دنياي اقتصاد - تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به چهاردرصد کاهش يافت.همين چند کلمه پاياني بر سياستي بود که حدود دو سال قبل ابلاغ و دامنه تاثير آن بالغ بر ميلياردها تومان ضرر به مصرف‌کنندگان و واردکنندگان قانوني موبايل برآورد مي‌شود. بر اساس خبري که پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر کرده به پيشنهاد وزارت بازرگاني و براي مقابله با پديده قاچاق تعرفه گوشي تلفن همراه در دولت از 25‌درصد به 4‌درصد کاهش پيدا کرد و به اين ترتيب سود بازرگاني آن صفر‌درصد اعلام شد. اگرچه همين خبر موضوع کاهش تعرفه گوشي را «قطعي نشده» اعلام کرد، اما به نظر نمي‌رسد اين کاهش تعرفه با مخالفت چنداني روبه‌رو شود.
تاکيد وزارت بازرگاني بر افزايش قاچاق گوشي تلفن همراه به دليل تعرفه نامناسب اين محصول در حالي صورت مي‌گيرد که در دي ماه سال گذشته مسوولان جديد وزارت صنايع به مناقشه‌اي 18 ماهه بر سر تعرفه بالاي گوشي تلفن همراه پايان دادند و تعرفه 25‌درصدي را براي اين محصول در نظر گرفته بودند.

بزرگترين خطاي سياستگذاري سال
چيزي نزديک به دو سال قبل کساني که کتاب تعرفه وزارت بازرگاني را ورق مي‌زدند به تعرفه 60‌درصدي واردات گوشي تلفن همراه برخوردند. افزايش
15 برابري تعرفه واردات اين کالا خيلي زود از سوي وزير و معاونان وزارت صنايع و سپس از طرف ديگر مقامات دولتي به عنوان سياستي در حمايت از توليد داخلي اين محصول‌هاي تک مورد تبليغ فراوان قرار گرفت. استقرار طرح رجيستري براي جلوگيري از واردات غيرقانوني گوشي تلفن همراه خيلي زود دردسرهاي عظيمي را براي وزارت ارتباطات به وجود آورد، به طوري که اين وزارتخانه پس از چندماه به دليل بروز «مشکلات فراوان فني» از انجام آن سرباز زد. مسوولان وقت وزارت صنايع و دولت در آغاز کار اما نخستين هدف اين اقدام را حمايت از توليدکنندگان داخلي اعلام کردند، آنها طي ماه‌هاي بعد با معرفي شرکت‌ها و کنسرسيوم‌هاي متعدد، اعلام انجام مذاکره با شرکت‌هاي بزرگ توليدکننده تلفن همراه و همچنين ارائه وعده‌ها و تشويق‌ها تلاش کردند تا محصول ارتباطي جديدي تحت عنوان «موبايل ملي» را در اذهان جا بيندازند. چند حرکت از اين دست قيمت تلفن همراه را در بازار به شدت افزايش داد، اما مسوولان با وعده وارد شدن تلفن‌هاي همراه ساخت ايران به بازار تلاش کردند تا اين افزايش قيمت را کم رنگ و مقطعي جلوه دهند. در شرايطي که رقابت اپراتورهاي تلفن همراه در طي دو سال اخير براي ارائه سيم کارت به اوج خود رسيد، کاهش قيمت سيم‌کارت با افزايش قيمت گوشي جبران شد و مسوولان وقت وزارت صنايع در مقابل سيل انتقادها و فشارهايي از طريق مطبوعات و جامعه بر آنها وارد مي‌شد مقاومت مي‌کردند.

زماني که توليدکنندگان گوشي تلفن همراهي که با ذوق و شوق فراوان دل به بازار بسته و محدود داخل بستند، ميزان تقاضا آنچنان افزايش يافت که قاچاق گوشي امري ناگزير شد. سيل واردات گوشي به بازار داخل چنان سرعت گرفت که واردکنندگان قانوني از واردات قانوني سرباز زدند و در همين زمان نيز مشخص شد که توليدکنندگان موبايل داخلي نيز اساسا قادر به توليد محصولي که نياز به تکنولوژي پيشرفته دارد، نيستند.

