشاد ، اطلاعات،‌ ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دادگستري وظيفه تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي را برعهده بگيرند و عاقبت اين آئين نامه شكل اجرايي به خود مي‌گيرد و معاونت امور مطبوعات و اطلاع رساني وزارت ارشاد درباره ساماندهي پايگاه‌هاي اطلاع رساني بيانيه‌اي صادر و اعلام مي‌كند، ‌ در اجراي آيين‌نامه‌ ساماندهي پايگاه‌هاي اطلاع رساني مصوب 5 آذر ماه 85 هيات وزيران به اطلاع كليه دارندگان پايگاه‌هاي اطلاع رساني وب سايت‌ها و وبلاگ‌ها مي‌رساند كه از روز دوشنبه 11 دي 1385 با مراجعه به نشاني‌هاي اينترنتي www.samandehi.ir وwww.Samandehi.com مي‌توانند نسبت به ثبت الكترونيكي پايگاه خود اقدام كنند. گفتني است بر اساس آيين‌نامه، سايت‌ها و وبلاگ‌هاي اينترنتي پايگاه‌هايي که در موعد مقرر اقدام به ثبت سايت نکنند مسدود خواهند شد.
كليد خورد رسمي ساماندهي سايت‌ها باعث شد اظهارنظرها در مورد اين طرح حالت جدي‌تري به خود بگيرد و اولين اظهارنظرها پس از بررسي مفاد آئين‌نامه مطرح شد.به عنوان نمونه مي‌توان به فصل سوم و ماده 7 آئين نامه ساماندهي اشاره كرد، همان بخشي كه داده‌هاي اينترنتي ممنوعه را در 16 گروه تقسيم بندي كرده است گرچه بسياري از بندها در اكثر كشورها جرم محسوب مي‌شود اما با نگاهي دقيق‌تردر جزئيات به مواردي برخورد مي‌شود كه به نوعي سردرگمي را به همراه خواهد داشت. مثلا تجارت هرمي در اين آئين نامه جرم محسوب شده است ولي به درستي تعريف دقيقي از آن صورت نگرفته است و براي بسياري مشخص نيست آيا سايت‌هايي كه در ازاري مراجع كاربران به آنها جوايز نقدي يا غيرنقدي مي‌پردازند جزو تجارت هرمي محسوب خواهند شد يا نه و موارد بسيار ديگري كه برايشان تعريف دقيقي صورت نگرفته و تنها در يك بند و به طور كلي برايشان توضيحي نوشته شده است.
به هر حال بعد از نواقص موجود در آئين نامه، بالا آمدن سايت ساماندهي نيز اما و اگر‌هاي بسياري را در جامعه اينترنتي به وجود آورد تا جايي كه در كمتر از چند روز پس از اجراي طرح عده زيادي از وبلاگ‌نويسان دراقدامي به افشاي چند نكته از جزئيات پشت پرده سايت ساماندهي كردند. يكي از اين افشاگري‌‌ها به مشكلات امنيتي ارتباط پيدا مي‌كرد به گفته اين عده ،شرايط فعلي ميزباني سايتي که قرار است اطلاعات تفصيلي تمام پايگاه‌هاي ايراني را نگهداري کند به اين شرح است كه‌، محل ميزباني سايت توسط دو سرور صورت مي‌گيرد كه اين دو سرور در آمريكا و چين قرار دارد و شركت خارجي طرف قرارداد شركت ميزبان وحشي wildhoster.com است و شركت داخلي karahost.com كه به اطلاعات دسترسي دارد و به نوعي دارنده سرور اصلي سايت در آمريكا است و در اين جا ذكر اين نكته ضروري است كه چندي پيش وزير ارتباطات در مورد يكي از دستاوردهاي وزارتخانه خود چنين اظهار نظر كرده بود:« هم اكنون نه تنها براي ميزباني سايت‌هاي ايراني مشكلي نيست بلكه امكان ميزباني سايت‌هاي خارجي نيز در ايران وجود دارد» با چنين اظهار نظري اين سئوال را مي‌توان مطرح كرد اگر كشور ما از نظر ديتاسنتر مشكلي ندارد پس چرا سايتي با چنين اطلاعات حساس و مهمي بايد در خارج از كشور و البته كشوري چون آمريكا ميزباني بشود.
