عضو کميته مخابرات مجلس گفت:افزايش تعرفه پيامک لاتين بر اساس ماده” 3 “ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور برخلاف قانون است.

" سيد احمد بزرگيان "در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت:در شرايط فعلي تعرفه 142 ريالي پيام کوتاه لاتين گران بوده و صد ريال بالاتر از مبلغ مناسب خود به کاربران ارائه مي شود.
وي خاطر نشان کرد:افزايش تعرفه ارسال پيام کوتاه منطقي نيست و در زمان فعلي نبايد تحت هيچ شرايط تعرفه افزايش يابد.
بزرگيان با اشاره به افزايش تعرفه پيام کوتاه توسط وزارت ارتباطات در روز گذشته گفت: اين اقدام وزارتخانه حتي به منظور حمايت از خط و زبان فارسي نيز غير قانوني است.
اين مقام مسئول تا کيد کرد:در قانون بودجه سال 87 افزايش مبلغ تعرفه پيامک پيش بيني نشده است .
بزرگيان گفت: وزارت ارتباطات نيايد حتي به منظور حمايت از خط و زبان فارسي تعرفه پيامک لاتين را افزايش دهد .
وي ادامه داد:بر اساس قانون مصوب در مجلس تغيير تعرفه برخي خدمات مورد نياز مردم مانند آب، برق و تلفن که پيامک هم ازجمله آنها محسوب مي شود بدون موافقت مجلس غير قانوني است .
دولت در صورتي که تصميم به کاهش يا افزايش تعرفه اين قبيل خدمات داشته باشد مي بايد در شهريور ماه هر سال نرخ هاي جديد را براي تصويب به مجلس ارائه دهد
به گفته بزرگيان تغيير تعرفه پيامک تلفن همراه بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي اقدامي غير قانوني است و وزارت ارتباطات بايد در اين خصوص پاسخگو باشد.
روز گذشته وزير ارتباطات از تصويب نرخ پيامک فارسي با قيمت 89 ريال بر اساس مصوبه هيات دولت و به منظور فرهنگ سازي و بسط و گسترش خط و زبان فارسي خبر داد.
بر اساس مصوبه دولت پس از تيرماه سال 87، تعرفه پيامک‌هايي که به صورت لاتين ارسال مي‌شود 222 ريال محاسبه خواهد شد همچنين تعرفه پيامک‌هايي که به صورت لاتين ارسال خواهند شد نيز تا تيرماه 87 با قيمت کنوني 142 ريال محاسبه خواهد شد.
117/13