پايان کار طهماسبي – وزير سابق صنايع و معادن – پايان اين سياستگذاري مطالعه نشده بود. علي‌اکبر محرابيان که از همان ابتداي وزارتش با اين سياست موافقتي نداشت چندماه بعد تعرفه واردات گوشي را به 25‌درصد رساند و حالا نيز بعيد به نظر مي‌رسد که وزارت صنايع با پيشنهاد واردات با تعرفه 4‌درصدي و اصلاح اين خطاي سياست گذاري مخالفتي داشته باشد.
تعرفه‌اي که قاچاق را تهديد مي‌کند

در حالي که در ابتداي افزايش تعرفه واردات گوشي جلوگيري از قاچاق اين محصول به عنوان يکي از اهداف اين سياست اعلام شد، حالا و پس از دو سال بازگشت تعرفه به قبل، بيش از همه قاچاقچيان تلفن همراه را تهديد مي‌کند. بسياري از خطوط توليدي موبايل که مسوولان دولتي به آن دل‌بسته بودند اساسا به بهره‌برداري نرسيد و يا طي ماه‌هاي اخير کاملا تعطيل شد. به‌رغم اين تبعات دو سال سلطه قاچاق بر بازار تلفن همراه جز نارضايتي مشتريان از محصولات بدون گارانتي و بي‌کيفيت و ضرر و زيان شرکت‌هاي توليدکننده چيز ديگري به ارمغان نياورده است. تجربه ناموفق توليد گوشي تلفن همراه نشان داد که سياست بازارهاي بسته با اميد به توليدکننده داخلي حداقل در عرصه‌هايي که کشور هنوز به تکنولوژي و بازار آن دسترسي ندارد، عملا سياستي شکست خورده است. تنها در سال نخست اجراي اين تعرفه فقط يک و نيم‌ميليون گوشي از مسيرهاي رسمي به بازارهاي کشور وارد شد و با توجه به نياز هشت‌ميليوني کشور در اين سال برآورد مي‌شود که ساير گوشي‌ها از طريق قاچاق وارد کشور شده باشد. حجم گوشي‌هاي توليد شده توسط شرکت‌هاي ايراني نيز اساسا آنقدر ناچيز است که به زحمت مي‌توان ‌درصدي از سهم بازار براي آن تعيين کرد.

طي دو سال گذشته بيش از 15‌ميليون سيم کارت جديد به مشترکان واگذار شده و اگر تنها ده‌ميليون مشترک قديمي نيز گوشي‌هاي خود را طي اين دو سال تغيير داده باشند، حدود بيست و پنج‌ميليون گوشي جديد به گوشي وارد شده که تقريبا 90‌درصد آنها را گوشي‌هاي قاچاق تشکيل مي‌دهد.

از طرف ديگر شرکت‌هاي توليدکننده موبايل نيز که به اميد حمايت‌هاي دولتي وارد اين بازار شدند، هم اکنون با ضرر و زيان فراوان اين بازار را ترک مي‌کنند. شرکت دولتي نيمه‌هادي عماد تنها شرکتي است که اعلام کرده ميزان سرمايه گذاري اين شرکت روي توليد گوشي تلفن همراه 6ميليارد تومان بوده، ولي شرکت‌هاي ديگري نيز وجود دارند که سرمايه‌هايي به مراتب بيشتر از اين وارد اين صنعت کرده‌اند و حالا نتيجه سياست‌هاي مقطعي و بازار ناشناخته ضرر و زيان فراوان آنان و ترک بازار است.
افزايش و کاهش تعرفه موبايل حالا مي‌تواند به عنوان يک درس و تجربه عملي اقتصادي براي سياستگذاران صنعتي و اقتصادي کشور مورد مطالعه قرار گيرد.
هر چند براي به دست آوردن اين تجربه ميلياردها تومان از دست رفت.