به هر حال پس از محل ميزباني سايت ساماندهي نكته ديگري كه توجه بسياري را به خود جلب كرده است مربوط به قالب سايت است چرا كه طبق مدارك جمع‌آوري شده توسط عده‌اي از فعالان اينترنتي گفته مي‌شود قالب سايت ساماندهي از يك سايت خارجي به آدرس www.checkm8.com كپي‌برداري شده است كه اين خود يك كار غيرقانوني و غيرحرفه‌اي است كه البته پس از فاش شدن اين ماجرا مديران سايت سعي كردند فلش آن را كه كپي كاملي از اين سايت خارجي است را تغيير دهند.
غير از ايراد به ميزباني و شكل ظاهري سايت، اطلاعات الزامي خواسته شده درباره ثبت هر سايت كه مواردي چون نام مدير سايت، تلفن و نشاني کامل مسئول سايت، سال ايجاد وب سايت، هدف از ايجاد وب سايت، زبان برنامه نويسي، نوع بانک اطلاعاتي، تعداد بازديد روزانه، نام سايت ميزبان، کشور محل ميزباني، کاربري سايت، نوع محتواي آن، طيف مخاطبان سايت و ... را شامل مي‌شد به نوعي نگراني‌هاي را ميان صاحبان سايت‌ها ايجاد كرد چرا كه چنين اطلاعات طبقه‌بندي شده‌اي در هيچ يك از كشورهاي دنيا براي تمامي پايگاه‌هاي اينترنتي وجود ندارد و ناگفته پيدا است كه دراختيار داشتن چنين اطلاعاتي چه امتياز بزرگي براي يک شرکت تجاري محسوب مي‌شود و چه سوء استفاده‌هايي از اين اطلاعات مي‌تواند انجام گيرد. همچنين فرستندگان هرزنامه براي اطلاعات کامل و دسته‌بندي‌شده‌ تمام سايت‌هاي يک کشور حاضرند مبالغ كلاني پول پرداخت كنند و آيا شرکتي که نام خود را ميزبان وحشي ( wildhoster) گذاشته از چنين پولي خواهد گذشت و چه تضميني وجود دارد که آن شرکت چيني و يا شرکت داخلي دست به فروش اطلاعات نزند.
غير قابل اجرا حتي بدون مخالف
طرح ساماندهي پايگاه‌‌هاي اينترنتي جزو معدود طرح‌هاي است كه مخالفان بسياري را از هر قشر وادار به اظهار نظر كرده است. در اين رابطه رمضانعلي صادق‌زاده نماينده مجلس اينگونه اظهارنظركرده است‌:بهتر بود دولت براي ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي منتظر تصويب لوايح جرايم رايانه‌اي و دسترسي آزاد به اطلاعات و طرح حمايت از حريم خصوصي درباره مسائل مربوط به اينترنت مي‌شد كه هم‌اكنون مراحل تصويب را در مجلس مي‌گذرانند و به نظر من خوب بود اين لوايح و طرح قانوني مي‌شدند وبعد دولت آيين‌نامه‌هاي اجرايي منطبق‌ بر آنها را مصوب مي‌كرد به هرحال به نظر مي‌رسد با اين گونه ورود دولت به موضوع و تصويب دستورالعملي تحت عنوان ساماندهي سايت‌ها، وبلاگ‌ها و سايت‌هاي موسوم به خبرگزاري در هيئت دولت، در اين قضيه جامع‌نگري صورت نگرفته است.
در همين رابطه علي‌اصغربيدگلي كارشناس حقوق نيز در نوشتاري اين گونه اظهارنظر كرده است،اين آيين نامه علاوه بر اينکه در کمتر کشور دنيا مشابه آن اجرا شده است با روح و شرايط اينترنت نيز چندان همخوان نيست. يکي از اولين موارد چالش برانگيز و نسبتا مبهم در اين آيين نامه تعريف سايت اطلاع رساني است در اين آيين نامه پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي شامل كليه مراكز موجود در شبكه اينترنت كه ارائه دهنده خدماتي مانند www و FTP هستند را شامل مي‌شود در حاليکه تصور از سايت‌هاي اطلاع رساني سايت‌هايي مانند خبري و علمي را در برمي‌گيرد اما براساس اين آيين نامه هر آنچه که در وب وجود دارد به نوعي سايت اطلاع رساني است و در اين شرايط قابل تصور است که مثلا فروشگاه‌هاي آنلاين‌، سايت‌هاي خدمات آنلاين مانند ايميل و ابزارهاي آماري سايت‌ها، موتورهاي جستجوي اينترنتي و حتي خاطرات روزانه نيز جزو سايت‌هاي اطلاع رساني مورد بحث در اين آيين نامه هستند.
همچنين بخش ديگري از اين آيين نامه به تلاش جهت برخورد با موارد غير مجاز ارتباط دارد که اين نيز به نوعي تکرار مکررات است و در حال حاضر چندين مرکز ديگر مانند قوه قضائيه، وزارت ارتباطات و کميته تعيين مصاديق چنين کاري را انجام داده و معمولا ساده ترين و احيانا تنها راه ممکن يعني فيلتر کردن سايتهاي خاطي را انجام ميدهند و به نظر نمي رسد که با تصويت اين آيين نامه اتفاق خاصي در نحوه برخورد با سايتهاي خاطي صورت گيرد. عملا در اين آيين نامه همچنان همان شيوه مسدود کردن جهت سايت‌هاي خاطي در نظر گرفته شده است در عين حال در اين آيين نامه مصاديق فعاليت‌هاي غير مجاز مشخص شده است که اين نيز قبلا توسط وزارت ارتباطات و در قوانين شرکتهاي سرويس دهنده اينترنت و ميزباني داده‌ها مشخص شده بود و در اين عرصه نيز آيين نامه حرف تازه اي ندارد جز آنکه مدعي ديگري را به فهرست مراکز تصميم گيرنده بر اينترنت مي افزايد و بايد در بعد اجرا ديد که چگونه مجري اين آيين نامه ميتواند هزاران سايتي که در خارج از کشور ثبت و ميزباني شده و فعاليت آنها نيز نيازي به مجوز کتبي مقامي در ايران نداشته و ندارد را علاقمند به ثبت رسمي و کسب مجوز لازم کند.
طرح ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي واكنش‌هاي بسياري را نيز نزد حقوقدان برانگيخته است تا آنجا كه نعمت احمدي حقوقدان و مدرس دانشگاه در مصاحبه‌اي با بيان اينكه اين طرح نيازمند قانون است و اجراي اين طرح فراتر از مسئوليت مسئولان اجرايي و وزارت ارشاد است چنين اظهار نظر مي‌كند، هر مسئول اجرايي مكلف است بر مدار قانون حركت كند و تصميمي اتخاذ نكند كه تاكنون براي آن قانوني تصويب نشده است، در كشور ما مجلس شوراي اسلامي وظيفه قانون‌‏گذاري را بر عهده دارد و مسئولان اجرايي نيز موظف به اجراي مصوبات مجلس هستند و نبايد با اجراي اين طرح افراد را از حقوق عادي و اوليه خود محروم كنيم چرا كه محروميت افراد از حقوق خود، نيازمند قانون است و نمي‌‏توان با ابلاغ بخشنامه‌‏ها و دستورالعمل‌‏ها و تصويب آيين‌‏نامه‌‏ها، افراد را از حقوق خود محروم كرد به همين علت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و حتي شخص وزير ارشاد هم حق تصويب و ابلاغ آيين‌‏نامه‌‏ها و بخشنامه‌‏هايي را كه خلاف قانون باشد را ندارند.
فريده غيرت وكيل دادگستري نيز طرح ساماندهي سايت‌ها و وبلاگ‌ها را نيازمند تصويب قانون دانسته و اجراي چنين طرح‌هاي را بدون مصوبه مجلس و فقدان قانون مربوطه را بدعتي جديد مي‌داند و در همين رابطه مي‌گويد: طبق قانون اساسي در همه ارتباطات و رسانه‌‏ها، آزادي بايد وجود داشته باشد و افراد آزادانه به انتشار مطالب خود بپردازند، اما بايد توجه كنيم كه اين آزادي نبايد به حيثيت و آبروي ديگران لطمه وارد كند اگر وبلاگ يا سايتي، حيثيت افراد و حيثيت جامعه را خدشه‌‏دار كند، به طور قطع بايد محدوديتي را براي آن ايجاد كرد در غير اين صورت اگر در وبلاگ يا سايتي مطلبي منتشر شد كه باعث خدشه‌‏دار شدن حيثيت جامعه نمي‌‏شود، ولو اين كه مخالف نظر هيأت حاكمه باشد، منعي ندارد بنابراين بايد بگذاريم سايت‌ها و وبلاگ‌ها به طور آزادانه به نقادي مسايل جامعه و عملكرد مسئولان بپردازند.
به طور كلي اكثر حقوقدان بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه دستورالعمل صادره از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد تخلفي اداري است چرا كه تاكنون قانوني تصويب نشده است كه بر اساس آن هر كس كه بخواهد وبلاگ يا سايتي راه‌‏اندازي كند، بايد آن را در وزارت ارشاد به ثبت برساند، بنابراين وزارت ارشاد نيز نمي‌‏تواند بخشنامه يا دستورالعملي براي الزام در ثبت‌‏نام وبلاگ‌‏ها و سايت‌‏ها صادر كند و طبق قانون اگر بخشنامه‌‏اي خلاف قانون صادر شود، اين بخشنامه در ديوان عدالت اداري قابل ابطال است وهر كسي مي‌‏تواند نسبت به بخشنامه‌‏هاي اداري خلاف قانون در اين ديوان طرح دعوي كند و ابطال آن بخشنامه را خواستار شود.
در كنار تمامي موارد ذكر شده اگر فرض را بر اين اصل بگذاريم كه طرح ساماندهي پايگاه‌هاي اينترني وجاهت كاملا قانوني داشته و تحت هيچ شرايطي با روح آزادي مغايرتي ندارد ايا با خود تصور كرده‌ايد كه اين طرح به چه صورتي قابل اجرا خواهد بود. بهمن اصغرزاده امين بدون در نظر گرفتن جنبه‌هاي كه تا كنون به آن پرداخته شده است اين طرح را از نظر زماني مورد بررسي قرار داده است به اين صورت كه اگر اين طرح يك مخالف هم نداشته باشد آيا به طور كلي قابل اجرا خواهد بود يا نه در نوشتار اين كارشناس آمده است كه، فرض کنيد براي انجام اين طرح از صد نفر کارمند استفاده شود و اگر تعداد سايت‌ها و وبلاگ‌هاي فارسي يا ايراني را صد هزار فرض کنيم و براي تائيد هر سايت يا وبلاگ زمان نيم ساعت در نظر بگيريم و با تقسيم صد هزار سايت به صد نفر كارمند اين نتيجه به دست مي‌آيد كه هر كارمند بايد هزار سايت را به تائيد برساند و با ضرب هزار در 30 دقيقه مي‌توان زمان مورد نياز براي انجام اين كار را بدست آورد يعني 500 ساعت. اگر هر کارمند روزي هشت ساعت مفيد و هفته‌اي شش روز بدون تعطيلي کار کند جمع ساعات کاري آن مي‌شود 48 ساعت كه با تقسيم 500 بر 48 نتيجه مي شود که يک سايت با اين شرايط در بدترين حالت يازده هفته کاري بايد در نوبت تائيد داشته باشد و از آنجايي که براي تائيد بايد بررسي صورت گيرد پس به بيشتر از 30 دقيقه زمان احتياج است و از طرفي ممکن است بعد از تائيد تخلف صورت گيرد پس بايد تعدادي کارمند هم وجود داشته باشد که به طور روزانه همه سايت‌هاي فارسي و ايراني را بخوانند و بايد در نظرداشته باشيم كه تعداد سايت‌ها و بلاگ‌هاي فارسي و ايراني هم بيشتر از صد هزار است و با يک حساب ساده مي توان فهميد که اگر فقط براي هر سايت يا وبلاگ يك دقيقه زمان تائيد لازم باشد در بدترين حالت نزديک به 313 هفته کاري بايد در نوبت تائيد وجود داشته باشد،تازه اگر تعداد سايت و بلاگ‌هايي که هر روز درست مي شوند يا پاک مي شوند را به حساب نياوريم.
***
با بررسي تمامي مشكلات موجود در اجراي طرح ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي بايد گفت كه اين طرح يك طرح عجولانه بوده ،كه در آن كار كارشناسي به صورت دقيق صورت نگرفته است و ناپخته‌گي اين طرح را مي‌توان از حذف يكي از بندها در روزهاي اولين اجراي طرح به درستي دريافت، همانجا كه در آئين‌نامه تمامي وبلاگ‌ها به ثبت اجباري فراخوان شده بودن اما شاهد بوديم كه در كمتر از چند روز به خاطر وجود اشكلالات بسيار در ثبت اجباري وبلاگ‌ها مسئولين مجبور شدن كلمه تمايل را به جاي ثبت اجباري جايگزين كنند و مشخص نيست با وجود چنين اشكلالات فراوان آيا اين طرح ساماندهي عاقبت به سامان خواهد رسيد يا نه .